برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

اگر دید پایش را کنار گذاشت، شمشیرش را بکشد که پایت را راست بگذار»177.
اکنون باید تأمل کرد که آیا در یک نظام سیاسى میتوان به نظارت همگانی و عمومی مردم با روشهای مذکور اکتفا کرد و یا نهاد خاصى نیز باید این وظیفه را برعهده گیرد و به شکل سازمان یافته بدان اقدام کند؟

3-2-3. نظارت نهادینه
نمیتوان ادعا کرد که نظارت عموم مردم بر عملکرد حاکمان و زمامداران کافی است و حکومت با وجود نظارت همگانی، دیگر از داشتن نهادهاى نظارتى بىنیاز مىشود. چرا که نظارت همگانی با نقصهایی همراه است که نظارت نهادینه عاری از آن نقوص است. از جمله میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
«1ـ نظارت نهادینه، جنبهی قانونمندانه دارد و نهاد ناظر، مسؤولیت نظارت را بر عهده داشته و نمىتوان آن را نادیده گرفت؛ در حالى که نظارت عام، معمولاً جنبهی اخلاقى و فردى به خود مىگیرد و از حد یک وظیفهی اخلاقى فراتر نمىرود. از این رو از طرف نهاد یا شخص مورد نظارت، الزامى براى اعتنا به آن وجود ندارد.
2ـ نظارت نهادینه، گسترده بوده و مىتواند همهی زوایاى عملکرد را دربرگیرد؛ در حالى که نظارت عام، صرفاً جریانات علنى را مشاهده نموده و مىتواند پیگیرى کند و از امورى که اتفاقاً آشکار مىشود با خبر مىگردد.
3ـ در نظارت نهادینه مىتوان از ابزار تحقیق و تفحص استفاده کرد؛ ولى براى تودهی مردم، چنین امکانى وجود ندارد.
4ـ نظارت نهادینه مىتواند به وسیلهی توضیح خواستن از نهاد تصمیم گیرنده، پاسخهاى وى را در موارد مبهم دریافت کند. در حالى که عامهی مردم الزاماً به چنین پاسخهایى دست نمىیابند و هیچ نهاد اجرائى خود را موظف به پاسخگوئى در برابر همهی پرسشگران و آحاد سؤال کنندگان نمىداند»178.
از آنجا که نظارت مستقیم و بدون واسطهی مردم همیشه امکانپذیر نیست، معمولاً در هر کشور، ارگانی نقش نظارت بر دستگاه اجرایی را بر عهده دارد. کشور ما نیز از این رویه استفاده کرده است که به بیان آن میپردازیم:

3-2-3-1. مجلس خبرگان رهبری
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظارتی نهادینه شده است که از سوی خود مردم به نمایندگان آنها واگذار میشود. به این بیان که با تأسیس «مجلس خبرگان رهبری» و انتخاب نمایندگان آن از سوی مردم، کارکردهای سهگانهای به آن مجلس محول شده است که شامل تعیین و عزل ولیّ فقیه و نظارت بر وی می شود.
توضیح آنکه انتخاب رهبر در کشور جمهوری اسلامی ایران، مانند بسیارى از کشورها به صورت‏ دو مرحله‏اى انجام میشود. مردم در مرحلهی اول، به خبرگان مورد اعتمادشان رأى مى‏دهند و در مرحلهی دوم، نمایندگان مردم که از فقهاى واجد الشرایط میباشند، بهترین آنان را براى رهبرى انتخاب مى‏نمایند.
بسیارى از صاحب نظران، انتخابات دو مرحله‏اى را براى تعیین رهبر مناسب‏تر مى‏دانند؛ زیرا معتقدند علاوه بر این‏که نمایندگان مردم، در فضایى به دور از هیجانات و تبلیغات، به بررسى و تصمیم‏گیرى مى‏پردازند، تجربه نیز نشان داده که وقتى فردى با رأى مستقیم اکثریت مردم به ریاست مى‏رسد، بیشتر در معرض سوء استفاده از قدرت قرار دارد و کشور را به سوى دیکتاتورى پیش مى‏برد179.
در نظام اسلامى ایران، رهبرى نظام باید از صلاحیت بالاى علمى و شایستگى اخلاقى و قدرت تدبیر و مدیریت برخوردار باشد. همان‏گونه که براى گزینش مهندس متبحر یا پزشک حاذق، نمى‏توان به رأى عمومى مردم اکتفا نمود و باید به متخصصین آن امور مراجعه کرد، در گزینش «فقیه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبّر» نیز باید با مراجعه به خبرگان، برترین فرد از واجدین شرایط را شناسایى نمود. حتى در مواردى که مى‏توان با انتخاب مستقیم مردم به این گزینش دست یافت، ولى باز براى تصمیم‏گیرى دربارهی «کناره‏گیرى» رهبر و «نظارت» بر وی، به گروه خاصى نیاز است.
نظارت نهادینه بر رهبرى، به معناى حقوقى آن در قانون اساسى به صورت شفاف مطرح نشده است. به نظر مى‏رسد با توجه به تقدیسی که برای مقام ولایت فقیه وجود دارد و عنایت به شرایطى که در فقه اسلامی و قانون اساسی براى رهبرى جامعه در نظر گرفته شده است، قانون‏گذار از استعمال لفظ «نظارت» بر ولیّ فقیه امتناع کرده و بر مهار درونى رهبر، تأکید بیشترى داشته است.
با توجه به آشنایی و استفادهی قانون‏گذار از مفهوم نظارت دربارهی قوای مقننه و مجریه، تعمد او را در بیان نکردن آن مفهوم در این حوزه، میتوان استنباط نمود. عالى‏ترین نهادى که مى‏تواند نظارت بر رهبرى را به صورت نهادینه بر دوش کشد، مجلس خبرگان رهبرى است که در اصول مربوط به آن، هیچ تصریحى بر نظارت آنان بر رهبرى نشده است.
با این حال طبق اصل یکصد و یازدهم قانون اساسی: «هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونى خود ناتوان شود یا فاقد یکى از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضى از شرایط بوده است، از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهدهی خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم مى‏باشد». طبیعى و کاملاً عقلی است که مجلس خبرگان رهبری در راستاى این وظیفهی مهم، ناچار است بر ولیّ فقیه نظارت نماید تا بر بقاى شرایط در ایشان اطمینان حاصل نماید.
لازم به ذکر است مجلس خبرگان رهبری مهمترین نهاد قانونی در ساختار سیاسی نظام جمهوری اسلامی ایران است که از مستقلترین و تأثیرگذارترین نهادها میباشد. هرچند وظایف و صلاحیتهای مجلس خبرگان به وظایف خاصی که در قانون اساسی آمده محدو
د میشود، لکن نحوهی اجرای این وظایف به عهدهی خبرگان نهاده شده تا هرگونه که بخواهند وظایف قانونی خود را انجام دهند. با توجه به این موارد میتوان گفت نهاد خبرگان، نهادی غیر مسؤول در نظام جمهوری اسلامی است که بر ولیّ فقیه نظارت دارد و خود از هرگونه نظارت مبرا میباشد.
حضرت امام خمینی (ره) در خصوص نقش و جایگاه این مجلس میفرمودند: «مجلس خبرگان یک مجلسی هست که باید شما و ملّت بدانند که این مجلس پشتوانهی کشور است برای حفظ امنیت کشور و حفظ استقلال کشور و حفظ آزادی برای کشور و اگر مسامحه در این امر بشود، یک تقصیری است که ممکن است جبران بعدها نشود این تقصیر»180.
در اهمیت مجلس خبرگان، همین بس که امام خمینی (ره) پس از برگزاری اولین انتخابات مجلس خبرگان و افتتاح این مجلس فرمودند: «انقلاب تثبیت شد، میتوانم راحت بمیرم و از آینده مطمئن باشم»181.

مطلب مرتبط :   پایان نامه با واژگان کلیدیامر به معروف، حکومت اسلامی، نهی از منکر

3-2-3-1-1. روش نظارتی مجلس خبرگان رهبری
روشی که مجلس خبرگان رهبری جهت انجام‏دادن وظیفهی نظارتى خویش بر ولىّ‏ فقیه انتخاب کرده است، توسط جمعی از نمایندگان این مجلس، تحت عنوان «کمیسیون تحقیق» انجام میشود.
با توجه به آیین‏نامهی داخلى این مجلس مربوط به کمیسیون تحقیق، به منظور اجرای اصل یکصد و یازدهم قانون اساسی، کمیسیونی مرکب از یازده عضو اصلى و چهار نفر على‏البدل، براى مدت دو سال انتخاب مى‏گردند که اعضاى آن‏ باید فراغت کافى براى انجام‏ وظایف محوله را داشته باشند و بستگان نزدیک سببی و نسبی رهبر نمى‏توانند عضو کمیسیون تحقیق باشند182.
کمیسیون تحقیق موظف است هرگونه اطلاع لازم را در رابطه با اصل یکصد و یازده در محدوده‏ى قوانین و موازین شرعى، تحصیل و نسبت به صحت و سقم گزارشات واصله در این رابطه، تحقیق و بررسی کند و در صورتی که لازم بداند، با مقام معظم رهبرى، در این زمینه، ملاقات نماید183.
دبیرخانهی مجلس خبرگان باید این قبیل گزارشات را به کمیسیون تحقیق، تسلیم نماید184. همچنین اگر سایر اعضای خبرگان در رابطه با اصل یکصد و یازده، اطلاعاتی در اختیار دارند، باید اطلاعات خود را در اختیار این کمیسیون قرار دهند. اگر کمیسیون تحقیق، بعد از بررسى و تحقیق، مطالب مذکور را براى تشکیل اجلاس خبرگان کافى دانست، تشکیل جلسهی فوق‏العاده را از هیئت‏رئیسه خواستار مى‏شود و اگر کافى ندانست، موضوع را با عضو یا اعضاى خبرگانى که اطلاعات را در اختیار گذارده بودند، در میان مى‏گذارد و توضیح مى‏دهد. اگر آنان قانع شدند، موضوع مسکوت مى‏ماند و اگر قانع نشدند، در صورتى که اکثریت نمایندگان منتخب از هیئت‏رئیسهی مجلس، تقاضاى تشکیل جلسهی فوق‏العاده نمایند، باید هیئت‏رئیسه اقدام به تشکیل جلسه بنماید185.
کمیسیون تحقیق موظف است پس از بررسی و تحقیق در مورد مسائلی که در رابطه با اصل یکصد و یازده پیش آمده و آنها را کافی برای تشکیل اجلاس خبرگان به این منظور نمیداند، نتیجهی اقدامات معموله را به هیئت رئیسه گزارش نماید. این گزارشات به صورت محرمانه در دبیرخانه نگهداری میشود.186
پس از تسلیم گزارش کمیسیون تحقیق با ارائهی مدارک به هیئت‏رئیسه، در صورتی که دو سوم مجموع اعضای کمیسیون تحقیق و هیئت‏رئیسه که حداقل دو نفر آنان از اعضای هیئت‏رئیسه باشند، رأی به تشکیل مجلس خبرگان برای رسیدگی و عمل به اصل یکصد و یازده بدهند، هیئت‏رئیسه باید در اولین فرصت، اقدام به تشکیل اجلاس خبرگان نماید187.
هرگاه اکثریت حضار جلسهی رسمی خبرگان تحقیقات معموله را کافی ندانستند، تأخیر بحث و نظرخواهی، فقط تا انجام تحقیقات لازم بلامانع است و در عین حال هیئترئیسه، باید دستور تکمیل تحقیقات را با تعیین وقت مناسب به کمیسیون تحقیق بدهد188.
چنانچه نتیجهی جلسات، عدم اثبات موضوع اصل یکصد و یازده باشد و رهبر پیشنهاد اعلام نتیجه یا پخش تمام یا قسمتی از مذاکرات را نماید، پس از طرح در جلسهی رسمی، چنانچه اکثریت حاضران مجلس مخالف نبودند، اقدام به پخش آن خواهد شد189.
رهبر به هر نحو که مقتضی بداند، میتواند نظرات خود را در رابطه با اصل یکصد و یازده در مجلس خبرگان، مطرح کرده و از خود دفاع نماید190.
نصاب لازم در تشخیص ناتوانی یا فقدان یکی از شرایط مصرح در اصل پنج و یکصد و نه قانون اساسی، آرای دو سوم نمایندگان منتخب میباشد191.
کمیسیون تحقیق موظف است آمادگی خود را برای مشاوره در امور مربوط به رهبری، به مقام معظم رهبری اعلام و با هماهنگی معظم له، در جلوگیری از نفوذ و دخالت عناصر نامطلوب در تشکیلات نهاد رهبری مساعدت نماید192.
این هیئت بر عملکرد نهادهایى که زیر نظر رهبرى کار مى‏کنند به طور غیر رسمى اشراف دارد و اگر در کار آن‏ها مشکلاتى دید به رهبرى تذکر مى‏دهد. همچنین موظف است با هماهنگی مقام رهبری به تشکیلات اداری آن مقام توجه داشته و به آن مقام در جلوگیری از دخالت عناصر نامطلوب در تشکیلات مذکور مساعدت نمایند193.
3-2-3-2. قوهی قضائیه
قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران براى رهبر و برخى مقامات بلندپایهی کشور، مسؤولیت مالى پیش بینى کرده است. اصل یکصد و چهل و دوم در این رابطه مقرر مى‌دارد: «دارایى رهبر، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت توسط رئیس قوهی قضائیه رسیدگى مى‌شود که بر خلاف حق افزایش نیافته باشد».
در نظام سیاسى مطلوب اسلام، بر زمامداران جامعه لازم است که ساده‌ترین زندگى را براى خود برگزینند. سیرهی معصومین (ع) و توصیه‌هاى گهربار آنا
ن به خوبى به این امر گواهى مى‌دهد.
حضرت على (ع) در هشدار به عثمان بن حنیف، فرماندار خود در بصره که در میهمانى اشرافى یک سرمایهدار شرکت نموده بود، این گونه نوشتند: «آگاه باش که هر مأمومى امامى دارد که از او پیروى مى‌کند و از نور دانش او روشنایى مى‌گیرد. بدان که پیشواى شما از دنیاى خود به دو جامه کهنه و دو قرص نان رضایت داده و بسنده کرده است. آرى شما توانایى چنین کارى ندارید، ولى با پرهیزکارى و پاکدامنى مرا یارى کنید. سوگند به خدا که از دنیاى شما طلا و نقره‌اى نیندوخته و از غنائم آن چیزى ذخیره نکرده‌ام و بر دو جامه کهنه‌ام چیزى نیفزوده‌ام»194.
بدیهی است که انجام اصل یکصد و چهل و دوم، نیاز به نظارت و بررسی داراییهای مسؤولین مربوطه دارد. از آنجا که برابر ذیل اصل یکصد و هفتم، رهبر در برابر قوانین با دیگر مردم مساوى است، قطع نظر از نظارت سیاسى مجلس خبرگان، محاکمهی رهبر از سوى قوهی قضائیه در صورت تخلف یا وقوع جرم، صورت خواهد گرفت.
نکتهای که باید به آن ملاحظه شود، این است که رئیس قوه قضائیه از طرف

دسته بندی : پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید