پایان نامه های سری اول

توبه در قصاص- قسمت ۱۷

با بررسی ادله دیدگاههای مختلف، می توان ادله کسانی را که قائل به سقوط حد به واسطه توبه هستند، از ادله دیدگاههای دیگر قوی تر دانست. هر چند توبه یک امر باطنی و درونی است که بین خدا و شخص گناهکار وجود دارد، اما وجود آیات متعددی مبنی بر پذیرش توبه بعد از بیان مجازات جرایم مختلف، دلیل محکمی بر اعتبار توبه به عنوان عامل سقوط مجازات دنیوی است.
خداوند متعال حتی به کفار و مشرکان وعده پذیرش توبه و عفو گناهانشان را می دهد:
« قُل لِلَّذِینَ کَفَرُواْ إِن ینتَهُواْ یغَفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ یعُودُواْ فَقَدْ مَضَتْ سُنَّهُ الأَوَّلِینِ ».[۱۵۹]
به کسانى که کفر ورزیده‏اند، بگو اگر باز ایستند آنچه گذشته است، بر ایشان آمرزیده مى‏شود و اگر باز گردند به یقین سنت [خدا در مورد] پیشینیان گذشت».
بنابراین، اگر مسلمانی مرتکب جرمی شود و توبه کند، توبه وی مورد قبول درگاه حق قرار خواهد گرفت و باعث سقوط مجازات دنیوی نیز خواهد شد.
متهم می تواند تا قبل از قطعیت حکم ادله مربوط به توبه خود را حسب مورد به مقام تعقیب یا رسیدگی ارائه نماید.
مقررات جدید قانون مجازات اسلامی در راستای سیاست شارع مقدس اسلامی مبنی بر مخفی ماندن جرایم حدی بویژه جرایم منافی عفت استناد در منابع شرع آورده است که خداوند توبه مجرمان را بیش از مجازات آنها دوست دارد. مقررات مراجع به توبه نیاز به دقت در اجرا دارد و گرنه عاملی برای سوء استفاده خواهد بود بویژه این که توبه یک امر درونی است و در بسیاری از موارد یا باید از آن صرف نظر کرد یا سخنان مجرم را پذیرفت توبه در دادسرا اثر ندارد بلکه باید در دادگاه مطرح شود و به اثبات برسد بنابراین داسرا به رغم توبه متهم باید کیفر خواست صادر کند تا دادگاه نسبت به آن تصمیم بگیرد پیش بینی تقدیم ادله توبه به مقام تعقیب فقط از این جهت است که مقام تعقیب ادله را ضمیمه کیفر خواست نماید و احیاناً قرار خفیف تری صادر کرده اما حق صدور قرار موقوفی تعقیب ندارد، ماهیت تصمیم دادگاه باید حکم باشد اما بهتر بود مجازات تعیین می شد و تا مدتی اجرا نمی گردید در حال حاضر نسبت به نحوه ی دادرسی تصمیم دادگاه ابهام فراوانی وجود دارد، ممکن است ماده ۱۱۸ با شرط تحقق توبه به قبل از اثبات جرم متعارض به نظر برسد امام تعارضی وجود ندارد زیرا ممکن است مجرم قبل از اثبات جرم توبه کرده باشد اما آن را در جریان دادرسی و حتی پش از صدور حکم بدوی ابراز نماید. همچنین تحقق توبه بعد از اثبات جرم نیز امکان دارد.
چنانچه دادستان مخالف سقوط یا تخفیف مجازات باشد، می تواند به مرجع تجدید نظر اعتراض کند.
از ظاهر قانون چنین استنباط می شود که مقررات توبه حداقل نسبت به مجرم جزء قواعد آمره نیست یعنی اگر مجرم توبه کند اما درخواست سقوط یا تخفیف مجازات خود را ننماید از این مقررات بهره نخواهد برد. یکی از نهاد های شبیه توبه، معاذیر قانونی است که در برخی جرائم بویژه جرایم علیه امنیت کشور پیش بینی شده است در این موارد چنانچه متهم با ماموران همکاری کند و مجرمان را معرفی کند؛ از مجازات معاف شده یا در مجازات وی تخفیف داده می شود.
احکام مذکور در این ماده و قبل مربوط به مقررات شکلی است و جایگاه اصلی آن قانون مجازات اسلامی است اگر چه در اینجا تصریحی وجود ندارد اما بر اساس قواعد عمومی توبه تاثیری در حق الناس و دعوی خصوصی ندارد پس اگر در دادگاه حکم به سقوط مجازات بدهد باید نسبت به رد دعوی خصوصی تصمیم بگیرد.
از ظاهر قانون چنین استنباط می شود که شاکی حق اعتراض به سقوط یا تخفیف ندارد اما بهتر است در قانون آیین دادرسی کیفری تکلیف این موضوع روشن شود. نحوه ی اجرای حکم این ماده در حوزه قضایی بخش مبهم است و احتمالا اعتراض بر علیه رئیس دادگاه بخش می باشد اما اگر خودش رای را صادر کرده باشد قطعا اعتراض به آن نیز منتفی است.
بند سوم – لواط، تفخیذ و مساحقه
الف- لواط: هر مذکری از روی اختیار و بدون آنکه به اقرار اکراه شده باشد چهار بار اقرار کند که آلت تناسلی خود را در دُبُر مذکر دیگری داخل کرده است، یا چهار مرد عادل علیه او شهادت دهند که چنین عملی را دیده اند و لواط کننده ای که اقرار می کند یا علیه او شهادت داده می شود؛ بالغ و عاقل باشد، به قتل می رسد، اگر محصن باشد.[۱۶۰]
مفعول نیز اگر بالغ، عاقل و مختار باشد، در هر صورت (وجود یا عدم احصان) اعدام می شود و کودک چه فاعل باشد، چه مفعول تعزیر می شود و مجنون نیز خواه فاعل یا مفعول باشد، تادیب می گردد.[۱۶۱]
ب- تفخیذعبارت از قرار دادن اندام تناسلی مرد بین ران ها یا نشیمنگاه انسان مذکراست.[۱۶۲]
در تفخیذ، حد فاعل و مفعول صد ضربه شلاق است و از این جهت فرقی میان محصن و غیر محصن و عنف و غیر عنف نیست.[۱۶۳]
ج- مساحقه: عبارت است از این که انسان مونث، اندام تناسلی خود را بر اندام تناسلی همجنس خود قرار دهد.
حد مساحقه صد ضربه شلاق است، در حد مساحقه، فرقی بین فاعل و مفعول و غیر مسلمان و محصن و غیر محصن و عنف و غیر عنف نیست.[۱۶۴]
شقوق مختلف توبه در جرایم زنا، لواط و مساحقه عبارت است از:
در مورد وجوب فوری توبه ادله و روایات زیادی داریم، در روایات تأخیر توبه گناه محسوب شده است و مردم تشویق و ترغیب شده‌اند؛ به اینکه هر چه سریعتر از گناه خود توبه کنند، و حتی الامکان معصیت را پوشیده نگه دارند، وقتی ماعز بن مالک نزد پی

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

امبر (ص) اقرار به زنا می‌کند و حضرت درصدد کامل نشدن اقرارهای ماعز به حد نصاب شرعی (چهار بار) بر می‌آیند؛ ولی با اصرار ماعز روبرو می‌شوند و حد را بر او جاری می‌کنند، می‌فرمایند: «… الاسترته بثوبک کان خیراً لک».[۱۶۵] و یا علی (ع) در مورد شخصی که اقرار به زنا کرده بود و از حضرت درخواست می‌کرد وی را پاک گرداند، وقتی با اصرار فرد اقرارهای وی کامل و حد جاری می‌شود با ناراحتی می‌ فرمایند: «… افلا تاب فی بیته لتوبته فیما بینه و بین الله افضل من اقامتی علیه الحد».[۱۶۶]
الف- توبه قبل از قیام بیّنه:
قدر متیقن از کلام فقها و مواد قانونی ناظر بر بحث (ق. م. ا. مواد ۱۳۲، ۱۲۵ مصوب سال ۱۳۷۰ و ق. م. ا. مصوب سال ۱۳۹۲) این است که توبه قبل از قیام بینه مجازات را ساقط می کند.
در اینجا به نمونه ای از روایاتی که صراحتاً سقوط مجازات را بیان می‌ کنند اشاره می ‌کنیم.
اقامه و اجرای حق الله در حدود واجب است و کسی نمی تواند از آن بگذرد. دلیل هایی که به اجرای حدود امر می کند مانند آیات و روایات مربوط به حد زنا و دزدی، بدون تردید گویای این مطلب است که پس از اثبات موضوع آنها، ترک حدّ یا بخشیدن آن جایز نیست و چنانچه در موردی شک کنیم که آیا بخشیدن جایز است یا نه و دلیل خاص هم نداشته باشیم، ناگزیر به همین عمومات مراجعه می کنیم. آری، بر اساس برخی از روایات معتبر از جمله روایتی از « امام جعفر صادق علیه السلام فرمودند:
برخی کسان من، برایم چنین نقل کرده که جوانی نزد امیر المومنین علیه السلام آمد و به دزدی اعتراف کرد، علی علیه السلام به او فرمود : می بینم جوانی و اشکالی در بخشیدن تو نیست، آیا چیزی از قرآن می خوانی؟ گفت: بله سوره بقره، فرمود: دست تو را به سوره ی بقره بخشیدم، امام صادق علیه السلام فرمود: حضرت از آن روی دست او را نبرید که بیّنه ای بر او اقامه نشده بود».[۱۶۷] ، پس در نتیجه می توان گفت هر یک از حدود که با اقرار متهم اثبات شده باشد، امام (حاکم) می تواند مجرم را مورد عفو قرار دهد؛ اما اگر دلیل اثبات آن بیّنه باشد، هیچ کس حتی امام نیز نمی تواند از آن گذشت نماید و در مقابل، اقامه حق الناس منوط به مطالبه صاحب حق است و در صورت اثبات، گذشت از این حق در اختیار صاحب آن است.[۱۶۸]
امیر مومنان علی (ع) می فر مایند: «اذا صلح و عرف منه امر جمیل لم یقم علیه الحد …»[۱۶۹]
عن احد هما(ع)فی رجل سرق اوشرب الخمر او زنی فلم یعلم بذالک منه و لم یؤخذ، حتی تاب و صلح و عرف منه امر جمیل، لم یقم علیه الحد.[۱۷۰]
ب- توبه بعد از قیام بیّنه
در این مورد مشهور فقها قائل به عدم سقوط حد می باشند. بنابراین توبه بعد از شهادت، تأثیری در سقوط مجازات ندارد، چرا که با قیام بیّنه، حد بر مجرم ثابت می شود، بنابراین بعد از اثبات جرم، اصل ثبوت حد است و مادامی که دلیل قوی تر نیامده، اصل ثبوت حد به قوت خود باقی است. با توبه بعد از قیام بیّنه، دچار شک می شویم که آیا چنین توبه ای حد را ساقط می کند یا خیر؟ چون در اینجا دو رکن اساسی استصحاب محرز است: یقین سابق ثبوت حد، و شک لاحق شک در بقای حد، یا به عبارت دیگر، شک در سقوط حد با توبه؛ بعد از قیام بیّنه، بنابراین استمرار ثبوت حد، استصحاب می شود و حد، به قوت خود باقی است.[۱۷۱]
شهیدثانی معتقد است: دیدگاه مشهور فقها همان، عدم سقوط حد می باشد و ما سندی بر مذهب جماعت مذکور مبنی بر تخییر امام، نیافتیم.[۱۷۲]
مقنن نیز همسو با مبنای مشهور فقها قائل به عدم سقوط مجازات مرتکب جرایم مذکور در صورت توبه بعد از قیام بیّنه می باشد.
ج- توبه بعد از اقرار نزد امام و حاکم
اگر مرتکب یکی از جرایم فوق، پس از اقرار به جرم خود نزد امام یا حاکم توبه کند، امام مخیّر در عفو یا اقامه حد و اجرای مجازات چنین مجرمی می باشد.[۱۷۳]
اما ابن ادریس معتقد است که اجماع حاکم بر تخییر امام، مبنی بر عفو یا اقامه حد، صرفاً در مورد تائبی می باشد که مجازات وی رجم است و در غیر رجم، چنین اجماعی محقق نیست و کسی که مدعی اختیار حاکم به نحو مطلق باشد، حد الهی را تعطیل کرده و باید برای اثبات مدعای خویش اقامه دلیل کند. علامه حلّی و شهید ثانی ضمن پذیرش مبنای مشهور فقها، در پاسخ به استدلال ابن ادریس معتقدند:
۱- هر دو مجازات- جلد و رجم- در مقتضی سقوط، یعنی توبه، مشترکند. ۲- توبه مسقط اشد میان دو عقوبت یعنی رجم می باشد. بنابراین به طریق اولی، مجازات خفیف تر، یعنی جلد را ساقط خواهد کرد.[۱۷۴]
هر گاه کسی اقرار به زنا کند و بعد انکار نماید حد ساقط نمی شود مگر اینکه اقرار به زنایی کند که موجب رجم یا قتل باشد و سپس انکار کند در این صورت حد رجم و قتل ساقط می شود مراد از حد قتل نیز ناظر به زنای به عنف و زنای با محارم است.[۱۷۵]
توبه در قانون مجازات سابق یکی از عوامل سقوط مجازات های حدی بود، اما در قانون جدید به عنوان قاعده در تمامی جرایم به جز موارد خاص در آمده است، یکی از اقدامات موثر و مثبت قانونگذار جدید آن است که احکام توبه بر جرایم مختلف که قبلا به صورت پراکنده جمع آوری شده بوده را به صورت قاعده در آورده است.
از قواعد شرعی چنین اسنتباط می شود؛ که شارع به جرم خاصی توجه نداشته است و مقرراتی که بیان شده، مربوط به توبه می باشد. توبه در قانون مجازات سابق (مواد ۷۲، ۸۲، ۸۹، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۳۲، ۱۲۳، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۹۴، ۲۰۰) برای برخی از حدود به صورت پراکنده بیان شده است.
در قانون سابق جرم قوادی و محاربه مش
مول مقررات توبه نبوده.
وقوع توبه باید قبل از اثبات جرم باشد، اما احراز آن ممکن است در زمان تعقیب و دادرسی صورت بگیرد، در قانون سابق اثبات جرم با دلایل مختلف تاثیر داشت و نیز در برخی موارد، باید توبه قبل از دستیابی نظام بر متهم صورت می گرفت، اما در حال حاضر صرف تحقق توبه قبل از اثبات جرم کفایت می کند. از ظاهر قانون استنباط می شود که سقوط حد در صورت توبه مجرم قبل از اثبات جرم، الزامی است و اگر توبه پس از اثبات جرم باشد حد، اختیاری خواهد بود.
قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ توبه را عامل سقوط مجازات محاربه نمی دانست، اما ماده ۲۱۱ قانون راجع به حدود و قصاص و مقررات آن مصوب ۱۳۶۱ آن را قبل از دستگیری محارب موجب سقوط مجازات می دانست، همان گونه که آیه ۳۳ سوره مائده نیز به آن تصریح دارد.

You may also like...