برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 

علائم، نشانه‌های مربوط به طبقه بندی را نیز درج نمایند.
تا تاریخ 15 جولای 2004 تعداد اعضای این موافقتنامه 16 کشور بوده و جمهوری اسلامی ایران تاکنون به آن ملحق نشده است.

5- موافقتنامه مادرید راجع به ثبت بین المللی علائم در سال 1270 به تصویب رسیده و طی سالهای متمادی تا 1346 چندین مرحله مورد بازنگری قرار گرفته و در سال 1358 نیز اصلاحاتی در آن صورت گرفته است. براساس بندهای 2 و 3 از ماده یک این موافقتنامه اتباع هر کشور متعاهد می‌توانند در تمام کشورهای دیگر عضو این موافقتنامه حمایت از علائم قابل استفاده برای کالا و خدمات خود را که در کشور مبداء به ثبت رسیده‌اند را تضمین کنند. این کار با تشکیل پرونده برای ثبت علائم مزبور در دفتر بین‌المللی مالکیت فکری که در کنوانسیون تأسیس سازمان جهانی مالکیت معنوی نیز ذکر گردیده، از طریق اداره مربوطه در کشور مبداء انجام می پذیرد.
از این رو، کشوری در اتحادیه ویژه به عنوان کشور مبداء شناخته می‌شود که متقاضی در آنجا دارای مقرصنعتی و تجاری واقعی و مؤثر باشد. اگر وی دارای چنان مقری در یک کشور عضو اتحادیه نباشد، کشوری که اقامتگاه وی در آنجا قرارداد، بعنوان کشور مبداء خواهد بود و اگر وی فاقد اقامتگاه در کشورهای عضو اتحادیه ویژه و تبعه یکی از کشورهای عضو اتحادیه باشد، کشور متبوع وی کشور مبداء خواهد بود.
پروتکل مادرید به جهت برخی ویژگی‌های آن از سوی بعضی از کشورها بویژه کشورهای پیشرفته مورد ایراد بود، استقبال چندانی به آن نشان نداند. لذا پروتکل مادرید در سال 1989 میلادی راجع به ثبت بین‌المللی علائم تجاری و خدماتی به تصویب رسید. از این رو، براساس ماده یک این پروتکل کشورهای عضو آن همان اتحادیه‌ای خواهند بود که عضویت مادرید را داشته‌اند، حتی اگر این کشورها عضویت موافقتنامه فوق را بعد از بازنگری در اجلاس استکهلم سال 1967 و اصلاحیه آن در سال 1979 را نداشته باشند. امّا بطورکلی در تاریخ ایران، چه پیش از اسلام و چه بعد از آن هیچ قاعده و ضابطه مدونی در رابطه با حقوق معنوی از جمله حقوق علائم تجاری وجود نداشته است و صرفاً اگر اتفاق هم می‌افتاد در حد نکوهش و مذمت اخلاقی با آن برخورد می‌شد.
ماده 45 تریپس مقرر نموده که، “مقامات قضایی از این اختیار برخوردار خواهند بود که به نقض کننده یک حق مالکیت معنوی دستور دهند که به دارنده این حق خسارت کافی را برای جبران خسارت وارده به او پرداخت نماید”. البته موافقتنامه تریپس در صدد آن نیست که صرفا دیدگاههای مختلف حقوقی را هماهنگ کند، بلکه بعنوان یک تعهد بین المللی به کشورهای عضو ضمانت اجرا های قانونی را تکلیف نموده و برای تضمین اجرای حقوق مالکیت معنوی ساز و کارهای موثری را در دسترس صاحبان حق قرار دهد.
گفتار دوم: ضمانت اجرا های ملی
اولین بار در سال 1304 برای ثبت و حمایت از علائم تجارتی و صنعتی، قانون مالکیت صنعتی بطور خاص به تصویب مجلس شورای ملی رسیده بود، لیکن به دلیل وجود کاسیهایی که در آن وجود داشت، بعد از انقلاب مشروطیت و پیدایش طلایه‌های قانونگرانی و دولت قانونی، زمینه‌های سیاسی و فکری برای افزایش نشر کتاب، روزنامه و تأمین دیگر وسایل ارتباطی فراهم شد و نیاز به وجود قوانین حمایتی برای آفرینش‌های فکری محسوس‌تر گردید.
در این راستا، اولین قرارداد مالکیت معنوی نیز فیمابین دولت آلمان و ایران در سال 1309 توسط مجلس شورای ملی به تصویب رسید. موضوع این قرارداد حمایت از مخترعان و دارندگان امتیاز علامت صنعتی و تجاری و حقوق مالکیت صنعتی و ادبی بود. بنابرماده اول این قرارداد دول امضاء کننده ملزم به رعایت اصل تساوی حقوق اتباع دو کشور خواهند بود. سپس در سال 1310 با اصلاحاتی، مجدداً این قانون به تصویب رسید و از این رو می‌توان آن را بعنوان قانون مادر حقوق مالکیت صنعتی در ایران به شمار آورد، هر چند این قانون در مقایسه با قوانین پیشرفته برخی از کشورها همچون فرانسه دارای نقایص و کمبودهایی بود. البته این قانون دارای آیین‌نامه اجرائی نیز می‌باشد که در سال 1337 به تصویب رسیده است. علاوه بر این، در سال 1328 نیز آیین‌نامه‌ای مورد تصویب قرار گرفت که نصب و ثبت علائم صنعتی برای برخی از کالاهای دارویی، خوراکی و آرایشی را اجباری نمود.
پس از آن، بنابر ضرورت و اهمیت حمایت از علائم تجاری به جهت دستاوردهای جدید اقتصادی و افزایش تولیدات ناخالص داخلی و رونق اقتصادی در داخل کشور و نیز حضور در عرصه رقابت بین‌المللی و افزایش تولیدات ناخالص ملی قانون‌گذار را بر آن داشت تا حمایت‌های بیشتری نسبت به صاحبان علائم تجاری و سایر دارندگان حقوق مالکیت معنوی پیش‌بینی نماید و با این اقدام از ورود کالاهای مشابه خارجی و خروج ارز و سرمایه‌های ملی ممانعت نماید.
از این رو به جهت رفع موانع و نقایص موجود در زمینه حمایت از علائم تجاری و سایر حقوق مالکیت معنوی در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی جهت توسعه علمی، اقتصادی و صنعتی و همچنین ارتقاء انگیزه‌های سرمایه‌گذاری، زمینه‌های تصویب قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری با دیدگاههای جدید سیاسی، اقتصادی، ملی و فراملی را فراهم نمود.

مطلب مرتبط :   دانلود رایگان پایان نامه حقوق با موضوع فسخ بیع اقساطی

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

از این‌رو، کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در 7/8/1386 نسبت به تصویب قانون جدید در قالب 66 ماده اقدام نمود تا براساس اصل 85 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای مدت پنج سال بصورت آزمایشی اجر گردد، که در مورخ 3/11/1386 توسط مجلس شورای اسلامی نیز موافقت گردید و آیین‌نامه اجرایی آن نیز در 192 ماده و 104 تبصره و سه ضمیمه در مورخ 1/11/1387 به تایید و تصویب رعایت قوه قضائیه رسید. از جمله قراردادهای دو جانبه‌ای که بین دولت ایران با سایر کشورها از سال 1379 تاکنون منعقد شده، می‌توان به موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف اشاره نمود. در بند 3 از ماده 12 این قرارداد مقرر گردیده، حق‌الامتیاز به هر نوع وجوه دریافت شده در ازای استفاده یا حق استفاده از هر نوع چاپ و انتسار آثار ادبی، هنری، علمی، از جمله فیلمهای سینمایی، هرگونه حق انحصاری اختراع، علامت تجاری، طرح یا نمونه، نقشه، فرمول یا فرآیند سری، و با استفاده و یا حق استفاده از تجهیزات صنعتی، بازرگانی، علمی، یا اطلاعات مربوط به تجارت صنعتی، بازرگانی و یا علمی اطلاق می‌شود. از نمونه‌های قدیمی قراردادهای دو جانبه درخصوص اختراع و علائم صنعتی، تجاری و اسامی تجاری و طرحها و حقوق مالکیت صنعتی و ادبی می توان به قرارداد دوجانبه مصوب 15/12/1308 بین ایران و آلمان نیز اشاره نمود.
گفتار سوم: اهداف ضمانت اجراء
از جمله اهداف ضمانت اجرای حقوق علائم تجاری، می توان به دو مقوله مهم و اساسی پیشگیری و اجبار به جبران خسارت، اشاره نمود. هدف اولیه از اجرای حقوق ناشی از علائم تجاری، تعیین وسیله و ابزاری برای جلوگیری از تجاوز به حق دیگری و هدف ثانویه اجبار ناقض حق نسبت به رعایت آن مد نظر خواهد بود. از این رو، می توان ضمانت اجرای حق در زمینه حقوق صاحب علامت تجاری را به دو دسته اصلی، بشرح ذیل تقسیم بندی نمود:
بند اول: پیشگیری از تجاوز به حق
بهترین راه حمایت از حق این است که دولت وسایلی را پیش بینی کند تا از وقوع نقض حق و تجاوز جلوگیری نماید. طولانی بودن تشریفات دادرسی و هزینه های زیاد آن باعث می شود که صاحب حق نتواند به آسانی و سریع متجاوز را به جای خود بنشاند.
قوانین و مقررات کنونی به مدیون آنچنان آسان گرفته که هیچ گونه ترس و نگرانی از مراجعه به دادگاه و مجازات نسبت به تجاوز صورت گرفته، ندارد. از سوی دیگر اگر مدیون با قوانین و قواعد حقوقی آشنا باشد و مهارت کافی نیز داشته باشد، می تواند صدور احکام را به تاخیر بیاندارد و سرانجام نیز با پنهان کردن و یا انتقال اموال خود اجرای حق را نا ممکن و یا بعضاً بسیار دشوار و طولانی نماید. بدیهی است با تحول و پیشرفت بشردر عرصه های مختلف ضرورت تغییر و به روز شدن قوانین حقوقی نیز برای پاسخگویی و احقاق حق صاحبان حقوق محسوس تر می شود، بنابر این، قانونگذار باید راهکارهای جدی تر و سختگیرانه ای پیش بینی نماید که قابلیت بازدارندگی بیشتری را داشته باشد.
پیشگیری از تجاوز به حق مستلزم دخالت دولت در روابط خصوصی اشخاص است و در حقوق ما گاه دیده می شود، مثلاً در معاملات املاک، وضعیت مورد معامله از اداره ثبت استعلام می شود و یا دادگاه برای حفظ ترکه، امین معین می کند و یا به درخواست طلبکار قرار تامین خواسته صادر می کند.

بند دوم: جبران خسارت زیاندیده
یکی دیگر از راه های ضمانت اجرای حق اجبار مدیون و محکوم کردن او به جبران زیان های صاحب حق می باشد. از روش های شایع برای رسیدن به حق، کیفر دادن مدیون است و یا این که او را به پرداخت کلیه دیون و جبران خسارات وارده به صاحب حق مجبور نمود.
از این رو، با توجه به نوع تجاوز به حق، قوانین مجازات های مختلفی را برای جبران آن پیش بینی نموده اند که بعضاً ممکن است مجازات های کیفری و یا مدنی برای هر جرم خاص در نظر گرفته شود تا صاحب حق به حقوق از دست رفته خود نایل شده و یا به تعبیری به وضعیت قبلی و اولیه بازگردانده شود.
سیستم حمایت از حقوق مالکیت معنوی براساس موافقتنامه‌های مربوطه، موضوعی بسیار حساس و جدی می‌باشد. نکته مهم این نیست که در تدوین آن از یک سیستم جزئی ‌نگر یا جامع برای حمایت از حقوق مذکور بهره‌گیری نموده و اطلاعات مربوط به آنها را منتشر شده باشد، لیکن اگر برای صاحب حق این امکان وجود نداشته باشد که حقوق خود را بصورت مؤثر در جامعه‌ای که با توسعه تکنولوژی و فن‌آوری، عوامل نقض کننده نیز تسهیل شده است، نقض حق ادامه یافته و حمایت از حقوق به مخاطره خواهد افتاد. آنها باید بتوانند در برابر نقض‌کنندگان حقوق مالکیت مقابله نموده و از ادامه نقض حق جلوگیری و نسبت به اعاده خسارات متحمل شده از طریق راهکارهای قانونی لازم، پیگیری نمایند. از طرفی شما باید از مقامات رسمی کشور بخواهید که با جعل و تقلب مقابله نمایید.
کشورهای عضو تریپس موظفند تا براساس رویه‌های حمایتی که در بخش سوم موافقتنامه مذکور مشخص گردیده، سیستم‌های قانونی کلی را اعمال نمایند. رویه‌های اجرائی برای نیل به این هدف است که اقدامات اجرائی علیه نقض حقوق مالکیت معنوی که تحت پوشش این قرارداد بوده، مؤثر واقع شود. از این‌رو، اجرای حقوق مالکیت می‌تواند پیامدهایی از جمله اجرای مؤثر و کارآمد و همچنین راههای جبران خسارت برای جلوگیری از نقض و اعاده حقوق صاحب آن را بدنبال داشته باشد. لذا این موضوع نشانگر انعکاس جنبه‌های مؤثر اجرای حقوق مالکیت را در پی خواهد داشت.
از سوی دیگر هدف از اجرای حقوق مالکیت معنوی می‌تواند جنبه‌های مختلفی را داشته باشد که اگر بخواهیم بصورت اختصار به این موضوع اشاره کنیم می‌توان کلیت اهداف را در سه طبقه‌بندی بیاوریم. اولین هدف می‌تواند محرومیت دیگران نسبت به حق انحصاری چه از طریق مذاکره و یا عقد یک قرارداد و یا بنا برضرورت با دخالت دادگاه و یا سایر نهادهای ذیربط صورت پذیرد. هدف دوم بدست آوردن حقوق و دستمزد برای واگذاری این حق انحصاری به دیگران می‌باشد. شما می‌توانید آن را از طریق یک قرارداد یا دخالت جناح ثالث مانند محکمه نیز انجام دهید. سومین هدف این است که شما می‌توانید حقوق انحصاری خود را با دیگران داد و ستد نموده و طی قراردادی همکاری نمایید، بویژه آزادی حق استفاده از حقوق مالکیت دیگری می‌تواند، موضوع قرارداد شما باشد.
از سوی دیگر برای ضمانت اجرای علائم تجاری اهداف خاصی که تضمین کننده حقوق مصرف کنندگان، از جهت خرید کالای مورد نظر یا ارائه خدمات بنابر انتظارات آنان نیز مد نظر است. از طرفی حمایت از

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید