حقوق مالکیت فکری

حقوق مرتبط می‌تواند تضمین کننده امنیت در روابط تجاری از منظر حفظ اعتبار و حیثیت تجاری تولید کنندگان کالا و یا ارائه دهندگان خدمات دارای علامت تجای خاص را بدنبال داشته باشد. علاوه بر این، ضمانت اجرای مؤثر می‌تواند حقوق تولیدکنندگان کالا و یا ارائه دهندگان خدمات با علامت تجاری خاص در تبلیغات بازرگانی را نیز تضمین نماید. از طرف دیگر این موضوع باعث افزایش رقابت، تشویق و ایجاد انگیزه در صاحبان علائم مربوطه خواهد شد.
گفتار سوم: انواع ضمانت اجرای علائم تجاری
ضمانت اجراء قدرتی است که برای بکاربستن احکام و قوانین حقوقی از آن بهره‌گیری می‌شود تا تضمینی برای صاحبان حقوق فراهم گردد. حقوق مدنی و جزاء به حسب ماهیت احکام خود، انواع مختلفی از ضمانت اجراء را دارند و اهداف خود را از طریق آن برآورده می‌نمایند. حقوق مدنی از راه ابطال، فسخ، انفساخ، عدم نفوذ و صحت عمل حقوقی، اراده اشخاص را هدایت می‌کند و با استفاده از مفاهیمی همچون اعاده وضع و استرداد مال، اجرای عین تعهد و انواع جبران و پیش‌بینی مسئولیت مدنی، وضعیت شخص را به حالت متعارف و قبل از حدوث عمل خطاکارانه باز می‌گرداند. خسارت معنوی هم برای بازگرداندن احساس رضایت او مطرح می‌شود و تشفی خاطر زیان دیده و تسکین دردها و محرومیت‌های او را به دنبال دارد. در حقوق جزا نیز مجازات به عنوان اصلی‌ترین ضمانت اجراء وجود دارد و آن را می توان در حبس، پرداخت جریمه نقدی، سلب حیات و قصاص یا انواع محرومیت‌های اجتماعی مانند، انفصال از خدمات عمومی و دولتی، مشاهده کرد. اقدامات تامینی و تربیتی هم نام آشنای دیگر این ضمانت اجراءها می‌باشد. تحولات بعدی حقوق جزاء مجازات‌های اجتماعی و راهکارهای پیشگیرانه را جایگزین برخی از انواع مجازات‌های سنتی نموده و این جایگزینی هنوز هم ادامه دارد.
در روزگار ما مقصود از کیفر هم پیشگیری از وقوع جرم و هم تنبیه بزهکار است. در نظام کیفری کشور ما اقدامات متعدد و گسترده‌ای گاه با عنوان مجازاتهای بازدارنده و گاه با عنوان مجازاتهای تتمیمی پیش‌بینی شده است که ملاحظه حفظ نظم و حمایت اجتماعی در وضع مجازاتهای مذکور به وضوح مشهود است.
از جهتی اجرای اقدامات کیفری و نیز تامینی و تربیتی تابع اصول مشترکی هستند که تخطی از آنها به هیچ وجه جایز نیست. اجرای مجازاتها و اقدامات تامینی مستلزم محدود کردن آزادیهای فردی و تحمیل مشقت هایی است که اگر از حد ضرورت فراتر رود، ممکن است ظلم و تجاوز به حقوق دیگران تلقی ‌گردد.
بدیهی است که قانونگذار برای هر جرمی مجازاتی را تعیین کرده است. علی‌القاعده به تعداد جرایم مندرج در قانون، مجازات وجود دارد، لیکن می‌توان مجموع این مجازاتها را بر مبنای معیارهای مختلف طبقه‌بندی نموده و براساس آن اقدامات اجرائی را پیش‌بینی کرده و صلاحیت دادگاهها را نیز تعیین نمود.
گفتار چهارم: ویژگی‌های ضمانت اجرای علائم تجاری
ضمانت اجرای علائم تجاری دارای ویژگی‌های مختلفی می‌باشد. از آنجائیکه بر مبنای مال فکری بودن و اینکه نسبت به آن مالکیت اطلاق می‌شود، این حق دارای ویژگی سلبی است، یعنی بر مبنای آن حتی فرد صاحب حق می‌تواند دیگران را از بهره‌برداری از علامت تجاری خود نیز منع نماید. از این رو، با توجه به ماهیت حقوق مالکیت فکری که متضمن حقوق انحصاری برای دیگران است، حق انحصاری ملازمه با حق منع دیگران دارد و همانگونه که قبلاً نیز اشاره گردید این همان حقوق سلبی است، یعنی با ایجاد انحصار، دیگران بدون اجازه صاحب حق نمی توانند از این مال فکری بهره مند شوند.
از طرفی حقوق ناشی از علامت تجاری ثبت شده در یک کشور و یا در همان کشور تحت حمایت قانونی می‌باشد و درصورتی که صاحب علامت درخواست حمایت از علامت خود را در دیگر کشورها داشته باشد، باید طبق مقررات کشور مورد نظر، آن علامت را به ثبت برساند، مگر اینکه مالک علامت تجاری، اقدامات لازم را جهت ثبت بین‌المللی علامت تجاری خود بر طبق موافقتنامه مادرید، راجع به ثبت بین‌المللی و پروتکل مربوط به آن را معمول دارد.
از دیگر ویژگی ضمانت اجرای حقوق علائم تجاری آن است که دعاوی حقوقی و کیفری علائم تجاری در دادگاههای عمومی و تجدید نظر تهران رسیدگی می‌شود.
البته در دعاوی کیفری هرگاه جرم در خارج از تهران واقع، کشف و یا متهم در خارج از تهران دستگیر شده باشد، تحقیقات مقدماتی در محل وقوع یا کشف جرم یا دستگیری متهم به عمل می‌آید و پرونده جهت رسیدگی و صدور حکم به دادگاه عمومی تهران فرستاده می‌شود.
براین اساس باید مقتضیات اصول و قواعد تجاری در این ضمانت اجراها رعایت گردد. بند یک از ماده 41 تریپس اعضاء را ملزم می نماید تا رویه‌ها ضمانت اجراهای لازم در این قسمت را طبق قوانین‌شان در دسترس قرار دهند، بگونه‌ای که اقدام مؤثر علیه هر نقض کننده حقوق مالکیت معنوی، مشمول موافقتنامه حاضر، ممکن گردد. از آن جمله می توان به راهکارهای جبران خسارت سریع برای جلوگیری از نقض و راههای جبران خسارتی که مانع نقض بیشتر شدند، اشاره نمود.
اجرای رویه‌ها به نحوی خواهد بود که از ایجاد موانع فراراه تجارت مشروع اجتناب گردیده و در آنها تضمین‌هایی برای جلوگیری از سوء استفاده از این حقوق پیش‌بینی گردد.
بنابر موارد مطروحه در بند یک این ماده کشورهای عضو موظفند تا رویه‌های اجرائی مشخص شده در بخش سوم از موافقتنامه تریپس را در سیستم‌های قانونگذاری ملی اجرائی نمایند. این رویه‌های اجرایی برای نیل به این هدف که اقدامات مؤثر علیه هر نقض کننده حقوق مالکیت فکری که مشمول این موافقتنامه باشد، ضروری می‌باشد.
از این رو، اجرای حقوق مالکیت مورد حمایت در مرحله اول باید از یک قاعده کلی تبعیت نموده و علاوه بر این مقرراتی را که برای جبران و رفع خسارت و همچنین جلوگیری از نقض و جبران خسارت است، تدوین کرده تا از ادامه نقض جلوگیری و اقدامات اجرایی را بصورت قانونی و مؤثر منعکس نماید.

از طرفی در بند یک از ماده 41 در جمله دوم، الزامات محدود به تدوین رویه‌های اجرائی می‌شود، لیکن بدنبال آن در بند یک از ماده 41 تصریح می‌کند ک اجرای اینگونه رویه‌ها باید بنحوی انجام شود که از ایجاد هرگونه موانع فراراه تجارت مشروع جلوگیری شده و ضمانت‌های لازم را در برابر سوء استفاده از رویه‌های اجرائی فراهم نماید.
می توان گفت که بحث پیرامون اجرای مؤثر حقوق مالکیت فکری (IP) موضوع جالبی برای عموم در طی دو سال گذشته بوده است. دولت آلمان و بویژه خانم مرکل شخصاً اغلب مواقع در حمایت و اهمیت جلوگیری از سوء استفاد و بهره‌برداری‌های غیرقانونی از حقوق مالکیت فکری تاکید داشته و اظهار نموده دولت برای مقابله با این موضوع مصمم می‌باشد. علی رغم این اظهارات اجرای قانون اروپایی به شماره Ec/ 48/2004 به تاخیر افتاده و نهایتاً در 11 آوریل 2008 توسط نهادهای قانونگذاری به تصویب رسیده و بدیهی است مدت اجرای آن عملاً تا پایان سال 2006 انقضاء شده است. هرچند که این قانون قبل از شروع بکار خانم مرکل ارائه و در مورد آن بحث شده بوده، لیکن اجرای این پروژه بیش از دو سال معطل مانده و امید است که این قانون تا اول جولای 2008 و یا مدتی پس از سپری شدن به مراحل مقدماتی اجرائی گردد.
مبحث دوم: ضمانت اجرای مدنی علائم تجاری
یکی از مهم ترین ضمانت اجراهای موجود در قوانین حقوقی ضمانت اجراهای مدنی (الزام به جبران خسارت) و اقدامات تامینی یا اقدامات موقت و احتیاطی است که خود به چند دسته تقسیم می شود: اقدامات موقتی و احتیاطی قبل از نقض حق، حین نقض حق و بعد از نقض حق که هر کدام از این تضمین ها در حقوق مالکیت های صنعتی می تواند به نحوی خاص جلوه گر شده و مانع نقض حق صاحب علامت گردد.
گفتار اول: اهداف ضمانت اجرای مدنی
ضمانت اجرای حق می‌تواند اهداف مختلفی را از جمله پیشگیری از تجاوز به حق و از جهتی اجبار مدیون به اجرای حق و جبران خسارات صاحب حق را بدنبال داشته باشد. در ضمانت اجرای حقوق علائم تجاری می توان به دو مقوله مهم و اساسی, پیشگیری و اجبار ناقض به جبران خسارت وارده، اشاره نمود. هدف اولیه از اجرای حقوق ناشی از علائم تجاری، تعیین وسیله و ابزاری برای جلوگیری از تعدی و تجاوز به حق دیگری و هدف ثانویه اجبار ناقض حق نسبت به رعایت آن مد نظر خواهد بود.
همانطور که قبلاً نیز بیان گردید، بهترین راه حمایت از حق این است که دولت ابزارها و وسایلی را پیش بینی کند تا از وقوع نقض حق و تجاوز به حقوق دیگران، جلوگیری نماید. طولانی بودن تشریفات دادرسی و هزینه های زیاد آن باعث می شود که صاحب حق نتواند به آسانی و سریع متجاوز را به جای خود بنشاند.
بنابراین در بحث ضمانت اجراء ما اکثراً دو هدف اصلی و اساسی را دنبال می کنیم. اولاً، در صدد کشف و اعمال راهکارهای قانونی برای جبران خسارات وارده در گذشته هستیم و ثانیاً راههای جلوگیری از تجاوز به حق و ورود خسارت در آینده را مد نظرخواهیم داشت.
صاحب حق می‌تواند از فردی که به او خساراتی وارد نموده تقاضای جبران و احقاق حق نماید، زیرا، هنگامی که خسارتی به شخصی وارد می‌شود از جهات مختلف دچار مشکل و ضرر خواهد شد.
لذا، فردی که این ضرر را وارد نموده موظف است تا نسبت به جبران آن و برگرداندن وضعیت متضرر به حالت قبلی اقدام کند.
مالکیت های فکری که موضوع آنها شیئی مادی نیست‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، لیکن از ارزش اقتصادی و داد و ستد برخوردارند و دارای حقوق مادی و معنوی خواهند بود. بدیهی است که این حق نیز حقی جدای از حقوق عینی و حق ذمی است که نه به عین و نه به ذمه تعلق می گیرد، بلکه مزیتی قانونی و غیر مادی مانند حق صاحب علامت تجاری بر علامت ثبت شده خود می باشد.

امروزه صاحبان حقوق علائم تجاری با شناخت اهمیت و ارزش علائم در راستای نیل به اهداف و چشم‌اندازهای وسیع و گسترش دامنه تجاری‌سازی و از طرفی جلب سود و شهرت، تلاش می‌کنند تا با شناساندن علائم، از نقض حق خود جلوگیری نمایند. آنها سعی می‌کنند تا از طریق توسعه دامنه تولیدات و ارائه محصولات با علائم تجاری خود نسبت به کسب شهرت و گسترش تجاری‌سازی کالاهای تولیدی اقدام نموده و راههای سوء استفاده و نقض حق را مسدود و یا به حداقل برسانند. از طرفی مالکین علائم تجاری یا دارندگان مجوز بهره‌برداری می‌توانند از طُرق قانونی نیز نسبت به جلوگیری از نقض حق و یا مطالبه خسارت اقدام نمایند.
گفتار دوّم:جبران خسارات وارده درگذشته

بند اوّل: مفهوم خسارت
خسارت می‌تواند دو مفهوم کلی را دربرداشته باشد:
الف) مالی که باید از طرف فردی که باعث ایراد ضرر گردیده به دیگری که متضرر شده، پرداخت گردد را خسارت می‌گویند.
ب) زیان وارد شده به متضرر را هم خسارت می‌گویند.
لیکن خسارت ممکن است جنبه های مختلفی را در برگرفته و زیانهای متفاوتی را بدنبال داشته باشد. از این رو برخی جنبه های معنوی آن را نیز بسیار حائز اهمیت می دانند.
از این دیدگاه “خسارت معنوی ضرری است که متوجه حیثیت و شرافت و آبروی شخص یا بستگان او گردد که در پاره ای از مواد قانونی خسارت معنوی را تقویم و میزان آن را معین کرده است.”
بند دوّم: ضرورت جبران خسارت در اسناد بین‌المللی و نظام حقوقی ایران
مالک علامت تجاری دارای این اختیار و حق است که از مقامات قضایی ذیصلاح جبران خسارات وارده ناشی از نقض حق را مورد مطالبه قرار دهد. در بند 1 از ماده 45 تریپس مقرر نموده که، “مقامات قضایی از این اختیار برخوردار خواهند بود که به نقض کننده یک حق مالکیت معنوی دستور دهند که به دارنده این حق خسارت کافی را برای جبران خسارت وارده به او پرداخت نماید”. از طرفی در بند