برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه
به موجب ماده 10 قانون مدنی که می توان گفت، اصل آزادی و حاکمیت قراردادها در قانون ما باین ماده بیان شده است، قرار دادهای طرفین با هر شکل و محتوی که بسته شده باشد، معتبر است مگر مواردی که قانون صریحاً مانع نفوذ آن شده باشد. بنابراین، با استفاده از این ماده طرفین به راحتی می توانند در حدود قوانین و اخلاق عمومی پیمانهای خود را به هر نحوی که تمایل داشته باشند منعقد نمایند و نتایج و آثار آن را معین کنند و بدین وسیله به سادگی نیازهای مشروع خود را رفع نمایند.اما انتخاب قالب ماده 10 قانون مدنی برای بستن قرارداد ممکن است این مشکل را مطرح کند که چون در این تاسیس حقوقی قواعد تکمیلی مانند عقود معین از جمله عقد صلح وجود ندارد، هرگاه اجرای قرارداد با مشکل مواجه شود و را ه حل در قرارداد پیش بینی نشده باشد، دادرس دادگاه به راحتی نمی تواند با کمک قواعد عمومی و تکمیلی عقود مشابه، اختلاف را رفع نماید و یا در صورت سکوت قرارداد، حکم مقتضی را از منابع معتبر اسلامی استخراج کند، ولی اگر همین قرارداد در قالب عقد صلح (مثلاً ماده 754 قانون مدنی) منعقد می شد چنین مشکلاتی کمتر پدید می آمد. اما، مفاد ماده 10 قانون مدنی و استفاده ای که از این ماده ممکن است بشود، معمولاً در چهارچوب عقد صلح هم می گنجد و بدین ترتیب، با این قالب وسیع، می توان توافق طرفین را لباس عمل پوشاند و به عنوان عقد معین منعقد کرد. با این حال در مورد انتخاب یکی از این دو راه حقوقی (عقد صلح یا ماده 10 ق.م) برای انعقاد قراردادها، توافق نیست و عده ای با توجه به وسعت مدلول مواد 752 و 754 قانون مدنی نتیجه می گیرند که « تراضئی که عنوان صلح را نداشته باشد باقی نمی ماند تا مشمول ماده 10 ق.م باشد… » و در مقابل، بعضی معتقدند که با وجود ماده 10 ق. م برای تامین حاکمیت اراده طرفین، نیازی نبود که صلح ابتدایی بدون هیچ خصوصیتی پذیرفته شود و وسیله استفاده حیله های قانونی فراهم آید.اما می توان بین این دو عقیده آشتی برقرار کرد و همان طور که نویسندگان قانون مدنی با علم و اطلاع، هر دو تاسیس حقوقی را پیش بینی کرده اند، باید عقد صلح را حتی با قلمرو وسیع در کنار ماده 10 قانون مدنی پذیرفت تا هرگاه نیاز و مصلحتیی ایجاب کرد یا در جریان معاملات و امور با مواردی مواجه شدیم که در چهارچوب عقد صلح هم قرار نمی گیرد، پیمان را با توجه به ماده 10 قانون مدنی منعقد سازیم، زیرا با این شیوه اولاً صلح ابتداییی را با آن سابقه دیرینه و فایده فراوان، از دست نداده ایم؛ ثانیاً شائبه ایرادات شرعی که ممکن است درباره مشروع نبودن تراضی های خارج از عقود معین مطرح شود، منتفی است و حتی کسانی که علاقه دارند قراردادهای خود را دور از هر گونه ایراد و شبهه شرعی منعقد نمایند، با خاطری آسوده معاملات خود را انجام دهند؛ ثالثاً ، بعید نیست که نهاد حقوقی صلح با دامنه گسترده اش تشریع شده باشد تا همه پدیده های حقوقی حتی مسائل مستحدثه را در تمام اعصار، در بر گیرد، زیرا اسلام دین جامعی است و مقررات فراگیر دارد، لذا افراد در جامعه اسلامی، هیچگاه دچار فقدان ابزار ارتباط حقوقی نمی شوند.
از سوی دیگر نباید از فواید بی شمار ماده 10 قانون مدنی و اصل آزادی اراده غافل شد، زیرا همانگونه که گفته شده است: « ماده 10 قانون مدنی حاکمیت اراده را در درون عقد صلح نیز تامین می کند … »در هر حال این قرابت سبب نمی شود که بعضی وجوه افتراق این دو نهاد حقوقی را بیان نکنیم، زیرا با وجود شباهتهای زیادی که بین ماده 10 قانون مدنی و عقد صلح وجود دارد و به پاره ای از آنها آگاه شدیم، تفاوتهایی نیز بین این دو دیده می شود که به نمونه هایی از آن اشاره می کنیم.
در قانون مدنی، از عقد صلح در شمار یکی از عقدهای معین اسم برده شده است که عنوان آن به طور صریح یا ضمنی به وسیله طرفین عقد تعیین می شود، در حالی که ماده 10 قانون مدنی، قراردادهای خصوصی را صرف نظر از شکل و قالب ویژه ای که دارند، نافذ می داند.
علاوه بر این، همانگونه که در ماده 10 قانون مدنی دیدیم، قراردادهایی که با استفاده از این ماده بسته می شوند، فقط نسبت به دو طرف موثر است، اما در عقد صلح ممکن است اثر عقد به اشخاص ثالث نیز سرایت کند، مثل اینکه اگر عقد بیعی در قالب صلح بسته شود، با عنایت به ماده 759 قانون مدنی، برای شریک حق شفعه به وجود نمی آید، یعنی اگر یکی از دو شریک مال غیر منقول قابل تقسیمی را به قصد بیع به شخص ثالثی منتقل کند، با توجه به ماده 808 قانون مدنی، برای شریک دیگر حق شفعه به وجود می آید و او می تواند قیمتی را که مشتری داده است، به وی بپردازد و حصه مبیعه را تملک نماید، اما اگر همین مال به صورت عقد صلح منتقل شود، به استناد ماده 759 قانون مدنی برای شریک دیگر حق شفعه به وجود نخواهد آمد.
مبحث پنجم : کافی بودن علم اجمالی نسبت به عوضین درعقد صلح
از ویژگی های دیگر عقد صلح که در عقود دیگر کمتر یافت می شود، تسامحی بودن این عقد است، به طوری که این صفت در بیشتر انواع صلح دیده می شود، یعنی در طبیعت این عقد معمولاً نوعی گذشت و سازش متقابل چه به منظور پایان دادن تنازع و چه در موردی که صلح در مقام معامله به کار می رود مشهور است و سخت گیریهایی که در معاملات دیگر وجود دارد، اصولاً دراین عقد وجود ندارد. مثلاً اگر در بیع هدف طرفین معامله، دقت فراوان برای کسب عوض و معوض باارزش است، یعنی فروشنده تلاش می کند در مقابل مبیعی که از دست می دهد ثمنی افزونتر و لااقل معادل آن به دست آورد و در مقابل مقصود خریدار این است تا در برابر بهایی که پرداخت می کند، کالایی با ارزش تر دریافت نماید؛ در صلح چنین مداقّه و تعادلی به چشم نمی خورد.سهل گیری و گذشت متقابل در عقد صلح باعث می شود این سوال مطرح گردد که آیا مورد صلح باید به طور تفصیل معلوم باشد و یا علم اجمالی نسبت به آن کفایت می کند؟ این پرسش از آنجا به ذهن متبادر می شود که مطابق مفهوم بند سوم ماده 190 قانون مدنی، موضوع معامله باید معین باشد و یا ماده 216 این قانون مقرر می کند: « مورد معامله باید مبهم نباشد مگر در موارد خاصه که علم اجمالی به آن کافی است.»درباره بند 3 ماده 190 قانون مدنی، پاسخ روشن است، زیرا تردیدی وجود ندارد که معامله یکی از دو چیز به طور نامعین باطل خواهد بود، هر چند آن معامله در قالب عقد صلح باشد، مانند آنکه شخصی امتیاز یکی از دو خط تلفن خود را به طور معوض صلح کند، بدون اینکه معین نماید مورد صلح کدام یک است. در این مثال، دلیل بطلان عقد را این گونه می توان توجیه کرد که ممکن است ارزش امتیاز یکی از تلفنها چند برابر دیگری باشد و یا آنها در دو محل مختلف قابل استفاده باشند، در نتیجه معامله معزری می شود و باطل خواهد بود، ولی در مورد ماده 216 قانون مدنی باید دید آیا عقد صلح، خصوصاً هنگامی که مبتنی بر تسامح و ارفاق است، می تواند از مواردی باشد که علم اجمالی نسبت به مورد معامله کافی است، یا در صورت معلوم نبودن تفصیلی مورد معامله یا جهل به عوضین، صلح باطل خواهد شد؟وقتی دو طرف، عنوان صلح را برای معامله خود بر می گزینند، معمولاً مبنای هدف آنها مسامحه و احسان به همدیگر و یا لااقل رفع اختلاف موجود و یا احتمالی آینده است، یعنی طرفین عقد این انتخاب در پی کمک به همدیگر و یا سازش و رهایی از اختلاف های آزاردهنده هستند، به طوری که از نظر عرف نیز در عقد صلح، سخت گیری های تجاری معمول نیست و غرر در آن راه ندارد. بدین ترتیب عقد صلح در زمره موارد خاصی قرار می گیرد که در اغلب اقسام آن علم اجمالی به موضوع کفایت می کند، خواه در مقام معامله باشد و یا صلح دعوی. این معنی از مواد مختلف مربوط به عقد صلح، از قبیل ماده 752، 761 و 766 قانون مدنی به سهولت فهمیده می شود و در عمل نیز به شمار تعداد صلح، مواردی هم اضافه می شود که تعیین عوضین یا یکی از آنها به تفصیل ممکن نباشد، به طور مثال، اگر دو نفر پس از چندین سال که با یکدیگر شریک بوده و یا با همدیگر معامله کرده اند، تصمیم می گیرند شرکت را به هم بزنند و یا تصفیه حساب نمایند؛ در عین حال مطالبات و دیون فراوانی ممکن است به یکدیگر داشته باشند که معلوم نمودن هر یک از آنها به تفصیل غیر ممکن است، لذا با استفاده از خاصیت ویژه مسامحه ای بودن عقد صلح، به راحتی می توانند ذمّه همدیگر را محو نمایند و به نتیجه ای برسند که از قالب های حقوقی دیگر نمی توان انتظار داشت.از طرف دیگر در صلح دعوی که برای جلوگیری از تنازع احتمالی بسته می شود نیز وضع چنین است، یعنی هنگام انعقاد عقد معمولاً مورد صلح به طور تفصیل معلوم نیست، زیرا فرض بر این است که چنین دعوایی احتمالاً در آینده طرح خواهد شد، پس هنگام بستن عقد، میزان خواسته معین نیست. بدین ترتیب، راهی باقی نمی ماند، جز اینکه در پاسخ به سوال مطرح شده بگوییم، عقد صلح از موارد معدودی است که علم اجمالی نسبت به مورد آن کافی است، چرا که عقد صلح به منظور تسهیل در رفع اختلاف و انجام معاملات و ایجاد و اسقاط تعهد پیش بینی شده است و این امر تنها با تسامحی بودن عقد صلح، سازگار و قابل توجیه است.
فقهای امامیه نیز به این ویژگی عقد صلح توجه کرده اند و علم اجمالی به موضوع صلح را کافی می دانند، به طوری که بعضی از آنان جهل در مقدار عوضین را در صلح، صحیح می دانند و برخی در پاسخ سوالی که راجع به جهل در معامله داده اند، پس از اینکه جهل در بیع را باطل دانسته اند، صحت آن را در صلح بعید نمی دانند و گفته اند: « صلحی که در مقام مسامحه باشد و مبنی بر مداقه و مغابنه نباشد، جهالت در آن مغتفر است.»
این گفته ها را مفاد بعضی از احادیث نیز تایید می کند. مثل اینکه، در خبری از امام باقر (ع) نقل شده است، در مورد دو مردی که هر یک نزد دیگری مقداری طعام داشت و هیچ کدام میزان طعام خود را نمی دانست و تراضی نمودند که هر کدام به دیگری بگوید: آنچه از طعام من نزد تو است از آن تو و مقداری از طعام تو که نزد من است، از آن من باشد که حضرت فرمودند: این تراضی اشکالی ندارد.در هر حال، در عقد صلح نیز جهل به موضوع تا آنجا پذیرفتنی است که به نحوی بتوان ابهام آن را برطرف کرد و به علم رسید و الا جهل مطلق قابل پذیرش و توجیه نیست، چنانکه یکی از حقوقدانان راجع به این مطلب گفته اند: « صلح از جمله مواردی است که علم اجمالی به موضوع آن کافی است، مشروط بر اینکه منتهی به علم شود و مجهول مطلق قابل تنفیذ و اجرا نیست.»
نتیجه گیری
1-عقد در لغت به معنای گره بستن، استوار کردن پیمان، عهد بستن، پیمان ازدواج بستن و توافق دو یا چند تن برای ایجاد یا انتفاء حقی است. صلح در لغت به معنای سازش کردن، آشتی کردن، توافق کردن، پیمانی که بر حسب آن دعوایی را حل و فصل کردن و پیمان تسلیم است. عقد صلح دو طرف دارد: یکی مصالح و دیگری متصالح؛ کسی که مالی را به عنوان عقد صلح به دیگری می دهد اصطلاحا مصالح و طرف دیگر که این انشاء را قبول می کند، متصالح گفته می شود.
2-صلح بر دو قسم است: صلح بر دعوی و صلح بدوی:
صلح ممکن است در مورد رفع تنازع موجود واقع شود، مانند این که کسی پس از اقامه دعوا مالکیت، نسبت به زمینی بر دیگری، دعوا را با او صلح می کند و مبلغی به عنوان مال الصلح دریافت می کند، و ممکن است برای جلوگیری از تنازع احتمالی منعقد گردد، مانند این که کسی ملکی را از دیگری می خرد و کلیه حقوق فرضیه و احتمالیه خود را از هر جهت نسبت به مورد معامله با بایع به یک سیر نبات صلح می کند. فرقی نمی کند که منشاء تنازع معامله باشد یا غیر آن مانند اختلاف راجع به شرکت در اموال یا ارث، چنان که یکی از ورثه با ورثه دیگر در نصیب خود از ترکه مورث، اختلاف داشته باشد و آن را در مقابل مقدار معینی صلح کند.صلح بدوی، معامله ی مستقلی است که مبتنی بر تسالم می باشد و در ردیف بیع، هبه و اجاره یکی از عقود معینه است. بخاطر همین ماده 758 ق.م می-گوید: «صلح در مقام معاملات، هر چند نتیجه معامله ای را که بجای آن واقع شده است می دهد، لیکن شرایط و احکام خاصه آن را ندارد؛ بنابراین اگر مورد صلح عین باشد در مقابل عوض نتیجه آن همان نتیجه بیع خواهد بود بدون این که شرایط و احکام خاصه بیع در آن مجری شود».
3-در اسلام صلح ظاهراً در ابتدا برای حل اختلاف و پایان دادن به خصومت بین طرفین مقرر شده، ولی بتدریج با توجه به نیازهای جامعه و مجوزهایی که با اطلاقات احادیث، در فقه وجود داشته است، ماهیت تازه ای هم پیدا کرده و به صورت معامله مستقلی در ردیف عقود معین دیگر، مورد استفاده قرار گرفته است، این گفته را تعریف عقد صلح از نظر بعضی فقها، تأیید می کند.
4- تردیدی نیست که قرآن مجید در تمامی فرقه های اسلامی از منابع مسلم فقهی به شمار می رود، این معجزه جاویدان پیامبر اسلام (ص)، مجموعه ای است که خداوند به وسیله آخرین فرستاده اش، برای بندگان نازل نموده و هم اکنون به عنوان دلیل اول و اصلی مأخذ استنباط قوانین الهی و قواعد حقوقی، در اختیار مسلمانان است.
برای مشروع بودن عقد صلح نیز مانند بعضی عقود دیگر به آیات قرآن کریم استناد شده و این کتاب الهی به عنوان یکی از منابع عقد صلح به شمار رفته است. بنابراین، برای فهم بهتر و بیشتر قانون مدنی ما درباره عقد صلح، مناسب است قبل از بررسی احادیث معصومین (ع) و اشاره به نظر برخی از فقهای جعفری (امامیه) و اهل سنّت، ابتدا آیاتی از قرآن مجید را در این خصوص مورد عنایت قرار دهیم.
5- ماده 768ق.م مقرر می دارد: «در عقد صلح ممکن است احد طرفین در عوض مال الصلحی که می‎گیرد متعهد شود که نفقه معینّی همه ساله یا همه ماهه تا مدت معینّی تأدیه کند، این تعهد ممکن است به نفع طرف مصالحه یا نفع شخص یا اشخاص ثالث واقع شود.».نخستین موضوعی که از عبارت صدر ماده هویدا می‎گردد، موضوع صحّت انعقاد عقد صلح در مقام معاملات است که از ماده 752 ق.م نیز قابل استنباط بود. قانونگذار بار دیگر با از بین بردن ماده اختلاف بین فقه شیعی و فقه اهل سنت در مورد لزوم سبق خصومت و نزاع در صحت انعقاد عقد صلح و به پیروی از فقه امامیه به طور قطعی و مسلم، صلح در مقام معامله, جهت نقل و انتقال اموال، اعیان، منافع و غیره را صحیح اعلام نموده است .از عبارات ماده مورد بحث به خوبی برمی‎آید حتّی لازم نیست انعقاد عقد صلح برای جلوگیری از تنازع احتمالی در آینده باشد.
6- برای این که عقد صلح صحیح باشد، باید دارای شرایطی باشد. این شرایط عبارتند از:
اهلیت طرفین
بنابر ماده 753 ق.م «طرفین صلح باید دارای اهلیت باشند». بنابراین صلح مجنون و صغیر غیر ممیز باطل است و صلح سفیه و صغیر ممیز غیر نافذ است و با تنفیذ سرپرست ایشان نافذ و معتبر است.
مشروعیت و منفعت عقلائی داشتن مورد صلح
بنابراین صلح نسبت به مالی که مالیت ندارد یا منفعت عقلائی و مشروع ندارد، باطل است.
موضوع صلح
جهت عقد صلح که در هنگام عقد مورد تصریح قرار می¬گیرد، حتما باید مشروع باشد و الا عقد صلح صحیح نیست.
قصد و رضا
دسته بندی : علمی