با تغیر شرایط و همچنین تغییر حاکمیت در تعامل است. قوانینی که در گذشته نه چندان دور وجود داشته، به علت همین تغییرات در شرایط زندگی، مفاهیم و رویدادها، امروز دیگر اثری از آن باقی نیست. برای مثال قانون سال ۱۷۸۴ پروس منع میکرد «که مادران و دایه‌ها، کودکان بیش از دو سال را درکنار بخوابانند.روستاییان انگلستان حق فرستادن کودکان خود به مدرسه را نداشتند و در برخی از دوره‌ها نگهداری طلا در منزل و خرید کالا از محلی غیر از بازار و یا خرید به منظور فروش به قیمت بالاتر جرم محسوب می‌شد.۵۸
جرم از دیدگاه قانون: از نظر قانونی، جرم عبارت است از عمل یا ترک عملی که قانون آن را پیش‌بینی کرده و برای ارتکاب یا ترک آن مجازات تعیین نموده باشد.۵۹ و اصول کلی بر این است، که باید در مورد هر جرم، قانون قبل از ارتکاب آن تدوین و تصویب شود.۶۰
ماده ۲ قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱، با پذیرش تعریفی که از جرم در ماده ۲ قانون مجازات عمومی اصلاحی ۱۳۵۲۶۱ ارائه شده بیان می‌داشت: «هر فعل یا ترک فعلی که مطابق قانون قابل مجازات یا مستلزم اقدامات تامینی و تربیتی باشد، جرم محسوب است و هیچ امری را نمی‌توان جرم دانست مگر آنکه به موجب قانون برای آن مجازات یا اقدام تامین و تربیتی تعیین شده باشد.»
تعریف جرم، در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰۶۲ با تغییر چشمگیری همراه شد.در ماده ۲ این قانون آمده است: «هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می‌شود.» این تعریف، مبین رکن قانونی جرم است و باید ریشه این رکن را در اصل قانونی بودن جرام جستجو کرد.۶۳ از مقایسه این تعرف یا تعریف سابق قانونگذار از جرم، در ظاهر به نظر می‌رسد، مقنن عبارت «یا مستلزم اقدامات تأمینی و تربیتی باشد» را زاید انسته، از این رو در تعریف جدید آن را حذف نمود.
و بالاخره تعریف جرم در آخرین مصوبه قانون مجازات اسلامی در سال۱۳۹۲ به قلم قانون گذار اینگونه بیان گردیده که:«هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است، جرم محسوب میشود.»۶۴
به نظر میرسد تنها تغیری که بین این ماده و ماده ۲قانون سابق وجود دارد، ذکر عنوان «هر رفتاری» قبل از عبارات «فعل و ترک فعل» میباشد. تغییر مذکور میتواند به این دلیل باشد که با تعیین تکلیف مفهوم «رفتار»، دیگر نیازی به ذکر مصادیق آن، در مواد قانونی دیگر وجود نداشته باشد و هر جا که از عبارت «رفتار» یاد شود، منظور «فعل و ترک فعل» میباشد. همچنین میتوان گفت بر اساس این ماده «فعل ناشی از ترک فعل» به عنوان عنصر مادی شناخته نخواهد شد.۶۵
هر چند بسیاری از بزرگان علم حقوق معتقدند، جرم همواره رفتار خارجی انسان است و تنها شامل ارتکاب افعال خلاف یا ترک افعالی که به موجب قانون ممنوع شده باشد، نیست. فعل ناشی از ترک فعل، داشتن و نگهداری، حالت و گفتار مجرمانه نیز می‌تواند جرم تلقی می‌شود.۶۶ همچنین برای اینکه عملی در قانون جرم شناخته شود، باید جهت ضمانت اجرا، برای آن مجازات یا اقدامات تامینی و تربیتی در نظر گرفت.۶۷
بند دوم – ارکان تشکیل دهنده‌ی جرم
اصولا هر جرم حادث شده دارای ارکان متفاوتی میباشد، لیکن جرایم به طول کلی دارای ارکان تشکیل دهنده‌ی مشترکی هستند، که برای تمام جرایم عمومیت دارد. به لحاظ حقوقی برای آنکه فعل انسانی جرم به شمار آید باید شرایط ذیل را دارا باشد:
۱.رکن قانونی: هیچ عملی جرم محسوب نمی‌شود، مگر آنکه قبلاً توسط قانون منع شده و برای آن مجازات مقرر شده باشد.
۲.رکن مادی: ‌عمل یا ترک عمل به مرحله فعلیت برسد، چرا که عموما، قانون و شرع افراد را به مجرد داشتن نیت سوء و قصد مجرمانه مورد تعقیب قرار نمی‌دهد؛ زیرا، اولاً کشف نیت افراد مقدور نیست، مگر با تفتیش عقاید و ثانیاً تا وقتی نیت به مرحلۀ اجرا در نیاید، خطری را متوجه جامعه نمی‌کند، افزون بر آن چه‌بسا افراد، به‌رغم داشتن نیت مجرمانه، از اجرای آن منصرف شوند.
۳.رکن روانی و معنوی: به موجب این رکن، اولاً شخص باید اهلیت جنایی (آزادی اراده و درک و آگاهی) داشته باشد، ثانیاً قصد و نیت مجرمانه (قصد فعل و در مواردی قصد نتیجه) داشته باشد تا بتوان او را مسئول، و عمل ارتکابی را واجد وصف مجرمانه تلقی کرد. به عبارت دیگرعمل مجرمانه باید، با علم و اختیار ارتکاب یافته باشد. که در مجموع این عناصر که در تمامی جرایم مشترکند را، عناصر عمومی نام جرایم مینامند.
البته افزون بر ارکان سه گانه‌ی ذکر شده، برخی از علمای حقوق جرم را به وجود رکن چهارمی به نام عنصر ناحق۶۸ مشروط می‌دانند. لیکن اغلب حقوقدانان با این عقیده موافق نیستند و معتقدند آنچه آنها عنصر ناحق نامیده اند، همان اسباب اباجه یا جهاتی است که رکن قانونی جرم را زائل می‌گرداند. بنابراین بهتر است ارکان تشکیل دهنده‌ی جرم را به همان ارکان سه گانه محدود دانست و در فقدان هر یک، تحقق جرم را اصولاً‌ممتنع دانست.۶۹
رکن قانونی: ریشه این عنصر را باید در اصل قانونی‌بودن جرایم جست‌و‌جو کرد. هر اندازه فعل یا ترک فعل انسان برای نظام اجتماعی زیان بخش باشد، تا زمانی که در قانون کیفری برای آن پیش‌بینی نشده باشد، قابل مجازات نیست. بنابراین، تحقق جرم و صدور حکم مجازات منوط به نص صریح قانون می‌باشد.(لزوم رکن قانونی).۷۰
بنابراین رکن قانونی جرم از ارکان تشکیل دهنده جرم محسوب شد و آن بدین معنی است که یک عمل یا ترک فعل زمانی‌می تواند علی رغم سوء نیت و اقدامات مادی شخص قابل تعقیب قرار گیرد که قانون گذار آن رفتار را به قید مجازات ممنوع کرده باشد.۷۱
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز۷۲ به موجب اصل ۳۶ قانون اساسی آمده است که: «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.»
همچنین، در اصل یکصد و شصت و نهم نیز صراحتا بیان میدارد: «هیچ فعل یا ترک فعی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی‌شود.» و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی با این مضمون که «هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعلی که در قانون برای ان مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می‌شود» دلالت بر لزوم قانونی بودن جرم و مجازات دارد. از اصل قانونى بودن جرم، نتایج زیر به دست مى آید: ۱.قاعده عطف به ماسبق نشدن ۲.قاعده تفسیر محدود.
منظور از عطف بماسبق نشدن قوانین کیفری اجمالا این است که قاضی نمی‌تواند حکم قانون لاحق را به مصادیق سابق تسری دهد و افعالی که پیش از تصویب این قانون جرم نبوده است را به استناد آن مجازات کند. البته باید توجه داشت که این قاعده مربوط به قوانین ماهوی است و قوانین شکلی مثل آیین دادرسی کیفری که شیوه‌ی اجرای قانون را معین می‌کند یا قوانینی که مفید به حال متهم باشد عطف به گذشته می‌شوند. و منظور از تفسیر مضیق به طور خلاصه اینکه، قاضی کیفری نباید جز متن قانون جزا را به کار بندد و اگر بخواهد به ماورای قانون دست بیابد در حقیقت به اصل آزادی فردی تجاوز کرده است زیرا میل و درخواست قاضی و نظرات او در تشخیص موثرند.۷۳
رکن مادی جرم : تحقق جرم موکول به بروز عوارض بیرونی اراده ارتکاب جرم است.تا وقتی مظهر خارجی اراده به صورت‌هایی مانند فعل یا ترک فعل تحقق نیافته، جرم واقع نمی‌شود. بنابراین صرف داشتن عقیده، اندیشه و قصد ارتکاب جرم بدون انجام هیچ‌گونه عمل مادی قابل تعقیب نمی‌باشد زیرا اصولا موارد مزبور به تنهایی قابل کشف نیستند.[۱۶] البته در مواردی قانون‌گذار به طور استثنایی، مبادرت به جرم‌انگاری برخی اعمال کرده که در مراحل قبلی انجام کامل جرم می‌باشند.
ماهیت رفتار مادی : عنصر مادی و ضروری جرم گاه رفتاری است که در وضعی خاص از انسان بروز می‌کند و گاه به ندرت حالتی است که بر او مستولی می‌گردد. رفتار انسان، ظهور خارجی اراده اوست، یعنی نیرویی که درصدد تأثیر بخشیدن بر محیط و تغییر دادن آن است؛ ولی حالت، تجسم اندیشه و وضعی مداوم است که انسان در آن به سر می‌برد. حالت مجرمانه نمودی از گرایش منفی انسان دربرابر خواسته قانون‌گذار است که باید آن را از رفتار از این حیث متمایز دانست که کنشی در اوضاع و احوال خاص نیست.۷۴
 رفتار در سه حالت قابل تصور است:
۱.فعل: جنبش و حرکتی از طرف فاعل مثل قتل و سرقت.
 ۲.ترک فعل: امتناع از ایفای تکالیفی که موضوع حکم قانون‌گذار بوده است مثل ترک انفاق.۷۵
 ۳.فعل ناشی از ترک فعل: مواردی که جرم انجام‌شده یا اقدام به ارتکاب فعل غیرقانونی در شرایطی است که مرتکب خود قانونا مکلف به حفظ ارزش‌هایی چون جان و مال و آزادی دیگران باشد مثل رها کردن طفل یا فرد عاجز در محل خالی از سکنه، یا تسلیم نقشه‌ها یا اسرار دفاع ملی توسط مأمور به حفظ آنها.۷۶
البته تحقق جرم همیشه منوط به شکل‌گیری رفتار خاصی نیست، گاه عنصر مادی جرم، حالتی روانی نظیر اعتیاد به مواد مخدر یا الکلی می‌باشد؛۷۷ گاه حالتی اجتماعی ناشی از شیوه زندگی و طرز سلوک فرد است، مانند ولگردی. و گاه وضع کسی است که در یکی از دسته‌ها و جمعیت‌هایی که قصد آنها برهم زدن امنیت کشور است فقط عضویت دارد.۷۸
رکن روانی جرایم : وجود یک عمل مادی که قانون آن را جرم دانسته برای احراز مجرمیت بزهکار و مجازات وی کافی نیست. بزهکار باید از نظر روانی یا بر ارتکاب جرم انجام یافته قصد مجرمانه و عمد داشته باشد (جرایم عمدی مثل قتل عمد) یا در اجرای عمل به نحوی از انحا و بی‌آنکه قصد منجزی بر ارتکاب بزه از او سر بزند خطایی انجام دهد که بتوان وی را مستحق مسئولیت جزایی (در صورت وجود این مسئولیت) شناخت. به عبارت دیگر، رکن معنوی جرم عبارت است از قصد مجرمانه، یا خطایی که مجرم در اثر آن، مرتکب جرم شده و به دنبال آن، مسؤولیت جزایی متوجه او خواهد بود.۷۹
در تحقق رکن روانی جرم وجود دو عامل ضرورت دارد.اراده ارتکاب و قصد مجرمانه.۸۰
اراده ارتکاب یا سوء نیت عام عبارت از اراده آگاه عامل در ارتکاب جرم است. در کلیه جرایم اعم از عمدی و غیر عمدی اراده ارتکاب وجود دارد و قانونگذار تنها انجام عمل ارادی را قابل مجازات می‌داند. بنابراین در صورت فقدان اراده، تحقق جرم منتفی است. از سوی دیگر اراده ارتکاب نیز باید با قصد مجرمانه یا خطای جزایی (بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی) توام باشد وگرنه به علت فقدان رکن روانی، عمل ارتکابی جرم تلقی نمی‌شود.۸۱
منظور از قصد مجرمانه نیز این است که، مرتکب قبلا عواقب و نتیجه خاص و معین حاصل از عمل خود را پیش‌بینی کرده باشد و با اراده و اختیار و در نظر گرفتن آن نتیجه خاص، عملیات اجرایی جرم را به انجام برساند.۸۲ که در مواد مختلف قانون مجازات نیز به عنوان سوء نیت و سوء قصد علم به کار رفته است.۸۳ بنابراین در جرایم عمدی و فعل و یا ترک فعل و نتیجه‌ی آن، هر دو مورد اراده و خواست عامل است. به عبارت دیگر، هر

مطلب مرتبط :   منبع پایان نامه ارشد با موضوعمسئولیت کیفری، دفاع مشروع، سیاست کیفری، مسئولیت مدنی
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید