برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

نیز اختصاص به زمان خاصی ندارد و از اول عروسی ارتکاز عقلا حاکم است و تا زمانی که در دایره معروف باشد ، زن حق ممانعت ندارد. البته زوجه می تواند در عقد ازدواج مسئله تعداد فرزندان و زمان باردار شدن و تحدید حق استیلاد شوهر را شرط کند و یا اصل استفاده از این حق را مشروط به توافق نماید، یا اینکه با مطالبه اجرت شیر دهی و تقاضای خدمتکار و پرستار کودک در مواردی که جزو نفقه اوست، شوهر را منصرف نماید و یا حداقل از زحمات خود بکاهد1.
ب:مطالبه شوهردر استفاده از موانع حاملگی
اگر زوجه مایل به آبستن شدن باشد ولی زوج چنین نخواهد و خواستاراین باشد که زن با استفاده از داروها یا وسایل مباح و بی ضرر و متعارف مانع حاملگی شود، آیا اطاعت او بر زوجه واجب است؟

اگر غرض زوج این باشد که اصلا بچه دارنشود، این مطالبه به نظر ما که برای زوجه حق استیلا د را پذیرفتیم وجوب اطاعت ندارد، حتی عزل دائمی زوج هنگام مقاربت و دیگر راه ها نیز برای او جایز نیست. همچنن اگر شوهر می خواهد زمان آن را به تأخیر بیندازد، مادامی که این تأخیرمصداق امساک اضراری و امساک به غیر معروف نباشد، چنین حقی دارد؛ اما اگر آنقدر تأخیر بیندازد که برای زوجه نوعی عیب و عار اجتماعی محسوب شود و یا بیماری و ضرر جسمی داشته باشد، به طوری که این زندگی بدون فرزند، زندگی و امساک به غیر معروف شمرده شود، چنین تأخیری بر شوهر جایز نیست و طبعاً تقاضای جلوگیری هم بر زن نافذ نیست1. حال در مواردی که شوهر خواستار تأخیر در زمان باروری است ایا میتواند از زوجه بخواهد که از وسایل پیشگیری از بارداری استفاده کند ؟ به نظر می رسد در صورت عدم اقدام زن هیچ تقصیری از جانب زن اتفاق نمی افتد و حق شوهر در تدبیر امور زناشویی مثل تعداد فرزندان و یا زمان فرزند دار شدن، گرچه بر حق استیلاد زوجه مؤثر است، اما اقتضای نفوذ مطالبات زائد از زوجه را ندارد؛ بدین جهت استفاده از این روش ها توسط خود زوج مثل عزل زوج و اقدامات مشروع دیگر مثل استفاده ابزار جلوگیری یا اقدام پزشکی که موجب عدم انعقاد نطفه هنگام مقاربت می شود، جایز است2.
ج:مطالبه زوجه در استفاده ازموانع حاملگی

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

استفاده زن از موانع بارداری ممکن است با دو حق از حقوق شوهر منافات داشته باشد؛ یکی حق استمتاع و دیگری حق استیلاد که به بررسی آن می پردازیم.
همان گونه که در مباحث قبلی بیان گردید، در اینکه جلوگیری از حاملگی از طریق ممانعت زن از ریختن منی شوهر در بدن خود(عزل المرأه) جایز نیست، شکی وجود ندارد؛ زیرا انزال منی در بدن زن جز مقاربت و استمتاع شوهر است و ممانعت از آن اضرار به حق شوهر است، گرچه برای زن انگیزه عقلایی در این کار وجود داشته باشد، چنان که در موارد وجوب مقاربت بر شوهر برای زن ، اقوی همین است و شوهر حق عزل ندارد ، چرا که مقاربت ناقص با زن اضرار به اوست و رعایت حال زن در آن نشده است1.درمورد سایر روش های پیشگیری مثل استفاده از داروهای ضد بارداری به سبب تأثیرات هورمونی بر بانوان آثار جسمی و عصبی متفاوتی دارد و در مواردی ممکن است فاصله دو قاعدگی را نزدیک کند و فاصله دو قاعدگی محکوم به حیض شود و زمان های معذوریت شرعی استمتاع، بیشتر از حد طبیعی ومزاج این زن گردد. گاه التهاب عصبی و ناراحتی و پریشانی در پی دارد، به طوری که موجب دوری شوهر و عدم امکان عادی استمتاع می گردد. در کل می توان گفت هرگاه استفاده از این دارو ها یا وسایل موجب حصول عذر شرعی یا مانع عادی یا منفر عصبی و رفتاری یا جسمی گردد و بر استمتاع و التذاذ شوهر تأثیر منفی کمی یا کیفی بگذارد، شوهر حق دارد از استفاده زن از این دارو ها و وسایل ممانعت کند و بر زن لازم است از نهی او اطاعت کند؛ زیرا با حق اطاعت جنسی مرد منافات دارد و زن باید اذن بگیرد. علاوه بر این ها اگر استفاده از دارو ها های ضد حاملگی حالات عصبی و روانی خاصی گرچه در بعضی از ساعات برای زن پدید آورد که بر خلق و خوی رفتاری او با زوج تأثیر منفی داشته باشد و او عادتاً نتواند رفتار مناسبی با همسر داشته باشد ، این خود موضوعی دیگر است که مخالف تکلیف او به معاشرت به معروف خواهد بود و از این جهت نیز استفاده از داروها خلاف نظرزوج و با نهی او مشروع نخواهد بود1.اما سایر روش های پیشگیری که به جماع شوهر نقصی وارد نمی کند محل اختلاف فقها است. برخی آن را جایز می دانند حتی اگر شوهر از آن نهی کند2،زیرا برای شوهر حق استیلاد را نمی پذیرند وحق او را منحصردراستمتاع می دانند. برخی نیز اقدام به این عمل را جایز نمی دانند واذن گرفتن را واجب می دانند3.به نظرمی رسد با توجه به اینکه ما برای زوج قائل به حق استیلاد شدیم، ممانعت از بارداری حتی اگر به نقص استمتاع شوهر نینجامد، به مدت طولانی و به طور دائم، مخالف حق استیلاد شوهر است و بدون اذن ایشان، جایز نمی باشد. نتیجه اینکه فقط در یک صورت زوجه می تواند از موانع بارداری بدون اذن شوهر استفاده کند و آن در صورتی است که به استمتاع شوهر نقصی وارد نکند، خلاف امساک به معروف نباشد و به صورت موقت استفاده شود.
2-5-4.حق استیلاد در حقوق
در قوانین ما همانند فقه به طور مستقیم و صراحتاً از حق استیلاد ذکری به میان نیامده است. هرچند بر اساس برخی از مواد قانونی ظاهراً این حق به عنوان یکی از حقوق زوجین به طور مشترک پذیرفته شده است. از جمله موادی که در آن حق استیلاد برای زوجه به رسمیت شناخته شده است ، ماده 1122 ق.م مربوط به عیوب فسخ نکاح است؛ که به عیب خصا در مرد اشاره کرده است و همانطور که در مباحث پیش گفته شد ، این عیب موجب عدم آزاد سازی اسپرم می گردد؛ هرچند قدرت آمیزش وجود دارد و به نوعی عقیم بودن مرد را به همراه دارد. هرچند طی نظریه مشورتی اداره حقوقی دادگستری این مورد نقض شده است . در این نظریه آمده است:« در صورتی که زوج قادر به وظیفه زناشویی باشد، لکن قادر به حامله نمودن زوجه نباشد، مورد از موارد فسخ نکاح یا تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش نمی باشد.»( نظریه ش :617/7-66/1/31)1در بند 10 از شروط ده گانه موجود در قباله نکاحیه ، از عقیم بودن مرد به مدت پنج سال به عنوان یکی از مواردی که زوجه وکالت در طلاق دارد ، نام برده شده است. ماده 1130 ق.م راجع به موافقت دادگاه با طلاق زوجه در صورت احراز عسر و حرج ایشان می باشد. هرچند در تبصره ی الحاقی این ماده مصادیقی از عسر و حرج زوجه آمده است ولی این موارد به صورت انحصاری نمی باشد . درانتهای تبصره نیز به این موضوع اشاره شده :«…موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر وحرج زن در دادگاه احراز شود، حکم طلاق صادر نماید.» بنابراین می توان عقیم بودن زوج را در مواردی که موجب عسر و حرج زوجه شود، مشمول این ماده قانونی دانست و با احراز آن توسط دادگاه حکم به طلاق زوجه داد. هرچند بهتربود قانون گذار صراحتاً به این مورد به عنوان یکی از بارزترین مصادیق عسر و حرج زوجه درماده قانونی اشاره می کرد. در مورد حق استیلاد برای مردان می توان به ماده 19 لایحه قانون حمایت خانواده ، مصوب سال 1353 اشاره کرد، که همچنان به قوت خود باقی است. در این ماده یکی از مجوزهای ازدواج مجدد برای مردان را عقیم بودن زوجه می داند. از مجموعه مباحث و چالش هایی که در رابطه با تلقیح مصنوعی در بین حقوق دانان به وجود آمده است ، نیز می توان پی برد که حق استیلاد نه تنها به عنوان یک حق برای زوجین پذیرفته شده است، بلکه یکی از مهمترین آنان می باشد؛ به گونه ای که دانشمندان را واداشته که با ارائه راهکارهایی به این نیاز طبیعی بشر؛هرچند به طورصناعی، پاسخ دهند. از جمله قوانینی که در رابطه با تلقیح مصنوعی تصویب شده است، قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور، مصوب 1382 و آیین نامه اجرایی آن مصوب 1383 می باشد. در قوانین خارجی، وجود حق قانونی فسخ نکاح که به طلاق ارتجاعی1موسوم است، در جایی که زن یا مرد نابارور باشد، حاکی از به رسمیت شناختن این حق در جوامع غربی می باشد

حقوق و قوانین ما از نظرارائه راهکارهای حل تزاحم راجع به حق استیلاد که به مصادیق آن در مباحث قبلی اشاره شد،مثل اختلاف زوجین درممانعت از بارداری یا عدم آن ، زمان فرزند دار شدن و… ، مسکوت است. و با وجود عدم ضمانت اجرای لازم در این موارد، اصولاٌ طرح دادخواست حقوقی نیز فاقد وجاهت قانونیست و از این نظر قانون ما دچار خلاء می باشد. در مبحث مربوط به ضمانت اجرای حق استیلاد به این مورد به صورت مبسوط پرداخته می شود.

فصل سوم:ضابطه های حاکم بر حل تزاحم حقوق زوجین

پس از بیان مصادیق چند از موارد تزاحم حقوق زوجین،در این فصل سعی بر ارائه ی معیارها و ضوابطی برای برون رفت از تزاحم در رابطه باحقوق زوجین داریم . و در ادامه به بررسی مواردی چند از ضمانت اجراهای حق مرجح پرداخته می شود.
1-ضوابط فقهی
گاه در مقام حل تزاحم حقوق زوجین، فقیه با استفاده از ادله چهارگانه اجماع، عقل ،کتاب وسنت ، حکم صادر کرده و به حل تزاحم می پردازد.به عبارت دیگر در برخی از موارد تزاحم، نص شرعی وجود دارد بر أهم بودن حق یکی از طرفین، مثل لزوم صله رحم ، توسط زوجه، که مشهورحکم بر حرمت خروج از منزل دادند وآن را بر حق زن مقدم داشتند. و یا درحجه الاسلام زوجه که همه فقها بالاجماع آن را مقدم بر حقوق زوج می دانند. لیکن گاه موارد تزاحم حقوق زوجین، مترتب بر عناوین و احکام ثانوی ، مثل عسر و حرج و، ضرورت، اضطرار ، ضرر و… به عنوان استثنا بر احکام اولیه آن و گاه به صورت ارایه راهکاری برای حل تزاحم در مسایل مستحدثه می باشد؛ راهگشای حل تزاحم در این موارد، شناخت دقیق و جامع از این اصطلاحات و تطبیق آن با مصادیق حل تزاحم استباید توجه داشت که معیار، درتفسیر مفاهیمی چون عسر وحرج وضررواضطرار که شارع در مورد آن ها وضع وتفسیر خاصی ندارد،عرف عام است،لکن در تطبیق این مفاهیم بر مصادیق، معیار، تشخیص واطمینان مکلف وکسی است که متصدی اجرای حکم است1.هر چند برای تشخیص، مکلف ممکن است به عرف رجوع کند. ولی این امر برای حصول اطمینان است و موضوعیت ندارد. . در ذیل به معنا شناسی این اصطلاحات می پردازیم:
1-1.عسرو حرج
عسر مصدر به معنای سخت گرفتن اسم مصدر به معنای شدت وضیق است1.
چنان چه حرج نیز در کاربرد مصدری به معنای سخت گرفتن ودر استعمال اسم مصدری شدت وضیق است2.آیا معنای شرعی واصولی عسر وحرج همان معنای لغوی وعرفی آن می باشد برخی گفته اند معنای حرج به معنای أضیق الضیق است3.گاهی اوقات عسروحرج را به سختی وضرری معنا کرده اند که شدید وفوق طاقت است وازآن باعنوان «لا یتحمل العاده» نام برده اند.4 یکی از مراجع راجع به استثنائات برحکم خروج زوجه با اذن شوهر گفته است؛ ازجمله مواردی که برای خروج از منزل نیاز به اذن شوهر نیست «عسروحرج غیرقابل تحمل» زوجه می باشد.5فقها و صاحب نظران باید این نکته را مد نظر داشته باشند که خداوند به هیچ تکلیفی که فوق طاقت بشر باشد،حکم نمی کند.عسر وحرج هم مسلَماٌ درحد طاقت انسان ها می باشد؛ لیکن خداوند از باب امتنان، تکلیف را از مکلف برداشته است. برخی گفته اند مراد از حرج درقاعده ی لاحرج مجرد ضیق در قبال وسعت وآسانی است ، همانگونه که معنای لغوی وعرفی حرج چنین است دراین صورت لازم می آید،هر تکلیفی که درآن اندک صعوبتی وجود داشته باشد ، از مکلفان برداشته شود،درحالی که عمده ی تکالیف شرعی که تردیدی درثبوت آن ها نیست دربسیاری از حالات واوقات خالی از نوعی مشقت نمی باشد.6 باید گفت که نفی حکم حرجی به انگیزه ی تأمین مصلحت مکلفان است، ازاین رو عالمان اصول وفقه ازدلیل نفی حرج وضرروامثال آن به« ادله ی امتنانی »واز مفاد آن ها به احکام امتنانی یادمی کند1 براین اساس هر گاه تامین مصلحت مکلفان به قرار دادن آن ها در نوعی مشقت وکلفت وحرج باشد،قانون گذار تکالیفی

دسته بندی : علمی

دیدگاهتان را بنویسید