مجازات اسلامی سابق قانونگذار در مواد ۲۲۵ و ۳۲۳ به جنایت شخص خواب پرداخته بود. درماده ۲۲۵ آمده بود: «هرگاه کسی در حال خواب یا بیهوشی شخصی را بکشد قصاص نمیشود و فقط به دیه قتل به ورثه مقتول محکوم خواهد شد.» و در ادامه نیز در ماده ۳۲۳ مقرر داشته بود: «هرگاه کسی در حال خواب بر اثر حرکت و غلطیدن موجب تلف یا نقص عضو دیگری شود جنایت او به منزله خطاء محض بوده و عاقله او عهده دار خواهد بود.» در ابتدا با نظر به ظاهر مواد مذکور تعارض ظاهری آن دو در نحوه مجازات و ضمان پرداخت دیه آشکار میگردید. مقایسه احکام مذکور بیانگر دو حکم متفاوت قانونگذار برای جنایت شخص خواب بود.
در ماده ۲۲۵ قانون سابق مقنن، جنایت ارتکابی شخص خواب را در زمره جرایم شبه عمد دانسته، در نتیجه نائم را مسؤول پرداخت دیه میدانست. و از طرف دیگر مطابق ماده ۳۲۳ جنایت ارتکابی شخص نائم رابه منزله‌ی خطای محض دانسته و جهت پرداخت دیه عاقله را مسوول میشناخت.
تعارض موجود بین مادتین مذکور، مستند به اصل ۱۶۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد ۳ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و ۲۱۴ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری که اشعار می داشت: قاضی موظف است کوشش کند درهر دعوا حکم قضیه را (اگر در قوانین مدونه نیابد) با استناد به منابع معتبر فقهی یا فتاوی معتبر صادر نماید. باعث اتخاذ رویه های مختلف از سوی دادگاههای کیفری و دادسراها و صدور آرا و احکام متناقض میگردید.
و باتوجه به اینکه مفاهیم حقوقی برحسب کشورها واجتماعات دروضع وتدوین قوانین متغییر ومتنوع است ومبانی حقوقی در تمامی ملل براساس اهداف سیاسی، مذهبی، ‌اقتصادی، ‌جغرافیایی واجتماعی تنظیم وتصویب می گردد ودر کشور ما الهام گرفته از نظام الهی ومتکی به دین مقدس اسلام است و با توجه به اینکه درمبحث قصاص ودیات مواد۲۲۵ و ۳۲۳ قانون مجازات اسلامی عیناً ترجمه متون فقهی است و شاید دلیل این تفاوت، وجود اختلاف نظر بین فقهای امامیه در مورد تکلیف دیه موضوع جنایت نظر بین فقهای امامیه در مورد تکلیف دیه موضوع جنایت ارتکابی از سوی شخص خواب باشد. چرا که در این خصوص همانطور که در ذیل آمده از نظر فقهی نظرات متفاوتی به چشم می‌خورد.۲۳۲
محقق حلّی در شرایع السلام می‌فرماید: قصاصی گریبانگیر نائم نمی‌شود زیرا وی فاقد قصد و عمد است. ولی به لحاظ اینکه سبب جنایت شده، باید دیه را بپردازد.۲۳۳ همچنین ایشان در باب دیات می‌فرماید: کسی که در حال خواب براثر غلطیدن یا حرکت کردن موجب قتل شود، بعضی گفته‌اند دیه را باید از مال خود بدهد و برخی دیگر، قائل به ضمان عاقله هستند ولی قول اول، ارجح است.۲۳۴
در این مورد، شهید ثانی ضمن تأیید نظر شهید اوّل، در شرح لمعه می‌فرمایند: (اگر کسی در حال خواب، جنایتی بر دیگری وارد آورد، در مال عاقله‌ی خود ضامن آن جنایت می‌شود.) زیرا وی در فعل و قصد خود خطا کرده است، لذا عمل او خطا محض به شمار می‌آید.(در مقابل) شیخ طوسی (گفته است: دیه را از مال خود بپردازد) چرا که عمل شخص به خواب رفته، از مصادیق اسباب ضمان است نه از باب جنایت.ولی قول اوّل قویتر است.۲۳۵
صاحب جواهر در این خصوص اظهار نموده اند، شیخ مفید و شیخ طوسی و یحیی بن سعید و فاضل از باب سبب، نائم را ضامن دیه دانسته‌اند و در سرائر نیز به نقل از فقهای امامیه، ادعای اجماع بر این امر شده که چون مسؤولیت نائم در باب ضمان نقل شد، عاقله نباید دیه جنایت را بدهد، بلکه عمل شبه عمد است؛ ایشان ادعا کرده‌اند نظر مخالفی در این خصوص ابراز نشده است.
صاحب تحریرالوسیله نیز در این مورد می‌فرمایند : اگر نائم بر اثر غلطیدن یا سایر حرکات دست، موجب تلف نفس یا عضو دیگری شود به گونه‌ای که اتلاف نفس یا عضو را بتوان به عمل او منتسب دانست، ضمان آن به عهده عاقله است.۲۳۶ و در جای دیگر می‌فرماید: کسی که در حال خواب یا بیهوشی مرتکب قتل شود، قصاص نمی‌شود.۲۳۷
صاحب تکمله المنهاج نیز به تبیین نظریات فقها پرداخته و نظر متفاوتی را اختیار کرده است. ایشان معتقدند که دیه نه بر عاقله ثابت می‌شود و نه بر شخص خواب. به عبارت دیگر هیچگونه ضمانی در بین نمی‌باشد و کسی عهده دار پرداخته دیه نیست.۲۳۸
آیت الله خویی گفته اند: « نه خطایی خواندن آن جنایت، دلیل معتبر دارد و نه شبه عمد خواندن آن، زیرا جنایتی بدون اختیار اتفاق افتاده است. پس دیه ای به آن تعلق نمی گیرد، نه از مال شخصی که غلتیده روی دیگری، نه از مال عاقله او و نه از بیت المال، چون که مرگی بدون اراده و اختیار اتفاق افتاده، پس عوضی ندارد ».۲۳۹
راجع به مواد ۲۲۵ و ۳۲۳ قانون مجازات اسلامی، برخی از حقوق‌دانان این دو ماده را در تعارض میدانستند و معتقد بودند بین مدلول دو ماده تعارض و تنافی وجود دارد.
و چون تعارض جدی میبود، چاره‌ای نبود جز اینکه بگوییم ماده ۳۲۳ که متأخّر از ماده ۲۲۵ میباشد، ناسخ آن است. امّا چنین چیزی برای دو ماده در یک قانون که تمام مواد آن در یک زمان به تصویب رسیده بود، بعید مینمود.۲۴۰
با تصویب قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲قانون گذار با حذف مادتین قانون سابق در زمینه جرایم ارتکابی شخص خواب و جایگزین نمودن ماده ۱۵۳ قانون فعلی که عنوان میدارد :«هر کس در حال خواب، بیهوشی و مانند آنها، مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب میشود مجازات نمیگردد مگر اینکه شخص با علم به اینکه در حال خواب یا بیهوشی مرتکب جرم میشود، عمدا بخوابد و یا خودش را بیهوش کند.» اقدام به رفع تعارض موجود در قانون سابق نموده و در ماده ۲۹۲ نیز با بیان مصادیق جنایت خطایی، خواب را نیز از جمله جرایم خطای محض دانسته است. در این ماده نیز به مثابه ماده ۲۹۵ قانون سابق به بیان مصادیق جرم خطای محض پرداخته لکن بر خلاف ماده سابق که در بند الف، جرم خطای محض را تعریف مینمود، در این ماده تعریفی از نوع جنایت به چشم نمیخورد.
در قیاس ماده ۱۵۳ قانون فعلی با مواد قانون سابق در زمینه جرایم ارتکابی شخص خواب، ملاحظه میگردد که:
۱.خواب که به عنوان یکی از علل رافع مسوولیت کیفری محسوب میشود و در قانون سابق در باب قصاص و در مواد ۲۲۵ و ۳۲۳ آمده بود، در قانون جدید در بحث کلیات مطرح گردیده که میتوان در این مورد به پیشرفت قانون مذکور اشاره نمود.
۲.در ماده ۲۲۵ قانون سابق صرفا به خواب اشاره شده بود و در ظاهر جنبه حصری بدان بخشیده بود، لکن در قانون جدید مقنن با ذکر « و مانند آن ها» در متن ماده، جنبه تمثیلی به آن بخشیده و علاوه بر خواب موارد مشابه به آن را مثل هیپنوتیزم مشمول میگردد.
۳.در قانون سابق در ماده ۲۲۵ صرفا به انتفای قصاص اشاره نموده بود در حالیکه در قانون فعلی به انتفای مجازات به طور کلی اشاره نموده است.
۴.در قانون سابق استثنایی بر رفتار فرد مرتکب عنوان نشده و به هر ترتیب وی از نهاد سقوط مجازات قصاص منتفع میگردید در حالیکه در قانون جدید، اگر شخص با علم به اینکه در حال خواب یا بیهوشی مرتکب جرم میشود عمدا بخوابد یا خود را بیهوش کند واجد مسوولیت کیفری خواهد بود.
۵.در قانون مجازات سابق در دو ماده مذکور تنها اشاره قانونگذار به تظاهر خارجی عمل نائم حرکت و غلتیدن نائمی است که سبب نقص عضو یا تلف و کشتن شخص‌می شود، که به عنوان رکن مادی جرم ایراد ضرب و جرح و قتل شناخته شده است. در سایر موارد، قانونگذار اشاره ای به دیگر جرایم موارد محتمل ارتکابی در حال خواب، نداشته و در این خصوص سکوت اختیار کرده بود. لیکن، در ماده ۱۵۳ قانون مجازات اسلامی فعلی، مقنن با آوردن قید: «هرکس در حال خواب ، بیهوشی و مانند آن مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب میشود…» حرکات طبیعی در خواب و یا حرکات ناشی از اختلالات خواب و خوابگردی، ترک فعل، داشتن یا نگهداری اشیاء ممنوعه و سخن و گفتار مجرمانه در صورتیکه مادی، واقعی، محسوس، عینی و خارجی باشد، به عنوان رکن مادی جرم به صورت ضمنی قبول نموده است.
فصل سوم :
مسوولیت کیفری شخص خواب
مبحث اوّل – شرایط تحقّق مسؤولیّت کیفری شخص خواب
انسان به عنوان موجودی که در بستر اجتماع زندگی‌می کند، در کنار بهره مندی از مجموعه ای از حقوق و امتیازات، متقابلا تکالیفی نیز بر عهده دارد.به تعبیر ارسطو، “طبع انسانی، مدنی است و حق زیستن در کنار دیگر شهروندان را در اجتماع داراست، اما در مقابل، افراد، مکلف به محترم و معتبر دانستن قواعد و قوانین اجتماعی اند تا نیازهای ایشان بر آورده شود و شادکامی و بهروزی که اصل مقصود و غایت مطلوب است، حاصل نمی گردد “این گونه است که ساختارهای قانونگذاری و ترتیبات اخلاقی، شکل‌می پذیرد.
مسئولیت افراد در قبال اعمال خود، در تمامی نظامهای قانونگذاری نوین به طور مسلم پذیرفته شده است و اساسا، قانون تنظیم کننده چارچوب مسئولیت و مبین احکام آن است.
مسئولیت قانونی و لزوم پاسخگویی در قبال افعال و اقوال و نیز تبعات ناشی از آنها از مقتضیات حیات انسانی است، پس انسان در هر کجا که قرار داشته باشد با مسئولیت روبروست، خواه این مسئولیت در قبال خود باشد، یا در قبال دیگران و یا در برابر خداوند متعال و این موضوع به آن معناست که انسان، در هر حال، مسئول است.
در حقوق جزا نیز، لازمه اعمال مجازات نسبت به مجرمین وجود “مسئولیت کیفری ” است.
بر اساس اصل قانونی بودن حقوق جزا که از اصول مقبول در نظامهای مختلف خقوقی است، اعمال و رفتار افراد هر اندازه زننده و غیراخلاقی و مضر به حال فرد یا اجتماع باشد تا زمانی که قانونگذار این اعمال را جرم نشناخته و برای آن قانونا مجازاتی تعیین نکرده باشد، عمل جرم نبوده و مرتکب از دید حقوق جزای اسلامی مسئول عمل خود شناخته نخواهد شد مرتکب جرم باید دارای شرایط و خصوصیاتی باشد تا بتوان وی را مسئول شناخت و عمل مجرمانه را باو نسبت داد.
بنابراین زمانی‌می توان مرتکب را مسئول عمل مجرمانه قلمداد نمود که میان فعل مجرمانه و مجرم یک رابطه علت و معلولی وجود داشته باشد.
در کتب حقوق جزا تعریفی منحصر از مسئولیت دیده نمی شود. لکن در فرهنگ لغات مسئولیت به معنای قابل بازخواست بودن انسان آمده و غالبا به مفهوم تکلیف و وظیفه و آنچه انسان عهده دار و مسئول آن باشد “، تعریف شده است .
 در فرهنگ فارسی عمید، مسئولیت عبارتست از آنچه انسان عهده دار و مسئول آن باشد و مسئول به معنی پرسیده شده و خواسته شده آمده است ۲۴۱.
در فرهنگ فارسی معین، مسئول، چیزی خواهش شده، کسی که فریضه ای بر ذمه دارد که اگر عمل نکند از او بازخواست شود و مسئولیت به معنی مسئول بودن و موظف بودن به انجام امری است.۲۴۲
در کتاب ترمینولوژی حقوق در تعریف مسئولیت آمده است: تعهد قانونی شخص بر رفع ضرری که به دیگری وارد کرده است.خواه این ضرر ناشی از تقصیر خود وی باشد یا ناشی از فعالیت او شده

مطلب مرتبط :   منبع پایان نامه ارشد با موضوعارتکاب جرم، مباشر، مسوولیت کیفری، اعمال مجرمانه
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید