خسارت عدم انجام تعهد/:پایان نامه درباره خسارت تأخیر تأدیه

مطالبه خسارت عدم انجام تعهد هیچ گاه با در خواست اجرای آن جمع نمی‌شود:

یعنی طلبکار نمی‌تواند هم اجبار مدیون به وفای عهد را بخواهد و هم خسارت عدم انجام تعهد را، حق بر مطالبه خسارت زمانی آغاز می‌شود که فرصت انجام تعهد پایان یافته است. منشاحق، از دست رفتن عوض قراردادی است و مسوولیت مدیون نیز از همین حرمان مایه می‌گیرد، پس طبیعی است که طلبکار نتواند هم اصل دین را بخواهد هم بدل آن را.

خسارتی که گاه از عدم اجرای تعهدهای فرعی ناشی می شود و با تعهد اصلی مورد مطالبه قرار می‌گیرد، اصل «جمع نشدن خسارت و انجام تعهد» را نقض نمی‌کند. زیرا، در یک قرارداد مدیون چند تعهد دارد؛ برای تعهدی که از دسته رفته خسارت می‌پردازد و تعهدی را که باقی است اجراء می‌کند؛ و در نتیجه، اجرای هیچ تعهدی با خسارت عدم انجام همان تعهد جمع نمی‌شود. برای مثال، فروشنده اتومبیل متعهد است که آن را به خریدار تسلیم کند. ولی در کنار این تعهد اصلی، ضمان عیب حادث در آن را نیز به عهده دارد. پس، اگر یکی از لاستیک‌های آن بترکد، خریدار می‌تواند الزام به تسلیم بیع و «ارش» را با هم از فروشنده بخواهد (ماده ۴۲۵ ق. م) این خواسته، به ظاهر جمع خسارت و اجرای اصل تعهد است، لیکن در تحلیل نهایی دو تعهد جداگانه است که هر کدام حکم ویژه خود را دارد.

درخواست خسارت تأخیر تأدیه با درخواست اجرای اصل تعهد منافات ندارد، زیرا مبنای آن از دست رفتن مطلوب دیگری است که با اجرای تعهد نیز به دست نمی‌آید و با اشکال جمع اصل و بدل روبه رو نمی شود: مالک، تخلیه مورد اجاره و اجرت‌المثل منافع تفویت شده را مطالبه می‌کند. هم‌چنین در مواردی که اجرای تعهد، پس از مدتها تأخیر و ورود ضرر از این بابت، سر انجام بدون اجرا می‌ماند، خسارت تأخیر و عدم انجام تعهد با هم جمع می‌شود، چرا که هر کدام سبب ویژه خود را دارد.

بدین‌ترتیب اگر مالکی تعهد فروش زمین خود را بکند و در قولنامه شرط شود که، در صورت عدم انجام تعهد، مبلغی به عنوان وجه‌التزام بپردازد، طرف قرارداد نمی‌تواند الزام او به انتقال زمین و تأدیه وجه‌التزام را با هم بخواهد، مگر این که جزای شرط برای تخلف از موعد مقرر باشد نه انجام اصل تعهد، ولی اگر در همین قولنامه درج شود که فروشنده برای هر روز تأخیر مبلغ ده هزار ریال بدهد، مطالبه این خسارت منافاتی با درخواست الزام او بر انتقال زمین ندارد.

بند سوم: خسارت عدم انجام تعهد را در صورتی می‌توان مطالبه کرد که اصل تعهد به دلیلی قابل اجرا نباشد:

طلبکار نمی‌تواند، درحالی‌که اصل تعهد را می‌توان اجرا کرد، از بدهکار خسارت بگیرد. از نظر اصول در مرحله نخست باید اجرای تعهد قراردادی را مقدم داشت و آن‌گاه که این اقدام منتج به نتیجه نگردد به خسارت روی آورد. برای مثال، اگر فروشنده‌ای که ملتزم به تسلیم ده تن سیمان است آن را انجام ندهد، خریدار نمی‌تواند، پیش از مطالبه اصل تعهد یا اثبات عدم امکان آن، بهای سیمان را از او بخواهد.

اختیاری که در پاره‌ای از قولنامه‌ها به‌طور ضمنی به خریدار داده می‌شود که یا الزام مالک به انتقال ملک را از دادگاه بخواهد، یا با استرداد بیعانه از او وجه التزام بگیرد، قاعده عمومی اجرای قرارداد نیست در واقع به خریدار حق داده می‌شود که قرارداد را فسخ کند و خسارت بگیرد یا اجرای آن را بخواهد: یعنی تا تعهد به انتقال باقی است خواستن خسارت عدم انجام آن امکان ندارد و طلبکار اختیار فسخ یا بقای قرارداد را پیدا می‌کند.

خسارت تأخیر را در جایی می‌توان مطالبه کرد که اصل تعهد باقی و قابل اجراء باشد، برای مثال اگر ثابت شود که مال مورد امانت در نتیجه تفریط امین تلف شده است، از لحظه تلف، مالک حق پیدا می‌کند که مثل یا قیمت آن را بگیرد و نمی‌تواند در دادخواست خود تا تاریخ صدور حکم و اجرای آن خسارت تأخیر در انجام تعهد را بخواهد. تعهد با تلف موضوع آن از بین می‌رود و از جهت تأخیر در اجرای آن نمی‌توان خسارت گرفت.

به نظراستاد جعفری لنگرودی: وجه‌التزام گاه به‌صورت شرط تهدید کننده است که به‌موجب آن مشروطه‌له طرف خود را ملزم می‌کند که در صورت عدم اجرای تعّهد اصلی باید مبلغی بدهد. اگر وجه‌التزام برای تأخیر اجرای تعهد باشد متعهدله حق دارد هم وجه‌التزام را بخواهد و هم اجرای تعهد اصلی را؛ در این فرض حالت تعدد مطلوب هست اما اگر وجه‌التزام برای تخلف از اجرای تعهد باشد فقط می‌تواند وجه‌التزام را بخواهد و نمی‌تواند تعهد اصلی را هم بخواهد، یعنی اگر بخواهد می‌تواند از وجه‌التزام چشم بپوشد و فقط تعهد اصلی را بخواهد، و یا می‌تواند وجه‌التزام را بخواهد و بس. در این فرض، حالت وحدت مطلوب است و در حقوق فرانسه نیز چنین است. نکته‌ای که باید افزود این است که معنی تعیین وجه‌التزام این نیست که متعهد مخیّر بین اجرای تعهد اصلی یا دادن وجه‌التزام باشد، مطلقاً تخییری بر او نیست[1].

حقوقدانان مابین این که خسارت یا وجه‌التزام مربوط به تأخیر در اجرای تعهد باشد و یا مربوط به اجرای تعهد اصلی باشد، از جهت قابل مطالبه بودن قایل به تفکیک شده‌اند که در اولی هم وجه‌التزام و هم تعهد اصلی را قابل مطالبه و قابل جمع دانسته ولی در دومی فقط یکی از آن‌ها را قابل مطالبه دانسته‌اند. با امکان اجرای تعهد اصلی امکان مطالبه وجه‌التزام را منتفی می‌دانند.

عده‌ای دیگر از حقوق‌دانان مطلب را به طور مطلق بیان فرموده‌اند و تفکیک مزبور را قایل نشده‌اند و وجه‌التزام را قابل مطالبه می‌دانند. به نظر مرحوم دکتر حسن امامی: در صورتی که جبران خسارت در عقد تصریح شده باشد. تصریح به مسوولیت متعهد، جبران خسارت در صورت تأخیر یا عدم انجام تعهد در عقد، آن را جزء تعهد قرار می‌دهد و طبق ماده ۲۱۹ قانون مدنی عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قایم مقام آن‌ها لازم‌الاتباع است.

[1] – قربان وند، محمد باقر ، تحلیل موقعیت وجه التزام در قراردادها، نشریه کانون وکلا، شماره 188، بهار 84، ص 98 .

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

خسارت تأخیر تأدیه در نظام بانکداری بدون ربا

Author: 92