برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

ازکشورهای فرانسه، لوکزامبورک و سوئیس نام برد.
2- روش اثر غیر مستقیم: در این روش معاهدات به منظور ورود به نظام حقوق داخلی، نیازمند تصویب قانون خاصی می باشند. به عنوان مثال می توان از کشور انگلستان و هند نام برد. در این کشورها معاهدات مالیاتی پس از تصویب قانونی خاص، قدرت اجرایی پیدا میکنند .
ط) لازم الاجراشدن موافقتنامههای مالیاتی درنظام حقوقی ایران
بررسی معاهدات مالیاتی ایران نشان میدهد که این نوع معاهدات، برای لازم الاجراشدن در نظام حقوقی ایران از روش ((انقضای مدتی پس از مبادله اسناد تصویب)) استفاده می کنند. به عنوان مثال ماده28 معاهده مالیاتی منعقده بین دولت ایران و لبنان، این معاهده را پس از ((سیامین روز از مبادله اسناد تصویب)) لازم الاجرا می داند. این روش بیشتر بدین منظور پیش بینی و مورد توافق طرفهای معاهده قرار میگیرد، تا طرفین فرصت کافی جهت سازمان دهی و تهیه مقدمات اجرایی معاهده را داشته باشند.
ی) هدف موافقتنامههای مالیاتی
این نوع موافقتنامهها، اهداف متعددی را دنبال می نمایند که اصلی ترین آن اجتناب از اخذ مالیات مضاعف می باشد. به منظور بررسی دقیق تر، اهداف این نوع موافقتنامهها را از نقطه نظرهای مختلفی از جمله دولتها، مؤدیان مالیاتی و کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه مورد مطالعه و بررسی قرار میدهیم.
ک) اهداف موافقتنامهها از دیدگاه دولتها

از نقطه نظر دولتهای متعاهد، معاهدات مالیاتی، موافقتنامههایی به منظور محدودکردن صلاحیتهای یکدیگر برای اخذ مالیات میباشد. در واقع، مقررات معاهده بده و بستانی است، مبتنی بر جریانات متقابل میان دو کشور، انعقاد معاهده برآیند خط مشی عمومی هرکشور برای تشویق سرمایه گذاری خارجی و یا کمک به سرمایه گذاران داخلی در راستای مشارکت در توسعه و تجارت بینالمللی است. این
موافقتنامهها، با مبادله اطلاعات، زمینه همکاریهای بیشتری را به منظور مبارزه با پدیده فرار مالیاتی فراهم می آورند و همچنین این معاهدات با تعریف اصطلاحات بحث برانگیز و مبهم نظیر ((مقردائم)) و ((اقامتگاه)) و همچنین برطرف نمودن قواعد تبعیض آمیز، نوعی اعتماد را برای نظامهای مالیاتی فراهم نموده و هدف به اشتراک گذاری درآمدها را در بین دولتها بیش از بیش فراهم می آورد.
ل) اهداف موافقتنامهها ازدیدگاه مؤدیان
از نقطه نظر مؤدی، معاهدات مالیاتی مبین سیستم مالیاتی کشوری است که وی قرار است در آن سرمایه گذاری یا کار کند و یا به طور موقت در آنجا اقامت گزیند. البته این معاهدات، سیستم مالیاتی واقعاً موجود دول متعاقد را توصیف نمی کند، بلکه تنها محدودیتهای نهایی را که مؤدی به عنوان سرمایه گذار یا مقیم ممکن است با آن مواجه میشود، ترسیم می کند و این اطمینان را به مؤدی میبخشد که دست کم تا اصلاح یا لغو معاهده، وضعیت حقوقی موجود پایدار است . از سوی دیگر میبایستی این نکته را نیز در نظر داشته که، مقررات مربوط به مبادله اطلاعات، د راین نوع معاهدات می تواند تاثیر زیادی را بر رفتار مؤدیان داشته باشد. چرا که اطلاعاتی که توسط مؤدی در حال حاضر برای کشور محل اقامتش تهیه میگردد، به آسانی و از رهگذر این معاهدات، دراختیارکشوری که باکشور محل اقامتش معاهده مالیاتی دارد قرارمی گیرد. ازاین رو به نظرمی رسد که مؤدیان مالیاتی برای رسیدن به اهداف خود روشهای متنوع و مختلفی را به منظور ممانعت از ارائه این اطلاعات دنبال می نمایند .

م) اهداف موافقتنامهها از دیدگاه کشورهای درحال توسعه
از نقطه نظرکشورهای درحال توسعه، معاهدات مالیاتی، با گنجاندن ماده مربوط به مبادله اطلاعات، از فرار مالیاتی جلوگیری مینمایند. فرار مالیاتی بدین معنی است که مؤدیان درآمد خود را به طور متقلبانه و در موقعیتهای بینالمللی، پنهان مینمایند و از ناتوانی مجریان مالیاتی برای کسب اطلاعات از خارج از کشور سوء استفاده مینمایند. افزون براین، معاهدات اهداف دیگری را نیزدنبال می نمایند از جمله
میتوان به:
تقسیم یا به اشتراک گذاری درآمد مالیاتی اشاره نمود، درچنین وضعیتی اگر جریان درآمد بین دوکشور متوازن و دو سویه باشد تغییر چندانی در وضعیت موجود ایجاد نمیگردد. زیرا هرگاه هرکشوری درآمد حاصل از منبع مالیاتی خود را با وضع مالیات کمتری کاهش دهد، این مالیات را مجدداًً می تواند به واسطه درآمد حاصل از کشور دیگر جبران نماید. به عنوان مثال، اگر مقیم کشور الف درآمدی را ازکشور ب کسب نماید و همچنین مقیم کشور ب درآمدی را از کشور الف کسب نماید هر یک از این دو کشور درآمد حاصل از مقیمان کشور دیگر را مشمول مالیات می دانند و درآمد خالص -کم وبیش- بدون تغییر باقی خواهد ماند.
به این دلیل که آن مقدار از درآمدی را که کشور الف باکاهش نرخ مالیاتی و یا مشمول مالیات ندانستن درآمد مقیم کشور ب از دست میدهد، دیگر بار با ندادن اعتبار به مالیات پرداختی از سوی مقیمان کشور خود در کشور ب بدست می آورد. اما اگر جریان درآمد بین دو کشور نامتوازن باشد، انعقاد معاهدات مالیاتی موجب از دست دادن درآمد یک کشور و انتقال آن به کشور دیگر میگردد و این امر معمولاًً در مورد کشورهای درحال توسعه و بسیاری از کشورهای صنعتی کوچک اتفاق می افتد. به این دلیل که این کشورها عموماًً وارد کننده سرمایه میباشند. ازاین روی، این کشورها با حفظ حقوق مالیاتی، خواهان ورود سرمایه از کشورهای صادرکننده سرمایه هستند.
اگرچه درگذشته بسیاری از کشورهای درحال توسعه، خود را بی نیاز از موافقتنامههای مالیاتی
میدانستند، که این دیدگاه بیشتر در میان کشورهای آمریکای لاتین و کشورهای سوسیالیستی حاکم بوده است، لذا این کشورها می کوشیدند تا رشد اقتصادی آنها تنها ازطریق کالاها و خدمات تولید و ارائه شده ازسوی موسسات دارای مالکیت داخلی و عمدتاًً دولتی حاصل گردد، سیاستهای اقتصادی خود را به گونهای اتخاذ نمایند تا علاوه بر اینکه آنان را از سرمایه گذاری خارجی بی نیازسازد، به نوعی به این نیاز عاطفی و طبیعی انسان که همواره در برابر مالکیت و سرمایه خارجی از خود مقاومت نشان داده است، پاسخی در خورداده باشند.
از آنجایی که پایه و اساس معاهدات مالیاتی، صرف نظر نمودن از بخشی از درآمدهای مالیاتی در کشو رمنبع(که عموماًً کشورهای درحال توسعه، کشورهای منبع تلقی میگردند) میباشد. از این روی این کشورها تمایلی را به انعقاد این نوع معاهدات از خود نشان نمی دادند و تلاش می کردند که با تمرکز و استفاده از ظرفیتهای موجود داخلی خود را بینیاز از مبادلات و سرمایههای خارجی گردانند. ازجمله پیامدهای وضع موجود، عدم تشویق به سرمایه گذاری خارجی و گسیل سرمایهها و تکنولوژی های نوین، کشورهای توسعه یافته به داخل چنین کشورهایی بوده است. با این حال و با ایجاد فضای جدید حاکم بر روابط اقتصادی و تجاری درجامعه بین المللی، و تغییر نگرش نسبت به عملکرد این معاهدات، تعداد معاهدات مالیاتی منعقده درمیان این کشورها به سرعت افزایش یافت .
از دیگر اهداف این نوع موافقتنامهها، که از سوی کشورهای درحال توسعه دنبال می گردد، اطمینان بخشی نسبت به تجار و سرمایه گذاران خارجی نسبت به نظام مالیاتی حاکم بر کشورهای درحال توسعه می باشد. به دلیل این که بسیاری از این سرمایه گذاران درکشورهای درحال توسعه خواهان ارائه تضمینی از سوی این کشورها در برابر نفرت تاریخی آنها ازسرمایه گذاری خارجی می باشند، که در این میان افزون بر انعقاد معاهده که به خودی خود برای دولت متعاهد، تعهدی بین المللی را ایجادمی کند، بیانگر پذیرش تمامی قواعد بین المللی از سوی دولت می باشد، که هرگونه نقض معاهده برای دولت متعاهد مسئولیت بین المللی را به همراه دارد. گنجاندن ماده ((عدم تبعیض)) در معاهدات مالیاتی وت قویت این ماده، که بر طبق مفاد آن، دولت متعهد میگردد که هیچ گونه تبعیضی را برای مقیمان دو دولت اعمال نگرداند، موجب می شود که سرمایه گذاران با طیب خاطر بیشتری، نسبت به سرمایه گذاری در این کشورها از خود تمایل نشان دهند .

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه درمورد روزهای یخبندان و شیروان چرداول

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

اهداف موافتنامههای مالیاتی ازدیدگاه کشورهای توسعه یافته
اصلیترین هدفی که از سوی کشورهای توسعه یافته برای این نوع موافقتنامهها متصور میشود، جلوگیری از مالیات مضاعف بر درآمدی میباشدکه مقیمان این کشورها ازدیگرکشورها تحصیل می نمایند.به این دلیل که اکثرکشورهای توسعه یافته،کشورهای باتکنولوژی بالاو سرمایه فرست می باشند.
ن)اهداف موافقتنامه ازنگاه کلی
به طورکلی، دولتها می کوشند که با معاهدات مالیاتی ، اهداف زیر را دنبال نمایند که عبارتند از:
از بین بردن مالیات مضاعف به منظور تشویق مراودات تجاری بینالمللی.
2. افزایش همکاری میان مراجع اداری و مالیاتی دو طرف به منظور جلوگیری از فرار مالیاتی.
3. اطمینان بخشی به سرمایه گذاران و تجار بینالمللی نسبت به نظام مالیاتی موجود.
4. از بین بردن تبعیض مالیاتی.
5. تسهیم عواید مالیاتی میان دول متعاقد.
حال که با اهداف این نوع معاهدات از نقطه نظرات مختلف آشنا شدیم، این پرسش اساسی مطرح می گردد که آیا این معاهدات به منظور تحقق بخشیدن به اهداف پیش گفته به ویژه از بین بردن مالیات مضاعف به کارگرفته می شوند؟ و آیا می توان این معاهدات را با سایر روش های حذف مالیات مضاعف جایگزین نمود؟
در پاسخ به این پرسش، باید به این مهم توجه داشت که اگر چه مطالب زیادی در ارتباط با اهداف این نوع معاهدات بیان گردیده است اما با این حال، ارزیابی کمتری درباره میزان موفقیت این معاهدات انجام شده است. متخصصین و خبرگان مالیاتی، مطالب کمتری را در این خصوص به رشته تحریر در آوردهاند. هر چند تحقیقاتی وجود دارد که نتایج شگفت انگیزی را ارائه می نمایند. برخی از نویسندگان، بر این باورند که برای از بین بردن مالیات مضاعف، نیازی به انعقاد معاهدات مالیاتی از سوی دولتها نمیباشد. فقدان چنین معاهداتی، تجارت و سرمایه گذاری خارجی را با مخاطره مواجه نمیسازد. دیویس و بلونیژن، با اشاره به اطلاعات منتشره از سوی کشورهای عضو OECD در مورد معاهدات مالیاتی، مدعی شدند که این معاهدات تاثیر مثبتی را برروی سرمایه گذاری مستقیم خارجی ندارد.
آنان بر این باور بودند که به منظور درک بهتر عملکرد این نوع معاهدات، میبایستی شناختی را از چهار چوب سیاستهایی که هر کشوری به منظور رسیدن به اهداف مورد نظرخود، که همانا افزایش سرمایه گذاری و سهم بیشتری از درآمدهای مالیاتی می باشد، کسب نمود. کشورها معمولاًً به کشورهای محل اقامت (که اکثراً کشورهای توسعه یافته) و کشورهای منبع (که معمولا کشورهای درحال توسعه) میباشند، تقسیم میگردند. به طورکلی، کشورهای منبع، به منظور جذب سرمایه گذاری خارجی، با اطمینان بخشی به سرمایه گذاران خارجی و اعمال نرخهای پایینتر و ایجاد انگیزه درآنان زمینه را برای رقابتهای بینالمللی بیشتری فراهم می آورند.
داگان بر این باور است که به حداقل رساندن ((شکاف مالیاتی)) که وی از آن با عنوان ((کاهش بازده به علت وضع مالیات)) یاد میکند، در واقع می بایستی هدف دولت منبع برای جذب سرمایه گذاری خارجی باشد. این دولت میبایستی درتعیین برنامههای مالیاتی خود و از جمله انعقاد معاهدات مالیاتی، سیاستهای متناظری را که از سوی دولت محل اقامت اتخاذ میگردد را مد نظر قرار دهد. به عنوان مثال، دولت محل اقامت میتواند در ارتباط با درآمدهای خارجی مکتسبه افراد مقیم خود سه معیار((معافیت))، ((اعتبار)) و یا ((کسور)) را در نظر بگیرد. در این حالت، اگر کشور محل اقامت، کل درآمد خارجی افراد مقیم خود را از مالیات معاف گرداند، کشور میزبان ترجیح می دهد که هیچ گونه مالیاتی را برای این گونه درآمدها وضع ننماید. اما اگر دولت محل اقامت، برای درآمد خارجی افراد مقیم خود اعتباری را در نظر گرفته باشد، در این حالت، کشورمیزبان، درآمد کسب شده افراد غیر مقیم خود را که ناشی از

مطلب مرتبط :   تحقیق رایگان درمورد جذب سرمایه گذاری

دسته بندی : علمی

دیدگاهتان را بنویسید