برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

بنابراین صلح نسبت به مالی که مالیت ندارد یا منفعت عقلائی و مشروع ندارد، باطل است.
موضوع صلح
جهت عقد صلح که در هنگام عقد مورد تصریح قرار می گیرد، حتما باید مشروع باشد و الا عقد صلح صحیح نیست.
قصد و رضا
طرفین عقد صلح باید دارای قصد انشاء باشند. فقدان قصد در هر یک از دو طرف باعث بطلان عقد خواهد بود و فقدان رضا بنابر ماده 763 ق.م که می گوید: «صلح به اکراه نافذ نیست» سبب عدم نفوذ معامله می باشد.
مبحث سوم : فسخ عقد صلح
طبق ماده 760 ق.م «عقد صلح همیشه لازم است اگر چه در مقام عقد جایز واقع شده باشد و بر هم نمی خورد مگر در موارد فسخ به خیار یا اقاله».
گفتار اول : فسخ به خیار
در صلح مانند عقود لازمه ی دیگر ممکن است هر یک از خیارات مختصه به بیع جاری شود، چنان که ماده 456 ق.م می گوید: «تمام انواع خیار در جمیع معاملات لازمه ممکن است موجود باشد مگر خیار مجلس و حیوان و تاخیر ثمن که مخصوص بیع است». قانون مدنی در ماده 764 در فصل صلح فقط از خیار تدلیس نام برده و می گوید: «تدلیس در عقد صلح موجب خیار فسخ است» منظور قانون مدنی از ذکر خیار تدلیس در این ماده، نفی خیارات دیگر در عقد صلح نیست، بلکه چون متصالحین برای پنهان کردن حقیقت امر و نمایان کردن خلاف واقع، بجای عقود دیگر از عقد صلح استفاده می کنند، بدین جهت قانون خیار تدلیس را که بیشتر مورد ابتلا قرار می گیرد نام برده است.عقد صلح یکی از معاملات است و طرفین می توانند طبق مقررات مربوط به اقاله آن را به تراضی تفاسخ کنند، زیرا افراد در اداره ی امور مالی خود دارای آزادی اراده هستند، و محدود نمودن آنها جز در مواردی که مصالح اجتماعی اقتضا کند، بر خلاف اصول حقوقی می باشد، بخاطر همین ماده 283 ق.م می-گوید: «بعد از معامله طرفین می توانند به تراضی آن را اقاله و تفاسخ کنند». تمامی احکام و آثار در باب اقاله در مورد اقاله ی صلح جاری می گردد.
مبحث چهارم :بررسی عقد صلح و ماده 10 قانون مدنی
صلح از جمله عقودی است که با دامنه گسترده خود قرنهای متمادی نیازهای گوناگون جامعه ما را در زمینه حقوق خصوصی مرتفع کرده است؛ تا جایی که قبل از حاکمیت قانون مدنی و پذیرش اصل آزادی قراردادها که طبق ماده 10 این قانون به حقوق ما وارد شده است، معاملات عموماً در چهارچوب یکی از عقود معین بسته می شد و هرگاه در یکی از قالبهای کهن جای نمی گرفت، طرفین آن را به صورت عقد صلح منعقد می کردند.
قلمرو وسیع عقد صلح که از سوی قانونگذار برای جلوه گر شدن حاکمیت اراده تاسیس شده، همراه با تسالم و تسامح و احسانی که در مفهوم و جوهره این عقد نهفته است، موجب می شود تا این عقد آرام، هم در معنای حقیقی خود که برای رفع تنازع موجود یا احتمالی است و هم در مقام معامله و غیر آن مورد استفاده قرار گیرد. وانگهی، ابزار مناسبی است که یک حقوقدان برای رفع نیازمندی های اشخاص در حقوق خصوصی در جستجوی آن است.
شناسایی ماهیت عقد صلح به سادگی و سهولت سایر عقود نیست؛ بعضی از فقها صلح را تابع عقود دیگر می دانند و به نظر عده بیشتری، صلح عقدی مستقل و اصل است؛ دسته ای تحقق صلح را موکول به وجود اختلاف کرده اند و گروهی هر چند هدف اصلی از تشریع این عقد را رفع اختلاف و پایان دادن به خصومت می دانند، وی هیچ مانعی نمی بینند که صلح وسیله انجام معامله و غیر ان باشد. این اختلاف ها موجب می شود تا ماهیت صلح را مورد بررسی قرار دهیم و پس از ملاحظه نظریه های مختلف، سرانجام یکی از آنها را برگزینیم.
از تعریف و تقسیمی که علمای ما خصوصاً متأخرین از عقد صلح کرده اند یا به نحوی در نوشته های آنان دیده می شود، استنباط می گردد که آنها ظاهراً سبق نزاع را از شرایط صحت صلح نمی دانند؛ به بیان دیگر، صلح ابتدایی و صلح در مورد معامله را پذیرفته اند؛ هر چند بسیاری از آنان معتقدند، صلح در اصل تشریع برای رفع خصومت بین طرفین دعوی بوده است.
در گذشته معمولاً از عقد صلح برای پایان دادن به نزاع و خصومت استفاده می شده است، لیکن مفهوم وسیع این عقد اختصاص به صلح دعوی نداشته و به مرور زمان به عنوان صلح ابتدایی از آن استفاده های گوناگونی شده است، به طور ی که یکی از حقوقدانان می نویسد: « صلح در ابتدا فقط در مورد رفع اختلافات به کار می رفت، ولی به تدریج ماهیت خود را تغییر داد و مانند معامله مستقلی در ردیف عقود معینه دیگر در آمد…» با این حال می توان گفت، چون علت امضاء و تشریع عقد صلح فقط رفع اختلافات نبوده است، تعمیم آن به موارد دیگر از جمله صلح ابتدایی بلااشکال است.بعلاوه این معنا از آیات قرآن کریم و اطلاق احادیث استنباط می شود که در جای خود مورد بحث قرار خواهد گرفت. اما، علمای اهل سنت عموماً از صلح دعوی بحث می کنند، به طوری که در تعریف آنان راجع به عقد صلح نیز بیشتر اصلاح طرفین اختلاف و قطع نزاع موجود یا احتمالی دیده می شود.در هر حال چنانکه اشاره شد حتی اگر صلح به منظور رفع خصومت هم تشریع شده باشد، در حقوق ما منافاتی ندارد که این عقد شامل مواردی مثل صلح ابتدایی یا انواع دیگر صلح گردد.
قانون مدنی هم این مفهوم گسترده را پذیرفته و در ماده 752 اعلام می کنند: « صلح ممکن است یا در مورد رفع تنازع موجود و یا جلوگیری از تنازع احتمالی در مورد معامله و غیر آن واقع شود» بدین ترتیب، می بینیم که صلح در حقوق ما مفهوم وسیعی پیدا می کند و این قلمرو هنگامی گسترده می شود که عقود دیگری مانند بیع، اجاره، عاریه، هبه و یا ایقاعی مثل ابراء در قالب این عقد منعقد می شود و اینجاست که تشخیص ماهیت عقد صلح مشکل می شود و این پرسش مطرح می گردد که آیا صلح ذاتاً عقد مستقلی است یا فرع عقد یا ایقاعی است که به جای آن واقع شده است؟
در فقه امامیه به این سوال دو جواب متفاوت داده شده است؛ نظر مشهور فقها، صلح را عقدی مستقل می داند و فرع عقود دیگر به شمار نمی آورد، هر چند فایده آنها را داشته باشد. چنانکه در کتابهای فقهی شیعه نیز غالباً صلح را در ردیف سایر عقود معین آورده و باب مخصوص برای آن منظور کرده اند.
قانون مدنی به وضوح این عقیده را انتخاب نموده و استقلال عقد صلح را کاملاً پذیرفته است، به طوری که ماده 758 می گوید: «صلح در مقام معاملات هر چند نتیجه معامله را که به جای آن واقع شده است می دهد، لیکن شرایط و احکام خاصه آن را ندارد بنابراین اگر مورد صلح عینی باشد در مقابل عوض نتیجه آن همان نتیجه بیع خواهد بود بدون اینکه شرایط و احکام خاصه بیع در آن مجری شود.»
در مقابل نظر مشهور فقیهان امامیه راجعه به مستقل بودن عقد صلح، شیخ طوسی، در « مبسوط» گفته است که صلح عقد مستقلی نیست، بلکه تابع پنج معامله دیگر است.یعنی اگر صلح مفید معنای بیع باشد، فرع عقد بیع است و در صورتی که در مورد منفعت معلوم در برابر عوض معلوم بسته شده باشد، فرع اجاره خواهد بود و چنانکه متضمن اجازه استفاده مجاز از عین مال باشد، فرع عاریه و در موردی که دینی اسقاط می شود، فرع ابراء است. این کلام شیخ، نشان می دهد که او با نظر شافعی ها از اهل سنت درباره فرعی بودن عقد صلح موافق بوده. اما، در فقه امامیه عقیده شیخ طوسی به قدری مهجور مانده است که بعضی مدعی شده اند: « حتی بعد از شیخ هیچ کس در اینط ریقه از او متابعت نکرده است»پذیرش هر یک از نظرات مشهور فقیهان یا شیخ طوسی اثرات متفاوت و فراوانی در پی خواهد داشت؛ مثلاً اگر عقد بیع در قالب عقد صلح منعقد گردد، در صورتی که نظر مشهور فقها را بپذیریم، نتیجتاً خیارات مختص عقد بیع و یا حق شفعه در این عقد وجود نخواهد داشت و یا در صلح نقد به نقد، به قبض در مجلس نیازی نخواهد بود، زیرا صلح فرع عقد بیع نیست. اما اگر نظریه شیخ طوسی را بپذیریم، نه تنها خیارهای مختص بیع کماکان در این معامله وجود دارد، بلکه حق شفعه شریک هم از میان نمی رود. اما همان گونه که قانون مدنی، نظر مشهور فقها را پذیرفته است، به نظر ما هم عقد صلح را باید از جمله مستقل عقود به شمار آورد، زیرا دلیلی بر فرعی بودن آن دیده نمی شود و به دلیل « اصاله عدم الفرعیه» می توان گفت: اگر در فرعی یا اصلی بودن عقد صلح تردید شود، چون فرعی بودن و غیر مستقل بودن عقد نیاز به تصریح و دلیل اضافی دارد و چنین چیزی در مورد عقد صلح وجود ندارد، پس اصل عدم فرعیت، درباره عقد صلح نیز جاری است و صلح ماهیتاً عقدی مستقل است، چنانکه شهید ثانی در شرح لمعه می گوید: « و هو اصل فی نفسه علی اصح القولین و اشهرهما، لاصصاله عدم الفرعیه …» این فقیه در ادامه سخنان خود، استدلال می کند، صرف اینکه عقدی دارای فایده عقد دیگر است، اقتضاء نمی کند که با آن متحد بوده و همان عقد باشد، چنانکه هبه در برابر عوض معین، مشتمل بر نقل عین در قبال عوض معلوم است. یعنی، این همان فایده ای است که بر بیع مترتب می گردد، ولی کسی آن را با بیع یکی نمی داند. بدین ترتیب، هبه با شرط عوض غیر از بیع است و اینکه صلح فایده بعضی از عقود دیگر را بدهد، دلیل فرعیت آن نیست. بنابراین، صلح عقدی مستقل است و حتی اگر در مقام عقود جائز مانند هبه واقع شود، کماکان از عقود لازم و مستقل به شمار می آید.
قبل از حاکمیت قانون مدنی در سال 1307 و پذیرش اصل آزادی قراردادها، که در ماده 10 قانون مدنی آمده است، قرار دادها معمولاً در قالب یکی از عقدهای معین بسته می شد و اگر توافقی در یکی از این قالبهای کهن جای نمی گرفت، طرفین ناگزیر آن را به صورت عقد صلح یا شرط ضمن یکی از عقدهای معین، به وجود می آوردند. اما، نیازهای روزافزون جامعه و ناتوانی عقدهای معین ( غیر از عقد صلح)، برای پاسخگویی به این احتیاجات، موجب شد تا ماده 10 قانون مدنی به تصویب برسد و مورد استفاده روزافزون مردم قرار گیرد.
البته عقد صلح با قلمرو وسیع خود قرنها مورد استفاده بوده و نیازهای حقوقی و اقتصادی جامعه را رفع کرده است؛ به طوری که امروزه نیز، یکی از عقود رایج است و سردفتران دفاتر اسناد رسمی به دلیل دامنه گسترده این عقد و اُنسی که با حقوق امامیه دارند، از ماده 10 قانون مدنی کمتر استفاده می کنند و هر روزه اسناد فراوانی را تحت عنوان صلح تنظیم و ثبت می نمایند.
درباره اینکه ماده 10 قانون مدنی از حقوق و قانون فرانسه منشأ گرفته است یا در حقوق ما پیشینه تاریخی داشته است، اختلاف نظر وجود دارد. بعضی گفته اند ماده 10 این قانون به پیروی از نظر حقوقدانان اروپا وضع شده یا از قانون فرانسه گرفته شده است. و عده ای معتقدند نمی توان ادعا کرد که مفاد این ماده در حقوق ما پیشینه تاریخی ندارد و ثمره تقلید از حقوق اروپایی است.و یا حتی اگر هم اقتباس ماده 10 ق.م از حقوق فرانسه مسلم باشد، حاجتی به آن نبوده، زیرا در فقه به این مسئله توجه شده است. ولی چه ماده 10 قانون مدنی را الهام گرفته از فقه پویا بگیریم، و چه ابداع نویسندگان قانون مدنی و خواه سرچشمه آن را حقوق اروپایی فرض می کنیم؛ می توان گفت مبنای فقهی این ماده در عقد صلح وجود داشته است، یعنی از نظر تاریخی این عقد با مفهوم گسترده خود از زمان شارع مقدس، همواره مورد استفاده قرار گرفته است و آیات مختلف قرآن مجید مانند آیه شریفه « یا ایهاالذین آمنوا اوفوا بالعقود … » و یا حدیث امام صادق (ع) « الصلح جائز بین الناس» و حدیث نبوی « المسلمون عند شروطهم» که در فقه آمده است؛ گواهی بر صحت این بیان خواهند بود.
سوال قابل طرح در اینجا، این است که آیا با وجود عقد صلح با آن قلمرو ویژه، نیازی به تدوین ماده 10 قانون مدنی بود؟ یا برعکس، وقتی نویسندگان قانون مدنی ماده 10 را نوشتند، ضرورتی به تدوین ماده 754 این قانون وجود داشت؟
برای یافتن پاسخ مناسب، نخست نص هر دو ماده را مرور می کنیم و آنگاه وجوه برتری هر یک را بررسی می نماییم. ماده 10 قانون مدنی می گویند: «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.» و در عقد صلح ماده ای که امکان تطبیق بیشتری با این ماده دارد، ماده 754 قانون مدنی است که تصریح می کند: « هر صلح نافذ است جز صلح بر امری که غیر مشروع باشد.»
دسته بندی : علمی