برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

خریداری می نماید 2- زمانی که تعهد به خرید کالایی می نماید .به عبارتی دیگر تعهد به خرید نموده است.
o) فروشنده کسی است که کالایی را می‌فروشد یا تعهد به فروش کالایی می نماید.
106- 2 تعاریف: قرارداد، توافق، قرارداد فروش، فروش، فروش حاضر، مطابق قرارداد، فسخ و لغو
در این ماده مگر در مواردی که محتوا امری دیگر را بطلبد، قرارداد و توافق به فروش کالاهای جاری و آتی مربوط می‌شوند. قرارداد فروش شامل فروش جاری کالاها و قرارداد برای فروش کالا در زمان آینده است. فروش شامل انتقال جنس از فروشنده به خریدار در ازای دریافت مبلغ است(بخش 401 -2) فروش جاری به معنی فروش همراه ایجاد قرارداد است.
محصولات و یا اداره/ تنظیمات به هر بخش از عملکرد گفته می‌شود که در تطبیق با تعهدات تحت قرارداد منطبق با آن‌ها یا مطابق قرارداد هستند.
“ماده‌ی 612-2 در تعریف بیع اقساطی مقرر داشته است:
بیع اقساطی عقدی است که مستلزم یا مجوز تحویل کالاها در بخش‌های جداگانه است که به‌طور جداگانه مورد قبول قرار می‌گیرد اگرچه عقد حاوی شرطی باشد که«هر تحویلی عقدی مجزا یا معادل آن است. “
چنان چه از متن بند 1 این ماده برمی‌آید قراردادهای اقساطی به معنای تحویل کالا در دفعات مختلف موردنظر قرارگرفته‌اند و قبول آن‌ها هر یک قراردادی مجزا محسوب شده است و در این میان چه در معامله شرط شود که هر تحویل و به ‌تبع آن قبول عقدی مجزا است و چه شرط نشود، برابر صراحت مذکور شاید بتوان آن را عقدی مجزا به‌حساب آورد.
ازآنجایی‌که ماده هم به تحویل کالا و هم به قبول اشاره نموده استنباط عرفی، بر مبنای قرارداد اقساطی چه نسبت به مبیع و چه نسبت به ثمن امکان‌پذیر است، قرار خواهد گرفت.
لازم به ذکر است که برابر قانون متحدالشکل مبیعی که موضوع قرارداد اقساطی قرار می‌گیرد باید موجود و مشخص باشد.
گفتار چهارم: بررسی تطبیقی مفهوم بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980 و قانون تجاری متحدالشکل آمریکا
به طور کلی با مطالبی که بیان گردید می توان گفت بیع اقساطی در حقوق ایران بیعی است که در آن برای تأدیه ثمن و یا تسلیم مبیع چند مرحله زمانی معین گردد.
در ماده 73 نیز می‌توان همین حکم را جاری نمود یعنی قرارداد اقساطی چه نسبت به مبیع و چه نسبت به ثمن امکان‌پذیر است. پس مطابق کنوانسیون قرارداد اقساطی به قراردادی گفته می‌شود که ثمن یا مبیع یا هردو در آن به‌دفعات زمانی مختلف تقسیم‌شده باشد. به عبارتی با وحدت ملاک حکم ماده 73 را که در خصوص کالا(مبیع) است در مورد ثمن نیز جاری بدانیم.
باید دانست که در این دسته از قرارداد‌ها لازم نیست که همه اقساط مبیع از یک جنس باشند یا تاریخ دقیق تسلیم همه اقساط از قبل تعیین‌شده باشد. ممکن است شرط شود که بایع کالاها را هر زمان که مشتری بدان نیاز داشت و درخواست کرد تسلیم کند.
یکی از سؤالاتی که در مقایسه تطبیقی بین سه نظام حقوقی ایران ، کنوانسیون وین و قانون متحدالشکل مطرح می گردد این است که اگر مبیع دارای اجزاء مختلف باشد و یا تحویل مبیع به اجزاء باشد آیا این نیز شامل بیع اقساطی است یا صرفاً تجزیه ثمن سبب اقساطی بودن بیع می گردد؟ از نظر نگارنده بیع اقساطی ناظر به هر دو مورد بوده وخواه مبیع و یا ثمن تجزیه شوند، صدق عنوان اقساطی ، استعمالی درست و به جا خواهد بود. چه آنکه مبیع به دو بخش تجزیه پذیر و تجزیه ناپذیر تقسیم می گردد و ثمن نیز می تواند این تقسیم بندی را شامل گردد. به عبارتی دیگر آنچه در تعیین شمول یا عدم شمول اقساطی بودن یک قرارداد حائز اهمیت است آن است که مبیع و یا ثمن به اجزاء مختلف تقسیم و با توافق و اراده طرفین تجزیه شده باشد.و می توان از ماده 73 کنوانسیون نیز در تأیید ادعا خود بهره برد. آنچه دارای اهمیت است عنصر زمان می باشد خواه راجع به ثمن باشد خواه مبیع.از نظر نگارنده و مستنداً به تعریف ارائه شده درفرهنگ BLACKقراردادی که دارای دو یا چند بخش بوده و هریک از بخش ها با توجه به هدف قرارداد ذاتاً یا بنا به قصد طرفین ، قابل تفکیک و مستقل از دیگری باشند جزء قراردادهای قابل تجزیه لحاظ می گردد.و لکن قرارداد اقساطی ، قراردادی بسیط است که در آن مبیع از نظر فیزیکی به چند جزء تجزیه می شود لذا بنا به این تعریف قراردادهای اقساطی را صرفاٌ میتوان ناظر به مبیع دانست.در خصوص عنصر زمان نیزامکان تحقق بیع اقساطی چه دربیع مؤجل وچه در بیع حال امکان پذیر می باشد.در حقوق امریکا امکان تحقق بیع اقساطی چه در مورد ثمن و چه در مورد مبیع امکان پذیر می باشد (یو .اس .لگال).

مبحث سوم: مفهوم فسخ در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980 و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا
در این مبحث به بررسی مفهوم فسخ در حقوق و قوانین موضوعه ایران و نیز تبیین مفهوم این عبارت در کنوانسیون و قانون متحدالشکل امریکا و هر کدام در قالب یک گفتار به بحث و بررسی می پردازیم.
گفتاراول: مفهوم فسخ در حقوق ایران
فسخ در لغت به معنای نقض، زایل گردانیدن، تباه کردن و شکستن آمده است.
فسخ که به آن انحلال ارادی قرارداد نیز گفته می‌شود، در اصطلاح حقوقی عبارت است از پایان دادن به هستی حقوقی قرارداد به‌وسیلۀ یکی از دو طرف یا شخص ثالث. بنا براین فسخ را می توان یکی از اسباب سقوط تعهدات و قراردادها به شمار آورد. فسخ یا انحلال ارادی قرارداد از حیث جایگاه حقوقی یکی از مباحث اسباب سقوط تعهدات و قراردادها است. بحث فسخ قرارداد اختصاص به عقود لازم دارد ، چرا که در عقود جایز هر کدام از طرفین می تواند هر زمان که اراده کند عقد را بر هم بزند.
در اصطلاح حقوقی، فسخ عبارت است از پایان دادن به هستی حقوقی قرارداد به‌وسیله یکی از طرفین یا شخص ثالث. بدین ترتیب فسخ یک عقد در واقع انشای یک‌طرفه انحلال آن و ماهیتاً به‌منزله نوعی ایقاع است و مبنای این حق اختیاری است که بنا به توافق طرفین یا مستقیماً به ‌حکم قانون برای یک یا دو طرف قرارداد و یا شخص ثالث شناخته‌شده است.
در حقوق ایران فسخ عقد موجب انحلال عقد از زمان انشای فسخ می‌شود بنابراین اگر مورد معامله مثلاً عین معینی بوده که با انعقاد عقد بیع به مالکیت خریدار درآمده بود، با اعلام فسخ، مالکیت مبیع از تاریخ فسخ به فروشنده برمی‌گردد و یا اگر مورد معامله کلی فی الذمه ای بود که فروشنده می‌بایست مصداق آن را تعیین و به خریدار تسلیم نماید، با اعلام فسخ، تعهد وی از این حیث ساقط‌شده و دیگر تکلیفی از لحاظ تهیه مصداق کلی مورد نظر و تحویل آن به خریدار ندارد.
گفتنی است هرچند که ایجاد عقد مستلزم توافق اراده‌های دو طرف عقد است ولی فسخ عقد عملی است یک‌طرفه و با اجتماع شرایط قانونی، اراده یکی از طرفین به‌تنهایی قادر به مرتفع ساختن عقد و زوال تعهدات ناشی از آن است؛ مع‌ذلک بعد از فسخ، هر دو طرف قرارداد، از تعهدات قراردادی خود مبری می‌شوند. یعنی به‌عنوان‌مثال همان‌طور که با اعلام فسخ قرارداد از ناحیه بایع، دیگر نامبرده تکلیفی در جهت تهیه و تسلیم مبیع کلی مورد معامله ندارد، متقابلاً خریدار نیز از هرگونه تعهد ناشی از عقد بیع اعم از پرداخت ثمن یا دیگر شروط قراردادی مبری می‌شود.

هرچند که در قانون مدنی ایران ماده و یا مواد قانونی که به‌روشنی اثر فسخ عقد را بیان نماید وجود ندارد ولی با توجه به منابع فقهی و احکام مقرر در مواد متعدد قانون مدنی مسلم می‌گردد که اصولاً اثر فسخ ناظر بر آینده است و جز در موارد خاص درگذشته اثر ندارد. همچنین بعد از فسخ قرارداد، آثار قانونی آن در فاصله انعقاد تا فسخ به قوت خود باقی می‌ماند.
با توجه به تعریفی که از فسخ ارائه شد، می‌توان گفت فسخ، انشای یکطرفۀ انحلال قرارداد و تعهد هست، و مانند ابراء نوعی ایقاع است، یعنی اینکه یک‌ طرف به‌طور مستقل می‌تواند حق فسخ خود را اعمال نماید، بدون اینکه نیازی به رضایت طرف دیگر باشد که به این عمل ایقاع گفته می‌شود.
گفتار دوم: مفهوم فسخ در کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980
هدف طرفین یک قرارداد از ایجاد یک رابطه حقوقی ، علی الاصول منتفع شدن از آثار الزام آور تعهدی است که طرف مقابل به عهده می گیرد. این تعهدات متقابل از چنان همبستگی برخوردارند که عدم ایفای یکی از آنها به هر دلیل می تواند متضمن ضمانت اجراهایی برای حمایت از طرف دیگر قرارداد باشد. یکی از این ضمانت اجراها ، حق فسخی است که زیاندیده در اثر نقض قرارداد می تواند به عنوان راه حل در اختیار بگیرد. این ضمانت اجرا در ماده 72 کنوانسیون پیش بینی شده است . در خصوص مفهوم فسخ در کنوانسیون بیع بین المللی و از مطالعه مواد آن در می یابیم که هدف تدوین‌کنندگان کنوانسیون این بوده که در حد امکان، قرارداد حفظ شود و از فسخ آن جلوگیری گردیده هرچند این اصل به صراحت در کنوانسیون بیان نشده است ولی می توان آن را به‌ ویژه از مواد راجع به‌ حق رفع نقص فروشنده در صورت عدم مطابقت کالا(ماده 48 ک. )، و این‌که موارد فسخ قرارداد در وهله اول به نقض اساسی قرارداد محدود شده است، استنباط نمود. در ماده 72 کنوانسیون در متن انگلیسی از واژه Avoidedاستفاده شده است که برخی این واژه را معادل دقیق فسخ دانسته اند. این کلمه در ماده 73 کنوانسیون آمده است. در ماده ی 73 کنوانسیون صراحتا از واژه ی ” avoided” در مورد انحلال در آینده استفاده شده است.در واقع از این واژه در مورد انحلال قراردادهای اقساطی نسبت به آینده استفاده شده است که دقیقا علاوه بر رد نظری که قائل به قابل ابطال بودن دارد،قرینه ای مبنی بر پذیرش نظر فسخ است.همچنین با توجه به اعلامی بودن انحلال،مسئله انفساخ قرارداد نیز غیر قابل پذیرش است چرا که اعلامی بودن به معنای ارادی بودن فسخ است در حالیکه در انفساخ فسخ خود به خود و بدون دخالت اراده انجام می شود.

مطلب مرتبط :   مقاله درمورد سود باقیمانده، بازپرداخت وام

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در قانون متحدالشکل بیع بین‌المللی 1964، هم فسخ قرارداد و هم انفساخ آن پیش‌بینی‌شده بود. یعنی در مواردی قرارداد خود به ‌خود منفسخ می‌شد. به‌ علاوه در هر مورد که نقض تعهد صورت می‌گرفت، هرچند اساسی نبود، مشتری می‌توانست با اعطای مهلت به فروشنده برای اجرای تعهد و انقضای آن، قرارداد را فسخ کند. این وضع در کنوانسیون 1980 به شکل زیر تغییر یافت:
الف) موارد انفساخ قرارداد حذف شد و تنها فسخ قرارداد پیش‌بینی گردید؛
ب) موارد فسخ هم محدود گردید. بدین‌صورت که در اغلب موارد درخواست فسخ قرارداد باید به دنبال نقض اساسی قرارداد صورت گیرد. در مورد عدم تسلیم مبیع از طرف فروشنده، مشتری می‌تواند به وی مهلت بدهد(بند 1 و ماده 47 ک) و با انقضای آن، قرارداد را فسخ نماید، اگرچه نقض اساسی محقق نشده باشد. اما در سایر موارد نقض تعهد، فسخ قرارداد با اعطای مهلت، ممکن نیست.
این تحول در راستای هماهنگی با حقوق داخلی است. زیرا در اغلب نظام‌های حقوقی داخلی فسخ قرارداد جنبه استثنایی دارد و هدف مقنن این است که در حد امکان قرارداد اجرا گردد.
گفتار سوم: مفهوم فسخ در قانون متحدالشکل تجاری آمریکا
در مورد مفهوم فسخ در UCC می توان دو ماده 608-2 و 612-2 را بیان نمود. در UCCمطابق ماده 601-2 در صورتی که کالای تسلیم شده یا کالایی که پیشنهاد تسلیم آن شده ، مطابق قرارداد نباشد ، مشتری حق رد آن را دارد . ولی اگر مشتری کالا را پذیرفت ( حتی بدون فرصت تعیین عیب کالا) در صورتی می تواند قرارداد را فسخ کند که عدم مطابقت کالا به طور اساسی باعث نقص در ارزش و بهای آن گردد(ماده 608-2) . همین معیار (نقص اساسی در قیمت کالا ) برای ایجاد حق فسخ در موردی که کالا به طور اقساط تحویل می گردد نیز اعمال می شود (ماده 612-2) . بنابراین از این جهت که موارد فسخ قرارداد محدود بوده و تحقق آن منوط به نقض اساسی است ، کنوانسیون با UCC مطابقت دارد.در UCC در خصوص قراردادهای اقساطی مقرراتی به روشنی آنچه در

دسته بندی : علمی

دیدگاهتان را بنویسید