برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 

احاله نموده است.
2-1-2- گفتار دوم: مقررات جرم انگاری رشاء در کنوانسیون
همانطور که می دانیم کنوانسیون مریدا در مواد 15 و 16 خود به جرم انگاری رشاء و ارتشاء پرداخته است. در این گفتار که به عنصر قانونی جرم رشاء در کنوانسیون اختصاص دارد بصورت جداگانه به جرم انگاری رشاء نسبت به مقامات عمومی داخلی (بند الف م 15) و جرم انگاری رشاء نسبت به مقامات عمومی خارجی یا مقامات سازمان های عمومی بین المللی می پردازیم (بند الف م 16).
2-1-2-1- جرم انگاری رشاء نسبت به مقامات عمومی در م 15 کنوانسیون
در ماده ی 15 کنوانسیون ملل متحد علیه فساد مالی (مریدا) به جرم انگاری جرم ارتشاء مقامات دولتی کشور اشاره شده است : هریک از دول عضو، قوانین و لوایحی که ممکن است برای تعیین جرایم کیفری ضروری باشد را به تصویب خواهند رساند،در صورتی که این جرایم به صورت عمد صورت گیرد:
دادن پیشنهاد، وعده یا رساندن سودی نابجا به یک مقام دولتی بطور مستقیم یا غیر مستقیم برای خود مقام یا شخص دیگر، بدین منظور که این مقام در اعمال وظیفه رسمی خود عملی را انجام دهد یا از انجام آن خودداری کند.
2-1-2-2- جرم انگاری رشاء نسبت به مقامات عمومی خارجی یا مقامات سازمان های عمومی بین المللی درم 16کنوانسیون
در بند الف ماده ی 16 کنوانسیون ملل متحد علیه فساد مالی به جرم انگاری جرم رشاء در مقابل مقامات دولتی خارجی یا مقامات شرکت های خارجی دولتی اشاره شده است که متن ماده بدین شرح است: هر یک از دول عضو، قوانین و لوایحی که ممکن است برای تعیین جرایم کیفری ضروری باشد را تصویب خواهند نمود در صورتیکه این جرایم به عمد صورت گیرد: دادن پیشنهاد، وعده یا رساندن سودی نابه جا به یک مقام دولتی خارجی یا مقام یک شرکت خارجی دولتی به طور مستقیم یا غیر مستقیم برای خود مقام یا شخص دیگر، بدین منظور که این مقام در اعمال وظیفه رسمی خود عملی را انجام دهد یا از انجام آن جهت کسب یا حفظ منافع تجاری یا هر منفعت نابه جای دیگر در رابطه با اداره تجارت خارجی خودداری کند. رکن مادی این جرم درخواست وجه یا امتیاز اعم از مالی یا غیرمالی یا گرفتن امتیاز است مرتکب این جرم از مقام های دولتـی خارجی و سازمان های بین المللی است و بنابر نص این ماده، درخواست یا قبول امتیاز باید در حین فعالیتهای تجاری وبازرگانی صورت پذیرد این جرم مطلق است و به رکن نتیجه نیاز نیست.یعنی به صرف درخواست یا قبول امتیازاز طرف این مقامات به قصد زیر پاگذاردن وظایف رسمی خود، این جرم تمام میشود.
2-1-2-3- جرم انگاری اختیاری رشاء نسبت به مقامات واشخاص شاغل در بخش غیرعمومی(خصوصی)
م 21 ارتشاء در بخش خصوصی را مطرح کرده است. در این ماده آمده است هر کشور عضو، اتخاذ قوانین و سایر اقدامات مقتضی را مدنظر قرار خواهد داد تا موارد زیر در صورتیکه به صورت عمدی در خلال فعالیت های اقتصادی، مالی یا بازرگانی ارتکاب یافته باشد جرم کیفری تلقی شود:
وعده، ارائه یا دادن مستقیم یا غیر مستقیم امتیاز بی مورد به هر شخص که در هر جایگاهی برای بخش خصوصی فعالیت یا آن را اداره می کند برای خود آن شخص یا شخص دیگر برای اینکه وی با زیر پا گذاشتن وظایف خود عملی را انجام دهد یا از انجام آن خودداری نماید.
2-2- مبحث دوم: عنصر مادی رشاء
حال که تا حدودی با عناصر قانونی این جرم در حقوق داخلی و کنوانسیون مریدا آشنا شدیم، به بررسی عناصر مادی جرم می پردازیم.
2-2-1- گفتار اول: عمل مجرمانه

ارتکاب جرم اغلب مستلزم جنبش و حرکتی از طرف فاعل است که آن را فعل می گویند که همراه با فرض کنش ایجابی متصور است. در بحث فوق فعل ارتکابی این جرم در حقوق ایران و کنوانسیون بررسی و تفاوت های آن ها در گفتارهای آتی مورد بحث قرار می گیرد.
2-2-1-1- وعده، پیشنهاد یا دادن امتیاز نامشروع به عنوان عمل مجرمانه در کنوانسیون
کنوانسیون درمورد جرم رشاء علاوه بر دادن رشوه، وعده یا پیشنهاد آن را نیز برای تحقق جرم کافی
می داند. به عبارت دقیقتر برای وقوع این جرم نیازی نیست که مرتشی رشوه را گرفته باشد تا راشی مجرم محسوب شود و همین که فردی به دیگری پیشنهاد یا وعده رشوه بدهد مجرم محسوب می شود. به عبارت دیگر کنوانسیون دامنه وقوع این جرم را نسبت به حقوق ایران گسترش داده است. در واقع اعمالی که در حقوق ایران (وعده و پیشنهاد) تحت عنوان اعمال مقدماتی پیش بینی می شود در کنوانسیون تحت عنوان عمل مجرمانه جرم رشاء پذیرفته شده است چرا که در حقوق ایران جهت تحقق جرم رشاء نیاز است که مرتشی نیز وعده یا پیشنهاد را پذیرفته باشد و به نوعی حداقل هدف وجود توافق ظاهری قبل از پرداخت رشوه کافی دانسته شده است. در حالیکه کنوانسیون پارا بسیار فراتر نهاده و ابراز یک طرفه این موضوع را جرم انگاری نموده است و شاید بتوان گفت که این مساله ایرادی است که برحقوق داخلی ما وارد است و بهتر بود که حتی پیشنهاد رشوه نیز جزء عناصر مادی جرم رشاء واقع شود.

مطلب مرتبط :   منبع تحقیق با موضوع معافیت مالیاتی

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2-2-1-2- دادن وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا مال به عنوان عمل مجرمانه در حقوق ایران
با توجه به نص صریح قانون، رفتار لازم برای تحقق جرم رشا در حقوق ایران، دادن ” وجه” یا ” مال” یا “سند پرداخت وجه یا مال” می باشد. انجام معاملات به بهای غیرواقعی نیز در حکم دادن مال و در نتیجه موجب تحقق عنوان مجرمانه رشاء دانسته شده است و نکته ای که نباید از نظر دور داشت این است که طبق م 590 جهت تحقق جرم تام رشاء باید معامله بصورت صحیح واقع شده باشد به گونه ای که انتقال مالکیت صورت گیرد. در همین جا خوب است به این نکته اشاره کنیم که نمی توان گفت که «به محض دادن مال عنوان راشی برای دهنده محقق می شود ولو ایـن که طرف مقابل مال را نپذیرد و رد کند» زیرا دادن مال در صورتی به وقوع می پیوندد که «گرفتنی» در کار باشد و بنابراین مال که گرفته نشده در واقع داده نشده است تا بتوان دهنده آن را راشی محسوب کرد. از سوی دیگر باید توجه نمود کسانی را که به دیگران وعده یا پیشنهاد رشوه می دهند نمی توان به صرف ارتکاب این رفتارها تحت عنوان شروع به جرم تحت تعقیب قرار داد. زیرا مطابق قواعد ناظر به شروع جرم نمی توان افراد را به صرف ارتکاب اعمال مقدماتی که ارتباطی مستقیم با وقوع جرم ندارد، مجازات کرد. به عبارت دیگر تنها زمانی می توان افراد را به شروع به جرم محکوم نمود که وارد مرحله عملیات اجرایی شده باشد. در قانون ایران” پیشنهاد” یا ” وعده ” اعطا یا اخذ وجه یا مال، رشاء محسوب نشده بلکه نفس اخذ یا اعطاء واجد چنین وصفی است، این موارد را به صرف قولی که به کارمند داده شده نمی توان حتی با استناد به قید ” غیر مستقیم” مذکور در مواد قانونی تحت شمول مقررات راجع به رشا و ارتشاء قرار داد.
2-2-1-3- امکان مجازات پیشنهاد دهنده یا وعده دهنده در حقوق ایران یا عدم امکان آن

در قوانین فعلی ایران صرف دادن وعده یا پیشنهاد رشوه را می توان جزء اعمال مقدماتی محسوب کرد. بنابراین تنها زمانی می توان آن را آن هم تحت عنوان شروع به جرم مجازات کرد که علاوه بر حصول توافق میان راشی و مرتشی، عملیات دادن یا گرفتن شروع شده باشدکه البته برخی از حقوقدانان برای تحقق جرم، حصول صرفاٌ توافق را شرط دانسته اند.
2-2-2- گفتار دوم : شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم
2-2-2-1- شرایط مربوط به مرتکب
با توجه به اطلاق ماده 592 وبه کار بردن واژه هرکس توسط مقنن مرتکب جرم رشاء خصوصیتی نداشته و میتواند هر شخصی باشد اعم از کارمندان و مستخدمین دولتی یا سایر افراد عادی جامعه، صرف نظر از شغل و مقام و و موقعیت و جنسیت. در کنوانسیون مریدا نیز در این باره خصوصیتی ابراز نشده و راشی را بصورت عام شامل هر کسی میداند که به دادن یاارائه پیشنهاد یا وعده امتیازی ناروا به افراد مزبور در ماده اقدام نماید.
2-2-2-2- تحقق جرم نسبت به مقامات عمومی ملی و مقامات عمومی خارجی یا بین المللی
جرایم رشا و ارتشاء در صورتی قابل تحقق هستند که رشوه گیرنده (مرتشی) از زمره کارکنان دولت و به تصریح م 3 قانون تشدید جزء مستخدمین و مأمورین دولتی اعم از قضایی و اداری یا شوراها یا
شهرداری ها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح یا شرکت های دولتی یا سازمان های دولتی یا وابسته به دولت و یا مأمورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیر رسمی باشد. البته علاوه بر اشخاص فوق، دادن رشوه به داوران و کارشناسان و میزان مطابق م 588 قابل مجازات دانسته شده است. در حقوق داخلی مقنن به جرم انگاری جرم رشاء نسبت به مقامات عمومی خارجی نپرداخته و در این مساله موضع سکوت اختیار کرده است. البته در قانون مجازات اسلامی در م 603 برای کارمندان و مدیران بخش دولتی و قوای سه گانه که در معاملات داخلی یا بین المللی کمیسیون پورسانت یا رشوه دریافت دارند مجازات تعیین شده است به عبارت دیگر در قوانین کیفری ایران تنها رشوه گرفتن مقامات دولتی داخلی در حین معاملات داخلی یا بین المللی جرم دانسته شده است و در مورد پرداخت رشوه به مقامات بین المللی مقرراتی وجود ندارد که الزاماً در این مورد مقنن ایران باید به جرم انگاری دست بزند. البته اخذ پورسانت طبق ماده واحده ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی مصوب 1 تیرماه 1372 گرفتن پورسانت که ممکن بود به ضرر دولت تمام شود ممنوع اعلام شد همانطور که بیان شد در ماده 603 قانون مجازات اسلامی تنها گرفتن پورسانت از طرف یک مقام دولتی داخلی در معاملات داخلی و خارجی جرم انگاری شده است. اما باید گفت که کنوانسیون مریدا با وضع ماده 16 بر روند مبارزه با ارتشای بین المللی صحه گذاشته است به نحوه جامع و کامل پرداخت رشوه به مقام های دولتی خارجی و سازمان های عمومی بین المللی و هم ارتشای این مقامات جرم انگاری شده است جرم انگاری این ماده از کنوانسیون در قوانین داخلی توسط مقنن برای مبارزه با فساد و نابرابریهای بین المللی و در جهت سالم سازی روابط اقتصادی بین المللی را می توان اقدامی موثر برای مقابله با فساد مالی را دارای (چه در سطح داخلی چه در سطح بین المللی) داشت. این نکته را نباید فراموش کنیم که قانون گذار جمهوری اسلامی ایران در مواردی که موضوع به امنیت ملی و مصلحت و بیگانگانی که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی شوند را طبق قوانین ایران پیش بینی نموده است (م 5 ق.م.ا) اما در کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد از اصطلاح مقام عمومی (طبق ماده 15 کنوانسیون) استفاده شده است که دامنه شمول آن نسبت به اشخاصی که در ماده 3 قانون تشدید آمده گسترده تر است که در فصل اول این مقاله به شرح آن پرداختیم. همچنین در ماده ی 16 کنوانسیون ملل متحد علیه فساد مالی به جرم انگاری جرم رشاء در مقابل مقامات دولتی خارجی یا مقامات شرکت های خارجی دولتی اشاره شده است که به تفصیل در فصل اول بدان پرداخته شده است.
2-2-2-3- موضوع جرم رشوه (امتیازمالی یا غیر مالی یا هردو)
در قانون ایران جنبه مالی داشتن آن چیزی که داده و گرفته می شود جهت تحقق جرم رشا و ارتشاء الزامی است. بنابراین هرگاه کارمند در عوض مقاله ای که در تعریف و تمجید از او در روزنامه چاپ می گردد یا نمره قبولی که به او یا فرزندش داده می شود یا به صرف خواهش و درخواست کسی کاری را (برخلاف وظیفه) انجام دهد یا از انجام آن خودداری ورزد مرتشی محسوب نخواهد شد. همچنان که طرف مقابل نیز در این موارد راشی محسوب نمی شود. این شرط از به کار رفته شدن کلمات و عباراتی چون “وجه” و “مال” و “سند” و “ارزان تر از قیمت” و “گران تر از قیمت” در متن مواد 3 قانون تشدید و 590 قانون تعزیرات استنباط می شود.این مساله موضع قانون ایران را در این مورد قابل انتقاد ساخته زیرا از یک سو تفکیک بین آنچه که جنبه مادی دارد و آنچه که فاقد این جنبه است

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید