برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 

رئیس امورمالیاتی(یا هرمقام مجاز طبق آیین نامه موضوع ماده219):
اولین مرجع رسیدگی به اختلافات مالیاتی بین مؤدی و مأموران مالیاتی، رئیس امور مالیاتی میباشد. در مواردی که برگ تشخیص مالیات صادر و به مؤدی ابلاغ میشود، چنانچه مؤدی نسبت به آن معترض باشد می تواند ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ شخصاًً یا به وسیله وکیل تام الاختیارخود به اداره امورمالیاتی مراجعه، و با ارائه دلایل و اسناد و مدارک – کتباًً – تقاضای رسیدگی مجدد نماید. در این صورت رئیس امور مالیاتی مکلف است، ظرف مدت 30روز از تاریخ مراجعه مؤدی به موضوع رسیدگی نماید.
2- هیأتهای حل اختلاف مالیاتی بدوی، تجدید نظر وهیأت موضوع ماده216:
یکی دیگر از مراجع اداری حل و فصل اختلافات مالیاتی، هیأتهای حل اختلافات مالیاتی می باشند که به هرگونه اختلافی که در تشخیص مالیاتهای موضوع قانون مالیاتهای مستقیم بین اداره امورمالیاتی و مؤدی مالیاتی اعم از شخص حقیقی و حقوقی ایجاد می گردد، رسیدگی مینمای.
3- شورای عالی مالیاتی:
این شورا که عالیترین مرجع مالیاتی در سازمان امور مالیاتی کشور میباشد، مؤدی مالیاتی میتواند ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی هیأت حل اختلاف مالیاتی، با استناد به عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقض رسیدگی، با اعلام دلایل کافی به شورای عالی مالیاتی شکایت و نقض رأی و تجدید رسیدگی را درخواست کند. اما آنچه را که باید مورد توجه قرارداد، این است که رسیدگی در این مرجع صرفأ به صورتی شکلی انجام می پذیرد و از رسیدگی ماهوی به جهت عدم صلاحیت، خودداری میشود.
4- هیأت سه نفری موضوع ماده 251مکرر

یکی دیگر از مراجع اداری رسیدگی کننده به اختلاف مؤدی مالیاتی و سازمان امورمالیاتی هیأت سه نفره موضوع ماده 251 مکرر میباشد که در اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم سال1371پیشبینی
شدهاست. این مرجع، یک شیوه فوق العاده شکایت از آراء صادره از سوی سایر مراجع اداری پیشبینی شده درقانون مالیاتها می باشد، از این رو مؤدی مالیاتی می تواند با رعایت دو شرط زیر شکایت خود را به وزیرامور اقتصادی و دارایی تسلیم نماید.
1- مالیات مورد شکایت باید به مرحله قطعیت رسیده باشد و در مرجع دیگری قابل طرح نباشد.
2- مدارک و مستندات و دلایل کافی درخصوص ادعای غیرعادلانه بودن مالیات ارائه و اقامه نماید.
دوم: مراجع قضایی رسیدگی به دعاوی مالیاتی
پس از پایان یافتن رسیدگی درمراجع اداری حل اختلاف مالیاتی و به قطعیت رسیدن آراء صادره از مراجع مزبور، چنانچه مؤدی نسبت به آن آراء اعتراض و شکایتی داشته باشد، می تواند ازطریق دیوان عدالت اداری به عنوان یکی ازمراجع قضایی، اقدام به طرح شکایت نماید.که تشکیلات و ترتیبات رسیدگی دردیوان عدالت اداری دراین مقال نمی گنجد.
ب)مراجعه به مقامات صلاحیتداردولتهای متعاهد
اول: حل و فصل از طریق یکی از مقامات صلاحیتداردولتهای متعاهد
یکی دیگر از شیوههای حل و فصل اختلافات مالیاتی، مراجعه مؤدی مالیاتی به مقامات صلاحیتداردولتهای متعاهد میباشد. به موجب این روش، که در بند (1) ماده مربوط به ((آیین توافق دوجانبه)) درمعاهدات مالیاتی پیش بینی شده است، مؤدی مالیاتی میتواند تحت شرایطی، شکایت خود را به مقام صلاحیتدار دولتهای متعاهد تسلیم نماید، این شرایط عبارتند از:
1- مؤدی مالیاتی بتواند اثبات نماید که، اقدامات یک یا هردو دولت متعاهد، منجر به اخذ مالیاتی مغایر با مفاد موافقتنامه شده و یا خواهد شد.
2- مؤدی مالیاتی میبایستی ظرف 3سال، ازتاریخ اولین اطلاع از اقدام منجر به وضع مالیات مغایر با مفاد موافقتنامه اعتراض خود را به مقام صلاحیتدار تسلیم نماید.
ازاین رو، مؤدی مالیاتی می تواند، بدون آنکه منتظر ابلاغ رسمی برگ مالیات از سوی مقامات مالیاتی باشد، تنها با اثبات این ادعا که، پیامد مستقیم اقدامات صورت گرفته یک یا هر دو دولت متعاهد، صرف نظر از، ماهیت تقنینی یا اجرایی آن، منجر به وصول مالیاتی شده و یا در آینده خواهد شدکه با مفاد موافقنامه مالیاتی مغایرمیباشد، شکایت خود را به مقام صلاحیتداردولت محل اقامت خود (درصورتی که وضعیت وی مشمول بند1 ماده 24 باشد، به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که تبعه آن است) تسلیم نماید . در این خصوص نگارنده بر این باور است که به موجب این بند، مؤدیان مالیاتی به عنوان نمونه، می توانند به محض اطلاع از ابلاغ بخشنامهای، ازسوی سازمان مالیاتی که مفاد آن با موافقتنامه مغایر بوده، شکایت خود را تحت عنوان تقاضای ابطال بخشنامه تسلیم مقام صلاحیتدار نمایند.
در اینجا سوالی که ممکن است مطرح شود، آن است که چه تاریخی را میبایستی برای مرور زمان دعاوی مالیاتی بر اساس این بند در نظرگرفت؟
هدف ازمرور زمان پیشبینی شده در این بند، حمایت از سازمانهای مالیاتی در برابر شکایتهای دیر هنگام میباشد، که از سوی مؤدیان مالیاتی طرح میشود. با این حال کمیته امور مالیاتی سازمان همکاری اقتصادی و وسعه در بند18((توضیحات)) خود پیرامون این ماده بیان داشته است، این ماده باید به گونهای تفسیر شود که حداکثر آثار مثبت را برای مؤدیان مالیاتی داشته باشد. از این رو، مرور زمان را برای این گونه دعاوی، از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص یا تقاضای رسمی یا سایر ابزار مربوط به وصول یا وضع مالیات میداند. چنانچه مالیات از طریق کسر در منبع وضع گردیده باشد، مرور زمان از لحظه پرداخت درآمد به جریان می افتد، که در واقع میتوان گفت، همان مالیات تکلیفی می باشد. با این حال اگر مؤدی مالیاتی، بتواند اثبات نماید که درتاریخی بعد از کسور مالیات تکلیفی از این اقدام مطلع شده است، مرور زمان از این تاریخ آغاز میگردد. همچنین هرگاه تصمیمات و اقدامات اتخاذی در هر دو دولت متعاهد، منجر به وصول مالیاتی مغایر با مفاد موافقتنامه گردد، مرور زمان را می بایستی صرفاًً از زمان ابلاغ آخرین تصمیم یا اقدام صورت گرفته، ازسوی هریک از این دو دولت دانست .
حال که، شکایتی با چنین شرایطی از سوی مؤدی به مقام صلاحیتدارتسیلم گردیده است و آن مقام خود را صالح برای رسیدگی بداند، می بایستی به موضوع رسیدگی نماید. اما از آنجایی که در هیچ یک از موافقتنامههای مالیاتی ترتیبات خاصی راجع به روند رسیدگی به این نوع شکایات پیشبینی نشدهاست، مقامات صلاحیتدارمی توانند، آیینهای خاصی را که به نظر خودشان مناسب است، تنظیم نمایند و یا درصورت عدم تعیین هرگونه رویه خاصی، شکایات را به همان ترتیب مقرر در قوانین داخلی مورد رسیدگی قراردهند.
نیک پیداست که مقامات صلاحیتدار نمیتوانند به دلیل مشخص ننمودن ترتیبات رسیدگی از بارمسئولیت حل وفصل نمودن اختلاف ارجاع شده به خود شانه خالی نمایند. چرا که حق دادخواهی و دسترسی به جبرانهای مؤثر در مراجع اداری و قضایی، ازجمله حقوق ذاتی شخص انسان است، که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق حقوق مدنی و سیاسی مورد شناسایی قرارگرفته است. ازسوی دیگر، عدم رسیدگی ازسوی مقامات مالیاتی، به عنوان نقض یکی از تعهدات دولت به موجب معاهده مالیاتی محسوب میگردد و موجبات مسئولیت بینالمللی را برای دولت فراهم می آورد. از این رو شایسته است، دولتها که این راه حل را، به عنوان یکی از شیوههای حل و فصل اختلافات مالیاتی مورد پذیرش خود قرارداده، ترتیب رسیدگی آن را نیز تعیین نمایند. درموافقتنامههای مالیاتی ایران نیز علی رغم پیشبینی این روش حل و فصل اختلاف، هیچ گونه ترتیبات رسیدگی برای آن در نظر گرفته نشدهاست. با این حال نگارنده بر این باور است که میتوان در نظام حقوقی ایران، ترتیبات رسیدگی به این روش حل و فصل را برای مقامات صلاحیتدار فراهم نمود. از این رو، در دنباله بحث به این موضوع خواهیم پرداخت.
1-ارجاع اختلاف مالیاتی به مقام صلاحیتدارایرانی
بند(1) ماده مربوط به ((آیین توافق متقابل)) درتمامی موافقتنامههای مالیاتی لازم الاجرا ایران، امکان مراجعه مؤدی مالیاتی به مقام صلاحیتدار را، به عنوان یکی از شیوههای حل و فصل اختلافات مالیاتی، پیشبینی نمودهاند. با این وجود، درهیچ یک از آنها ترتیبات رسیدگی به آن تعیین نگردیدهاست. در عمل شکایت طرح شده از سوی مؤدی به نتیجه نمیرسد. از این رو، مقامات صلاحیتدار ایرانی که برطبق موافقتنامههای مالیاتی ایران وزیر اموراقتصادی و دارایی و یا نماینده وی میباشد، میبایستی به فکر چارهای به منظور فیصله دادن به اختلافات طرح شده ازسوی مؤدی باشد. در این میان به نظر میرسد، برخی از سازکارهای پیشبینی شده حل و فصل اختلاف در قوانین ایران تا حدودی بتواند راهگشای مشکل پیش آمده باشند.

1-1. مراجعه به مقام صلاحیتدار ایرانی از رهگذر هیات موضوع ماده 251 مکرر:
همان گونه که اشاره شد، هیأت موضوع ماده 251 قانون مالیاتهای مستقیم، تنها مرجعی میباشد که به موجب آن مؤدی مالیاتی میتواند، تحت شرایطی خاصی، شکایت خود را نزد وزیر امور اقتصادی و دارایی طرح نماید و در سایر ساز و کارهای پیشبینی شده در قانون مالیاتهای مستقیم، امکان مراجعه مؤدیان مالیاتی به وزیر دیده نشده است. از این رو به نظر میرسد، درشرایط کنونی که ترتیبات رسیدگی به شکایتهای طرح شده ازسوی مؤدی مالیاتی، به موجب بند (1) ماده مربوط به آیین توافق دو جانبه ازسوی مقام صلاحیتدار ایرانی(وزیر امور اقتصادی و یا نماینده مجاز او) تعیین نگردیده است، بتوان از طریق این هیأت، به این دسته از شکایات رسیدگی نمود. اما از آنجایی که این شکایت میبایستی در چهارچوب هیات ماده 251 مکرر حل و فصل گردد، رعایت شرایط و ترتیبات آن برای مؤدی ضروری میباشد. بنابراین مؤدی مالیاتی تنها زمانی می تواند شکایت خود را به مقام صلاحیتدار ایرانی تسلیم نماید که اولاًًً مالیات اخذ شده وی به مرحله قطعیت رسیده باشد و در مرجع دیگری مورد رسیدگی نباشد و ثانیاًًً دلایل و مدارک کافی را مبنی بر ناعادلانه بودن ارائه نماید. حال آنکه به موجب بند (1) ماده مربوط به آیین توافق متقابل وی میتواند، پس از اولین اطلاع از اقدام مغایر با مفاد موافقتنامه شکایت خود را به مقام صلاحیتدارتسلیم نماید و نیاز به رعایت تشریفات خاصی ندارد.
نیک پیداست اگر چه رسیدگی به شکایت مؤدی مالیاتی از رهگذر هیأت مذکور می تواند تا حدودی خلاء ناشی از عدم رسیدگی به شکایت طرح شده از سوی مؤدی را پرنماید، اما متوقف نمودن آن به حصول شرایط هیأت یاد شده،میتواند ناقض حقوق مکتسبه فرد باشد.
1-2. مراجعه به مقام صلاحیتدار از رهگذرتصویب آیین نامه اجرایی:
تصویب آیین نامه اجرایی((خودجوش یا ارتجالی)) از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی،یکی دیگر از روشهای است که به کمک آن میتوان، به این نوع شکایات رسیدگی نمود. آیین نامههای خودجوش، به آن دسته از آیین نامههایی گفته میشود که، قانونگذار وضع آن را به قوه مجریه تکلیف نموده است و برای رفع نواقص وکاستیهای قوانین عادی مجلس، قوه مجریه به ابتکارخود مقررات لازم را تدوین مینماید. اگرچه غالباًً در متن قوانین عادی، لزوم تصویب آیین نامه اجرایی قید میگردد، ولی چنانچه قوانین عادی در این مورد ساکت باشند، مقامات صلاحیتداردستگاههای اجرایی میتوانند به استناد((اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران )) اقدام به وضع آیین نامه اجرایی قانون نمایند.
اصل 138 قانون اساسی در این باره بیان می دارد:((علاوه برمواردی که هیأت وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری به وضع تصویب نامه و آیین نامه بپردازد، هر یک از وزیران نیز درحدود صلاحیت خویش و مصوبات هیأت وزیران، حق وضع آییننامه و صدور بخشنامه را دارند. ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین عادی مغایرباشد.))

مطلب مرتبط :   تحقیق رایگان درمورد مالیات مستقیم

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در نظام حقوقی ایران معاهدات بین المللی درحکم قانون عادی هستند و چگونگی اجرای آنها نیز، همچون سایر قوانین عادی میباشد. در این میان ((موافقتنامههای مالیاتی)) نیز به عنوان یکی از معاهدات منعقده دولت

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید