پایان نامه های سری اول

متن کامل – بررسی ماهیت سند الکترونیکی و تعهدات ناشی از آن- قسمت ۱۶

مهمترین مصالح در مورد اشخاص حقوقی این است که آنها خود قادر به انجام عمل نیستند و همیشه نیاز به یک شخص حقیقی است که عملی را در مورد آنان انجام دهد ، هر چند که نتیجه عمل به خود شخص حقوقی باز گردد. حال این سوال مطرح می شود که آیا اشخاص حقوقی می توانند صاحب امضا شوند و به نام خود از مرجع صدور گواهینامه گواهی بگیرند؟
قانون ایران
در مورد رویه قانون ایران باید گفت که قانون تجارت الکترونیک ایران بیان می دارد :” امضا کننده هر شخص یا قائم مقام وی است که امضای الکترونیکی تولید می کند “[۱۲۶]و در بند ۱۷ از ماده فوق اشخاص را اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی می داند پس مفهوم این است که بر طبق قانون ایران امضا کننده می تواند شخص حقوقی باشد. با توجه به اینکه یک شخص حقوقی نمی تواند به طور فیزیکی خودش تولید امضا نماید و عملاً باید این کار به وسیله شخص حقیقی انجام شود ، باز مشکل فوق مطرح می شود که اگر در اینجا امضا کننده شخص حقوقی است ، شخصی که از کلید استفاده کرده چه مسئولیتی دارد و بر چه اساس می توان این مسئولیت را به او اسناد کرد ؟ آیا این در صورتی است که بدانیم عملاً چه کسی از کلید استفاده کرده است. پس بهتر است ماده فوق را این گونه تفسیر کنیم که امضا کننده شخصی است که بر اساس یک گواهینامه الکترونیکی معتبر امضای الکترونیکی تولید می کند. در این صورت می توان گفت که شخص حقوقی صاحب گواهینامه و کلید خصوصی و شخص حقیقی دارنده کلید هر دو در امضاهای تولید شده مسئولیت دارند. از سویی، رویه شرکت های تجاری در ایران معمولاً بدین شکل است که امور مهم شرکت با امضای بیش از یک نفر و مهر شرکت ( یا در اینجا امضای الکترونیکی شرکت ) انجام می شود و به نظر می رسد این رویه بسیار خوبی در مسایل ناشی از امضای اسناد می باشد اما به هر حال به نظر می رسد که مراجع صدور گواهینامه در صدور گواهینامه برای اشخاص حقوقی قدری متفاوت عمل کنند. در گواهینامه هایی که برای اشخاص حقوقی صادر می شود ، نه تنها نام شخص حقوقی بلکه هویت شخص حقیقی که از طرف شخص حقوقی امضا می کند نیز مشخص باشد و همچنین باید اختیار درخواست ابطال کلید خصوصی مزبور به شخص حقیقی داده شود .
گفتار یازدهم : ویژگیهای سند الکترونیکی
در مباحث قبل شرایط اعتبار یک سند الکترونیکی قید شد و این سند دارای اعتبار در محاکم و قابل استناد بوده و قانونگذار در برخی موارد شرایطی خاص نیز برای آن در نظر گرفته است. این نوع اسناد دارای ویژگیهایی خاص و جدا از اسناد نوشته و کاغذی دارند.
برخورداری اسناد الکترونیکی از محتوا ، شکل و ساختار به این معنی است که:
اسناد الکترونیکی دارای اطلاعاتی هستند که انعکاس دقیقی را از ‌آنچه که در زمان خاصی رخ داده است ، نشان می دهد.[۱۲۷]
با توجه به اینکه تولید ، نگهداری و تبادل اسناد الکترونیکی از طریق سیستمهای رایانه ای انجام می پذیرد و این سیستمها بر اساس تعاریفی که برای آنها صورت گرفته و برنامه ریزی انجام شده بصورت خودکار هرگونه تولید ، تغییر و ارسال را با درج زمان دقیق آن ثبت می نمایند در هر زمان متخصصین امر می توانند با دسترسی به کلیه این اطلاعات به سهولت به این امر واقف و ماوقع را بیان نمایند. به عبارت دیگر، قدم نهادن در دنیای مجازی و رایانه ها و کار با آنها به مانند قدم نهادن در جوهر و سپس طی مسیر می باشد، در این حالت ردپای شخص از ابتدا تا انتها و به راحتی قابل مشاهده و غیر قابل انکار می باشد.
از سیاق و شکل این اسناد که در ارتباط با محتوای ‌آنهاست، می توان دوره تولید و نوع استفاده آنها را فهمید.[۱۲۸]
هر داده الکترونیکی در بدو ایجاد با توجه به هدف سازنده آن دارای یک شکل خاص می باشد. داده ممکن است یک فایل حاوی اطلاعات ، صوت،تصویر، عکس و یا سایر موارد باشد؛ در طول زمان با توجه به پیشرفت ساعت به ساعت تکنولوژی نحوه ایجاد اطلاعات و فرمت آنها در حال تغییر است و با توجه به این موضوع می توان زمان تولید داده و هدف و نحوه استفاده از آن را استخراج و به آن پی برد.[۱۲۹]
ساختار این اسناد را می توان به طریق الکترونیکی باز سازی کرد، پس هر جزء این ساختار بر روی هم یک کل را تشکیل می دهد که به طریق روشنی ارائه می گردند.
هر داده به صورت کدهای رایانه ای بصورت ۰ و ۱ تشکیل شده است که برای ماشین قابل فهم است ، در طول زمان بنا به دلائل مختلف از جمله قطع ناگهانی برق، خراب شدن منبع نگهداری اطلاعات ، دسترسی خرابکارها، حمله ویروسها و سایر شرایط ممکن است که این ساختار به هم ریخته و یا قسمتی از آن غیر قابل استفاده یا حذف گردد؛ در اسناد نوشته اگر قسمتی از سند معدوم گردد ، آن قسمت غیر قابل دسترسی خواهد بود اما در اسناد الکترونیکی در اکثر موارد می توان آن ساختار را بازیابی کرد، نرم افزارهای مختص این امر با توجه به الگوهای ساختاری اطلاعات می توانند قسمت معدوم شده را بازیابی نمایند، به عنوان مثال یک نقشه کش در صورت حذف شدن مقداری از نقشه خود با توجه به ساختار نقشه موجود و هدف از طراحی و با توجه به نحوه آن می تواند قسمت حذف شده را پیش بینی و ترسیم نماید، نرم افزارهای مختص بازیابی نیز با همین روش و با بررسی الگوی اطلاعات از دست رفته می توانند آنها را بازیابی نمایند که این خود کاری بس دشوار و پیچیده است که به لطف سرعت بالای رایانه های در مدت زمان اندکی و به راحتی چند کلیک صورت می گیرد.[۱۳۰]
دسترسی به این اسناد آسان است. اگر در یک کتابخانه بخواهیم یک

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

کتاب مشخص را جستجو کنیم ممکن است روزها به طول انجامد اما اگر ابتدا نام آنرا از فهرست استخراج و به محل تعیین شده آن مراجعه نماییم این امر چند دقیقه صورت می گیرد، در اسناد الکترونیکی این دسترسی بسیار آسانتر است، فقط کافی است نام داده مورد نظر را در قسمت جستجو درج و سیستم خود داده مورد نظر را در هر مکان و پوشه ای که ذخیره شده باشد را در کسری از ثانیه نشان خواهد داد.
کاهش فضا و هزینه های نگهداری
در گذشته برای حفظ و نگهداری اسناد کاغذی و کتابها هر محلی را که تخصیص می دادند پس از مدتی با پر شدن آن مجبور به تامین مکان دیگری بودند و برای نگهداری نیاز به ایجاد طبقه بندی، پوشه های قطور و مسئولین مربوطه بود که تمام اینها خود دارای هزینه هنگفتی است؛ اکنون با همه گیر شدن اسناد الکترونیکی می توان دهها هزار جلد کتاب و سند را که بالغ بر میلیونها صفحه می باشند را در یک دیسک فشرده که به راحتی در جیب جای میگیرد حمل و نگهداری نموده و هزینه آن بسیار ناچیز و کمتر از هزینه خرید و نگهداری و حمل کتابها می باشد.
کاهش کاغذ بازی و مدیریت زمان
اسناد الکترونیکی به راحتی و با سرعت بالا قابلیت انتقال داشته و این مهم استفاده از اسناد کاغذی را کمتر نموده است؛ در سیستم قدیم در یک اداره مرتب می بایست یک نامه نوشته شود، امضاء و مُهر گردد، شماره و تاریخ آن درج شود ، به محل دیگر ارسال و دریافت کننده رسید داده و آنرا ثبت نماید و مسئول مربوطه دستور اقدام داده و به اقدام کننده ارجاع دهد که تمام این موارد علاوه بر صرف وقت ممکن است به دلیل تعدد مکان هزینه بر هم باشد، اکنون در سیستم اتوماسیون اکثر سازمانها کلیه مکاتبات از طریق سیستم رایانه ای انجام شده و دیگر از سند کاغذی خبری نیست و مسئولین با فشار چند دکمه نامه را تایید، امضاء یا ارجاع می دهند و این موضوع که ادارات در سطح یک شهر بزرگ گسترده شده باشند مهم نیست، از طریق سیستم و شبکه نامه در لحظه به مسئول دیگری در آنسوی شهر رسیده و قبل از رسیدن ارباب رجوع وی کار خود را به پایان رسانیده است. این امر موجب کاهش هزینه ادرای و تجهیزات و نیروی انسانی خواهد شد.[۱۳۱]
مدیریت مطلوب بر عملکرد سازمان
از طریق سیستمهای اتوماسیون اداری و استفاده از اسناد الکترونیکی مسئولین ناظر بر یک سازمان و نهاد به راحتی و در عرض چند ثانیه می توانند آمار مربوط به کارکرد کارکنان خود را مشاهده و راندمان کار هر فرد و کل سازمان را بررسی نماید، در صورتیکه شخص می خواست راندمان یکساله را بصورت دستی و استفاده از روشهای سنتی انجام دهد این امر چندین روز و یا هفته زمان می برد .[۱۳۲]
توزیع گسترده تحت شبکه و امکان ارسال و دریافت همزمان چند پیام
یک سند الکترونیک ممکن است دارای رونوشتهای متعدد باشد که در برخی از سازمانهای و نهادها این رونوشتها به چند ده نفر می رسد ، از طریق سیستم اتوماسیون و استفاده از اسناد الکترونیکی این رونوشتها در کسری از ثانیه به کلیه گیرنده ها بطور همزمان ارسال می گردد ، بطور مثال در یک وزارتخانه دستور وزیر به کلیه زیر مجموعه ها در سطح کشور بطور همزمان ارسال و هر یک در همان لحظه آنرا دریافت می کنند. این روش از چندین هفته زمان برای انجام این مهم از طریق سیستم سنتی جلوگیری می کند.
توجه به مدیریت اسناد، در سیستمهایی که ماهیتا شامل داده های تغییر پذیر و قابل به روز شدن هستند کاملا مسئله ای چالشی است زیرا اسناد نه تنها در بردارنده محتوا هستند بلکه حاوی اطلاعاتی در شکل و ساختار نیز می باشندکه توسط ابر داده ها[۱۳۳] اطلاع رسانی می شوند. ” ابرداده های مدیریت اسناد ، موجب شناسایی اسناد و اشخاص می شوند و به چرخه عملیات و روشهایی که آنها را تولید و مدیریت کرده و مورد استفاده قرار می دهند، اعتبار می بخشند و سیاستهای حاکم بر اسناد را تضمین می نمایند”.[۱۳۴] این ابرداده ها اجازه می دهند که پرونده ها در جای مناسب قرار گیرند و به روش معنا داری اجرا و درک شوند.
بهترین راه برای حفظ محتوا ، شکل و ساختار اسناد ، مدیریت آنها در یک سیستم نگهداری اسناد[۱۳۵] است. برخی سازمانها از نرم افزارهای خاصی برای مدیریت اسناد الکترونیکی خود استفاده می کنند . باید یاد ‌آور شد که سیستم نگهداری اسناد فقط بخشی از یک نرم افزار نیست، بلکه چارچوب و ساختاری است که به دفعات دریافت ، نگهداری و دسترسی به اسناد را امکان پذیر می کند. [۱۳۶]
فصل سوم : تعهدات ناشی از سند الکترونیکی
هر سند پس از تنظیم دارای آثاری است، تعهداتی را به طرفین بار می کند و آنها ملزم به انجام یا عدم انجام برخی امور می باشند. اشخاص ثالث نیز ممکن است از سند سود یا ضرری را متحمل شوند. در قانون تجارت الکترونیکی قانونگذار علاوه بر آثار و تعهداتی که از اسناد نوشته حاصل می شود یک سری موارد خاص دیگر را به اسناد الکترونیکی بار نموده است که این امر حکایت از مبادلات الکترونیکی،تسریع در معاملات و تشویق اشخاص به استفاده از این روش می باشد.
آثار و تعهدات ناشی از سند مهمترین هدف از تنظیم سند است، هدف از تنظیم سند ایجاد یک اثر است اعم از مادی یا معنوی و در راستای انجام آن بالطبع طرفین تعهداتی را متقبل می شوند که ملزم به رعایت آنها می باشند که این امر در اسناد الکترونیکی با شرایطی بیشتر و مختص اینگونه اسناد صورت می پذیرد.
طرفین یک قرارداد در ابتدا به نحوی با یکدیگر آشنا شده و ارتباط برقرار نموده اند، این رابطه می تواند از طریق تبلی
غات در آگهی های روزنامه ، مجلات، بولتنهای تبلیغاتی و یا تبلیغات در شبکه مجازی باشد ، همچنین ممکن است از طریقی به یکدیگر معرفی شده باشند و پس از مذاکرات اولیه نسبت به انعقاد قرارداد اقدام کنند . در ارتباطات اولیه طرفین می بایست از صحت تبلیغات طرف مقابل خود اطمینان حاصل نماید که جهت این امر که بیشتر در اشخاص حقوقی جریان دارد راه های وجود دارد و پس از آن طرفین با یکدیگر توافقاتی صورت می دهند و می توانند در آینده این توافقات را تغییر دهند. ابتدا به بررسی ارتباطات اولیه اشخاص حقیقی و حقوقی می پردازیم.
مبحث اول : تعهدات طرفین در ارتباط با یکدیگر از طریق اسناد الکترونیکی
اشخاص ممکن است برای مکاتبات خود از داده پیام ( E-mail ) استفاده نمایند، این مکاتبات ممکن است جهت امور تجاری یا شخصی صورت گیرد، در هر دو صورت طرفین در ابتدای امر می بایست به طریقی با یکدیگر ارتباط بر قرار نمایند. این ارتباط اولیه مهمترین بخش در ارتباطات و معاملات بعدی می باشد، نحوه آشنایی، نحوه ارتباط و تایید هویت شخص حقوقی از مواردی هستند که می تواند تعهداتی را برای طرفین نسبت به یکدیگر ایجاد نماید. ابتدا به نحوه ارتباطات اولیه اشخاص پرداخته و در ادامه تعهدات ایشان را در قبال این ارتباطات مورد بررسی قرار خواهد گرفت .
گفتار اول : ارتباط اولیه اشخاص حقوقی
اشخاص حقوقی در اکثر مواقع به فعالیتهای تجاری مشغول هستند، البته اشخاص حقوقی نیز جهت امور غیر انتفاعی تشکیل می شوند ، این دو دسته جهت معرفی کالا ، خدمات یا فعالیتهای خود اقدام به تبلیغات می نمایند.
امروزه تبلیغات یکی از مهمترین ابزار بازاریابی است و سهم زیادی در فعالیتهای اقتصادی ایفا می کند، تبلیغات ممکن است بصورت چاپ شده در روزنامه ها ، مجلات ، بروشورهای تبلیغاتی و یا سایر موارد باشند ، همچنین ممکن است در فضای مجازی اقدام به تبیلغات نمایند. تبلیغ در فضای مجازی به دو صورت امکان دارد، شخص حقوقی اقدام به راه اندازی یک پایگاه اطلاع رسانی مستقل و مختص به خود بنمایند و یا در وبلاگها و وبسایتهای تبلیغاتی اقدام به این امر نماید.
چنانچه در مباحث قبلی گفته شد ، برای ایجاد یک پایگاه اطلاع رسانی اشخاص حقیقی یا حقوقی می بایست با یک میزبان قرارداد منعقد نموده و از طریق میزبان اقدام به این امر نمایند، برای انعقاد قرارداد با میزبان حضور نماینده شخص حقوقی یا شخص حقیقی در مقر شرکت میزبان ضروری است و ارائه اطلاعات از جمله مشخصات شخص حقیقی و در مورد شخص حقوقی ارائه مشخصات ثبت شده در اداره ثبت شرکتها لازم است. درج آگهی در وب سایت ها و وبلاگهای تبلیغاتی معمولا با تکمیل فرم اطلاعات موجود در آن پایگاه صورت می پذیرد و عدم حضور اشخاص و وارد نمودن اطلاعات از طریق شبکه این امر را تسهیل و مشکلات راه اندازی و نگهداری یک پایگاه اطلاع رسانی را نیز بر طرف می سازد.
در هر صورت شخص حقوقی پس از تبلیغ، راههای ارتباطی با خود اعم از تلفن ، دورنگار ، پست الکترونیک و نشانی خود را نیز بیان می نماید. متقاضی کالا یا خدمات نیز اقدام به جستجو در آگهی ها می نماید که این امر در شبکه آسانتر و سریعتر می باشد، متقاضی پس از دستیابی به اطلاعات ارائه دهنده کالا یا خدمات می تواند با شرکت مورد نظر ارتباط برقرار نماید و کالا یا خدمات مورد نظر خود را خریداری نماید.
موضوع مهمی که در این خصوص مطرح می شود تایید هویت شخص حقوقی است. به عبارت دیگر ، متقاضی باید به یقین برسد که ارائه دهنده کالا یا خدمات از لحاظ قانونی به ثبت رسیده است و در صورت ثبت به فعالیت مشغول است یا فقط در اسناد و مدارک موجود است و وجود خارجی ندارد، همچنین بررسی این موضوع که شخص حقوقی توان اجرای ادعای خود مبنی بر ارائه کالا یا خدمات را دارد یا خیر.
در کلیه کشورها مراجع رسمی جهت ثبت شرکت وجود دارد، در ایران نیز اداره ثبت شرکتها که زیر مجموعه قوه قضاییه می باشد ، عهده دار این امور است و اطلاعات شرکتها با توجه به درج در روزنامه رسمی کشور در آرشیو آن به آدرس http://www.gazette.ir/Archive/Index.asp موجود می باشد، با درج نام شرکت می توان به اطلاعات اعلامی و ثبت شده شرکت از جمله آگهی تاسیس و آگهی های تغییرات دست یافت . از این آگهی های می توان به نکات زیر دست یافت :

You may also like...