برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

معامله باشد.
خیار به معنی ، اختیار فسخ معامله است و چنانچه این اختیار ناشی از شرط مقرر بین طرفین عقد باشد، آن را «خیار شرط» می‌نامند، همان‌طور که ممکن است به هریک از علل مقرر در ماده 396 قانون مدنی ایجاد شود؛ ولی خیارات دیگر مانند خیار مجلس و حیوان و عیب و . . . به‌حکم قانون به وجود می‌آیند . نکته مهم این است که اگر حق فسخ دائمی یا مادام العمر در قرارداد شرط شود در صحت شرط اختلاف است و عده ای آن را هم باطل و هم مبطل عقد می دانند. و به این دلیل که در خیار شرط دائمی مدت معین نیست و موجب جهل و در نتیجه بطلان عقد می گردد..
خیار شرط نتیجه‌ شرط خیار است. سخن آخر این که خیار شرط خیار نتیجه خیار است.
جواز صحت شرط خیار چون دیگر شروط ضمن عقد، ریشه در اجماع و همچنین اخبار و روایات باب شرط دارد .
گفتار چهارم: خیار تأخیر ثمن
به موجب ماده402ق.م هر گاه مبیع عین خارجی و یا درحکم آن بوده و برای تأدیه ثمن یا تسلیم مبیع بین متبایعین اجلی معین نشده باشد اگر سه روز از تاریخ بیع بگذرد و در این مدت نه بایع مبیع را تسلیم نماید ونه مشتری تمام ثمن را به بایع بدهد بایع مختار در فسخ معامله می شود. و به نص ماده 406 ق. م خیار تأخیر مخصوص بایع است…..
بنابراین و به نص ماده 402 درعقد بیع اقساطی که در آن تأدیه ثمن یا مبیع به صورت مؤجل برقرار می شود، خیار تأخیر ثمن قابلیت جریان ندارد زیرا در این مورد حق حبس وجود ندارد
گفتار پنجم: خیار رؤیت و تخلف وصف
ماده410 قانون مدنی به این خیار می پردازد. باید دانست که مطابق آنچه حقوقدانان و شارحین قانون مدنی گفته اند خیار رؤیت همان خیار تخلف از وصف است و تمام عنوانی که برگزیده شده برای بیان یک مفهوم است و افزودن “تخلف از وصف”در توضیح عنوان”خیار رؤیت ” انجام شده وگرنه معنی نداشت که در خیار جداگانه زیر یک عنوان آورده شود. آن هم در جایی که قانون در مقام جداسازی خیارهای گوناگون است. ولی به نظر می رسد صحیح آن است که خیار روئیت مربوط به جایی است که مبیع بدون هیچ رویتی خریداری شده است در حالیکه تخلف وصف در جایی است که به اعتبار روئیت سابقه ، مبیع خریداری شده است.
به هر حال سؤالی که در اینجا مطرح است این است که آیا خیار مزبور در بیوع اقساطی جریان می یابد یا خیر؟ در پاسخ به این سؤال باید گفت خیار رؤیت و تخلف از وصف یکی از قواعد عمومی قرارداد به شمار می آید. ولی از آنجا که برابر ماده 414ق.م در بیع کلی خیار روئیت نیست و بایع باید جنسی بدهد که مطابق اوصاف مقرره بین طرفین باشد. بنابراین در بیوع اقساطی که مبیع یا ثمن به صورت کلی در نظر گرفته می شود خیار رویت قابلیت جریان نخواهد داشت.
گفتار ششم: خیار غبن
غبن به معنی گول زدن و فریب دادن است و در اصطلاح حقوقی اختیاری است که قانونگذار در صورت عدم تعادل عوضین به متضرر داده است . قانون مدنی خیار غبن را در ماده 416 این‌گونه تعریف کرده است :
«هریک از متعاملین که در معامله غبن فاحش داشته باشد بعد از علم به غبن می‌تواند معامله را فسخ کند». برای خیار غبن می‌توان با توجه به مواد قانون مدنی ویژگی‌هایی زیر را برشمرد :
1- خیار غبن مختص یک‌طرف معامله نیست :

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2- خیار غبن اختصاص به عقد بیع ندارد و در سایر عقود معین نیز حسب مقتضا و شرایط عقد ممکن است وجود داشته باشد.
3- خیار غبن در صورتی ثابت است که غبن فاحش باشد و توضیح بیشتر در این زمینه در جای خود خواهد آمد.
4- خیار غبن در معاملات و عقود معوض وجود دارد ولی در عقود غیر معوض به دلیل این‌که عوضین وجود ندارد غبنی قابل‌تصور نیست و خیار غبن وجود ندارد.
5- ملاک ایجاد خیار فسخ وجود غبن فاحش است و معیار اساسی در فاحش بودن غبن همان‌طور که در ماده417 اصلاحی قانون مدنی ذکرشده است عدم تعادل ارزش تا حدی که ازنظر عرف قابل مسامحه و چشم ‌پوشی نباشد.
گفتار هفتم: خیار عیب
در خصوص خیار عیب برخی استادان گفته اند عیب امری است که از بهای کالا یا انتفای مطلوب آن بکاهد . به موجب ماده 422ق.م.اگر بعد از معامله ظاهر شود که مبیع معیوب بوده مشتری مختار است در قبول مبیع معیوب با اخذ ارش یا فسخ معامله. ظاهر حکم ناظر به بیع است ، واز مفاد ماده456 ق.م به نظر می رسد که قانون گذار در مقام بیان قاعده عمومی برای قراداد هاست.
در حقوق ایران چنان چه مبیع متعدد بوده و یا در صورت واحد بودن نیز، قابل‌تجزیه بوده و قیمت هر یک از آن‌ها یا هر واحد کالا مشخص باشد خریدار می‌تواند عقد بیع را نسبت به قسمتی از مبیع، فسخ کرده و نسبت به قسمت دیگر نگه دارد. البته در برخی عقود (عقد اجاره ) خیارعیب تنها حق فسخ ایجاد می کند و نمی توان به استناد عیب ارش مطالبه کرد.
درصورتی‌که در یک عقد، بایع یک نفر و مشتری متعدد باشد و در مبیع عیبی ظاهر شود، مشتریان نمی‌توانند در اعمال خیار تبعیض کنند بلکه یا باید با توافق هم مبیع را رد و بیع را فسخ کنند یا آنکه به اخذ ارش به نسبت سهم خود بسنده نمایند و حق تبعیض ندارند
گفتارهشتم: خیارتدلیس
در قانون مدنی ایران بحث از تدلیس در مواد 438 تا 440 در مبحث پنجم از مباحث مربوط به بیع که به خیارات و احکام آن بازمی‌گردد، آمده است. به صراحت ماده 456 قانون مدنی قلمرو تدلیس به ‌جز بیع، دیگر قراردادها چون بیمه را نیز در برمی‌گیرد.
  به‌ موجب مادۀ‌438 از قانون مدنی، «تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود»، همچنین در مادۀ 439 به‌صراحت بیان‌شده است که «اگر بایع تدلیس نموده باشد، مشتری حق فسخ بیع را خواهد داشت و همچنین است بایع نسبت به ثمن شخصی در صورت تدلیس مشتری».
  گفتنی است که خیار تدلیس بعد از علم به آن فوری است. و فقط در صورتی که بوسیله طرف دیگر معامله انجام گردد موجب خیار فسخ است. علاوه بر حق فسخ، مغرور می‌تواند خسارات مادی و معنوی خود را از تدلیس کننده بگیرد و ضمان ناشی از این مواد ناشی از غرورو مبنای مسئولیت نیز ضمان قهری است. و نکته آخر اینکه تدلیس اگر در وصف اساسی پدید آید موجب بطلان و اگر در وصف غیر اساسی و یا فرعی باشد سبب خیار فسخ می گردد.

گفتار نهم: خیار تبعض صفقه
تبعض در لغت به معنی تجزیه شدن آمده و صفقه به معنی دست به هم زدن است و به معنی معامله هم بکار رفته است .به موجب ماده 441 قانون مدنی : خیار تبعض صفقه وقتی حاصل می شود که عقد بیع نسبت به بعض مبیع به جهتی از جهات باطل باشد ، در این صورت مشتری حق خواهد داشت بیع رافسخ نماید یا به نسبت قسمتی که بیع واقع شده است قبول کند و نسبت به قسمتی که بیع باطل بوده است ثمن را استرداد کند. این خیار ویژه مبیع نیست ، در ثمن نیز همان حکم را دارد و در هر معامله معوضی راه پیدا می کند .بنا براین خیار اختصاص به مشتری ندارد. به نظر می رسد هرگاه یکی از ثمن یا مبیع ، کلی باشد نمی توان خیار را جاری کرد و در این موارد باید از قاعده مندرج در ماده414ق.م بهره گرفت و گفت: در بیع کلی خیار تبعض صفقه وجود ندارد و بایع (یا مشتری) چیزی بدهد که مانند آن است. البته این قاعده تنها در جایی جریان دارد که علت بطلان بیع نسبت به بعض مبیع عدم مالیت آن و اسبابی نظیر آن نباشد چرا که بدیهی است در چنین مواردی امکان اجرای عقد وجود ندارد. در هر حال به نظر می رسد در بیع اقساطی احکام خیار تبعض صفقه با رعایت آنچه گذشت ، جاری است .
گفتار دهم: خیار تخلف شرط
ماده 444ق.م. تصریح شده است: احکام خیار تخلف شرط به طوری است که در مواد 234 الی 245 ذکر شده است. و با نظر به مواد مزبور می توان گفت در مواردی که شرط فعل یا شرط صفت یا شرط نتیجه ای در قرارداد وجود داشته باشد و مشروط له تحت شرایطی می تواند بیع اقساطی را فسخ نماید.خیار تخلف شرط در فقه خیار اشتراط هم نامیده شده است .
گفتار یازدهم: تعذر تسلیم
خیار تعذر تسلیم یکی از انواع خیار فسخ است که بر پایه آن در صورت ناممکن شدن انجام تعهد برای یکی از طرفین عقد ، طرف دیگر حق بر هم زدن قرارداد را به دست می‌آورد.
قانون مدنی از خیار تعذر تسلیم به ‌صراحت سخن نگفته ، لیکن علاوه بر منابع فقهی می‌توان در این خصوص به مواد ۲۳۹، ۲۴۰، ۳۸۰، ۴۷۶ و ۵۳۴ قانون مدنی استناد کرد. برخی از فقهای بزرگ نیز مانند شهیدین در لمعه و شرح لمعه آن را به‌عنوان یکی از خیارات ذکر کرده‌اند.
خیار تعذر تسلیم در حوزه عقود معوض و با شرایط ذیل ایجاد می‌شود و به عقد بیع منحصر نمی‌شود:
1-عقد معوض به‌ طور صحیح منعقد شده باشد. 2-تعذر در مرحله تسلیم و اجرای تعهد باشد.
3-تعذر تسلیم یا اجرای تعهد موقت باشد نه دائمی و احتمال اجرای آن برود وگرنه عقد منفسخ می‌شود.
مبحث دوم: موارد فسخ بیع اقساطی در کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980

در این مبحث ذیل سه گفتار به تحقیق و پژوهش در خصوص موارد فسخ بیع اقساطی در کنوانسیون بیع بین المللی 1980 خواهیم پرداخت.
گفتار اول: غیرممکن بودن ایفای تعهد
به استثنای عقود اذنی، در سایر عقود اصلی ترین اثر عقد ایجاد تعهد است. تعهد نیز خود دارای آثاری است که یکی از آن ها الزام به ایفای آن است. حال ممکن است انجام تعهد دارای زمان و اجل معین باشد بدیهی است چنین شرطی بین طرفین، عقد را مؤجل می کند.
بین حقوقدانان در مورد ماهیت وفای به عهد اختلاف نظر وجود دارد. برخی معتقدند ماهیت وفای به عهد در صورتی که مستلزم انتقال مالکیت یا حقی به متعهد له باشد ، عمل حقوقی یکطرفه یعنی ایقاع است و اگر مستلزم انتقال مالکیت یا حقی نباشد صرفاً یک عمل قضایی است. مثلاً تسلیم فردی از افراد مبیع کلی به خریدار یک ایقاع است اما تسلیم اتومبیل معین به خریدار ایقاع محسوب نمی شود. نظر دیگر این است که وفای به عهد عمل قضائى است که سبب اسقاط تعهد می گردد بدین جهت ناچار مسبوق به وجود تعهد می باشد. قول مشهور در حقوق فرانسه این است که وفای به عهد دارای ماهیت قراردادی است. از این رو پرداخت کننده و شخصی که دین به او پرداخت می شود باید اهلیت داشته باشند. اما این نظر مورد انتقاد قرار گرفته است و گفته شده است لزوم اهلیت تصرف برای قبض مال نشانه قراردادی بودن ماهیت وفای به عهد نیست بلکه چهره حمایتی دارد و برای این است که مال محجور در معرض تضییع و تفریط قرار نگیرد. همچنین در نظر ایشان وصف بارز هر قرارداد آزادی انتخاب و تراضی است ولی در وفای به عهد پرداخت کننده از پیش ملتزم شده است که مالی را واگذار کند یا کاری را انجام دهد و در این راه نه در انتخاب گیرنده آزادی دارد نه در گزینش و اوصاف مال؛ به حکم قانون باید مفاد عقد را محترم شمارد و اگر به رغبت به عهد خود وفا نکند به زور وادار می شود. بنابراین وفای به عهد به واقعه حقوقی بیشتر می ماند تا به عقد. به عبارت دیگر وفای به عهد ماهیت قراردادی ندارد و یک واقعه حقوقی است.
گاهی شخص صراحتاً اراده خود را مبنی بر عدم ایفا اعلام نمی کند ولی نقصی اساسی در توانایی او ایجاد می شود که قدرت و اراده او را برای ایفای تعهد در موعد مقرر سلب می کند مانند نقاشی که قراردادی با شخصی منعقد کرده باشد ولی پس از آن و قبل از موعد تحویل بینایی خود را از دست دهد یا دستش فلج گردد و به سبب آن نتواند به تعهدش عمل کند.این مسئله در بند 1 ماده 71 کنوانسیون بیع بین المللی کالا پیش بینی شده است.
گفتاردوم: قصور اساسی هر یک از طرفین در تسلیم مبیع یا تأدیه ثمن در موعد معین
عدم تسلیم مبیع به‌ طور مطلق نقض اساسی تلقی می‌شود، ولی تأخیر در تسلیم مبیع وقتی نقض اساسی به شمار می‌آید که زمان تسلیم مبیع برای خریدار حیاتی بوده و تسلیم بعد از آن تاریخ برای او فایده‌ای نداشته باشد (وحدت مطلوب). در این صورت ، تأخیر در تسلیم مبیع برای مشتری حق فسخ ایجاد می‌کند.
اهمیت تاریخ تسلیم برای خریدار، از قرارداد ، یا سایر اوضاع‌ واحوال ، قابل‌تشخیص است. به‌عنوان مثال،

دسته بندی : علمی

دیدگاهتان را بنویسید