برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 

هر طبقه و درجه ای که باشند حق مطالبه خسارت عاطفی و روحی را دارند . اشکال عمده این نظریه آن است که چه بسا افرادی از طبقات ارث که هیچگونه زیان روحی را تحمل نکرده اند استحقاق دریافت مالی را پیدا کنند که سبب آن وجود خارجی ندارد .
نظریه دیگری وجود دارد بر این مبنی که همه کسانی که زیان عاطفی و روحی جدی دیده اند حق مطالبه خسارت خواهند داشت . بنابراین ، قاضی باید بین صدمات جزئی و لطمه های روحی خیلی شدید و جدی فرق قائل شود و با سختگیری خویش تنها دعاوی کسانی که جداً لطمه دیده اند را بپذیرد . مازوها در این زمینه می گوید : « تشخیص این امر را باید به عهده قاضی دعوی محول کرد با این قید که قضات در مورد قبول دعاوی و اثبات این گونه زیانها باید سختگیری بسیار به عمل آورند . » این نظریه ضمن واقع بینی با فلسفه وضع مسئولیت مدنی منطبق است .
رویه قضایی کشور فرانسه مطالبه جبران خسارت معنوی از طرف پدر ، مادر ، خواهران ، برادران و حتی خاله ها ، عمه ها ، عموها و نوه ها را مورد پذیرش قرار داده است . حتی دادگاههای فرانسه بدون وجود قرابت به جبران خسارت معنوی حکم داده اند . در یکی از دادگاهها برای عمویی که به منزله پدر نسبت به متوفی بود صد هزار فرانک حکم شد .
اگرچه در حقوق فرانسه حق مطالبه به درجه معین از بستگان محدود نشده است ولی دادگاهها با تعیین معیارهایی سعی می کنند تا دایره طلبکاران را محدود نمایند . در اواسط قرن نوزدهم دادگاههای این کشور تنها به اثبات ضرر و رابطه سببیت اکتفا می کردند و به درجه نزدیکی و دوری اهمیت نمی دادند لذا خوانده را به جبران خسارت معنوی دوست متوفی به جهت رنجها و آلام روحی که او بر اثر فوت دوستش متحمل شده محکوم کردند . ولی به مرور زمان سعی شد که محدودیتی برای کسانی که استحقاق اقامه دعوا در خسارت معنوی دارند پدیدآید . به عنوان مثال ، در تاریخ 2 فوریه 1931 دادگاه نسبت به جبران خسارت معنوی واردشده به خانمی که تربیت دختربچه ای را برعهده داشت و رابطه خاص ( نسبی یا سببی ) با او نداشت حکم کرد ولی دادگاه استیناف با استدلال به این که رابطه نسبی یا سببی برقرار نیست آن را نپذیرفت . اما این محدودیت مدت زیادی دوام نیاورد و دادگاههای فرانسوی بدون وجود قرابت به جبران خسارت معنوی حکم دادند . از آن جمله دادگاه مدنی در مورخ 20 فوریه 1967 به جبران خسارت یتیمی که در نتیجه فوت وصی اش به او لطمه روحی واردشده بود حکم کرد . در نهایت دادگاههای جزایی و مدنی با اثبات ایراد خسارت جدی دعوای مطالبه خسارت معنوی از ناحیه غیر وارث را مورد پذیرش قراردادند .
دیوان کشور بلژیک در رأی مورخ 15 نوامبر 1938 اعلام کرده است که دعوای جبران خسارت معنوی ناشی از لطمه به احساسات عاطفی نباید محدود به افرادی شود که بین آنها با مجنی علیه رابطه الزام به انفاق وجود داشته است . در حقوق سوئیس ، ماده 47 قانون تعهدات این کشور مقرر کرده است : « قاضی می تواند با توجه به اوضاع و احوال مخصوص مورد ، به مجنی علیه یک آسیب بدنی و یا در صورت مرگ مجنی علیه به خانواده او غرامتی عادلانه تحت عنوان جبران خسارت معنوی بدهد . » برخی از حقوقدانان خانواده را به معنای مضیق یعنی کسانی که با مجنی علیه روابط نزدیک داشته اند مانند همسر و فرزندان دانسته اند و بعضی دیگر آن را به روابط جدی و واقعی عاطفی بین مجنی علیه و مدعی زیان تفسیر کرده اند . رویه قضایی این کشور از نظریه اخیر پیروی کرده است . دادگاه فدرال در آرای 21 دسامبر 1905 و 27 ژانویه 1931 به نامزد متوفی غرامت داده است . با این وجود ، محاکم سختگیری لازم را به عمل می آورند .
ماده 433 قانون مدنی ایتالیا با شمارش افراد مستحق اقامه دعوای شخصی و خصوصی الزام به انفاق را به عنوان ملاک پذیرش دعوی مطرح کرده است .
بند 2 ماده 15 قانون مدنی دانمارک مقرر کرده است : « به کسی که حامی و پشتیبان خانوادگی خود را از دست داده است ممکن است خسارت معنوی داده شود . » قانون مدنی آلمان دعوای مطالبه جبران خسارت معنوی افراد مستحق نفقه را مسموع دانسته است .
قانونگذار مصری در بند 2 ماده 222 قانون مدنی حکم به جبران خسارت معنوی را تنها برای همسران و بستگان تا درجه دوم جایز دانسته است . بنابراین ، مطالبه خسارت معنوی برای احدی جایز نیست مگر اینکه جزء کسانی باشد که مشمول ماده مذکور هستند . یعنی تنها برای همسر یا فرزند یا نوه یا یکی از والدین یا اجداد جایز است . قانونگذار سوری نیز در بند 2 ماده 223 قانون مدنی خویش مانند قانونگذار مصری تنها همسران و بستگان تا درجه دوم را مستحق اقامه دعوی جبران خسارت معنوی دانسته است .

قانونگذار اردنی در بند 2 ماده 267 قانون مدنی خویش مطالبه جبران خسارت معنوی ناشی از فوت را برای همسران و بستگان از خانواده به رسمیت شناخته است . بنابراین قانونگذار اردنی با تعبیراتی که به کار گرفته است قاضی را واجد اختیارات کافی در تعیین بستگان از خانواده قرارداده است . بند 3 ماده 205 قانون مدنی عراق نیز مطالبه جبران خسارت معنوی را برای همسران و بستگان از خانواده پیش بینی کرده است . حقوقدانان عراقی در تبیین بستگان و نزدیکان از خانواده اختلاف دارند . دادگاه تمییز عراقی جبران خسارت معنوی بستگان متوفی را تا درجه چهارم مورد پذیرش قرار داده است . قانونگذار لبنانی در بند 2 ماده 134 قانون موجبات و عقود جبران خسارت معنوی را تنها برای کسانی که دارای رابطه قرابت سببی یا رابطه قرابت نسبی هستند پذیرفته است . بنابراین ، کسانی که با متوفی دارای چنین رابطه ای نیستند اگرچه دچار لطمه های شدید روحی شده باشند مستحق اقامه دعوا نیستند . با این وجود ، آرایی نیز وجود دارد که دعوای مطالبه جبران ضرر شخصی وارد به افراد غیر ورثه نیز نظر به وجود رابطه عاطفی مورد پذیرش قرار گرفته است . رأی نهایی شماره 99 در تاریخ 28/2/1950 شعبه مدنی دادگاه استیناف بیروت از این مقوله به شمار می آید .

در حقوق ایران بر اساس ماده 1 ق . م . م زیاندیده می تواند نسبت به لطمه روانی که از مرگ متوفی متحمل شده است اقامه دعوی کند . دادگاهها با الهام گرفتن از فقه تمایل دارند که تنها از نزدیک ترین خویشاوندان نسبی و همسر شخص ادعای ضرر معنوی را بپذیرند . بدیهی است که قاضی باید با نهایت سختگیری افراد مستحق را در کسانی که به صورت جدی دچار زیان معنوی شده اند محدود کند . برای نمونه رأی ذیل ذکر می شود :
اگر مادری که پسرش بر اثر بی احتیاطی راننده ای به قتل رسیده ، ضمن خسارت وارده مبلغی به عنوان خون بهای پسر ( از لحاظ اینکه متکفل مخارجش بوده ) از دادگاه حقوق مطالبه نماید با ملاحظه قوانین جزائی مخصوصاً قانون تشدید مجازات رانندگان محکوم نمودن خواهان به بیحقی ( به استدلال اینکه اقامه دعوی خون بها معمول نیست و دلیلی بر اینکه خسارت مالی متوجه خواهان شده باشد اقامه نگردید ) صحیح نخواهد بود . ( حکم شماره 1245 – 22/7/1329 شعبه 6 دادگاه حقوقی تهران )

در اینجا با نگاهی گذرا به مبحث دیه به این سؤال می پردازیم که آیا دیه با جبران خسارت معنوی قابل جمع است و آیا اصولاً زیاندیده یا وراث او می توانند زاید بر دیه مالی مطالبه کنند ؟ مصدوم می تواند علاوه بر دیه جبران زیانهای معنوی خود را از طریق غیرمالی مثل عذرخواهی ، درج در جراید و امثال آن بخواهد و این امر مال نیست که زاید بر دیه محسوب شود . ولی اگر خسارات وارده بر مجنی علیه زاید بر دیه باشد و این امر هم به اثبات برسد آیا می توان به استناد اینکه زاید بر دیه چیزی نیست مابقی خسارت را بلاجبران باقی گذاشت ؟ حال آنکه بنای عقلاء ، قاعده لاضرر ، قاعده لاحرج و قاعده تسبیب جهت اثبات لزوم جبران خسارت زاید بر دیه قابل استناد است . از این گذشته اگر زیاندیده مطالبه دیه نکند و از همان ابتدا جبران خسارات وارده را بر مبنای مسئولیت مدنی بخواهد خواهد توانست با اثبات زیان وارده مبلغی مازاد بر دیه ، دریافت نماید در حالیکه اگر مطالبه دیه کند ، مازاد بر آن بلاجبران خواهد ماند و این نتیجه غیرمنطقی است . شعبه ۲۸ دادگاه حقوقی یک تهران در دادنامه ۷۰/۹۲-۱۷/۷/۷۲ در یک تصادف رانندگی که مصدوم مبلغ ۶۲۰ هزار ریال بابت دیه دریافت داشته بود با ارائه نظر کارشناس که میزان هزینه درمان و معالجه وی ( خواهان ) را که مستقیماً به سبب تصادف ایجاد شده بود ، به مبلغ دو میلیون ریال تعیین نموده بود ، حکم نموده است که : « محکومیت وی به پرداخت دیه رافع مسئولیت وی در جبران باقیمانده ضرر و زیان وارده به خواهان به لحاظ عدم تکافوی دیه برای هزینه درمان و معالجه صدمات وارده نخواهد بود . بنابراین دادگاه خواهان را در دعوای مطروحه ذیحق تشخیص و به استناد مواد ۱ و ۳ قانون مسئولیت مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یک میلیون و سیصد و هشتاد هزار ریال بابت باقیمانده هزینه درمان و معالجه در حق خواهان صادر و اعلام می نماید . »
ماده ۲۶۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ در تعریف اولیاء دم می گوید : اولیاء دم که قصاص در اختیار آنها است ، همان ورثه مقتولند مگر شوهر یا زن که در قصاص و عفو و اجرا اختیاری ندارند . در ماده ۲۹۴ این قانون آمده است که دیه به ولی یا اولیاء دم داده می شود . پس اگر دیه شامل خسارات معنوی نیز بشود ، این فکر تقویت می شود که تنها وارثان شخص می توانند خسارت ناشی از مرگ او را از دادگاهها بخواهند . به نظرمی رسد که بازماندگان متوفی می توانند علاوه بر دیه جبران خسارات معنوی ناشی از جرم را که غالباً غم و صدمات روحی ناشی از فقدان یکی از اعضای نزدیک فامیل است و به پول هم ارزیابی شده است دریافت نمایند . این امر زاید بر دیه شمرده نمی شود زیرا بازماندگان جبران خسارات معنوی وارده بر خود را ، که مستقل ازخسارات وارده بر مجنی علیه است ، دریافت می نمایند .

مطلب مرتبط :   منابع و ماخذ تحقیق :«شرط»

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

درجریان شلیک موشک از سوی ناوگان آمریکا به سوی یک هواپیمایی مسافربری ایران و کشته شدن دهها مسافر بی گناه ، آمریکا پذیرفت که مبلغی را به عنوان دیه و خسارت به بازماندگان هواپیمای ساقط شده پرداخت نماید . وراث نیمی از خسارت و دیه را به عنوان ارث و نیمی دیگر را به عنوان خسارت معنوی دریافت کرده اند .
با وجود این نه تنها شمول دیه بر خسارت معنوی مورد تردید است ، بر فرض قانونی ورود ضرر به وارثان است ولی همه ضررها را شامل نمی شود و مدعی خصوصی بر مبنای تسبیب می تواند زیان جبران نشده را از مجرم بخواهد . محدود ساختن قلمرو زیان معنوی ( به دیه ) را با هیچ اصلی نمی توان توجیه کرد : چرا که ماده یک قانون مسئولیت مدنی با قید ( لزوم تجاوز به حقی که قانون برای افراد شناخته است ) از وسعت دعاوی مربوط به زیانهای مالی می کاهد ، لیکن علاقه و محبت حقی نیست که قانون بتواند اداره کند و به دشواری می توان ادعا کرد ، اگر کسی از وقوع حادثه ای صدمه روحی ببیند و در زمره خویشان و ورثه قربانی نباشد ، از حق مطالبه خسارت محروم است . از سوی دیگر اگر بنا شود تمام کسانی که به لحاظ خویشاوندی یا دوستی یا احترام به عقاید سیاسی و اخلاقی با بهرمند شدن از علم و هنر متوفی از مرگ او متأثر شده اند بتوانند از مجرم زیان معنوی بگیرند ، این سلسله دعاوی چندان گسترش می یابد که انصاف و منطق آن را نمی پذیرد .
چنانکه اشاره شد قانون می تواند در میان این گروه تبعیض کند و وارثان یا خویشان نزدیک را برگزیند . ولی در حقوق کنونی که قانون حکم صریحی در این باره ندارد ، رویه قضایی باید در اثبات صدمه روحی سختگیری کند . زیرا اگر چنین نباشد مطالبه خسارت معنوی در پاره ای موارد آنچنان وسعتی پیدا می کند که نمی توان به راحتی قضیه را جمع و جور کرد و حکم به جبران خسارت معنوی برای تک تک افراد زیاندیده داد . به عنوان نمونه اگر یک دانشمند در اثر تصادف به قتل برسد ، آیا

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید