دانلود رایگان پایان نامه حقوق با موضوع اصل لزوم قراردادها


ب‌ ـ معنای‌ «لزوم‌»
لزوم‌، صفت‌ مشترک‌ کلیه‌ عقود و ایقاعاتی‌ است‌ که‌ اقدام کننده‌ به‌ آن‌ها نتواند به‌قصد یک‌طرفی‌ خود آن‌ را فسخ‌ کند (ماده‌ 185 ق‌. م‌. ). عکس‌ حالت‌ فوق‌ را جواز گویند.
دانلود پایان نامه اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید. رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند


پس‌ معنای‌ لغوی‌ لزوم‌ یعنی«پیوسته ماندن با کسی یا چیزی ، ضرورت داشتن ، بایستن ولازم بودن» و معنای‌ اصطلاحی‌ لزوم‌ نیز بامعنای‌ لغوی‌ آن‌ مطابقت‌ دارد؛ زیرا، ‌ در دریافت‌ معانی‌ واژه‌ها باید‌ به‌ معانی‌ مستعمل‌ عرفی‌ آن‌ها مراجعه‌ نمود و معنای‌ عرفی‌ لزوم‌، همان‌ پایبند بودن‌ به‌ عقد و مفاد آن‌ می‌باشد. یعنی‌ عقد دوام‌ دارد و مستدام‌ است‌، مادامی‌که‌ دلیل‌ خاصی‌ آن‌ را از بین‌ نبرده‌ باشد. البته‌ التزام‌ به‌ مفاد عقد را با لزوم‌ آن‌ نباید مخلوط‌ کرد. گرچه‌ معمولاً این‌ دو مفهوم‌ همراه‌ یکدیگرند. یعنی‌ دو طرف‌، هم‌ ملتزم‌ به‌ مفاد عقد می‌باشند و هم‌ حق‌ بر هم‌ زدن‌ عقد را ندارند. ولی‌ ازلحاظ‌ تئوریک‌ بین‌ لزوم‌ عقد و التزام‌ به‌ مفاد آن‌ فرق‌ است‌. لزوم‌ عقد، آنان‌ را از فسخ‌ عقد منع‌ می‌کند و آن‌ها (طرفین‌ عقد) را ملزم‌ می‌کند که‌ به‌ آنچه‌ به وجود آورده‌اند، پایبند باشند. لیکن‌ التزام‌ به‌ مفاد عقد، یعنی‌ تا پیمانی‌ و تعهدی‌ وجود دارد بایستی‌ از آن‌ اطاعت‌ شود؛ خواه‌ آن‌ پیمان‌ لازم‌ باشد یا جایز. به‌ همین‌ علت‌ است‌ که‌ قانون مدنی، قراردادها را جایز و لازم‌ شمرده‌ است‌(ماده‌ 184 ق‌. م‌. ) و یا این‌که‌ عقد ممکن‌ است‌ نسبت‌ به‌ یک‌طرف‌ لازم‌ باشد و نسبت‌ به‌طرف دیگر جایز(ماده‌ 187 ق‌. م‌. ) و در عقد لازم‌ نیز ممکن‌ است‌ یکی‌ از دو طرف‌ به ‌حکم‌ قانون‌ ، حق‌ فسخ‌ آن‌ را داشته‌ باشد. و گاه‌ نیز عقد ، برای‌ هر دو طرف‌ تا مدتی‌ قابل‌فسخ‌ است‌ (خیار مجلس‌، خیار حیوان‌ به‌ استناد مواد 397 و 398 ق‌. م‌. ) و در عقد هم‌ ممکن‌ است‌ برای‌ یکی‌ از دو طرف‌ یا هر دو و حتی‌ شخص‌ ثالث‌، «شرط‌ خیار» شود.
گفتار دوم: موارد (اسباب) خروج از اصل لزوم
همان گونه که دیدیم ماده 219 قانون مدنی ایران اصل لزوم را با این بیان مقرر داشته که : عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام قانونی آنها لازم الاتباع است.
این بند از ماده موصوف فی الواقع بیانگر اصل لزوم قراردادها بوده و در عین حال در ادامه ماده مزبور موارد استثناء و خروج از اصل یاد شده قید گردیده است . چه اینکه در ادامه این ماده آمده است “…..مگر این که به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود”مطابق آن چه که برخی از اهل نظر گفته اند علت مذکور در این ماده شامل دو چیز است:1- حکم قانون به جواز عقود جایزه مانند ودیعه و عاریه و وکالت و غیره 2- حکم قانون به خیاراتی که قانون آنها را در پاره ای از عقود مقرر کرده است مانند خیارمجلس و حیوان و تأخیر ثمن در عقد بیع . از همین جا می توان پی برد اصل لزوم تا چه پایه و حد در قانون مدنی ایران پذیرفته شده و در چه مواردی با استثناء مواجه گردیده است. با وجود این ، بنابر چنین پنداشت که موارد خروج از اصل لزوم منحصر به مواد یاد شده می باشد چرا که خیاراتی که خود عاقدین در عقدی قرار می دهند نیز از موارد خروج از اصل لزوم می باشد که به نظر حقوقدانان یاد شده مشمول عبارت این ماده نیست. ولی به نظر ما می توان این خیارات را نیز مشمول عنوان کلی “علت قانونی “دانست چرا که به هر حال امکان جعل و قرار دادن خیار در قرارداد ناشی از تجویز قانون گذار و صدور مجوز از سوی وی در مواد قانونی هم چون ماده 339ق.م می باشد.
با این وجود به نظر ما نقص ماده یاد شده آن است که قوه قاهره و هم چنین قاعده “تغییر اوضاع و احوال عقد”که در حقوق غربی از آن با عنوان قاعده ربوس یاد شده است از قلم انداخته است.
یکی از حقوقدانان در توضیح ماده‌ 229 ق‌. م‌. تبیین می‌کنند که‌ آثار فورس‌ماژور دریکی‌ از سه‌ چیز است‌:
1 ـ موجب‌ سقوط‌ تعهد می‌شود.
2 ـ موجب‌ انحلال‌ قرارداد می‌شود.
3 ـ موجب‌ تعلیق‌ قرارداد می‌شود.
ایشان‌ تصریح می‌نمایند که‌ فورس‌ماژور درصورتی‌که‌ عدم‌ اجرای‌ دائمی‌ را در پی‌ داشته‌ باشد، موجب‌ انحلال‌ قرارداد و سقوط‌ تعهد خواهد شد. در این‌ حالت‌، فورس‌ماژور موجب‌ برائت‌ متعهد و معافیت‌ او از مسئولیت‌ خواهد بود و متعهد له نمی‌تواند به‌ علت‌ عدم‌ اجرای‌ قرارداد، مطالبه خسارت‌ کند (ماده‌ 1148 قانون مدنی فرانسه‌ و ماده‌ 229 قانون مدنی ایران‌).
البته‌ در تعهدات‌ دو تعهدی‌ یا ملزم‌ الطرفینی که‌ در آن‌ها همان‌طوری‌ که‌ قبلاً گفته‌ شد، تعهد یک‌طرف‌، جهت‌ تعهد دیگری‌ است‌، هرگاه‌ تعهد یک‌طرف‌ به‌ علت‌ فرس‌ماژور ساقط‌ شود، تعهد طرف‌ دیگر نیز ساقط‌ می‌شود و قرارداد منحل‌ خواهد شد. همبستگی‌ تعهدات‌ در قراردادهای‌ فوق‌الذکر، مستلزم‌ این‌ نتیجه‌ است‌. زیرا بقای‌ تعهد یکی‌ از طرفین‌ با وجود سقوط‌ تعهد طرف‌ دیگر به‌ علت‌ فرس‌ماژور با ماهیت‌ این‌گونه‌ قراردادها و اراده‌ طرفین‌ مباینت‌ دارد و به ‌هیچ‌وجه‌ قابل‌ دفاع‌ نیست‌. البته‌ پس‌ از انحلال‌ قرارداد، درصورتی‌که‌ یک‌طرف‌ قرارداد پرداخت‌هایی‌ بیش‌ ازآنچه‌ دریافت کرده، انجام‌ داده‌ باشد، یعنی‌، پیش‌پرداختی‌ انجام‌ داده‌ و کالایی‌ در ازای آن‌ تحویل‌ نگرفته باشد، بر اساس‌ اصل‌ استفاده‌ بلاجهت‌ و یا دارا شدنِ‌ غیرعادلانه ، به‌ تعبیر دیگران‌ ، قابل‌استرداد است‌.
البته‌ چون‌ از آثار فورس‌ماژور این‌ است‌ که‌ متعهد از مسؤولیت‌ معاف‌ می‌شود؛ در مواردی که‌ به‌ علت‌ فورس‌ماژور، قرارداد اجرا نشده‌ یا به‌ تأخیر بیفتد ، متعهد نمی‌تواند بدین سبب مطالبه‌ خسارت‌ نماید؛ زیرا فورس‌ماژور، لزوم‌ قرارداد را رفع‌ می‌کند. رأی‌ شماره‌ 2 ـ 49 ـ 24 مورخ‌ 5 مردادماه‌ 1362 دیوان‌ داوری‌ دعاوی‌ ایران‌ و آمریکا نیز، مؤید همین‌ مطلب‌ است‌.
گفتار سوم: فوریت یا تراخی در اعمال فسخ
یکی از موضوعات مهم و بحث‌ برانگیز در حوزه خیارات مسئله فوریت آن است. اصولاً هنگام مطالعه این موضوع با دو پرسش عمده مواجه خواهیم بود: آیا اساساً همه خیارات فوری‌اند یا خیر؟ یعنی صاحب خیار ملزم است در تمام اقسام خیار حق خود را فوراً اعمال کند یا تأخیر در اعمال تمام یا برخی از آن‌ها خللی به اصل حق وارد نمی‌آورد؟ دوم، معنای فوریت خیار چیست؟ به تعبیر دیگر دارنده خیار باید در چه مهلتی اعلام فسخ کند تا بتوان گفت که رعایت فوریت را کرده است؟
قانو نگذار اجرای برخی از خیارات را فوری اعلام کرده است : چنان که در مورد خیار رویت و تخلف از وصف می خوانیم :”خیار رؤیت و تخلف از وصف بعد از رؤیت فوری است “و در مورد غبن آمده است” خیار غبن بعد از علم به غبن فوری است”و هم چنین است در خیار عیب (ماده435 ق. م) و خیار تدلیس(ماده440ق. م)مع الوصف فوریت داشتن و نداشتن پاره ای از خیارات در قانون به صراحت اعلام نشده است و برای مثال مشخص نیست آیا خیار تبعض صفقه و تخلف از شرط فوریت دارند یا تراخی . در این موارد باید به تأسیس اصلی دراین خصوص پرداخت که در موارد شک وتردید آن اصل اعمال گردد. پاره ای از حقوقدانان با نظر به مواد قانونی و همچنین بر پایه تحلیل حقوقی خیارا ت را به لحاظ فوریت و تراخی بر سه دسته تقسیم نموده اند:1- خیارهای فوری، که خیاراتی هستند که قانون گذار به فوریت آنها تصریح نموده است.2- خیارهایی که مهلت اجرای آن معین است3- خیاراتی که ممکن است به تأخیر اعمال شود. به باور ایشان هدف از برقراری بیشتر خیارات دفع ضرر یا جبران آن است . ولی اگر اجرای حق به درازا کشد و مدت ها قرارداد را در حال تزلزل نگاه دارد خود باعث ایجاد ضرر می شود. پس اجرای عدالت ایجاب می کند که در برابر اعطای حق خیار از صاحب آن خواسته شود که دیگری را در حال تعلیق نگذارد و از حق به عنوان سپر دفاع استفاده کند نه چون حربه اضرار. ایشان در جای دیگر از کتاب خود نگاشته اند : تصریح قانون گذار به فوری بودن گروهی از خیارهای مهم چنین بر می آید که درباره اعمال سایر خیارها تأخیر به اصل حق صدمه نمی زند. به ویژه که سقوط خیاردر مدتی چنین کوتاه بعد از علم به آن دفع ضرر را دشوار می سازد. و از این جهت نامتعارف به نظر می رسد .گذشته از این ها اگر در بقا و زوال حق فسخ (که بنا به فرض بر مبنای تراضی یا دفع ضرر ایجاد شده است)تردید شود ، باید آن را به مقتضای استصحاب باقی دانست.
به هر حال به نظر می رسد نظر به سطور فوق می توان گفت در موارد شک و تردید باید اصل را بر فوری بودن خیار دانست چرا که در غالب موارد باقی ماندن خیار برای مدت زمان طولانی سبب ایجاد حالت تعلیق در طرف مقابل شده و امنیت و استحکام قرارداد ها را مورد تردید قرار می دهد؛ امری که به صلاح و مصلحت اقتصاد جامعه نیست.
اما در خصوص سئوال دوم این مبحث ، یعنی ملاک فوریت داشتن خیار و اعمال فوری آن نیز باید گفت مقصود از فوری بودن ،مفهوم ریاضی و فیزیکی آن نیست و هر درنگ حق خیار را ساقط نمی کند . هدف این است که در نخستین فرصت ممکن و در مهلتی که انسان متعارف در آن شرایط کاری را انجام می دهد از خیار استفاده شود. دادگاه در هر مورد خاص با توجه به اوضاع و احوالی که موضوع را احاطه کرده است و وسائلی که صاحب خیار بر انگیخته و عرف و عادات تجاری ، باید تمیز دهد که آیا در اجرای خیار درنگ شده است یا بهنگام صورت پذیرفته .آغاز این مهلت کوتاه از لحظه ای است که زیاندیده از وضع خود آگاه می شود و در می یاید که مغبون شده یا او را با تدلیس فریفته اند یا عیب پنهان کالا آشکار می شود و او را به خود می آورد. زیرا درنگ بی جا در چنین شرایطی اماره اسقاط حق است ولی دلالت درنگ مشروط بر این است که آگاهانه باشد. ضرورت آگاهی و شرط بودن آن برای سقوط خیار در صورت درنگ در ماده 1131 قانون مدنی ایران مورد اشاره قانون گذار قرار گرفته که مقرر می دارد “خیار فسخ فوری است و اگر طرفی که حق فسخ دارد بعد از اطلاع به علت فسخ نکاح را فسخ نکند خیار او ساقط می شود به شرط این که علم به حق فسخ و فوریت آن داشته باشد.”طبق گفته حقوقدانان از مبانی حکم چنین بر می آید که در واقع قانون گذار قاعده ای کلی را در یکی از مصداق های خود به کار برده و بنابر این حکم مزبور اختصاص به مبحث نکاح ندارد.
چندین تاریخ به‌عنوان مبدأ محاسبه فوریت می‌توان تصور کرد که در ذیل به بررسی هر یک از آن‌ها می‌پردازیم:
1- تاریخ انعقاد قرارداد:
چنانچه تاریخ انعقاد قرارداد مبدأ محاسبه فوریت به شمار آید، باید حق را پس از گذشت مدت متعارف از زمان انعقاد عقد ساقط ‌شده دانست. مزیت مهم این معیار، شفاف ، قطعی و قابل‌ تعیین بودن مبدأ محاسبه فوریت و اجتناب از بلاتکلیفی طرف مقابل و تزلزل معاملات است.
2- تاریخ تسلیم مبیع یا ثمن:
به ‌موجب این نظریه دارنده خیار حق دارد ظرف مدت متعارف از تاریخ تسلیم مبیع یا تأدیه ثمن قرارداد را فسخ کند. به‌بیان‌دیگر مبدأ محاسبه]]>

Author: 90

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *