برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 

مجرمان باشد.
لازم به یادآوری است که با ظهور مذهب مسیح، عقاید اخلاقی فلاسفه آمیخته با افکار مذهبی گردید. رحم، شفقت و نیکوکاری که یکی از اصول مذهب مسیح است سبب شد که روحانیون به فکر اصلاح و تربیت بزهکاران افتاده و در حمایت و هدایت اطفال بی پناه سعی و جدیت کافی به عمل آورند. تحت تأثیر عقاید آنان از طرف مجمع عمومی روحانیون مسیحی پیشنهاد شد که به زندانیان مخصوصاً اطفال، کار دستی آموخته شود و آنان اجازه خواندن کتب مذهبی را داشته باشند و در زندانها، کشیشها با زندانیان ملاقات و با نصایح خود افراد زندانی و منحرف را به راه راست هدایت کنند. در همین اوایل به پیشنهاد مجمع عمومی روحانیون مسیحی در رم، اولین زندان به سیستم انفرادی تأسیس گردید.
اما در مورد خاصیت عمومی قانون جزای اسلام باید خاطر نشان کرد که در این دوره قوانین جزایی تحت تأثیر تعالیم اخلاقی قرارگرفته است. هدف مجازات حفظ نظم و خیر اجتماع و قصاص مایه حفظ زندگی انسانهاست. اجرای قصاص و سایر مجازاتها باید به موجب حکم حاکم و تحت نظارت او صورت گیرد. همه این نکات یک معنی را اثبات میکند و آن این است که مجازاتها در این دوره از تاریخ براساس انتقام شخصی و تشفی غریزه انتقام بنا نشده است (جعفری لنگرودی بی تا، 148).
در حقوق جزای اسلام، عناصری که وجود آن شرط تحقق هر یک از جرائم است عبارتند از :

اول عنصر قانونی به این معنی که برای تحقق جرم قبلاً باید قانون عملی را جرم تلقی کند.

دوم عنصر مادی است به این معنی که برای تحقق جرم صرف قصد کافی نیست و باید یک عمل مادی هم صورت گیرد.
سوم عنصر معنوی است که همان علم داشتن به جرم بودن عمل و اراده و قصد مجرمانه است.

بنابراین در تمام جرائم اسلامی، یکی از شرایط اعمال مجازات همان دارا بودن مسؤلیت و آن هم مسؤلیت اخلاقی است. تا زمانی که کسی مسؤلیت نداشته باشد قابل تعقیب و مجازات نیست، منتهی عدم مسؤلیت صغیر در موردی است که حق الله در بین باشد و گرنه در موارد حق الناس اساساً مسؤل شناخته میشود.
نهایت اینکه قانون در امور کیفری صغار کیفیت مخصوصی پیش بینی نموده است. بدین نحو که مرتکب باید عاقل، بالغ، مختار و آگاه به حرمت عمل ارتکابی باشد. بنابراین اگر یکی از ارکان اربعه مسؤلیت و از جمله بلوغ موجود نباشد حاکم شرع اجازه ندارد که حکم حد یا قصاص جاری سازد. مثلاً یکی از شروط اجرای حدود کیفر سرقت آن است که دزد باید عاقل باشد. پس اگر طفلی مرتکب جرم سرقت شود اشهر آنست که او را تأدیب و تعزیر می کنند چون که تکلیف از او برداشته شده است. ولی شیخ الفقها و المجتهدین شیخ طوسی علیه الرحمه در کتاب نهایه فرموده است: «دزدی طفل را در دفعه اول عفو می کنند و در دفعه دوم او را تأدیب و تعزیر میکنند و در دفعه سوم سر انگشتان او را آنقدر میتراشند که آلوده به خون گردد و اگر باز هم دزدی کرد دست او را به طریق بالغ قطع میکنند و مستند این قول روایات کثیره است».

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در مورد تحقق شروط کیفر جرم زنا آمده است که: اول آنکه هر یک از زنا کننده و زنا دهنده باید بالغ باشند. پس اگر هر دو یا یکی طفل باشد بر او حدی نیست بلکه او را تأدیب و تعزیر میکنند. این شرط نیز عیناً در مورد جرم لواط قید شده است. همچنین در مورد قتل آمده است که اگر طفل نابالغی کسی را بکشد خواه مقتول بالغ باشد خواه کودک، او را به عوض نمیکشند، لکن دیه و خونبهای او را از عاقله آن میگیرند (بنی حسین بی تا، 14).
2-2-5-3 شرایط مسؤلیت کیفری کودکان بزهکار در مکتب کلاسیک
توجه کامل به جرم و شدت و ضعف آن و غفلت نمودن از بزهکار و عوامل به وجود آورنده بزه ارتکابی او را از روزی که جامعه شکل گرفت تا اوائل قرن نوزدهم ادامه داشت. با توجه به نظریه دانشمندان و محققان این دوره، به خوبی متوجه میشویم که هر یک به نحوی در روی عمل مجرمانه انگشت نهاده و آن را مستحق مجازات دانسته و به هیچ وجه به خود بزهکار توجهی نکرده و شخصیت او را مورد مطالعه و بررسی قرار نداده و یا کمترین التفاتی به این امر مهم اساسی معطوف نداشتهاند.
افکار و عقاید همین دانشمندان به مکاتبی جان بخشید که همه طرفدار اجرای مجازات بودند. از جمله این مکاتب، مکتب کلاسیک میباشد.
از نظر بنیانگذران مکتب مذکور، مبنای مسؤلیت نقض قرارداد اجتماعی است. از نظر آنان افراد جامعه به میل و اراده و با کمال اختیار و آزادی به تنظیم قرارداد اجتماعی مبادرت نموده اند. این افراد با رضا و رغبت مقداری از آزادی های خود را به جامعه واگذار تا جامعه نیز آنان را در مقابل حوادث و حملات دیگران حفظ نماید. آنان هم چنین قبول نموده اند که از مقررات جامعه اطاعت و تبعیت نمایند. حال اگر از این وظیفه خود تخطی نموده و با ارتکاب جرم به نقض قرارداد اجتماعی مبادرت ورزند، مسلماً دشمنی خود را با جامعه اعلام داشته و در چنین صورتی جامعه حق دارد که آنان را به کیفر اعمال خود برساند. منتهی از آن جایی که میزان مسؤلیت و مجازات مجرم متناسب با درجه فهم و شعور اوست لذا جامعه باید وی را متناسب با همین مقدار شعور و آزادی اراده مجازات نماید و چون اطفال بزهکار به علت صغرسن از فهم و شعور کمتر برخوردارند، لذا قانونگذار بایستی در میزان مجازات آنان به علت همین صغر سن تخفیف قائل گردد.
نظریات مکتب کلاسیک به تدریج در قوانین قرن هیجدهم کشورهای اروپایی انعکاس یافت. از قوانین مهم، قانون جزای دوره انقلاب فرانسه که در سال 1791 به تصویب رسید میباشد. طبق قانون مذکور، سن کبر کیفری 16 سال تعیین و وجود یا عدم وجود قوه تمیز در تعین نوع مجازات مؤثر بوده است. هر گاه طفل کمتر از 18 سال مرتکب جنایت می شد هیئت منصفه ضمن رسیدگی به اتهام و صدور رأی مجرمیت مکلف بود که ارتکاب جرم را با قوه ممیزه و یا عدم قوه غیر ممیزه بالصراحه اعلام نماید.
اگر طفل در حین ارتکاب جرم غیرممیز بود، قاضی می توانست طفل را به والدین و یا سرپرست قانونی او بسپارد و یا حکم به نگهداری طفل در دارالتأدیب صادر نماید. مجازات اعدام در مورد اطفال کمتر از 16 سال که بدون قوه ممیزه مرتکب جنایتی میشدند اجرا نمیگردید و مجازات آنان بیست سال حبس در دارالتأدیب بود. مجازات اطفال کمتر از 16 سال که با قوه ممیزه مرتکب جرم می شدند به مراتب خفیف تر از مجازات بزرگسالان بوده است.
قانون جزای سال 1810 در ماده 66 قانون مجازات عمومی، حد صغارت را در 16 سالگی تثبیت نموده بود. افرادی که سن آنان از 16 سال تجاوز مینمود دارای مسؤلیت کیفری کامل بوده و مستحق مجازاتهای پیش بینی شده در قانون بودند. اما در مورد اطفال کمتر از 16 سال مقرر شده بود که هر گاه طفلی قبل از 16 سالگی مرتکب جرم شود، دادرس دادگاه می بایست قبل از صدور حکم بررسی نماید که آیا طفل مزبور قوه تمیز و تشخیص را داشته است یا خیر؟
هرگاه تشخیص دهد که طفل بدون قوه تمیز مرتکب جرم شده در این صورت طفل را فاقد مسؤلیت و معاف از مجازات اعلام میکرد. مجازات چنین طفلی قانوناً امکان پذیر نبود. لذا دادگاه میتوانست وی را برای تعلیم و تربیت به والدینش تحویل و یا او را برای مدت زمانی به یکی از دارالتأدیبها و یا مؤسسات ملی و تربیتی اعزام دارد. حداکثر زمانی که میتوانستند این قبیل اطفال را در این مؤسسات نگهدارند تا رسیدن به سن بیست سالگی بود. ولی از آنجایی که این قبیل مؤسسات به اندازه کافی در کشور فرانسه وجود نداشت لذا عملاً محاکم، چنین اطفالی را ولو بدون داشتن مسؤلیت به زندان اعزام میکردند. اما هرگاه دادگاه در مییافت که طفل بزهکار با داشتن قوه تمیز مرتکب جرمی گردیده او را مسؤل دانسته و به مجازات محکوم مینمود. ولی در عین حال مکلف بود که طفل را از کیفیات مخففه مربوط به صغر سن بهره مند نماید.
ماده 67 قانون جزای عمومی فرانسه صدور حکم اعدام و حبس ابد را در مورد اطفال بزهکار ممنوع کرده بود. این دو مجازات در مورد اطفال بزهکار به ده الی بیست سال زندان تبدیل میگردید. در سایر موارد نیز مجازات اطفال بزهکار به مراتب از بزرگسالان کمتر بود. این تخفیف مجازات را کیفیات مخففه مربوط به صغرسن نامیده بودند (شامبیاتی 1388، 31).
2-2-5-4 شرایط مسؤلیت کیفری کودکان بزهکار در مکتب نئوکلاسیک
قانون جزای 1810 فرانسه نتوانست نتایج مطلوبی به بار آورد و به همین علت هم مورد انتقاد قرار گرفت. انتقاد وارده از این حیث بود که مؤسسات تربیتی و اصلاحی به معنای واقعی به حد کافی تأسیس نشده بود و عملاً مجرمین خردسال را به همان زندانهای معمولی بزرگسالان اعزام میداشتند. نتیجه آنکه اطفال بزهکار وقتی از زندان یا دارالتأدیب خارج میشدند به مراتب فاسدتر و خطرناک تر از موقعی بودند که به دارالتأدیب اعزام شده بودند.
از طرف دیگر باید خاطر نشان نمود که سیستم مکتب کلاسیک با واقعیتهای علمی همسان نبود، چرا که تجربه نشان داده که مجازات به تنهایی کافی برای جلوگیری از ارتکاب جرائم نمیباشد. امکان دارد که بعضی از اطفال و نوجوانان نسبت به تنبیه بی اعتنا باشند و مجازات تأثیری در آنها نداشته باشد و همچنین ممکن است بعضی از اطفال پس از اعمال مجازات خشمگین و عصبانی شوند، هر چند که در اثر تنبیه شدن مدتی آرام بگیرند ولی به ندرت اتفاق میافتد که تنبیه و مجازات کردن طفل باعث شود که او دست از اعمال و رفتار ناسازگار خود بردارد و به اصطلاح عاقل شود. بعضی اوقات اعمال مجازات خود موجب بروز جرم و خطری مجدد از ناحیه اطفال میگردد. در این خصوص ژان ژاک روسو فیلسوف قرن هجدهم میگوید: «به زودی آنقدر کتک خوردم که حساسیتم بدان کم شد و سرانجام این کتک خوردنها به نظرم به صورت یک نوع پاداش برای دزدیهایم درآمدند که به من اجازه میداد تا به دزدیهایم ادامه دهم. به جای آنکه به گذشته نگاه کنم و به فکر تنبیه و مجازات باشم، به آینده نگاه میکردم که وقتی مثل یک دزد کتک میخورم. بنابراین حق دارم که مثل یک دزد رفتار کنم. متوجه شدم که دزدیدن و کتک خوردن به هم مربوط هستند و در حقیقت یک مرحله از کار هستند و اگر من از عهده سهم خودم بر می آمدم و میتوانستم مسؤلیت بقیه را بر عهده اربابم بیندازم. با این اطمینان من با وجدانی آسودهتر از سابق شروع به دزدی کردم در حالی که به خودم می گفتم خوب چه اتفاقی خواهد افتاد؟ شلاقم می زنند؟ بسیار خوب این چیزی است که من برای آن ساخته شدهام».
بدین ترتیب ملاحظه می کنیم که تنبیه میتواند در روی کودکی که خود میپذیرد که مستحق مجازات است تأثیری شگرف داشته باشد و طفل در صدد قابل قبول ساختن آن بر آید. به همین علت است که اکثر دانشمندان بر این عقیده هستند که برای پیشگیری از جرائم ، خاصه جرائم اطفال، تغییر عوامل بیشمار اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، خانوادگی، بهداشتی و غیره ضروری است. به علاوه باید با تعلیم و تربیت صحیح چنین اطفالی را از غوطه ور شدن بیشتر در منجلاب فساد نجات داد.
بر همین طرز تفکر، مکتب نئوکلاسیک پیدایش یافت. پایه گذران این مکتب در خصوص اطفال بزهکار معتقد به پذیرش دو اصل بودند:
اول آنکه دادرس بدون توجه به سن طفل متهم، صلاحیت و اختیار تام برای تعیین قوه تمیز داشته باشد.
دوم آنکه عدم مسؤلیت کیفری تا سن معینی در قوانین جزایی تعیین شود (شامبیاتی 1388، 36).
طبق عقاید این مکتب، بزهکاران اعم از اطفال و بزرگسالان برای حفظ منافع جامعه و تخویف و ارعاب دیگران و به منظور پیشگیری از تکرار جرم بایستی تنبیه و مجازات شوند. ولی احکام کیفری باید طوری اجرا شود که محکوم در ضمن تحمل مجازات اصلاح شده و با ایجاد کار منظم و آموزش علمی و حرفهای در مؤسسات و زندانها برای تربیت اطفال که دارای طبعی نرم و قابل اصلاح هستند اقدام نمایند. اطفال بزهکار باید در زندانها به صورت سیستم انفرادی نگهداری شوند. پیروان این مکتب کار و فعالیت در هوای

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید