برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

ولیّ فقیه منصوب میشود که در عین حال بر اساس قانون، نظارت مالی بر داراییهای رهبر نیز بر عهدهی رئیس قوهی قضائیه میباشد. «اگر انجام نظارت بر عهدهی گروهی (همچون هیئت تحقیق مجلس خبرگان) نهاده میشد، علاوه بر اینکه اشکالات احتمالی به طور کامل رفع میگردید، موجب میشد که نظارت بر اعمال و داراییهای رهبر در دست یک مرجع بوده و در نتیجه مرجع مزبور با بصیرت بیشتر به انجام وظایف خویش بپردازد»195.
3-2-3-2. بیان دو نکته
الف) اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی بیان میکند: «پس از مقام رهبری، رئیسجمهور عالیترین مقام رسمی کشور است و مسؤولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوهی مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط میشود، بر عهده دارد.»
بعضى از حقوقدانان، رئیسجمهور را مرجعی برای نظارت بر ولیّ فقیه میدانند196 و با مطلق دانستن اصل یکصد و سیزدهم، اذعان داشتهاند: «مسؤولیت اجراى قانون اساسى به عهدهی رئیس جمهور است و آن شامل اصولى است که مربوط به رهبرى نیز مى‏شود و رئیس جمهور از این طریق مى‏تواند بر اعمال رهبرى نظارت کند»197.
در پاسخ باید گفت که به نظر نمیرسد قانون اساسی رئیسجمهور را مرجع ناظر بر ولیّ فقیه معرفی کرده باشد. زیرا اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی، اطلاقی ندارد و در ذیل آن بیان می‌کند که رئیس ‌جمهور، مسؤول اجرای قانون اساسی است، جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می‌شود. پس این اصل، به خروج موارد مربوط به رهبری از دامنهی اجرایی رئیس جمهور تصریح می‌کند.
علاوه بر این، «با توجه به اصل پنجاه و هفتم که تمام قواى کشور را زیر نظر ولایت مطلقهی امر مى‏داند و اصل یکصد و بیست و دوم که رئیس جمهور در حدود اختیارات و وظایفى که به موجب قانون اساسى و یا قوانین عادى به عهده دارد در برابر رهبر مسؤول است و خود اصل یکصد و سیزدهم که رئیس جمهور را پس از مقام رهبرى، عالى‏ترین مقام رسمى کشور شمرده است، این دیدگاه منطقى به نظر نمى‏رسد»198.
همچنین به نظر میرسد در صورتی که رئیس جمهور با تخلفی در خصوص عدم اجرای قانون اساسی توسط ولیّ فقیه مواجه شود، باید آن مورد را به مراجع صالح گزارش دهد و از آنجایی که بر اساس قانون اساسی، مجلس خبرگان رهبری همان مرجع صالح در خصوص رهبری میباشد، در نتیجه نظارت رئیس جمهور نظارت مستقلی نبوده و در واقع به نظارت مجلس خبرگان بر اعمال رهبری بر میگردد.
ب) اصل هفتاد و ششم قانون اساسى مقرر مى‌دارد: «مجلس شوراى اسلامى، حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد». ممکن است تصور شود که عموم و اطلاق این اصل شامل وظایف و اختیارات ولیّ فقیه و نهادهاى زیر مجموعهی ایشان نیز میشود.
ولی در جواب باید گفت که شوراى محترم نگهبان در مقام تفسیر اصل فوق، نظر تفسیرى متفّقٌ علیه خود را اینگونه اعلام نموده است: «اصل هفتاد و ششم قانون اساسى شامل مواردى از قبیل مقام معظم رهبرى، مجلس خبرگان و شوراى نگهبان که مافوق مجلس شوراى اسلامى مى‌باشند، نمى‌شود».199
این اصل در جلسه سى و دوم مجلس خبرگان قانون اساسى مطرح شده و با توجه به نبود مخالف نسبت به آن رأى گیرى و به سرعت به تصویب رسید200.
بنابراین، نمى‌توان دیدگاه قانون‌گذار را از مشروح مذاکرات نسبت به حدود و ثغور این اصل به دست آورد. ولی از نظر قانونی، ولیّ فقیه از شمولیت اصل هفتاد و ششم قانون اساسی خارج شده است.
در خاتمهی این فصل باید گفت: این سخن که نظام جمهورى اسلامى قدرت بى‏مهار در اختیار یک فرد غیر معصوم قرار داده، کاملاً غلط و نادرست است. دشمنان ولایت فقیه با جملات این چنینی، قصد در تخریب این مقام مقدّس و والا دارند. امّا قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، با مجموعه نظارت‏هاى نهادى به همراه راهکارهاى ساختارى و نظارت همگانى، به ویژه مهار درونى قدرت که قبلاً بحث شد، راههاى اطمینان بخشى را براى نظارت بر اختیارات گستردهی رهبرى در نظام اسلامى رقم زده است.

مطلب مرتبط :   پایان نامه با واژگان کلیدیامام صادق، رسول اکرم (ص)، آیات و روایات

فصل چهارم
حدود و زمینههای نظارت بر ولیّ فقیه

طرح بحث
از مهمترین مباحثی که در بحث نظارت بر ولیّ فقیه مطرح و مورد اختلاف نیز میباشد، این است که نظارت بر ولیّ فقیه باید در چه زمینههای صورت پذیرد و دیگر اینکه حدود و دایرهی قلمرو این نظارت، تا چه میزان میباشد؟ در این فصل، موضوع نظارت بر ولیّ فقیه را از این مناظر ارزیابی خواهیم نمود.
به نظر میرسد که تنها در دو زمینهی مهم و اساسی میتوان بر ولیّ فقیه نظارت نمود؛ یکی در زمینهی شرایط و ویژگیهای ولیّ فقیه و دیگری در زمینهی وظایف و مسؤولیتهای ایشان. بنابراین ابتدا به بررسی و بیان زمینههای مذکور از منظر فقه اسلامی و قانون اساسی میپردازیم و سپس حدود و قلمرو این نظارت را تبیین مینماییم.

4-1. شرایط ولیّ فقیه از منظر فقه اسلامی
در شرع مقدس اسلام، برای ولیّ فقیه و حاکم اسلامی در زمان غیبت امام معصوم (ع) شرایط و ویژگیهایی در نظر گرفته شده است که هر کسی شایستگی این مسؤولیت خطیر را نداشته باشد؛ چرا که اگر حاکم اسلامی هر یک از این اوصاف را نداشته باشد، مشکلات جدی و اساسی دامنگیر حکومت اسلامی و مردم مسلمان خواهد شد. این شرایط و ویژگیها عبارتند از:

4-1-1. عقل و درایت کافی
اولین ویژگی ولیّ فقیه داشتن عقل و
درایت کافی است. در دین مقدس اسلام، تکلیف از دیوانه و سفیه برداشته شده است و دیگران باید سرپرستی آنها را بر عهده گیرند. پس وضعیت ولیّ فقیه که ولایت و سرپرستی دیگر مسلمانان را بر عهده دارد، واضح خواهد بود.
روایاتی چند در این خصوص وارد شده که به برخی اشاره میشود:
حضرت علی (ع) میفرمایند: «یَحتَاجُ الإمَامُ إلى قَلبٍ عقُولٍ وَ لِسانٍ قئُولٍ وَ جنَانِ عَلى إقَامَهِ الحَقِّ صئُولٍ»201. یعنی: امام به قلبی اندیشمند، زبانی گویا و دلی که بر اقامهی حق استوار باشد، نیازمند است. همچنین ایشان در نامهی خود به مردم مصر بیان داشتند: «وَ لَکِنَّنِی آسَى أَنْ یَلِیَ أَمْرَ هَذِهِ الْأُمَّهِ سُفَهَاؤُهَا وَ فُجَّارُهَا فَیَتَّخِذُوا مَالَ اللَّهِ دُوَلًا وَ عِبَادَهُ خَوَلًا وَ الصَّالِحِینَ حَرْباً وَ الْفَاسِقِینَ حِزْباً»202. یعنی: اما من بیم آن دارم که رهبری این امّت را افراد کم خرد و بدکار آن بدست گیرند، آنگاه مال خدا را بازیچهی خود و بندگان خدا را بردگان خود قرار دهند و با نیکوکاران در جنگ و با فاسقان همراه باشند.
امام صادق (ع) نیز در این خصوص میفرمایند: «لَا یَکُونُ السَّفِیهُ إِمَامَ التَّقِیِّ»203. یعنی: شخص سفیه نمیتواند امام و پیشوای مردمان با تقوا باشد.
لزوم وجود این ویژگی در ولیّ فقیه کاملاً واضح و بدیهی میباشد. بنابراین، از توضیح اضافه صرف نظر میکنیم.

4-1-2. بلوغ
یکی دیگر از شرایط ولیّ فقیه بلوغ میباشد. در فقه اسلامی کودک دارای استقلال اجتماعی نیست و حکم تکلیفی متوجه او نمیشود و به حکم شرع، سرپرستی او نیز به عهدهی ولیّ امر است. بر همین اساس شایستگی زعامت و حکومت را ندارد؛ گرچه دیگر ویژگیهای رهبری را دارا باشد.
در کتاب القضاء جواهر الکلام آمده است: «کودک و دیوانه به گفتار و کردار خویش مسلط نیستند و دیگران سرپرستی آنان را به عهده دارند، پس برای احراز این منصب بزرگ و پر مسؤولیت شایسته نمیباشند و منصب امامت برای حضرت یحیی (ع) و حضرت صاحب الامر روحی له الفداء، یک نوع خواست و تقدیر الهی بوده است؛ همانند جریان حضرت عیسی بن مریم (ع)»204. پس اگر بلوغ برای قضاوت، به دلیل بزرگ و پُر مسؤولیت بودن آن شرط است، برای حکومت و رهبری جامعه باید به طریق اولی شرط باشد.
اگر اشکال شود که بلوغ در پیامبران و امامان معصوم (ع) شرط نبوده است، چنانچه مرحوم صاحب جواهر نیز بدین معنی اشاره داشت که حضرت عیسی و حضرت یحیی و نیز امامانی همچون امام جواد و امام زمان (علیهم السلام) در کودکی به نبوت و امامت منصوب گردیدند؛ در پاسخ گفته میشود: «پیامبری پیامبر و امامت امام معصوم اموری استثنایی است و به صورت اعجاز انجام میپذیرد و دلیلی برای موضوع بحث فقهی ما که سخن از افراد معمولی است که لازم است در زمان غیبت زعامت امّت را بدست گیرند، نمیتواند باشد»205.

مطلب مرتبط :   پایان نامه رایگان دربارهشخصیت حقوقی، شرکت سهامی، صاحبان سهام

4-1-3. اسلام و ایمان
شرط دیگر ولیّ فقیه، اسلام و ایمان است. کسی که خود معتقد به اسلام نباشد، نمیتوان از وی انتظار اجرای دستورات اسلام و ادارهی جامعه بر اساس قوانین و مقررات اسلامی را داشت. از سوی دیگر هنگامی که ایمان به معنای مصطلح فقهی که همان اعتقاد به ائمّهی معصومین (ع) است، در امام جماعت و مرجع تقلید از شرایط مسلّمه میباشد، شرط بودن آن در ولیّ فقیه و رهبر مسلمانان به طریق اولی ثابت و مسلّم است.
از آنجایی که لزوم این ویژگی نیز در ولیّ فقیه و حاکم اسلامی بسیار واضح است، از توضیح بیشتر صرف نظر کرده و تنها به چند نمونهی مختصر از آیات و روایات اشاره میکنیم:
خداوند متعال در قرآن کریم بیان میدارد: «وَ لَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکافِرینَ عَلَى الْمُؤْمِنینَ سَبیلاَ»206. یعنی: هرگز خداوند برای کافرین بر مؤمنین راه و سلطهای قرار نداده است. نیز میفرماید: «لا یَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْکافِرینَ أَوْلِیاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنینَ»207. یعنی: مؤمنان نباید به جاى مؤمنان، کافران را سرپرست خود بگیرند.
پیامبر گرامی اسلام (ص) نیز میفرمایند: «الْإِسْلَامُ یَعْلُو وَ لَا یُعْلَى عَلَیْهِ»208. یعنی: اسلام بر همه چیز برتر است و هیچ چیز بر آن برتر نیست.

4-1-4. ذکوریت
شرط دیگر ولیّ فقیه ذکوریت و مرد بودن است. هیچ یک از پیامبران و امامان ما از میان زنان انتخاب نشدند. آیات و روایات بسیاری وجود دارد که لزوم مرد بودن حاکم از آنها فهمیده میشود که به چند نمونه از آنها اشاره میکنیم:
خداوند در قرآن کریم میفرماید: «الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلى‏ بَعْضٍ وَ بِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِم»209. یعنی: مردان بر زنان سلطه دارند، بدان سبب که خداوند برخی از آنان را بر برخی برتری بخشیده و بدان جهت که از اموال خویش انفاق میکنند.
رسول اکرم (ص) میفرمایند: «إِذَا کَانَ أُمَرَاؤُکُمْ شِرَارَکُمْ وَ أَغْنِیَاؤُکُمْ بُخَلَاءَکُمْ وَ أُمُورُکُمْ إِلَى نِسَائِکُمْ فَبَطْنُ الْأَرْضِ خَیْرٌ لَکُمْ مِنْ ظَهْرِهَا»210. یعنی: آن هنگام که رهبران شما بدترینتان و ثروتمندان شما بخیلترینتان و کارهای شما بدست زنانتان باشد، پس داخل خاک برای شما از سطح آن بهتر است.
امام محمد باقر میفرمایند: «وَ لَا تَوَلَّى الْمَرْأَهُ الْقَضَاءَ وَ لَا تَوَلَّى الْإِمَارَهَ»211. یعنی: زن نباید قضاوت را بر عهده بگیرد و نباید حکومت را عهدهدار گردد.
قطع نظر از این ادلّه، شاید بتوان گفت علت عدم بیان و ذکر این شرط در لسان بسیا
ری از فقهاء، مفروغٌ عنه و مسلّم بودن آن است.
لازم به ذکر است «در باب قضاوت، در ارتباط با صفات قاضی، این مبحث به صورت گسترده مطرح گردیده و حتی در آنجا ادعای اجماع بر ضرورت مرد بودن قاضی شده است. حال با توجه به اینکه قضاوت شعبهای از شعبههای حکومت و شأنی از شؤون ولایت و بلکه از مهمترین شعبههای آن است، شاید بتوان دلیلهای ضرورت مرد بودن قاضی را در باب اصل حکومت نیز مورد استناد قرار داد»212.

4-1-5. حلالزادگی
از دیگر شرایط و ویژگیهای ولیّ فقیه حلالزادگی و پاکزادی میباشد. البته دلیلی که مستقیماً بر لزوم حلالزادگی حاکم اسلامی دلالت داشته باشد، وارد نشده است؛ بلکه از ادلّهی دیگری میتوان این مورد را فهمید که به دو نمونه اشاره میشود:
الف) اشتراط حلالزادگی در شاهد: یکی از شرایط شاهد و گواه، حلالزادگی وی میباشد که دلایل فراوانی در این زمینه وجود دارد. از ابی بصیر منقول است: «سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَنْ شَهَادَهِ وَلَدِ الزِّنَا تَجُوزُ فَقَالَ لَا»213. یعنی: از امام باقر (ع) سؤال کردم که شهادت

دسته بندی : پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید