برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

با جستجو در قرآن کریم می بینیم بعضی از آیات به طور صریح و یا ضمنی از صلح اسم برده اند، هر چند این آیات بیشتر به منظور دفع ترافع و خاتمه دادن به دعوی و اختلاف زناشویی به کار رفته است. اما، به استناد آیاتی که در اینجا فقط به چهار مورد آنها اشاره خواهیم کرد و روایاتی که در مبحث بعد مورد بررسی قرار خواهند گرفت، علاوه بر صلح دعوی، موضوع صلح میتواند برای معامله و غیر آن نیز باشد.
1. اولین آیه ای که تعدادی از فقها در کتابهای خود برای مشروع بودن عقد صلح به آن اشاره کرده اند، آیه 128 سوره مبارکه نساء است. خداوند در این آیه می فرماید: « و ان امراه خافت من بعلها نشوزاً و اعراضاً فلا جناح علیهما ان یصلحا بینهما صلحاً و الصّلح خیر … » یعنی، و اگر زنی بیم آن داشت که شوهرش با وی مخالفت و بدسلوکی کند یا از او دوری گزیند باکی نیست که هر دو تن به راه صلح و سازش باز آیند که صلح به هر حال بهتر از (نزاع و کشمکش ) است…
از این آیه فهمیده می شود که، نه تنها صلح مجاز است. بلکه، خداوند متعال برای پایان دادن به دعوی و دفع ترافع، آن را توصیه کرده است. آیات دیگری هم در این زمینه وجود دارد که ظهور در رفع خصومت دارد. ولی، حقیقت و معنای اصلی صلح همان طور که شیخ مرتضی انصاری بیان کرده، « تسالم» است بنابراین، مانعی ندارد که صلح وسیله انجام معامله یا تعهد هم قرار گیرد. یعنی، به استناد آیات و روایتهایی که به بعضی از آنها بعداً اشاره خواهیم کرد، موضوع صلح عام است و می تواند اصلاح بین زوجین باشد یا انجام معامله و غیر آن.
با این حال، این آیه از جمله آیه هایی است که دلالت بیشتری بر مشروع بودن صلح دارد، به طوری که از کلام بعضی از فقها نیز استنباط می شود، دلالت این آیه بر صلح عقدی، محل تأمل نیست.
2. آیه دیگری که درباره صلح آمده، ایه اول سوره انفال است، خداوند در قسمتی از این آیه می فرماید: « فاتقوالله و اصلحوا ذات بینکم…» یعنی، پس از خدا بترسید و میان خود صلح برقرار سازید.
3. آیه 35 سوره نساء درباره صلح می فرماید: « و ان خفتم شقاق بینهما فابعثوا حکماً من اهله و حکماً من اهها ان یریدا اصلاحاً یوفق الله بینهما ان الله کان علیماً خبیراً». یعنی، چنانچه بیم آن دارید که نزاع و خلاف سخت بین آنها (زن و شوهر) پدید آید از طرف کسان مرد و کسان زن، داوری برگزینید اگر اراده اصلاح داشته باشند خدا ایشان را بر آن توفیق بخشد که بر همه چیز دانا و از همه سرائر آگاه است.
4. آخرین آیه ای که راجع به صلح می آوریم، آیه 10 سوره مبارکه حجرات است. در قسمت نخست این آیه می خوانیم: « انما المومنون اخوه فاصلحوا بین اخویکم …» یعنی ، به حقیقت مومنان همه برادر یکدیگرند، پس همیشه بین برادران (ایمانی) خود ( چون نزاعی شود) صلح دهید…
علاوه بر آیه های ذکر شده، آیات دیگری نیز در قرآن مجید دیده می شود که به نحوی از صلح سخن می گویند، مانند آیه 114 سوره نساء و آیه 9 سوره حجرات ولی به دلیل اختصار به یادآوری همین تعداد بسنده می کنیم و به احادیثی که درباره عقد صلح آمده و دلالت بیشتر و روشن تری بر مشروعیت عقد صلح دارد، می پردازیم.
1. از میان احادیث فراوانی که در نوشته های فقیهان برای حجیّت عقد صلح دیده می شود و از طرق خاصّه و عامّه نقل شده، حدیثی نبوی است که می فرماید: « البینه علی المدعی و الیمین علی المدعی علیه، و الصلح جائز بین المسلمین الا صلحاً احل حراما او حرم حلالا».
قسمت اول این روایت از بحث ما خارج بوده و مربوط به یکی از قواعد مهم فقهی است. ولی، قسمت دوم این حدیث به همین مفهوم، ولی با عبارت: « الصلح بین المسلمین جائز الا صلحاً حرم حلالا او احل حراماً» و یا: « کل صلح جائز فیما بین المسلمین الا صلحاً احل حراما او حرم حلالا» در نوشته فقهای اهل سنت نیز دیده می شود.
در هر حال این حدیث به طور اطلاق دلالت بر نفوذ عقد صلح در میان مسلمانان می نماید و به استناد آن می توان گفت صلح بر هر موضوعی نافذ است، مگر صلحی که موجب تحلیل حرام یا تحریم حلال بشود. بنابراین، روایت مزبور در مقام بیان حقیقت و ماهیت و شروط صحت صلح بوده و مراد این است که صلح جایز و صحیح خواهد بود و شرط صحت آن این است که حرامی را حلال نکند یا حلالی را حرام نسازد.
2. خبر حفص بن بختری، حدیث دیگری است که برای حجّیت عقد صلح میتوان به آن تمسک نمود، در این روایت حضرت امام صادق (ع) می فرماید: « الصلح جائز بین الناس»
این حدیث هم، بطور مطلق آمده است و شامل صلح دعوی و غیر آن می شود. به علاوه، با توجه به این حدیث می توان استنباط کرد که دایره شمول و جواز عقد صلح، وسیع تر از حدیث قبلی است. یعنی، امام (ع) در این روایت از کلمه « ناس » استفاده کرده اند که هم شامل مسلمانان می شود و هم غیر مسلمانان را در بر می گیرد.
3. حدیث دیگری که در باب جواز صلح از امام جعفر صادق (ع) ذکر شده، روایتی است که می گوید: « فی الرجل یعطی اقفزه من حنطه معلومه یطحنون بالدارهم یطحنها بدراهم خ» قلما فرغ الطحان من طحنه نقده الدراهم و قفیزاً منه و هو شیء قد اصطلحوا علیه فیما بینهم، قال: لا بأس به و ان لم یکن ساعره علی ذلک»
یعنی، مردی چند پیمانه گندم به آسیابان داد تا آسیابان در هم هایی بگیرد و آنها را آرد کند، چون آسیابان کار را انجام داد، صاحب گندم اجرت را به اضافه یک پیمانه آرد به او داد و طرفین به این امر رضا دادند، آیا این عمل درست است؟ در جواب گفته اند: ایرادی ندارد هر چند آن پیمانه آرد جزء اجرت نبوده است ولی به عنوان صلح به آسیابان منتقل شده است.
اخباری که در مورد صلح آمده است، به این چند حدیث محدود نمی شود و روایتهای متعدد دیگری هم در تأیید مشروعیت عقد صلح وجود دارد و ما در اینجا فقط برای نمونه به چند مورد از آنها اشاره کردیم. ولی همه آنها خصوصاً حدیث نبوی دلالت کافی و وافی دارد که صلح، مشروع و مورد امضای شارع مقدس قرار گرفته است؛ لذا ، صلح اعم از دعوی و ابتدائی و دیگر انواع آن تحت شرایطی آسان، جایز و ممکن است.
ادلّه حجّیت این عقد به آیات الهی و احادیث پیامبر (ص) که درباره صلح آمده است، محدود نمی شود. بلکه، بعضی عمومات مثل: « … الّا ان تکون تجارهً عن تراضٍ منکم». و «اوفوا بالعقود» و عقل و اجماع نیز، موید مشروع بودن عقد صلح خواهد بود که پرداختن به آنها از حوصله این مختصر خارج است.
در اینجا قصد نداریم، نظریه های مختلف و متنوع فقیهان شیعه و عامه را در مورد عقد صلح بررسی کنیم زیرا، از اوایل ظهور اسلام تاکنون، علمای هر دو گروه، کتابهای فراوانی در فقه نوشته اند و معمولاً در کنار عقود دیگر، راجع به عقد صلح نیز بحث کرده اند که پرداختن به آنها ما را از بحث اصلی دور خواهد کرد. مع هذا، همان طور که در مباحث پیش بیان کردیم، علمای شیعه و اهل سنت هر دو، کتاب و حدیث را از مهم ترین ادله مشروع بودن عقد صلح می دانند، به نحوی که حتی آیه یا حدیث واحدی را به عنوان مبنای تشریع این عقد، مورد استناد قرار داده اند.
اما تفاوت از آنجا آشکار می شود که فقهای امامیه بر خلاف بیشتر علمای عامّه برای تحقق عقد صلح وجود اختلاف را لازم ندانسته و علاوه بر صلح دعوی، صلح ابتدایی و غیره را نیز جائز می دانند. بنابراین، قلمرو گسترده ای که فقیهان امامیه برای عقد صلح پذیرفته اند و بیشتر اعمال حقوقی را می توان در شمول آن قرار داد، در کلام فقهای اهل سنت دیده نمی شود یعنی، اگر چه فقهای امامیه معتقدند که اصل تشریع صلح برای قطع تنازع بوده است، لیکن به نظر آنان عقد صلح منحصر به صلح دعوی نخواهد بود، بلکه اگر بدون نزاع و تشاجر و از ابتدا هم نسبت به عین یا منفعت یا حقی صلح منعقد شود و یا در مقابل صلح مال، متصالح انجام اموری را به عهده بگیرد، آن عقد نیز معتبر خواهد بود که مؤیّد آن آیات و روایات پیش گفته و مقتضای اصل صحت و ادلّه لزوم وفای به عهد است.
درباره مستقل بودن یا فرعی بودن عقد صلح از سوی فقها نظرات مختلفی ابراز شده است و در فقه امامیه با اینکه شیخ طوسی در مبسوط به نظر شافعی ها در فرعی بودن عقد صلح موافق است، لیکن مشهور علمای شیعه، صلح را عقدی مستقل می داند که در مقام معاملات تابع شرایط هیچ عقد خاصی نیست.
پذیرفتن نظر شافعی ها نه تنها این اثر را دارد که عقد صلح را حسب مورد تابع بیع، هبه، اجاره، عاریه و ابراء می کند. بلکه به نظر آنان، صلح در صورتی درست است که مدعی علیه اقرار به صحت دعوی یا مالکیت مدعی نماید. یعنی، شافعی ها صلح با انکار دعوی را جایز نمی دانند و معتقدند، عوض گرفتن در مقابل چیزی که به مرحله ثبوت نرسیده، مانند فروش مال غیر است. ولی، به این نظر وارد است. زیرا، بین صلح و بیع تفاوت وجود دارد. یعنی، اولاً فروش مال بدون اذن مالک، تصرف در مال غیر است. اما، تصرفی که در صلح واقع می شود، مبنی بر اذن خواهد بود. ثانیاً، صلح برای قطع تنازع اختلاف است و هم شامل اقرار و هم انکار می شود. بدین ترتیب، اموری که مرد نزاع واقع می شود، خواه طرفین دعوی عالم یا جاهل باشند و خواه دین یا عین باشد، می توان آن را صلح نمود.
فصل سوم :تحلیل حقوقی مبانی ماده 768 ق.م
در این فصل سعی کرده ایم تحلیلی جامع و کامل از ماده 768 داشته باشیم.
مبحث اول :تحلیل ماده 768
دسته بندی : علمی