برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

کنوانسیون آمده است ، وجود ندارد. بر اساس ماده 612-2 در قراردادهای اقساطی ( قراردادی که در آن تحویل کالا در اجزای متفاوت و یا دفعات متعدد ذکر شده باشد ) اگر هر یک از تحویل ها با مفاد قرارداد منطبق نباشد به طوری که سبب کاهش ارزش مبیع گردیده و قابل رفع هم نباشد و یا نقصی در اسناد مربوطه باشد ، خریدار حق خواهد داشت از دریافت کالا خودداری کرده و جایگزین آن را بخواهد (ماده(2)612). اما اگر این عدم تطابق کالا و یا اسناد به طوری باشد که به نحو قابل توجهی سبب لطمه به ارزش قرارداد گردد. این عمل فروشنده نقض قرارداد محسوب می شود و به خریدار حق می دهد که نسبت به فسخ قرارداد و مطالبه خسارت اقدام نماید .اگر وی کالا را به همان وضع بپذیرد و یا درخواست انجام تحویل های آینده را بنماید ، این دلیل بر باقی ماندن وی بر قرارداد و ادامه اجرای آن است.(ماده (3)612) در مورد فسخ قرارداد نیز در قانون متحدالشکل تجاری آمریکا با مقررات زیر روبرو می‌شویم:

– 2 فسخ قبول به ‌طورکلی یا جزئی
مشتری می‌تواند در مورد مقداری از مورد معامله که عدم مطابقت آن به‌طور ماهوی ارزش آن را مخدوش می‌نماید، قرارداد را فسخ نماید و لکن چنان چه آن را قبول نموده باشد:
الف) بر اساس این فرض متعارف که عدم مطابقت آن جبران خواهد شد و به ‌موقع جبران نشود؛
ب) یا بدون کشف چنین عدم مطابقتی درصورتی‌که قبول وی به نحوی متعارف چه با مشکل کشف پیش از قبول یا به ‌موجب بیمه بایع استنتاج گردد.
بنابراین درصورتی‌که خلاف مقررات مشتری اقدام به فسخ نکرده و بیع را قبول کرده باشد، تنها در دو صورتی که در بالا مذکور است، می‌تواند اقدام به فسخ نماید. یعنی در صورت اول، زمانی مورد توجه قانون‌گذار قرارگرفته که عرفاً باید عدم مطابقت مبیع با مفاد بیع مورد جبران قرار می‌گرفته و بدون توجه واقع ‌شده است.
2) فسخ قبول باید درزمانی متعارف پس‌ از آن که مشتری دلیل آن را کشف نمود یا باید کشف می‌نمود و پیش از هر تغییر ماهوی در شرایط کالاها که به سبب عیوب آن‌ها نباشد صورت گیرد.
3) مشتری‌ای که بدان ترتیب فسخ می‌نماید دارای حقوق و تکالیف مشابهی در خصوص کالاهای مزبور است مانند آن‌ که آن‌ها را رد نموده باشد.
4) اگر مشتری کالاها را پس از رد قانونی یا فسخ موجه قبول مورداستفاده قرار دهد قواعد زیر اعمال می‌گردد:
الف) هرگونه استفاده از جانب مشتری که به ‌موجب اوضاع‌ و احوال غیرمتعارف باشد در مقابل بایع غیرقانونی است و صرفاً درصورتی‌که توسط بایع تصویب شود قبول تلقی می‌شود.
ب) هرگونه استفاده از کالاها از جانب مشتری که به‌موجب اوضاع ‌و احوال متعارف باشد در مقابل بایع غیرقانونی نیست و قبول تلقی نمی‌شود لکن در قضیه‌ای خاص مشتری در مقابل بایع متعهد به بهای استفاده خود است. در خصوص مفهوم فسخ در قانون متحدالشکل دو واژه وجود دارد:1 – Recission 2-Cancellation به نظر نگارنده واژه اول که در بردارنده مفهوم فسخ است همه آثار قرارداد را به حالت قبل بر می گرداند . یعنی حالت پیش از قرارداد کما اینکه اصلاٌ هیچ گونه تعهدی وجود نداشته و واژه دوم تعهدات قراردادی آینده را متوقف می نماید. جهت تنویر مطلب و از آنجا که UCC از حقوق عرفی و کامن لو نشات میگیرد به مفهوم ابطال و فسخ و تفاوت آن میپردازیم. در کامن لا ابطال به حالتی گفته می شود که قرارداد، از ابتدا باطل می گردد به گونه ای که به نظر می رسد اصلا به وجود نیامده است.در این صورت حقوق و تکالیفی که در اثر قرارداد ایجاد شده بود،به طور کامل زائل می گردد و هر یک از طرفین،باید تا جایی که امکان دارد،منافعی را که براساس قرارداد به دست آورده است، مسترد نماید.حق ابطال قرارداد از نقض قرارداد ناشی نمی شود،بلکه از اعمال یا حوادث خارج از قرارداد ایجاد می گردد که به نادرست،باعث ترغیب طرف مقابل به انعقاد قرارداد می شود، مانند تدلیس،اظهارات خلاف واقع،اکراه و اعمال نفوذ ناروا یا ممکن است ناشی از توافق طرفین در ابطال قرارداد باشد.
در مقابل ابطال،خاتمه دادن به قرارداد ، قرار دارد که در موارد خاصی،به علت نقض قرارداد،برای زیان دیده ایجاد می شود و اثر آن تنها نسبت به آینده است.فسخ، از زمان اعمال اثر دارد و تأثیری در حقوق و تکالیفی که قبلا در نتیجه ی قرارداد ایجاد شده ندارد. بنابراین نظریه ی فسخ هم با متن کنوانسیون هماهنگ است و هم مورد تأیید مفسران و شارحین آن می باشد.

همچنین در مقررات مشابهی که در اصول مؤسسه(PICC) و در اصول اروپایی حقوق قراردادها (PECL)آمده است این نظر را تأیید می کند.
ماده 3ـ3ـ7 اصول مؤسسه می گوید:
“جائیکه پیش از زمان اجرا توسط یک طرف،مشخص شود یک نقض اساسی توسط او رخ خواهد داد،طرف دیگر قرارداد می تواند به قرارداد پایان دهد.”
همچنین در ماده بعد که در مورد تضمین مناسب برای اجرا در موعد مقرر است آمده است:
“طرفی که به طور معقول اعتقاد دارد که یک نقض اساسی توسط طرف دیگر روی خواهد داد،می تواند برای اجرا در موعد مقرر،مطالبه ی تضمین مناسب نماید و می تواند در این مدت ،از ایفای تعهداتش خودداری نماید.جائیکه این تضمین در مدت معقولی ارئه نشد،طرفی که آن را در خواست کرده است،می تواند به قرارداد پایان دهد.”
در اصول اروپایی مواد 8:105 و 9:304 دو قسمت مختلف این قاعده را بیان میکنند.ماده 8:105 در فصل هشتم با عنوان “عدم اجرا و ضمانت اجراهای مشترک”واقع شده است.این ماده می گوید:
“1.طرفی به طور معقول معتقد است عدم اجرای اساسی توسط طرف دیگر اتفاق خواهد افتاد،می تواند برای اجرای در موعد،تقاضای تضمین مناسب کند و ضمنا می تواند تا زمانی که چنین اعتقاد معقولی ادامه دارد،از اجرای تعهداتش خودداری کند.
2.جائیکه این تضمین در مدت معقولی ارائه نشود،طرفی که آن را تقاضا می کند می تواند،اگر هنوز این اعتقاد معقول وجود داشته باشد که یک عدم اجرای اساسی توسط طرف دیگر اتفاق می افتد،به قرارداد پایان دهد و اخطاری مبنی بر نقض،بدون تأخیر،بدهد.”
ماده ی 9:304 ذیل بخش سوم با عنوان “فسخ قرارداد” از فصل نهم با عنوان “ضمانت اجراهای مخصوص عدم اجرا” واقع شده است.این ماده می گوید:

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

” جائیکه پیش از زمان اجرا توسط یک طرف،مشخص شود یک عدم اجرای اساسی توسط طرف دیگر اتفاق می افتد،طرف دیگر می تواند به قرارداد پایان دهد.”
در هیچ یک از این مواد صحبت از بطلان به میان نیامده است.بنابراین باید گفت انحلال مورد بحث،ناظر به آینده است و اثر قهقرایی ندارد.
این مسئله با اصول و قواعد حقوق داخلی نیز هماهنگ است.زیرا قرارداد، بدوا به طور صحیح واقع شده و لذا از آن پس(از زمان نقض اساسی و فسخ) قرارداد را فسخ می کنیم و کاری به دوران صحت نداریم.
گفتار چهارم: بررسی تطبیقی مفهوم فسخ در حقوق ایران ، کنوانسیون بیع بین المللی 1980 و قانون متحدالشکل تجاری امریکا
زمانی که می خواهیم به مفهوم فسخ در نظام های حقوقی مارالذکر بپردازیم ذکر این نکته حائز اهمیت است که باتوجه به اصل استحکام قراردادها همواره طرفین می بایست نسبت به قرارداد و تعهدات آن پایبند بوده و بدیهی است قانونگذار نیز به منظور جلوگیری از آثار سوء احتمالی از آن حمایت نماید. آنچه مسلم و به عبارتی قدر متیقن بوده این است که فسخ به عنوان یک ایقاع زمانی که توسط یکی از متعاملین و به استناد مواردی که قانونگذار تجویز کرده است اتفاق می افتد ، تعهدات آتی را کان لم یکن می نماید چنانکه گویی نسبت به آینده هیچ گونه تعهدی نبوده است . نکته ای که در مطالعه تطبیقی میان حقوق ایران ، کنوانسیون و UCC تبیین می گردد این است که اثر فسخ در کنوانسیون وقانون متحدالشکل به گذشته نیز تسری یافته و در صورت فسخ قرارداد احکامی بر آن بار می شود که عقد و آثار آن را از زمان انشاء تحت تأثیر قرار می دهد . به طور کلی فسخ قراردادها و بیوع از ناحیه یکی از متعاملین ، چنانچه مطابق شرایط مقرر در قانون یا قرار داد فی ما بین صورت گیرد به طور یک جانبه عقد را منحل و طرفین را از انجام تعهداتی که به موجب عقد بر عهده گرفته اند معاف می کند و هر دو طرف می تواند به انحلال عقد در نتیجه اعلام فسخ یکی از طرفین، استناد کند . بعد از اعلام فسخ ، عدول فسخ کننده اصولاً تأثیری ندارد ؛ زیرا که با اعلام فسخ عقد فیمابین منحل و روابط قراردادی متعاملین قطع می گردد و عدول بعدی فسخ کننده موجب اعاده وضعیت قراردادی آنها نخواهد بود و انعقاد مجدد عقد بیع منوط به تراضی طرفین است که در این صورت عقد و قرارداد جدیدی بروز می کند که دارای شرایط و ضوابط جدیدی می باشد . فسخ قرارداد اقساطی ممکن است شامل تمام مفاد آن شود و در مواردی که با قصد مشترک طرفین منافات نداشته باشد و تشخیص میزان ثمن در برابر اقلام مبیع معلوم باشد ، ممکن است قسمتی از عقد بیع فسخ شود و در حقیقت قرارداد شامل تجزیه گردد . این مورد در کنوانسیون وین و UCC مورد اشاره قرار گرفته بود .( 608– 2 فسخ قبول به ‌طورکلی یا جزئی(
هیچکدام از طرفین در مرحله فسخ قرارداد اقساطی و استرداد عوضین حق حبس ندارند. به طور کلی فسخ در قانون متحد الشکل شامل فسخ جزئی و کلی می باشد(608-2). مفهوم فسخ در حقوق ایران از زمان اعلام فسخ بوده و برخلاف کنوانسیون و قانون متحدالشکل که از زمان انشاء عقد اثر فسخ پدیدار گشته و آثار قرارداد را از بین خواهد برد، در حقوق ایران اثر فسخ از زمان انشاء فسخ بوده و نه از زمان عقد(با تنقیح مناط از مبحث اقاله)، در حالی که در قانون متحدالشکل و کنوانسیون بیع بین المللی فسخ از زمان عقد تمامی آثار عقد را از بین می برد و بعبارتی دارای اثر قهقرایی از زمان وقوع عقد می باشد. هر چند که عده ای قائل به عدم تسری اثر عقد نسبت به گذشته بوده و معتقدند وفق مواد 72 و 73 کنوانسیون آثار عقد صرفا نسبت به آینده خواهد بود.

مطلب مرتبط :   پایان نامه رایگان درمورد کنوانسیون مریدا

فصل دوم: مبانی حقوقی فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980 و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا
علی‌رغم این‌که اشخاص در روند عادی امور مدنی و تجاری خودشان انتظار دارند که قراردادهای آن‌ها به طور تمام‌ و کمال اجرا شود و هیچ‌ یک از طرفین نتوانند به ‌طور یکجانبه آن‌ها را فسخ نمایند، مع‌هذا مواردی اتفاق می‌افتد که به دلایلی نظیر عیب کالا و یا تفاوت فاحش ثمن معامله با قیمت واقعی آن و… اصرار بر تداوم لزوم قرارداد امری لغو بیهوده به نظر می‌رسد و لذا در پاره‌ای موارد اجازه داده ‌شده تا یکی از طرفین به‌تنهایی بتواند الزام ناشی از عقد را به سود خود بر هم زند.
مبحث اول: مبانی فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران
با توجه به آن چه که در خصوص ویژگی های عقد بیع در فصول پیشین گفته شده می توان گفت بیع اقساطی عقدی است که از ویژگی های عقد بیع کاملاً تبعیت می کند.
یکی از اصول پذیرفته شده در فقه و حقوق اصاله اللزوم بوده و نظر به اهمیت این اصل در گفتار های آتی به بیان و بررسی این اصل می پردازیم:
گفتار اول: اصل لزوم
یکی از اصول مهمی که در تمام نظام های حقوقی دارای اهمیت ویژه ای است اصل استحکام معاملات است . بر اساس این اصل طرفین نمی توانند بدون تراضی و یا مجوز قانونی آن را منحل کنند ، چرا که حقوق و قواعد آن برای استحکام روابط اجتماعی بشر که یکی از آنها معاملات و قراردادها است ایجاد شده است. از این اصل در حقوق فرانسه تحت عنوان Pacta Sunt Servandaیاد می گردد.
اجمالاً مقصود از اصل لزوم آن است که هر عقدی نسبت به متعاقدین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است. و در خصوص مواردی که قانون تصریح کرده باشد(ماده 219ق.م) در اینجا برای بررسی تفصیلی اصل لزوم به بیان مفردات آن یعنی واژه اصل و لزوم می پردازیم.
الف‌ ـ معنای «اصل‌»
با قدری‌ تفحص‌ در مواد قانون مدنی‌ ایران‌ ملاحظه‌ می‌شود که‌ هر جا در قانون مدنی‌ از مفهوم‌ اصل‌ و مدلول‌ آن‌ استفاده

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید