جازاتهای تکمیلی ارتشاء //پایان نامه بزه ارتشاء و حقوق

مجازاتهای تکمیلی ارتشاء در حقوق عراق شامل موارد ذیل است:

الف) جزای نقدی نسبی

جزای نقدی که میزان آن نباید کمتر از میزان وجهی که مرتشی قرار بوده رشوه بگیرد نباشد و به طور کلی نباید از 500 دینار فراتر رود.

ب) مصادره

در ماده 314 ق.م.ع عراق مصادره به عنوان مجازات تکمیلی ذکر گردیده به شرط آن که وجه، داده شده که ضبط صورت می­گیرد. لیکن اگر هنوز رد و بدلی بین راش و مرتشی صورت نگرفته و یا آن چه قرار بوده به کارمند داده شده جنبه معنوی داشته باشد مصادره منتفی است. علاوه بر این مصادره نمی‏تواند شامل حقوق غیر گردد مانند آن که فردی ماشین کسی را سرقت نموده و به عنوان مال رشوه به مرتشی داده که در این صورت ماشین نمی تواند مصادره شود چون متعلق به غیر می باشد.[1]

 

گفتار سوم: مجازات های تبعی

منظور از مجازاتهای تبعی مجازات هایی هستند که بدون قید در حکم دادگاه بر محکومٌ­علیه اجرا می‏شوند، این مجازاتها علاوه بر مجازات اصلی و تکمیلی به تبع جرم موردنظر قانونگذار به کار می روند تبعات محکومیت جزائی عمدتاً محرومیت از حقوق اجتماعی است، که قانونگذار آن را به زمان محدود کرده است. که پس از اجرای حکم و انقضای این مدت آثار محکومیت زایل می­گردد.

 

 

 

در قانون مجازات اسلامی ایران مجازات تبعی راجع به ارتشاء بطور پراکنده و با در نظر گرفتن مجازاتهایی به تبع وقوع این جرم اقدام کرده است که برخی از آنها به شرح ذیل می باشد:

  • ایجاد سابقه کیفری به موجب ماده واحده قانون در تعریف محکومیت مؤثر کیفری، مقرر گردیده است.[2]

مراد از محکومیت های مؤثر کیفری در قوانین جزای مصوب مجلس شورای اسلامی عبارت است از: 5 سال سابقه محکومیت لازم­الاجرا، دو بار یا بیشتر بعلت جرم­های عمومی مشابه به هر میزان مجازات جرم­های سرقت، کلاهبرداری، اختلاس و ارتشا و خیانت در امانت جزء جرم­های مشابه محسوب می‏شوند.

  • محرومیت از اشتغال به حرف وکالت: قسمت 4 از بند ((ب)) ماده 5 نحوه اصلاح کانون وکلای دادگستری جمهوری اسلامی ایران مقرر می دارد: [3]

شعب رسیدگی کننده در موارد زیر حکم به انفصال دائم از وکالت دادگستری می دهند ….

((کسانی که به اتهام یکی از جرائم زیر محکومیت قطعی یافته­اند … قاچاق، ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری…..))

3) عدم اشتغال به شغل مدیریت و عدم حق عضویت در شرکتهای تعاونی.

بموجب بند 3 ماده 9 “قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی”[4] در خصوص ممنوعیت عضویت افراد با سابقه محکومیت به جرم ارتشاء نیز اشاره شده است. همچنین بند 6 ماده 38 قانون مزبور در ارتباط از شرایط انتخاب اعضاء هیأت مدیره، مدیر عامل و بازرسان عدم سابقه محکومیت ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری درج شده است بموجب ماده 30 قانون انتخابات مجلس شوراری اسلامی اشخاص محکوم به خیانت در امانت کلاهبرداری اختلاس و ارتشاء و غضب اموال دیگران و محکومین به سوءاستفاده مال به حکم محاکم صالحه قضایی از انتخاب شدن به نمایندگی مجلس و شوراهای کشور محروم می شوند.

با توجه به آنچه از بررسی مجازاتهای تبعی دربزه ارتشاء گذشت می­توان به این نکته دست یافت. که با عنایت به مشاغل خاص و حساسی که وجود دارد، قانونگذار افراد مرتکب بزه ارتشاء را از عضویت در بعضی مؤسسات و شرکتها و همچنین بعضی مشاغل محروم ساخته است و این مجازات تبعی مانند مجازات تکمیلی در حقوق کشور ما پذیرفته شده است. بر اساس ماده 86 قانون مجازات عمومی عراق مجازاتهای تبعی می­تواند شامل بزه ارتشاء نیز گردد. بر این اساس مجازاتهای تبعی شامل:

1- محرومیت از وظایف و خدمات عمومی که تاکنون انجام می داده است.

2- محرومیت از کاندیداتوری در مجالس قانونگذاری.

3- محرومیت از عضویت شورای های اداری و شهری.

4- محرومیت از رضایت، قیمومیت و وکالت.

5- محرومیت از مالکیت و یا ریاست یکی از روزنامه ها.

از طرف دیگر ارتشا بر اساس ماده 99 ق.م.ع عراق بعد از طی شدن مدت حبس، نظارت مراقبتی به میزان مدت حبس به شرط آن که فراتر از 5 سال حبس نرود.[5]

1- حیدری، جمال ابراهیم، ص 114.

1- ماده واحده محکومیت مؤثر کیفری مصوب 26/7/1366.

2- اصلاح قانون وکلای دادگستری مصوب 16/7/1370.

3- قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی مصوب 13/6/1370.

1- حیدری، جمال ابراهیم، پیشین، ص 114.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی تطبیقی بزه ارتشاء در حقوق ایران و عراق

Author: 92