پایان نامه های سری اول

توبه در قصاص- قسمت ۲۴

۲- و (اى حاکمان اسلامى) مرد دزد و زن دزد، دستشان را (چهار انگشت غیر ابهام دست راستشان را) ببرید به سزاى کارى که کرده‏اند به جهت کیفرى که از جانب خداوند معین شده است، و خدا مقتدر غالب و داراى حکمت (در تکوین و تشریع) است.[۲۷۶]
۳- و (اى اولیاء امور مسلمین) کسانى که به زنان پاکدامن نسبت زنا مى‏دهند (قذف مى‏کنند) سپس چهار شاهد مرد (بر اثبات ادعاى خود) نمى‏آورند آنها را هشتاد تازیانه بزنید و دیگر شهادتى از آنها نپذیرید و آنهایند که حقیقتاً فاسقند.[۲۷۷]
در آیات مزبور، خداوند با بکار بردن «صیغه امر»، خطاب به ولی امر و حاکم مسلمین، آنها را مکلف به اجرای حدود و به کار نبردن رأفت در این راه، کرده است. بعلاوه، صیغه امر دلالت بر وجوب فوری دارد؛ یعنی حاکم شرع باید بدون تأخیر، اهمال یا سستی و بدون ترتیب اثر دادن گذشت متضرر از جرم یا شفاعت دیگران، مجازات را به مجرم اعمال کند.
۴- از پیامبر اکرم(ص) نقل شده است که فرمودند:«در حدّ، سوگند، کفالت و شفاعت پذیرفته نمی شود.»[۲۷۸]
۵- از حضرت علی (ع) نقل شده است که: «در حدود حتی یک لحظه هم نباید درنگ کرد.»[۲۷۹]
۶- و همچنین به حضرت علی(ع) نسبت داده اند که فرموده است: « اگر در اقامه حد جاى شاید و احتمال باشد حد معطل خواهد ماند.»[۲۸۰]
۷- پیامبر اکرم(ص) در روایات متعدد فرموده اند: «خداوند برای هر چیزی حدی قرار داده است و برای کسانی که از این حد تجاوز کنند نیز حدی معین کرده است.»[۲۸۱]
احادیث مذکور و روایات بسیار زیاد دیگری که در این باره وجود دارد، ولی امر مسلمین را مکلف به اجرای مجازات کرده و درنگ و تأخیر را در آن ممنوع ساخته است.
بنابراین از نظر اسلام نیز، اصل بر عدم گذشت در حدود بوده و جایز بودن گذشت دلیل می خواهد. به همین منظور، شارع مقدس در قصاص، دیات، حد قذف و حد سرقت (تا قبل از بردن مرافعه نزد حاکم) به موجب دلایل خاص، گذشت از مجازات را تجویز فرموده است.
به عنوان مثال در سوره بقره خطاب به مؤمنین چنین فرموده است: « اى کسانى که ایمان آورده‏اید، بر شما درباره کشته‏شدگان (به عمد، حکم) قصاص نوشته و مقرر شده: آزاد در برابر آزاد، و برده در برابر برده، و زن در برابر زن. پس هر که (هر قاتلى که) از جانب برادر (دینى) خود (ولىّ مقتول) مورد چیزى از عفو قرار گرفت (همه حق قصاص یا بعضى از آن را بخشید یا تبدیل به دیه نمود) پس (بر عفوکننده است نسبت به بقیّه یا گرفتن دیه) پیروى از معروف، و (بر قاتل است) پرداخت دیه به او به نیکى و احسان. این (دستور که قصاص حکم تخییرى است نه واجب معین) تخفیف و رحمتى است از جانب پروردگارتان. پس هر که بعد از عفو، تجاوز کرد (قاتل را کشت) او را عذابى دردناک خواهد بود.»[۲۸۲]
و از امام صادق(ع) نقل شده که فرموده اند: «بعد از گذشت مقذوف، بر قاذف حدی نیست.»[۲۸۳]
اما ممکن است که گفته شود: اصل مذکور در تعزیرات قابل استنباط نمی باشد؛ زیرا تعزیر به اختیار امام بوده؛ و اگر خواست مجرم را تعزیر می کند و اگر خواست تعزیر نمی کند.
در جواب می توان گفت: با توجه به اینکه در اسلام، فرض بر این است که قاضی مجتهد جامع شرایط بوده و از جمله آن شرایط، عادل بودن و اجتناب از هوای نفس است، پس مخیر بودن قاضی، در مرحله تشخیص مصلحت بوده و بعد از آن، اگر مصلحت را در مجازات دید، مکلف به مجازات و اگر در عفو دید، مکلف به گذشت است؛ بنابراین، در واقع، قاضی مکلف به رعایت هر آن چیزی است که مصلحت دیده و چون در صورت ارتکاب جرم، نظم جامعه مختل می شود، معمولا مصلحت حفظ نظم، قاضی را مکلف به تعقیب، دادرسی، صدور و اجرای حکم می کند، مگر جائی که مصلحت اصلح در کار باشد- مانند تعزیراتی که حق الناس غالب بوده و مجنی علیه یا متضرر از جرم، از حق خود گذشت کرده باشد، و مجرم نیز سابقه دار و شرور نبوده باشد- که در اینجا قاضی مکلف به گذشت است. برخی از فقهای امامیه در این باره نوشته اند: «در اینکه تعزیر و اجرای آن از وظائف امام و در اختیار اوست، اختلافی در میان علمای اسلام وجود ندارد ولی در صورتی که امام بداند خلافکار را جز تعزیر چیز دیگری از ارتکاب مجدد آن جرم باز نمی دارد، نمی تواند از اجرای آن صرف نظر کند….»[۲۸۴]
بنابراین، با توجه به مجموع مطالب مطرح شده در این مبحث به نظر می رسد که اصل قانونی بودن تعقیب که یک اصل پذیرفته شده در حقوق می باشد ایجاب می کند به محض وقوع جرم، تعقیب آن از سوی دادستان شروع شود بدون اینکه نیاز به شکایت و مطالبه شاکی باشد یعنی می توان گفت همه ی جرایم جنبه ی عمومی دارند اما به علت برخی از مصلحت ها بعضی از جرایم تعقیبشان منوط به درخواست متضرر از جرم می باشد و بدون درخواست آنها امکان تعقیب وجود ندارد
به نظر می رسد که بر طبق اصل غیر قابل گذشت بودن جرایم که یک اصل مهم در حقوق جزا می باشد هر چند متضرر از جرم، اقامه دعوی بر علیه مرتکب جرم نکرده باشد، مقامات قضایی موظف به تعقیب، دادرسی، صدور و اجرای حکم بوده و نمی توانند تحت هیچ شرایطی- جز در مواردی که قانون تصریح کرده است- حسب مورد تعقیب، دادرسی، صدور یا اجرای مجازات را متوقف کنند.
بنابراین، اصل مذکور، اعم از اصل قانونی بودن تعقیب است؛ زیرا علاوه بر اینکه اشاره به لزوم تعقیب و به جریان انداختن دعوی عمومی دارد، به ضروری بودن دادرسی، صدور یا اجرای مجازات نیز، دلالت دارد.
فصل سوم:
تأثیر توبه بر سقوط مسئولیت کیفری«قصاص و دیات» با رویکردی به قانون مجازات اسلامی جدید

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.

فصل سوم شامل دو مبحث می باشد؛ و هر کدام از این مباحث نیز از چندین گفتار تشکیل شده است. که به ترتیب به بررسی قصاص و دیات وتأثیر توبه را در سقوط مجازاتهای آنها مورد بررسی قرار داده است.
مبحث اول: بررسی فقهی حقوقی نقش توبه در سقوط مجازات جرایم منجر به قصاص
مستلزم شناختی اجمالی این نوع از مجازات است. که در این مبحث ماهیت قصاص و موارد تعلق قصاص در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و شرایط و آثار آن و هدف از قصاص در هفت گفتار مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
گفتار اول- ماهیت قصاص
از نظر شارع، جنایات خطایی و شبه عمد جرم محسوب نمی شود؛ اما جنایت های عمدی جرم است و مجازات قصاص برای آنها وضع شده است. این دسته از مجازات ها حق الناس است و اگر صاحب حق بخواهد از حق خود برای قصاص گذشت کند، می تواند (به جای مجازات جانی از طریق قصاص) دیه دریافت کند.[۲۸۵]
بعضی از فقهاء قصاص را حق الناس محض دانسته اند؛ از جمله صاحب جواهر که در بحث «قطع دست راست بواسطه حد سرقت و قطع دست چپ بواسطه قصاص ‌‌]می فرمایند[ قصاص مقدم است به خاطر حق الناس بودن محض »[۲۸۶] ( اگر فردی سرقت حدی انجام دهد که مجازاتش ، مجازات قصاص حـق الناس است و در عین حال دارای جنبه حق اللهی نیز می باشد و به اعتبار هر یک از جنبه های یاد شده در جرایم مستوجب قصاص، مجرم مستحق مجازات است. به عبارت دیگر، جانی از این جهت که جرم و گناهی انجام داده و مرتکب جنایت عمدی شده است، مستحق تعزیر و از جهت این که (به عنوان مثال در قتل عمد) کسی را کشته است، مشمول این حکم قرآنی قرار می گیرد که می فرماید: « و کسی که خون مظلومی را به ناحق بریزد ما به ولیّ او حکومت و تسلط بر قاتل دادیم.»[۲۸۷]
بنابراین، طبق این آیه شریفه، ولی مقتول حق قصاص دارد که یکی از مصادیق حق الناس است. البته در این مورد اگر ولی مقتول از حق خود استفاده کند و قاتل را قصاص نماید، دیگر تعزیر از ناحیه حاکم منتفی می شود؛ زیرا فرض بر این است که با کشته شدن قاتل از طریق قصاص، مجازات اخف (تعزیر) در مجازات اشد (قصاص) داخل می شود و به اصطلاح، دو مجازات «تداخل» می نماید. اما اگر ولی مقتول از مجازات قصاص گذشت نماید، حق حاکم (در مجازات تعزیر) محفوظ است.[۲۸۸]
به بیان دیگر، وجود حق الله در قصاص (در مورد قتل عمد) بدین اعتبار است که قاتل بر جامعه و خلق خدا تجاوز کرده است و نیز از این جهت که شخص مقتول را مورد تعدّی قرار داده و او را از حق حیات و بهره برداری از زندگی محروم کرده است، برای بنده نیز حقّی در قصاص قرار داده شده است. علاوه بر این، قاتل به اولیای مقتول نیز تعدی کرده است؛ زیرا آنها را از مورث خود و بهره مندی از حیات او محروم نموده است.
بنابراین، قتل عمد تجاوز به حق الله و حق الناس است و با تشریع قصاص هر دو حق، ابقاء و عالم از فساد خالی می گردد و این همان چیزی است که در فرموده خدای متعال در قرآن آمده است:« و قصاص برای شما مایه حیات (امنیت) است ای صاحبان عقل شاید پرهیز گاری پیشه کنید.»[۲۸۹]
به هر حال، از عبارات اکثر فقهای مذاهب مختلف اسلامی به دست می آید که قصاص (همانند حد قذف و نیز حد سرقت – تا قبل از شکایت و رفع الامر الی الحاکم) دارای هر دو جنبه حق اللهی و حق الناسی است که از میان آنها جنبه حق الناسی غلبه دارد.[۲۹۰]
برای مثال، در قتل عمد، قصاص حق الناس غالب است؛ زیرا ولی مقتول نسبت به اقامه دعوای قصاص و یا عدم اقامه آن اختیار دارد و پس از اقامه دعوا یا مطالبه و صدور حکم بر علیه جانی نیز می تواند از قصاص منصرف شده و از او گذشت نماید و یا با وی مصالحه کند؛ همچنانکه اختیار دارد با اذن حاکم یا ولی امر، قاتل را قصاص کند و اگر بدون اذن قصاص کند، تعزیر می شود.[۲۹۱]
گفتار دوم- موارد تعلق قصاص در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
طبق ماده ۲۸۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ جنایت بر نفس، عضو و منفعت بر سه قسم عمدی، شبه عمدی و خطای محض تقسیم بندی شده است؛ یعنی بر خلاف ماده ۲۰۴ قانون ۱۳۷۰ که مقرر می داشت : «قتل نفس بر سه نوع است: عمد، شبه عمد، خطا.»
ماده ۲۸۹ قانون جدید و ماده ۲۰۴ قانون قدیم از جهاتی مشابهت و از جهتی تفاوت دارند. شباهت از آن جهت است که جنایات را به سه دسته عمد، شبه عمد و خطا ی محض تقسیم می کند که البته در قانون قدیم قید «محض» بعد از خطا وجود نداشت. تفاوت این که: در قانون جدید بر خلاف قانون قدیم از لفظ جنایت استفاده کرده و آن را به دیگر جنایات غیر از جنایت بر نفس تسری داده است. در کتاب کافی فی الفقه نیز آمده « قصاص واجب می شود بر هر عاقلی که قصد جنایت بر انسانی را داشته باشد».[۲۹۲]
همچنین واژه منفعت در قانون جدید تعریف شده است. موارد قصاص منفعت آن است که منفعت مجنی علیه مانند بینایی، شنوایی، چشایی، عقل و … از بین برده شده باشد. منفعت همان گونه که از نامش پیداست نفع مترتب بر اعضا می باشد و صدمه بر عضو الزاماً با زوال یا نقصان منفعت تلازم ندارد. به عنوان مثال ممکن است گوش شخصی قطع شود امّا منفعت شنوایی را به کلی از دست ندهد.[۲۹۳]
ملاک تقسیم بندی ماده ۲۸۹ عنصر معنوی است و در حقیقت، جنایت ها به عمد و غیر عمد تقسیم می شوند و جنایت شبه عمد یا شبه خطا، جنایتی است که در میان آن دو قرار دارد، یعنی از جهتی (قصد رفتار فیزیکی) شبیه عمد است و از جهتی (عدم قصد نتیجه) شبیه خطاست.[۲۹۴]
بند اول- جنایت عمدی بر اساس قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲

جنایت بر اساس قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در موارد زیر عمدی می باشد؛
«الف- هر گاه مرتکب با انجام کاری قصد ایراد جنایت بر فرد یا افرادی معین یا فرد یا افرادی غیر معین از یک جمع را داشته باشد و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن واقع شود، خواه کار ارتکابی نوعاً موجب وقوع آن جنایت یا نظیر آن بشود، خواه نشود.
ب- هر گاه مرتکب، عمداً کاری انجام دهد که نوعاً موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن، می گردد، هر چند قصد ارتکاب آن را نداشته باشد ولی آگاه و متوجه بوده که آن کار نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر آن می شود.
پ– هر گاه مرتکب قصد ارتکاب جنایت واقع شده یا نظیر آن را نداشته و کاری را هم که انجام داده است، نسبت به افراد متعارف نوعاً موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن، نمی شود لکن در خصوص مجنیٌ علیه، به علت بیماری، ضعف، پیری یا هر وضعیت دیگر و یا به علت وضعیت خاص مکانی یا زمانی نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر آن می شود مشروط بر آنکه مرتکب به وضعیت نا متعارف مجنی علیه یا وضعیت خاص مکانی یا زمانی آگاه و متوجه باشد.
ت- هرگاه مرتکب قصد ایراد جنایت واقع شده یا نظیر آن را داشته باشد، بدون آنکه فرد یا جمع معینی مقصود وی باشد، و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن، واقع شود، مانند اینکه در اماکن عمومی بمب گذاری کند».[۲۹۵]
بر اساس بند الف ماده فوق در تحقق قتل عمد، قصد شخص معین شرط نیست بلکه اگر کسی به سوی گروهی تیری رها کند بدون این که قصد کشتن فرد معینی را داشته باشد چنین قتلی عمدی محسوب می شود زیرا رکن مادی و معنوی جرم محقق می شود و قصدی که برای این قتل وجود دارد قصد غیر معین یا نامحدود نامیده می شود.[۲۹۶]

You may also like...