پژوهش – بررسی علل و عوامل موثر در قاچاق مواد مخدر در استان فارس- قسمت ۴

قرار گرفتن ایران در مجاورت کانون «هلال طلایی» (افغانستان و پاکستان) و مسیر ترانزیت مواد مخدر، ضعف در انسداد فیزیکی مرزهای شرقی و وجود محرومیت در آنجا، وجود محله های آلوده و جرم زا، پدیده حاشیه نشینی و مناطق خاکستری (مناطقی خارج از مهار دولت و دارای اقتصاد بیمار) نمونه‌هایی از ابعاد جغرافیایی است.
عدم وجود ثبات سیاسی، اداری، اقتصادی در افغانستان از چندین دهه قبل به ویژه بعد از خروج شوروی سابق از این کشور تاکنون همواره منشأ بروز مشکلاتی در مرزهای شرقی کشور بوده است. به طوری که از ۱۳۰ سال پیش بدین سو، افغانستان دست کم شش بار کانون انتشار امواج بحران زا به دولت‌های همجوار به ویژه ایران و پاکستان بوده است (زرقانی،۱۳۸۶: ۱۶). با توجه به پیوندهای جغرافیایی افغانستان با ایران و مرزهای گسترده جغرافیایی این کشور با ایران که حدود ۹۳۶ کیلومتر است. افغانستان با ۵۷ منبع تنش و مشاجره پایه ای با همسایگانش تقریباً در قبال هر همسایه، ۱۰ منبع مشاجره فعال یا پنهان دارد. افغانستان منابع تنش‌زای زیادی با ایران دارد، اما مهم‌ترین چالش‌های این کشور در مرزهای شرقی کشور عبارتند است از:
الف- مواد مخدر:
صدور مواد مخدر از افغانستان به ایران برای مصرف داخلی و انتقال به اروپا، در شمار منابع اصلی و فعال بودن تنش بین دو کشور بوده است (کریمی پور،۱۳۷۹: ۱۵۰).مهم‌ترین چالش ایران با افغانستان، این است که ایران به رغم صرف هزینه های سنگین انسانی و مالی در طی سه دهه گذشته، همچنان با معضل مبارزه با قاچاق مواد مخدر از افغانستان به ایران روبرو است. بر اساس برخی آمارهای منتشر شده، مواد مخدر مهم‌ترین منبع اقتصادی مردم افغانستان است که آن کشور از این طریق سالانه بیش از ۲/۱ میلیارد دلار درآمد دارد. ایران به لحاظ همسایگی با افغانستان و به ویژه به این علت که راه عبور کاروان‌های قاچاق مواد مخدر است، لطمات زیادی را متحمل می‌شود. یکی از نتیجه های ورود کلان مواد مخدر از افغانستان به ایران، بالا رفتن آمار معتادان و جرم و جنایت‌های ناشی از ترانزیت و توزیع این مواد در کشور بوده است (کریمی پور،۱۳۷۹: ۱۵۱).مهم‌ترین دلایل و چالش‌های تولید و قاچاق مواد مخدر در افغانستان عبارتند از: . .
گره خوردگی اقتصاد افغانستان با تجارت مواد مخدر
کم هزینه و سهل بودن کشت خشخاش
تقاضا، بستر ساز افزایش قیمت مواد مخدر
برخورد انفعالی دولت افغانستان با کشت خشخاش
نبود ثبات امنیتی در افغانستان
تأمین منابع مالی دولت از اقتصاد مواد مخدر
عملی نشدن کمک‌های مالی غربی‌ها به کشاورزان
پیش خرید تریاک توسط تجار مواد مخدر
وجود رقابت اقتصاد پنهان بین قوم پشتون و دیگر اقوام
۱۰- دست نشانده بودن دولت افغانستان
۱۱-افزایش گرایش به مصرف مواد مخدر (غنجی،۱۳۸۶: ۲۶۵-۲۶۱).قاچاق مواد مخدر و قاچاق کالا از جمله مسائلی است که هر سه کشور ایران، افغانستان و پاکستان برای مهار آن نیازمند یک همکاری نزدیک و سازنده هستند. مواد مخدر همواره از دغدغه های جدی و اساسی برای ایران بوده است. حال آن که دولتمردان پاکستان و افغانستان به دلیل وجود مشکلات و چالش‌های سیاست داخلی کمتر به آن پرداخته‌اند و تا کنون مبارزه با معضل مواد مخدر از اولویت‌های اساسی در سیاست گذاری این کشورها برخوردار نبوده است.
ب- پناهندگان افغانی
یکی دیگر از مشکلاتی که کشور ایران از گذشته های دور تا به امروز با آن دست به گریبان بوده و هنوز نیز می‌باشد، اوضاع آشفته کشور افغانستان است. این کشور در همسایگی ایران و پاکستان قرار گرفته و مرزهای طولانی با هر دو کشور دارد. وجود ثبات و امنیت در افغانستان به عنوان همسایه مشترک دو کشور از دغدغه های اساسی ایران و پاکستان است. کشور ایران جمعیت کثیری از پناه جویان افغانی را پذیرفته که به علت وجود ناامنی در افغانستان و نبود زیر ساخت‌های اقتصادی جهت ادامه معیشت قادر به بازگشت به کشور خود نیستند و این امر هزینه سنگینی را به کشور تحمیل ساخته است. هم چنین وجود ناامنی داخلی در افغانستان تأثیر به سزایی بر امور امنیتی کشورمان خواهد داشت و زمینه ساز به وجود آمدن بحران امنیتی خواهد شد (احمدی پور،۱۳۹۰: ۵۰۲). هجوم مهاجران افغانی جدای از آن که ثبات داخلی را تهدید می‌کند، موجی از تنش‌های داخلی را به وجود می‌آورد که موجب می‌شود یک هزینه اضافی بر سیستم‌های اقتصادی دولت‌های این منطقه، برای جواب گویی به حداقل نیازهای معیشتی این مهاجران تحمیل شود. هم چنین روی آوردن گروه‌هایی از این مهاجرین به کارهای خلاف مثل قاچاق مواد مخدر، سرقت، آدم ربایی و غیره، هراس و وحشت را در بین مردم دو کشور ایران و پاکستان ایجاد و امنیت داخلی را شکننده می‌سازد. زاغه نشینی در اطراف شهرهای بزرگ و تکدی گری از پیامدهای حضور مهاجرین افغانی در فضای جغرافیایی ایران است.

۲-۷- محیط و تأثیر آن در ارتکاب

محیط نیز از جمله عوامل تأثیرگذار در پیدایش رفتارهای شایسته و یا ناشایست است. اگر در منزل و خانه، کوچه، خیابان و مدرسه، و محیط پیرامون زمینه و شرایط مساعدی برای بزهکاری وجود داشته باشد، فردی را که آمادگی انحراف در او وجود دارد، به سوی جرم و ارتکاب رفتار بزهکارانه سوق می‌دهد.
«به مجموعه عواملی که از خارج ارگانیسم را در بر می‌گیرد و در آن اثر می‌کند محیط می‌گویند. به عبارت دیگر محیط مجموعه شرایط و عواملی است که تاریخ، طبیعت، جامعه، روابط فردی و ویژگی‌های خانوادگی و ارثی می‌سازد و از درون و برون فرد را در خود می‌گیرد و می‌پروراند تا جایی که برخی از اندیشمندان عقیده دارند که انسان زاده محیط خود است.»(ستوده،۱۳۷۶: ۷۲)
کلمه محیط که در جامعه شناسی جنائی به کار می‌برند معادل کلمه «می لیو^[۲۰]»است. این واژه در زبان فرانسه از تغییر و ترکیب دو کلمه «مدیوس^[۲۱]» و «لوکوس^[۲۲]» به معنی نقطه مرکزی پدید آمده است. (کی نیا،۱۳۷۳: ۴۶۳) محیط یکی از عواملی است که در بروز بزهکاری می‌تواند موثر باشد. «تأثیر محیط در ساختن شخصیت افراد آدمی بسیار مهم است و مردم‌شناسان به حق اهمیت چهارچوب فرهنگی و اجتماعی را در تکوین شخصیت تأکید کرده‌اند.»(سعیدیان،۱۳۸۶: ۴۹۰۹)
بعضی از اندیشمندان بین محیط و اطراف تفکیک قائل شده‌اند و آن را این چنین تبیین نموده‌اند که «اطراف مبین وضع غیر ثابت گذران و آنی می‌باشد. محیط مبین کیفیت قابل دوام و دائمی و کلیه شرایط و امور و دقایقی است که موجب تکامل هر موجود زنده و به خصوص تحول شخصیت انسانی می‌شود.»(دانش،۱۳۷۶: ۵۲) «نخستین دانشمندی که به کمک اعداد همبستگی محیط جغرافیایی و جرم را نشان داده است فیزیک دان منجم بلژیکی کتله بوده است.»(کی نیا،۱۳۷۳: ۴۶۹) جامعه‌شناسان جنائی و جرم‌شناسان طبقه بندی‌های مختلفی از محیط ارائه داده‌اند. اما متداول‌ترین این تقسیم بندی محیط طبیعی یا جغرافیایی و محیط اجتماعی می‌باشد: محیط جغرافیایی یا محیط طبیعی: «محیطی است که افراد در آن زیست می‌کنند.»(دانش،۱۳۷۶: ۵۳)
«تمام شرایط و پدیده های طبیعی که مستقل از اراده انسانند و بر زندگی او تأثیر می‌گذارند، محیط طبیعی نامیده می‌شود.»(ستوده،۱۳۷۶، ص ۷۲) با توجه به تعاریف بالا از محیط طبیعی می‌توان مواردی همچون میزان حرارت در طول فصل سال (گرما و سرما)، رطوبت، تغیر فصول، کوهستانی، ساحلی، جنگلی، صحرایی، شهر، روستا، جمعیت زیاد، وضعیت ساختمان‌ها و… را از این موارد دانست.
محیط اجتماعی: «که شامل محیط عمومی و محیط شخصی است که ابتدا در روابط فشرده و کوچک‌تر و سپس در محیط فرهنگی، اقتصادی و غیره باید مورد مطالعه قرار بگیرد.» (دانش،۱۳۷۶: ۵۳)
البته جامعه‌شناسان و جرم‌شناسان تقسیم بندی‌های دیگری برای محیط اجتماعی ارائه کرده و آن را به محیط عمومی یا کلی و شخصی تقسیم می‌کنند. در این تقسیم بندی محیط عمومی را محیطی دانسته‌اند که: «شامل اوضاع و احوال و وضع کلی اجتماعی است که در تمام افراد یک جامعه و یک کشور تأثیر دارد.»(دانش،۱۳۷۶: ۵۳) اما «محیط شخصی برعکس محیط کلی فقط شامل اطرافیان فرد می‌شود. این محیط، فردی را که در بر گرفته تحت تأثیر خود قرار می‌دهد و در او اثر خاصی می‌بخشد و معمولاً این اثرات قاطع می‌باشد.»(کی نیا،۱۳۷۳: ۵۰۱)
محیط شخصی خود دارای تقسیم بندی دیگری که آن را چهار نوع ذکر کرده‌اند؛۱- محیط حتمی یا اجتناب ناپذیر ۲- محیط اتفاقی ۳-محیط انتخابی ۴- محیط تحمیلی.
محیط حتمی یا اجتناب ناپذیر محیطی است که طفل در آنجا چشم به دنیا گشوده و در آنجا رشد خود را آغاز نموده و شخصیت او در آنجا پی ریزی می‌شود. این محیط همان محیط خانوادگی است که در برگیرنده محیط جغرافیائی، تاریخی، شهر، روستا، کوچه و منزل شخص می‌باشد.
محیط اتفاقی که شامل محیط مدرسه، محل کار آموزی، خدمت سربازی و… می‌باشد که دوران خاصی از زندگی شخص است و معمولاً پایدار نیست و به صورتی موقتی فرد در این محیط قرار می‌گیرد و در طی ادوار مذکور، بعضی از مختصات روانی فرد شکل گرفته و تکامل می‌یابد. (کی نیا،۱۳۷۳؛ دانش،۱۳۷۶)
محیط انتخابی؛ «محیط انتخابی محیطی است که خود فرد انتخاب می‌کند و تقریباً جنبه تحمیل و فشار ندارد، و شامل محیط خانوادگی می‌شود که با انتخاب همسر و امر زنا شویی آغاز می‌گردد.»(ستوده،۱۳۷۶: ۷۴)
محیط تحمیلی؛ محیطی است که آزادی فرد در آن محدود شده یا از او سلب گردیده است و به عبارتی فرد در انتخاب آن نقشی ندارد. بنابراین، ندامتگاه، کانون اصلاح تربیت و مؤسسات مشابه جزء محیط تحمیلی محسوب می‌شوند. (کی نیا،۱۳۷۳) تقسیم بندی‌هایی که از محیط شخصی به عمل آمده است مورد قبول اکثر جامعه‌شناسان جنائی و جرم‌شناسان می‌باشد. «در تقسیمات چهارگانه محیط شخصی بین محققان اختلاف نظری نیست. اختلاف اگر وجود داشته باشد در محتوا و مصادیق آن‌هاست که بر حسب جوامع مختلف تا حدودی این مصادیق تغییر می‌یابند.»(کی نیا،۱۳۷۳: ۵۰۲)
اما در مورد اینکه محیط در وقوع بزهکاری موثر است یا نه فرضیه‌ها و تحقیقات بسیاری مطرح گردیده است. محققان در این زمینه بر این باورند که محیط اجتماعی و طبیعی و زیر مجموعه های آن در بزهکاری و تکوین شخصیت فرد موثر است و حسب مورد این عامل می‌تواند در ایجاد بزهکاری و آماده کردن زمینه های آن، یا برعکس مانعی برای پیشگیری از جرایم و کاهش نرخ بزهکاری باشد. نظریه تأثیر محیط بر انسان‌ها مربوط به زمان معاصر نیست بلکه از زمان‌های قدیم مورد توجه بوده است. «بقراط حکیم بزرگ‌ترین پزشک عصر باستان، نخستین کسی بود که درباره تأثیر محیط جغرافیایی اظهار نظر کرده است به پزشکان توصیه می‌کرد که در اقلیم، فصول، بادها، هوا…تعمق بیشتری بنمایند و از تأثیر این عوامل غافل نمانند و از آن برای بهبودی آدمیان حد اعلای بهره برداری را به عمل آورند.»(کی نیا،۱۳۷۳: ۴۶۵)
لاکاسین^[۲۳] معتقد است که:بزهکاری همانند یک میکروب اجتماعی است. این میکروب در محیطی که شرایط پروراندن تبهکار نداشته باشد، بروز نکرده، و جرمی اتفاق نمی‌افتد بلکه در صورتی جرمی بروز می‌کند که شرایط و عوامل آن فراهم باشد و بدین اعتبار، هر جامعه بزهکارانی دارد که شایسته همان جامعه است، زیرا محیط اجتماعی بر اثر عوامل مختلف، در فرد اثر کرده، او را به طرف ارتکاب جرم می‌کشاند. (ستوده،۱۳۷۶: ۵۶)
علاوه بر علم جرم شناسی مطالعه محیط اجتماعی و کیفیت جرم زائی و دخالت آن در بروز بزهکاری از موضوعات اختصاصی جامعه شناسی جنائی می‌باشد. این علم به بررسی عوامل یا سازه‌هایی می‌پردازد که در وقوع جرم مؤثرند و بزه را یک پدیده انسانی- اجتماعی می‌داند و به عبارتی دیگر سازه های بزه را در محیط اجتماعی و وجود خود انسان که خارج از محیط نیست جستجو می‌کند. (کی نیا،۱۳۷۳)
«فری^[۲۴] بر خلاف لمبروزو^[۲۵] و با قبول نسبی نظرات او به تأثیر عوامل اجتماعی و طبیعی خارج از بدن انسان بر ارتکاب جرم تأکید می‌کند و معتقد است شدت مجازات در کاهش یا افزایش جرایم نقشی ندارد بلکه شرایط اجتماعی است که در این زمینه تعیین کننده است.» (صفاری،۱۳۸۶: ۷۴) محیط اعم از طبیعی و اجتماعی به همان نسبت که در ایجاد بزهکاری موثر است می‌تواند در کاهش نرخ جرایم تأثیر بسزایی داشته باشد و از میزان آن بکاهد. «می‌توان با ایجاد تغییرات در محیط فیزیکی از طریق وسایل و امکانات فنی اشاره کرد و به این ترتیب بر رفتارهای نادرست، به منظور تقلیل آن‌ها، اثر گذاشت. با یک قفل جدید، تعداد سرقت‌ها از داخل خودروها کاهش می‌یابد.»(پرادل،۱۳۸۱: ۱۲۶) یکی از مکاتب جرم شناسی که بر تأثیر محیط در بروز بزهکاری معتقد است مکتب تحققی می‌باشد. پیروان این مکتب به ویژه لومبروزو استاد پزشکی قانونی به دنبال اثبات علمی و تجربی این امر بودند که اظهار نظرهای علمی دانشمندانی همچون «لامارک^[۲۶] و داروین راجع به حیات بشری و تغییرات اجتناب ناپذیر شخصیت زیستی-روانی افراد که بر رفتارشان نیز تأثیر اجباری و به سزایی دارد در نحوه ارتکاب جرایم نیز دخالت دارد».(صفاری،۱۳۸۶: ۷۴)
«محیط اطراف مجتمع‌های مسکونی و محل زندگی نیز امری تعیین کننده است. مکتب شیکاگو نشان داده است که بزهکاری، مرتبط با جمعیت نیست، بلکه به نوع محله (فضاهای بزهکاری، محیط فقر نشین در شهرهای بزرگ) ارتباط دارد.»(ابرند آبادی و هاشم بیگی،۱۳۷۷: ۲۵۲)
در پیدایش هر جرمی، با تحلیل دقیق، به این نتیجه می‌رسیم که محیط اجتماع کاملاً مناسبی برای فرد بزهکار فراهم آورده و عامل مهمی برای پیدایش رفتار توسط وی بوده است. اگر فساد و تباهی و بی بند و باری بر جامعه حاکم باشد، افراد مستعد در گرداب تباهی‌های آن اسیر می‌شوند و اگر نظام اجتماعی بر معیارها و الگوهای ارزشی استوار باشد و برنامه های هدف دار و مشخصی طرح ریزی گردد، امکان انحراف اجتماعی در جامعه و در میان افراد بسیار ضعیف خواهد بود. به گفته یکی از محققان، محیط در شکل گیری شخصیت و منش انسان نقش بسیار تعیین کننده و مؤثری ایفا می‌کند و رفتار انسان که نشانه ای از شخصیت و منش اوست، تا حد زیادی، ناشی از تربیت از محیط است.۲۷ بنابراین، محیط آلوده، افراد را آلوده و محیط سالم و بانشاط، زمینه ساز رشد و شکوفایی و شادابی و نشاط افراد است.

۲-۷-۱- نقش فرهنگ در ارتکاب قاچاق

فرهنگ^[۲۷]نظامی سازمان یافته از رفتارها، و یا شیوۀ عمومی زندگی گروه یا گروهایی از مردم است. عناصر فرهنگی از قبیل عادات، سنت‌ها، اعتقادات، هنجارها^[۲۸] (یک قاعده رفتاری است که مشخص می‌کند مردم در شرایط معینی چگونه رفتاری باید داشته باشند)، ارزش‌ها^[۲۹] (در حقیقت مفاهیمی جمعی هستند از آنچه که از نظر فرهنگی خوب، مطلوب و مناسب و یا این که، بد، غیر مطلوب و نامناسب تلقی می‌شوند. ارزش‌های اجتماعی تعیین می‌کنند که برای مردم یک جامعه چه چیز مهم است و چه چیز از نظر اخلاقی درست است) و نقاط نظر مشترک انسان‌ها را با یکدیگر پیوند می‌دهد و هویت اجتماعی به وجود می‌آورد.^[۳۰]برخی از هنجارها از طریق مذهب، قوه مقننه، و یا دولت‌ها به وجود می‌آیند، و بسیاری از هنجارهای مهم زندگی از عادات و سنت‌ها ناشی می‌شوند و در ردیف شیوه های سنتی و تکراری انجام امور روزمرۀ ما قرار می‌گیرند. (وثوقی، ۱۳۷۸)
تیلور می‌گوید: «فرهنگ عبارت است از توانایی‌ها و عادت‌هایی است که انسان به عنوان عضو جامعه به دست آورده است». (آشفته تهرانی، ۱۳۸۰)
«اسپنسر» از فرهنگ به عنوان محیط «فوق جسمانی»^[۳۱] بشر یاد می‌کرد. «راث بنه دیک»^[۳۲] فرهنگ‌ها را به دو گونۀ «فلسفی» و «پهلوانی» تقسیم می‌کند. در فرهنگ فلسفه حالاتی مانند قناعت، صلح دوستی، میانه روی، تعادل، و گرایش به زندگی اشتراکی غلبۀ آشکار دارد، و حال آنکه در فرهنگ پهلوانی رفتارها متکی بر مبارزه جویی، پرخاشگری، رقابت، استقلال طلبی، و جاه طلبی است.
«دیوید ریزمن»^[۳۳] سه گونۀ متفاوت فرهنگ تشخیص می‌دهد. نوع اول، فرهنگی است که افراد در آن دارای ابتکار عمل هستند و برای رسیدن به هدف‌های خاصی تلاش می‌کنند. در نوع دوم از فرهنگ، رفتار افراد جامعه متأثر از منابع بسیار گوناگونی است و آنان دارای قابلیت تطابق زیاد با دگرگونی در محیط هستند (مانند جامعه های صنعتی). در سومین نوع از فرهنگ، تبعیت بی چون و چرا از آداب و رسوم و سنت‌ها حاکم است، «سنت» عامل اصلی «نظارت اجتماعی» (Social Control) محسوب می‌شود.
«ویلیام ریورس» ( W.Rivers) محقق انگلیسی اعتقاد داشت که بر اثر تضاد میان فرهنگ غربی و فرهنگ بومی در برخی از قبایل (که در حالت بدوی زندگی می‌کردند) «لذت زندگی از میان رفته است». به این اعتبار « فرهنگ زدائی» منجر به بروز برخی دشواری‌های اجتماعی خواهد شد. مسائلی مانند الکلیسم، مصرف مواد مخدر. در مقابل پدیدۀ استعمار زدایی می‌تواند سبب طرد مطلق عناصر فرهنگی متعلق به جامعه استعمارگر و رجوع به ارزش‌های گذشته و بومی و یا ساخت‌های سنتی باشد.
«جلال آل احمد» نتیجه تهاجم فرهنگی را دو مشکل می‌داند: مشکل اول، فرار مغزها و برخورد با اعتقادات سنتی هست، و در نتیجه، رها شدن مردم به حال خویش. «ویلیام گراهام سمنر» هنجارهای اجتماعی را به سه دسته به شرح زیر تقسیم می‌کند:
شیوه های قومی، که عبارتند از عادات یا روش‌های سنتی انجام کارها.
رسوم اجتماعی، تخلف از آداب و رسوم مرتبط با حفظ حیات انسانی به حساب می‌آید و جرم شمرده می‌شود.
قوانین، هنجارهایی هستند که توسط مقامات دولتی برقرار می‌شوند و به علت ضمانت اجرایی که واجدند دارای مشروعیت قانونی هستند. قوانین همیشه با رسوم اجتماعی توافق ندارند و به این خاطر تخلف از آن‌ها معمولاً زیاد اتفاق می‌افتد. از دیدگاهی دیگر می‌توان نتیجه گرفت که هنجارها ممکن است رسمی و یا غیر رسمی باشند و در مقابل آن‌ها نیز پاسخ‌ها یا ضمانت اجراهایی وجود داشته باشد که جنبۀ مثبت یا منفی داشته باشد. (محسنی، ۱۳۸۶)