دانلود رایگان پایان نامه حقوق در مورد زوجه


ب:.تقدیم دلیل بی بدل بر دلیل بدل دار
جایی که یکی از دو حکم متزاحم، بدل و جانشین دارد، ولی دیگری ندارد، که در این صورت، حکمی که جانشین ندارد ترجیح داده می‌شود، مانند این که مکلف نذر کند روز معینی ـ برای مثال، روز شنبه اول ماه شعبان ـ به سفر زیارتی برود، از سوی دیگر، روزه به عنوان یکی از خصال کفاره بر وی واجب شده است؛ در این جا مسافرت روز شنبه بدل ندارد، ولی روزه کفاره بدل دارد که عبارت است از غذا دادن به شصت فقیر و یا آزاد کردن یک بنده.
ج:سبقت زمانی امتثال یکی از دو حکم
جایی که دو واجب با یک دیگر تزاحم دارند، ولی یکی از آن دو از لحاظ زمان امتثال بر واجب دیگر مقدم است، مثل: قیام در نماز که هم در رکعت اول واجب است و هم در رکعت دوم و اگر مکلف قدرت داشته باشد، باید هر دو را انجام دهد، اما اگر مکلف فقط برای قیام در یک رکعت قدرت داشته باشد، چون زمان امتثال رکعت اول، بر زمان امتثال رکعت دوم مقدم است، آن را مقدم می‌دارد.
فصل دوم: عوامل پیدایش تزاحم
دانلود پایان نامه اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید. رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

با انعقاد هر عقد ، مجموعه ای از حقوق و تکالیف بر طرفین بار می شود. عقد ازدواج نیز به عنوان یک قرار داد دو طرفه از این امر،مستثنی نیست، بلکه به مراتب، به دلیل جایگاه خاصی که در جامعه دارا است؛ در این امر از حساسیت ویژه ای برخوردار است. در بسیاری از اوقات دیده شده است که این حقوق و تکالیف در محل اجرا دچار تزاحم می گردند. در این فصل به مواردی چند از تزاحم حقوق زوجین با توجه به عوامل پیدایش آنان می پردازیم.
1. عوامل برون خانواده
در این مبحث به آن دسته از عوامل پیدایش تزاحم حقوق زوجین که نشأت گرفته از روابط و تعاملات فرد ، خارج از حوزه خانواده و در ارتباط با سایر افراد جامعه، به وجود آمده است؛می پردازیم.
1-1. خروج از منزل
در مورد مسئله خروج از منزل با اذن شوهر ، در جایی که بیرون رفتن از خانه با حق زناشویی مرد برخورد دارد امری پذیرفته شده است. و به تعبیر فقها قدر متقین در حق شوهر است.آیا درجایی که منافاتی با کامجویی شوهر نداشته باشد، باز هم زن باید برای خروج از منزل از شوهر اذن بگیرد؟ فرضا اگر شوهر در مسافرت باشد و امکان استمتاع جنسی وجود نداشته باشد؛ باز هم زن حق خروج از منزل بدون اذن شوهر را ندارد؟
بسیاری از فقیهان مطلقا چنین حقی را برای مرد پذیرفته اند و این حکم در کتب فقهی متعددی ذکر شده است1.و نظر مشهور فقها همین نظر می باشد. شیخ مفید در کتاب احکام النساء به این حکم اشاره کرده است :«ولیس لها ان تخرج من منزله إلا باذنه»2.وابو صلاح حلبی هم خروج از منزل را به طور مطلق نیازمند اذن دانسته اند. فقیهانی همچون صاحب جواهر3وشهید ثانی در مسالک الافهام حتی خروج برای عیادت پدر ومادر راهم بدون اذن ممنوع دانسته اند4 امام خمینی (ره) فرمودند:«ازجمله حقوق مرد آن است که زن از او اطاعت کرده ،نافرمانی ننماید،از خانه اش بدون اجازه شوهر خارج نشود ولو برای عیادت ویا زیارت پدرومادر وبستگانش ،حتی درمراسم عزای آنان بدون اذن شرکت نکند»5.آیت الله سیستانی دراین باره فرموده :«زنی که عقد دائم شده ،حرام است بدون اذن شوهر ازخانه بیرون رود؛هرچند باحق شوهر منافاتی نداشته باشد .مگر اینکه ضرورتی ایجاب کند یاماندن درخانه برای او حرجی باشد یامسکن ،مناسب نباشد6.استثنائاتی که ایشان در حکم اذن شوهر در خروج زن از منزل بیان فرموده اند درسخنان برخی دیگر از فقها با مواردی کم و زیاد بیان شده است.آیت الله تبریزی درکتاب صراط النجاه درحالت «ضرورت عرفی» اذن زوج را لازم ندانسته اند7.
آیت الله فاضل لنکرانی هشت گونه از خروج را استثنا کرده ومشروط به اذن ندانسته که در کتاب جامع المسائل ذکر گردیده است1.این دسته از فقها برای منع خروج زوجه بدون اذن شوهر به طور مطلق ،حتی برای عیادت والدین بیمار خود ، به روایتی استناد کرده اند،که برخی از این روایات از نظرسند ضعیف بوده ودلالت آن ها نیز قوی نمی باشد. ازبعضی از این روایات چنین بر می آید که به صورت شخصی ودرمورد خاص بیان شده و حکم کلی از آن استنباط نمی شود2.عده ای از فقها درمطلق بودن چنین حقی گفته اند که چون شوهر درهمه ی زمان ها ومکان ها حق کامجویی از همسر خود دارد وزوجه باید در هر زمانی برای شوهر خویش آماده باشد،لذابیرون رفتن او ازمنزل باید با اذن شوهر باشد از جمله ی این فقها می توان از شیخ محمدحسن نجفی در جواهر الکلام3وشهید ثانی در مسالک الافهام4 نام برد.شیخ طوسی در المبسوط فرموده :«مرد حق دارد زنش را ازبیرون رفتن منع کند ؛ زیرا شوهر درتمام شبانه روز مستحق بهره وری اززن است5 .درپاسخ به این دسته از فقها باید گفت که ازدواج عقدوپیمانی دوسویه است که هم برای زن وهم برای مرد حقوق وتکالیفی رابه همراه دارد.ازجمله ی این حقوق، حق استمتاع وبهره وری جنسی است که جز حقوق طرفین می باشد.البته معنای این سخن آن نیست که حق زن وشوهر دراین باره همانند یکدیگر است،بلکه باتوجه به ساختار بدنی وروانی زن ومرد ونیاز های این دوجنس ، حق هر کدام مناسب باخودش مقرر گردیده است. پس دراین صورت زن هم باید بتواند هرچهار شب یک بار وهر چهارماه یک بار از خروج همسرش جلوگیری کند!آیت الله فاضل لنکرانی درمورد تزاحم حق مواقعه ی چهار ماه یک بار زن ومسافرت رفتن شوهر بیشتر از مدت چهار ماه گفته اند درصورتی که به قصد ادا نکردن حقوق زوجه وترک واجب باشد،سفراو معصیت وحرام است .ودرخصوص سفر واجب ونیز سفر های ضرورت عرفی مثل سفر تجارت ویا زیارت یاتحصیل علم ونحو آنها تکلیف ساقط است وسفرحرام نیست.1معلوم نیست چرا ایشان درموردتوقف خروج زوجه از منزل براذن شوهرمورد ضرورت عرفی راجزاستثنائات ذکرنکرده اند.معدودی از فقهای شیعه حق عدم خروج بدون اذن را فقط در صورتی که خروج زن موجب نادیده گرفته شدن حق استمتاع مرد شود،پذیرفته اند وحتی عدم خروج از منزل ، خود ، حق مستقلی به حساب نمی آید.محقق حلی اذن شوهر برای خروج از منزل را فقط درجایی لازم دانسته است که زن قصد رفتن به سفر راداشته باشد.پس از نظر ایشان چون مسافرت زوجه موجب عدم فراهم شدن کام جویی شوهر می شود،لذا نیازمند اجازه ی شوهر است2. مرحوم خوئی نیز متوقف بودن خروج از منزل زوجه را براذن زوج به صورت مطلق نپذیرفته ومحل اشکال می داند. فقط اذن زوج را در جایی که خروج از منزل زوجه باحق استمتاع شوهر تزاحم پیدا کند،ضروری دانسته اند .مثلا درصورتی که شوهر درمسافرت باشد و امکان بهره وری جنسی نباشد،زن برای خروج از خانه نیاز به اذن شوهر ندارد3.براساس برخی اقوال بسیار شاذ و نادر ،حرمت خروج زن از منزل بدون اذن شوهر حمل بر مواردی شد ه است که خروج وی باعث ناپاکی زوجه گردد و یا موجب انحراف عقیدتی یا جنسی ، اخلاقی ویا اقتصادی وی شود.ودر صورت اطمینان به عدم ابتلا زوجه به یکی ازاین موارد ، برای زوج اختیار ممانعت از خروج همسر ازمنزل لحاظ نشده است.ولی این قول به لحاظ نهایت شذوذ قابل استناد نیست1.در نقد نظر مشهور فقها راجع به مبتنی بودن خروج زوجه ازمنزل براذن زوج ، باید گفت که براساس اصول کلی استنباط وقواعد زیر بنایی اجتهاد ، یک حکم فرعی یا یک تکلیف فقهی نمی تواند با یک قاعده کلی شریعت اسلام درتعارض باشد.فقه اسلامی براساس دیدگاه تمام نحله ها وفرق دینی ،خود یک سیستم است واز نظمی سیستماتیک پیروی می کند.براساس این قاعده ی استثنا ناپذیر،فتوای م جتهد یا حکم احتیاطی او،به فرض که علی رغم ناسازگاری با برخی از اصول برای مقلدینش لازم الرعایه ،یا به عبارت دیگر، مجزی تکلیف باشد ،نمی تواند مبنای وضع قانون قرار گیرد.فتوای مشهور مورد بحث ما با برخی از قواعد کلی و اصول عام شریعت اسلامی در تعارض قرار دارد2.اصولی مثل برابری ،آزادی،وبرخورداری از کرامت وهویت انسانی ، محدود ساختن آزادی زن به اراده ی شوهر،حتی دربیرون آمدن ازچهار دیواری کوچک خانه ،با اصل مسلم آزادی و برابری زنان نمی تواند سازگاری داشته باشد3.چه خوب است امروزه همه ی فقها وصاحب نظران دینی وحقوقی ما هم نوا با طرفداران اجتهاد پویا ومعتقد به تاثیر چشم گیر عنصر زمان ومکان در استنباط احکام دینی و با توجه به حضورگسترده ی بانوان در عرصه های مختلف اجتماعی، اقتصادی وسیاسی با دیدی واقع بینانه تر به مسئله ی خروج زنان از منزل با اذن همسرانشان نگریسته و در راستای تبیین مصالح شرعی و تشخیص مصلحت أهم ،گامی دوباره بردارند وبه تشکیک وتعدد آرا در موضوع مورد بحث پایان دهند.
1-2.اشتغال
ازجمله حقوق افراد در جامعه کنونی ،حق اشتغال است و از این حیث تفاوتی بین زن و مرد نیست. امروزه با بالا رفتن سطح تحصیلات زنان و ورود آنان به عرصه ی کار و فعالیت های اجتماعی واقتصادی ، این حق در مورد زنان به اندازه مردان دارای اهمیت است؛ لیکن اعمال این حق گاه با حقوق سایر افراد خانواده برخورد کرده و موجب شده است که طرفین در انجام وظایف خود در قبال دیگری یا در قبال فرزندان خود، دچار کاستی هایی شوند وصدمات جبران ناپذیری بر پیکر خانواده وارد گردد. در این بخش به بررسی تزاحم حقوق زوجین با حق اشتغال آنان می پردازیم.
1-2-1.اشتغال زوجین وفقه
در اسلام هیچ آیه یا روایتی زن را از اشتغال منع نکرده1خداوند متعال فرموده :«برای مردان وزنان از آنچه کسب کرده اند بهره ایست.2»پس در قرآن کریم خداوند کسب روزی را برای زنان نیز جایز دانسته است و درآمد حاصل از آن را متعلق به ایشان می داند.در روایات نقل شده از معصومان(ع) نیز کار کردن زن منع نشده و حتی درمواردی خلاف آن مورد پذیرش قرار گرفته است1، برخی از فقهای شیعه با صحه در اشتغال زن ، نظر دادند که اگر زن برای خدمت درمدت معینی تعهد به اجاره دادن توان خویش نماید وپیش از انقضای این مدت ازدواج کند ، اجازه وتعهد باطل نیست؛ حتی اگر خدمت منافی بهره جویی شوهر وحق زناشویی باشد.دراین حکم تفاوتی نیست که شوهر درهنگام ازدواج تعهد زن را بداند یا نداند2،زیرا معتقدند زنی که با این قرار داد و واگذاری خدمت به کارفرما، در ساعاتی از شبانه روز به عقد ازدواج کسی در می آید، در حین عقد ازدواج فاقد منفعت مذکور است و برای زوج حقی بیش ازآنچه زوجه واجد آن است، پیدا نمی شود3.دوحق اینجا وجود دارد.حق خدمت برای موجر وحق شوهر،اگر زن بتواند هر دورا انجام دهد که خوب ، واگر جمع میان آن دو ممکن نباشد وتزاحم کنند، حق پیش تر ، که خدمت است ، مقدم می باشد ؛ چو ن اگر حقوق شرعی مزاحم هم شوند ، ترجیح با حق سابق است4.بنابراین شوهر حق اعتراض یا نسخ تعهد زن را ندارد وهمسر، ناشزه محسوب نمی شود. اما اگر پس از ازدواج تعهد خدمت دهد وبا حق شوهرمنافات داشته باشد ، بدون اذن واجازه ی شوهر، تعهد خدمت درست نیست . همچنین ممکن است گفته شود این مقام مانند فروش مال مسلوب المنفعه است و چون زن در حال ازدواج، مالک ساعاتی که با قرارداد اجاره تعهد به کار داده است، نمی باشد، برای شوهر حقی نسبت به آن ساعات پیدا نمی شود و عقد ازدواج اثری بر زن در آن مدت نخواهد داشت1.محقق اصفهانی بر خلاف نظر مشهوربر این عقیده است که هر یک ازدو حق با اسباب صحیحی به وجود آمده است و دلیلی بر اهمیت یکی از این دوحق بر دیگری وجود ندارد.ایشان سبق زمانی یکی از این دو حق را به عنوان مرجح در مقام تزاحم نمی داند.و در هر دو فرض قایل به تخییر بین وظیفه همسری و اجرای مورد اجاره می باشد2. آیت اله فاضل لنکرانی این احتمال را داده است که تنافی مذکور به هیچ وجه از مصادیق باب تزاحم نیست تا بتوان حقی را که زودتر حادث]]>

Author: 90

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *