پایان نامه های سری اول

بررسی ماهیت سند الکترونیکی و تعهدات ناشی از آن- قسمت ۱۷

زمان ثبت شرکت که حاکی از مدت فعالیت شرکت می باشد
موضوع شرکت که حاکی از فعالیت شرکت در راستای موضوع ثبت شده است.
آگهی های تغییرات که نشان دهنده کلیه تغییرات از جمله اعضاء ، محل شرکت، سرمایه، موضوع و سایر موارد خواهد بود.
سرمایه اولیه که حاکی از قدرت فعالیت شرکت در بدو تاسیس می باشد و در صورت افزایش آن در آگهی های تغییرات بعدی می تواند اماره ای بر سود دهی و کارکرد بالای شرکت باشد.
در معاملات تجاری عظیم و مبالغ زیاد ارائه دهنده کالا یا خدمات جهت جلب اعتماد متقاضی و تمایل بیشتر وی نسبت به خرید اقدام به ارائه سوابق پیشین خود می نماید،در صورت ارائه خدمات بروشورهایی تهیه و چاپ می شود که علاوه بر ذکر پروژه های انجام شده تصاویری از نحوه انجام و تحویل نهایی خدمات نیز در آن درج می شود و یا در فروش کالا اعلام مقدار فروش و خریدار و دفعات فروش می تواند انگیزه ای جهت خرید در خریدار ایجاد نماید.
موج تجارت الکترونیک تقریبا همه شرکتها را در تمامی اقتصادها تحت تاثیر قرار داده است و این شرکتها ناگزیر از ورود به عرصه تجارت الکترونیک هستند. گام اولیه و اساسی تدوین استراتژی بدون شک تدوین وطراحی اهداف استراتژیک تجارت الکترونیک است. اهداف استراتژیک تجارت الکترونیک همانند یک چراغ راهنما، تمامی تلاشها و اقدامات را در راه استقرار مناسب تجارت الکترونیک و کسب مزیت رقابتی در عرصه دنیای الکترونیک را تسهیل می کند.[۱۳۷]
گفتار دوم : ارتباط اولیه اشخاص حقیقی
اشخاص حقیقی معمولا از طریق آگهی ها با یکدیگر ارتباط بر قرار می نمایند و سطح معاملات آنها بسیار ناچیز و کمتر از معاملات اشخاص حقوقی است،اشخاص حقیقی ممکن است از پست الکترونیک برای ارتباط با هم استفاده نمایند که این ارتباط می تواند رابطه دو دوست نیز باشد ، گاهی در ارتباطات دوستانه نیز مطالبی مطرح می شود که می تواند بر له یا علیه طرفین مورد استفاده قرار گیرد.
گفتار سوم : تعهدات طرفین در توافق بر نوع ارتباط
با توجه به رسالت قانون تجارت الکترونیک که همانا تسهیل در ارتباطات در سطح بین المللی و ایجاد اعتماد بین اشخاص جهت استفاده از آن و اعتبار بخشیدن به این نوع ارتباطات می باشد، اکثر مباحث قانون در خصوص ارتباطات تجار و اشخاص حقوقی در جهت حمایت از تبادلات و معاملات صادق تر می باشد. همانگونه که ذکر شد در مبادله تجاری عظیم در اکثر قریب به اتفاق موارد طرفین حداقل یک یا چند جلسه تحت عنوان مذاکرات مقدماتی به صورت حضوری برگزار می نمایند که می تواند منجر به یک قرارداد شود ، در چنین قراردادی طرفین ممکن است توافق نمایند که از این به بعد کلیه مکاتبات از طریق پست الکترونیک مشخصی که ذکر شده است انجام شده و نحوه مبادله آن به روشی خاص صورت پذیرد. موضوع مهم این است که آیا می توان این توافق را تغییر داد؟
این عمل یک توافق مطابق ماده ۱۰ قانون مدنی است ، آیا در قرارداد اولیه توافق می توان برای یک یا هر دو طرف شرط نمود که درشرایطی می تواند خلاف این روش عمل نماید؟
” هرگونه تغییر در تولید، ارسال ، دریافت ، ذخیره و یا پردازش داده پیام با توافق و قرارداد خاص طرفین معتبر است”[۱۳۸]
ملاحظه می شود که قانونگذار هرگونه تغییر در موارد فوق را که از قبل مورد توافق قرار گرفته اند ، منوط به توافق مجدد طرفین نموده است و هیچ یک از طرفین نمی توانند به صورت یک جانبه آنرا تغییر دهند، البته درج حق تغییر روش مورد توافق به روش مشخص دیگری که در قرارداد ذکر شده باشد با توجه به تاکید ماده ۵ مبنی بر وجود یک قرارداد خاص که می تواند همان قرارداد اولیه باشد خالی از اشکال است.
گفتار چهارم : تعهدات طرفین در تغییر روش مکاتبات
همانگونه که ذکر شد طرفین ممکن است به دلیل سهولت و تسریع در ارتباطات در استفاده از پست الکترونیکی به توافق برسند، بنا به دلایلی ممکن است طرفین به استفاده از اسناد نوشته رو آورده و یا حتی مجبور به استفاده از آنها شوند. با توجه به اینکه قانونگذار در تمام موارد از حقوق افراد که از قبل بر اساس قانون بدست آورده اند ( حق مکتسبه ) حمایت می کند این مورد را در قانون تجارت الکترونیکی بیان داشته است .
” هرگاه شرایطی به وجود آید که از مقطعی معین ارسال داده پیام خاتمه یافته و استفاده از اسناد کاغذی جایگزین آن شود، سند کاغذی که تحت این شرایط صادر می شود باید به طور صریح ختم تبادل داده پیام را اعلام کند. جایگزینی اسناد کاغذی به جای داده پیام اثری بر حقوق و تعهدات طرفین نخواهد داشت.”[۱۳۹]
ملاحظه می شود که قانونگذار ضمن حمایت از حقوق مکتسبه طرفین بر اساس مکاتبات انجام شده از طریق پست الکترونیک که تعهد ناشی از آن توسط یک طرف موجب ایجاد یک حق برای طرف مقابل نیز از این جمله می باشد شرط خاتمه مکاتبات الکترونیکی را منوط به اعلام صریح آن در اسناد نوشته نموده است. هدف از این شرط را می توان با توجه به ماده ۵ قانون یعنی شرط وجود یک قرارداد خاص توجیه نمود که در این مورد درج صریح ختم مکاتبات از طریق پست الکترونیک در اسناد نوشته خود یک توافق جدید است.
گفتار پنجم : لزوم دادن ارجاع در اسناد الکترونیکی
در اسناد الکترونیکی به مانند اسناد کاغذی ممکن است در خود سند و یا خارج از آن مطلب به موضوع دیگری ارجاع شده باشد، این ارجاع می تواند در مواردی ایجاد تعهد و مسئولیت برای گیرنده داشته باشد و زمان و مکان دریافت آن توسط مخاطب می تواند سر منشاء

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

این تعهدات باشد که به شرح ذیل به بررسی آن بر اساس مقررات قانون تجارت الکترونیکی می پردازیم.
ارجاع در لغت چنین تعریف شده است:
” بازگردانیدن، رجوع کردن امری، حواله کردن”[۱۴۰]
” رجوع کردن،بازگردانیدن،پس فرستادن، باز سپردن کاری به کسی”[۱۴۱]
در متون نوشته گاه نویسنده قسمتی از متن را به مطلب یا کتابی دیگر که مطالب را از آن استخراج نموده است ارجاع می دهد، دراینجا ارجاع را می توان مراجعه به متنی که اکنون در دسترس نیست برای درک بهتر یا توضیحات بیشتر تعریف نمود. این امر در بسیاری از کتب علمی و دانشگاهی مشهود است که نویسنده برای درک بهتر و توضیحات بیشتر خواننده را به کتاب دیگری ارجاع می دهد و خواننده در صورت نیاز ملزم به تهیه مطلب و مورد ارجاع و مطالعه آن است.
روش اشاره به منابع این است که منابع را در بخش مربوط فهرست می‌کنند و در هنگام ارجاع در داخل متن به پانویس ارجاع می‌دهند که در آنجا نام خلاصه منبع آمده‌است. برای وارد کردن پاورقی در داخل متن اصلی جایی که شماره پاورقی باید داده شود در ذیل آن متن پاورقی را ذکر می‌کنند. این ترتیب برای یادکرد اطلاعات مربوط به کتاب‌ها استفاده می‌شود:
“نام مؤلف به شکل نام خانوادگی، ویرگول، نام،نقطه، عنوان کتاب (به شکل ایرانیک یعنی بصورت ”عنوان”)، ویرگول(،) نوبت چاپ (اگر غیر از نوبت اول است) نقطه، نام شهر محل نشر، دونقطه (:) نام ناشر، سال چاپ برای نوبت ذکر شده. شابک. صفحه “
در داده پیام نیز ممکن است این امر اتفاق افتد، فرستنده داده پیام قسمتی از متن را به داده پیام دیگری ارجاع دهد و گیرنده بایستی برای اطلاعات بیشتر به آن مراجعه نماید. قانونگذار در این خصوص میان ارجاع در کتب و ارجاع در داده پیام تفاوتهایی قائل شده و شرایطی را جهت این امر تعیین نموده است.
” ارجاع در داده پیام با رعایت موارد زیر معتبر است :
مورد ارجاع به طور صریح در داده پیام معین شود.
مورد ارجاع برای طرف مقابل که به آن تکیه می کند روشن و مشخص باشد.
داده پیام موضوع ارجاع مورد قبول طرف باشد.”[۱۴۲]
بند ۱ معین بودن مورد ارجاع را بیان می دارد ، باید توجه داشت معین بودن با مشخص بودن متفاوت است، مشخص بودن یک موضوع ، شخص را از جهل به آن در می آورد(علم اجمالی )، اما معین بودن شخص را به جزئیات امر واقف می کند ( علم تفصیلی). در یک داده پیام فرستنده ابتدا موضوع ارجاع را مشخص می کند، بدین معنی که به داده پیام یا سند الکترونیکی ارجاع می دهد ، در صورت ارجاع به داده پیام یا سند الکترونیکی دیگر بعد از ارجاع بایست آن را معین می نماید، به عنوان مثال به داده پیام یا سند دیگری که در تاریخ مشخص و با موضوع مشخص از طرف فرد خاصی ارسال شده است، در اینصورت گیرنده در می یابد که به کدام موضوع رجوع نماید و با معین کردن داده پیام موضوع ارجاع جهل گیرنده رفع می شود. لفظ به طور صریح در داده پیام دلالت بر قید واضح و بدور از ابهام یا اجمال در متن دارد و ارجاع ضمنی نیز مورد قبول قرار نگرفته است .
در بند ۲ روشن بودن مورد ارجاع برای طرف مقابل اشاره شده است، پس از معین کردن مورد ارجاع ، این امر باید برای گیرنده مشخص باشد، بدین معنی که باید در ارتباط با داده پیامی باشد که در آن ارجاع شده است، روشن و مشخص بودن را می توان اینگونه تعبیر کرد که گیرنده داده پیام که در آن به داده پیام دیگری ارجاع شده است به داده پیام مورد نظر اشراف کامل داشته و به موضوعات مطرح شده در آن واقف باشد.
در بند ۳ بیان شده است گیرنده باید داده پیام موضوع ارجاع را قبول داشته باشد،کلمه قبول در اینجا مجمل است و معانی متعددی از آن می توان بدست آورد ، ممکن است مطالب و موضوعاتی بیان شده باشد که شخص به قسمتی از آن معترض بوده و یا بطور کل با آن موافق نمی باشد، در این حالت قانونگذار ارجاع به چنین داده پیامی را معتبر نمی داند. در هر حالت که داده پیام به ضرر مخاطب باشد وی می تواند به آن اعتراض نموده و ارجاع را فاقد شرایط قانونی نماید که اثبات این امر مشکل و گاه غیر ممکن می باشد و محلی برای سوء استفاده می باشد.
نکته مهمی که در بند ۳ به آن اشاره شده است عبارت ” داده پیام موضوع ارجاع” می باشد، با ذکر این عبارت قانونگذار بیان می دارد که در یک داده پیام فقط می توان به داده پیام دیگر ارجاع داد و اگر مکاتبه و یا سندی مکتوب بین طرفین موجود باشد نمی توان به آن ارجاع نمود، این منع قانونگذار در برخی موارد می تواند موجب بروز اشکالاتی در روابط فی مابین طرفین شود.[۱۴۳]
همانگونه که در صدر ماده بیان شده است وجود این شرایط برای اعتبار قانونی داده پیام است و الا در روابط شخصی بین طرفین لازم نیست اما رعایت این موارد توصیه می شود، زیرا در صورت بروز اختلاف است که روابط دوستانه کاربردی نداشته و موارد فاقد اعتبار قانونی کاربردی نخواهند داشت.
گفتار ششم : تعهدات طرفین در اسناد الکترونیکی ارسال شده بصورت صحیح

You may also like...