دانلود رایگان پایان نامه حقوق در مورد اصل حاکمیت اراده

به علاوه در معاملات اجباری نیز بدلیل اعمال فشار، اراده شخص سلب و قصد او زایل می شود و مانع آزادی اراده محسوب می شود و معامله ناشی از اجبار باطل است اگر چه در این مورد بدلیل فقدان قصد اصولاً عقدی منعقد نمی شود اما در اضطرار بدلیل اینکه قانون مدنی معامله اضطراری را در ماده 206 معتبر دانسته است لذا از شمول عیب اراده خارج می باشد .


1-3-حاکمیت اراده در اعمال حقوقی
به عمل حقوقی یکجانبه ایقاع و به عمل حقوقی دو جانبه عقد می گویند. یک رشته اعمال هست که ترتب آثار حقوقی بر آن اعمال، مشروط بر این است که فاعل عمل، نتیجه و اثر آن عمل را در حین ارتکاب آن بخواهد و به اصطلاح اهل این فن ، فاعل چنین عمل باید «قصد نتیجه » داشته باشد مثلاً بایع در حین ارتکاب عقد بیع باید قصد تملیک را در مقابل ثمن بنماید و طالب اثر حقوقی بیع باشد، و همچنین مشتری هم باید اثر بیع را بخواهد. این دسته از اعمال در فقه اصطلاح خاصی ندارد ولی در حقوق فعلی به آن «عمل حقوقی» گفته می شود.(جعفری لنگرودی،1392: 1و2)
یک دسته اعمال وجود دارد که آثار حقوقی بر آنها مترتب می شود چه فاعل عمل، در حین ارتکاب خواستار ترتب آن آثار باشد و یا نباشد ، بلکه از آن بالاتر اگر هم فاعل عمل، خواستار عکس اثر حقوقی آن عمل باشد این خواستن و این قصد بی اثر است مانند اعمالی که موجب ضمان قهری می شود : مثلاً اگر شخصی مال دیگری را تلف کند و قصدش این باشد که از خود دفع ضمان و مسئولیت کند اثری بر این قصد ، مترتب نمی شود و به صرف ارتکاب عمل موجب ضمان، مسئولیت که اثر حقوقی آن عمل است بر عمل او مترتب می شود این قبیل اعمال نیز در فقه اصطلاح مخصوصی ندارد ولی در اصطلاحات جدید آن را «واقعه حقوقی» می نامند.(همان، ص 2)
یک عمل ممکن است نسبت به آثار حقوقی خود دارای دو جهت گردد: از یک جهت ، عمل حقوقی باشد و از یک جهت ، واقعه حقوقی، مثلاً اگر زوج که طرف عقد نکاح است در حین عقد،قصد کند زوجۀ او ارث نبرد این قصد، ثمر ندارد و عقد نکاح منعقد می شود و زوجۀ او هم از او ارث خواهد برد زیرا قانون ،ارث بردن را از آثار علقه زوجیت قرار داده است . پس عقد نکاح دو اثر مختلف دارد . الف) یکی علقه زوجیت عقد نکاح به لحاظ این اثر، یک عمل حقوقی است ب)دیگری حق ارث بردن زوجین از یکدیگر –عقد از جهت این اثر یک واقعه حقوقی است.(همان)
از اصل حاکمیت اراده در اعمال حقوقی ، آزادی شخص در انشای عمل حقوقی و این که مبادرت به تشکیل عقد یا ایقاع بکند یا نکند و نیز در انتخاب نوع عقد و ایقاع و طرف عقد و تعیین حدود آثار آن و شروط مندرج در ضمن عقد و نیز منحل ساختن قراردادها در موارد مجاز نتیجه می شود.
اراده انسان به تنهایی در اعمال مادی می تواند نافذ باشد مثلاً شخصی به حکم اراده می تواند اتومبیلی را به حرکت درآورد و ساختمانی را بنا کند؛ اما در اعمال حقوقی که اعتباری است به خودی خود نمی تواند حاکم و مؤثر باشد. حاکمیت اراده نفوذ و اقتداری است که قانون از راه اعتبار بخشیدن به اعمال حقوقی انشاء شده به اراده می بخشد. بنابرین بدون حمایت قانون برای اراده انسان، هیچگونه نفوذ و حاکمیتی در اعمال حقوقی نمی توان شناخت. پایبندهای شخصی ،روانی و عاطفی نسبت به وعده ها که صرفاً دارای جنبه اخلاقی است نمی تواند مبنای حاکمیت اراده باشد و به آنچه مورد اراده قرار گرفته است، نفوذ و اعتبار بخشید.(شهیدی، 1390: 57 و58)
دانلود پایان نامه اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید. رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند


اینک به تعریفی که مرحوم دکتر ناصر کاتوزیان (رضون ا…علیه) درباره وقایع حقوقی و اعمال حقوقی بیان داشته پرداخته خواهد شد . وقایع حقوقی رویدادهایی است که آثار حقوقی آن نتیجه و اراده شخص نیست و به حکم قانون به وجود می آید . اعم از اینکه ایجاد واقعه ارادی باشد مانند غصب و اتلاف مال غیر ، یا طبیعی چون مرگ و تولد شخص اعمال حقوقی اعلام ارده ای است که به منظور ایجاد اثر حقوقی خاص انجام می شود و قانون نیز اثر دلخواه را بر آن بار می کند به بیان دیگر ، عمل حقوقی ،بخشی از اعمال ارادی است که اثر آنها با آنچه که فاعل می خواسته منطبق است :مانند عقد و ایقاعات (کاتوزیان منبع پیشین ، ص20)
اصطلاح «اعمال حقوقی» در مواد 962 و 1213 ق.م آمده است و چنان که گفته شد، مقصود وقایعی است که به اراده اشخاص به وجود می آید و آثار حقوقی آن تابع همان اراده است . پس در تعریف آن می توان گفت ، کار ارادی است که اثر حقوقی آن با آنچه فاعل می خواهد منطبق است ،یا به بیان بهتر «اعلام اراده ای که به منظور ایجاد اثر حقوقی خاصی انجام می شود و قانون نیز اثر دلخواه را به آن بار می کند » این اعلام اراده را «انشاء» بـه معنی ایجـاد می گـوینـد و برای بیان ارادی . عمـدی آن «قصد انشاء» نیـز گفته می شود.
انشاء اثر حقوقی ، هر گاه با دو اراده متقابل یا توافق صورت پذیرد ، «عقد» نامیده می شود و آن که با یک اراده تحقق می یابد ایقاع است ولی وصف مشترک هر دو این است که اراده شخص کارگزار اصلی است و جانشین اراده عملی (قانون) می شود .
تصور اعمال حقوقی منوط بر این است که با نظم عمومی روبرو نشود و به مصالح اجتماعی صدمه نزند . این مانع که وسیله بازرسی اعمال حقوقی و لجام زدن بر خودخواهی های فردی است امروز چندان وسیع شده که چهره استثنایی آن کمتر نمودار است به همین جهت ، بعضی همگامی عمل حقوقی با مصالح اجتماعی را شرط اعتبار آن می دانند .این گفته در مورد ایقاع درست است چرا که نفوذ ارادۀ یک شخص در روابط اجتماعی نیاز به اذن قانونگذار و شناسائی –اختیار ویژه وی برای او دارد ولی در عقد، باید توجه داشت که با هم محدودیت های گوناگون اجتماعی ، هنوز اصل آزادی قراردادی محترم است (ماده 10ق.م)( همان ص23)
با توجه به تلفیق اظهارات هر دو نویسنده باید پذیرفت که اراده اشخاص، در بروز وقایع حقوقی مدخلیتی ندارد بلکه حدوث آن مطابق قانون می باشد مثل ضمان قهری و تولد و مرگ. اما عمل حقوقی بواسط اعلان اراده اشخاص حقیقی بوجود می آید . به عبارتی دیگر قصد انشاء در واقعه حقوقی تأثیر ندارد ولی در حدوث عمل حقوقی ، قصد انشاء ضرورت دارد . مثل قصد تملیک مبیع در عقد بیع در مقابل ثمن. نتیجه آن که اعمال حقوقی حاصل اعلان اراده اشخاص می باشد و برای یک اثر حقوقی خاص بوجود می آید ولی وقایع حقوقی بدون قصد و اشخاص هم بوجود می آید و غالباً به حکم قانون بوده و تخلف از آن اجتناب ناپذیر است.
1-3-1-تفاوت رضا و اراده:
رضا به معنی موافقت و اختیار است. رضا میل قلب است بطرف یک عمل حقوقی که سابقاً انجام شده یا الان انجام می شود یا بعداً واقع خواهد شد . رضا بر هر سه زمان گذشته و حال و آینده تعلق می گیرد ولی قصد انشاء فقط بزمان حاضر تعلق می گیرد به همین جهت ماده 190 قانون مدنی ایران فرق قصد و رضا را مورد قبول قرار داده است.
اما اراده یعنی حرکت نفس بطرف کاری معین. پس از تصور و تصدیق منفعت آن، اراده نباید با قصد انشاء اشتباه شود. اساساً انشاء هر چند مقارن کاشف از اراده می باشد ولی وجود اراده مستقل از کاشف است و به اعتبار کاشف نمی توان اراده را خارجی نامید اراده همیشه امر درونی و نفسانی است.(جعفری لنگرودی، 1392: ش 168-169و 2683) .
به نظر می رسد اولاً : اراده را می توان همان قصد انشاء تعبیر کرد که در تمامی عقود و ایقاعات عنصر مشترک می باشد و باید به طریقی در عالم بیرون ابراز شود که همان اعلام اراده نامیده می شود. اما رضا اشتیاق به ایجاد معامله است نه انشاء و ایجاد آن، رضای معاملی باید در محیطی آزادانه و دور از اکراه و اشتباه بوده باشد. ثانیاً: بدون وجود قصد و اراده عقد باطل است. فقدان قصد و اراده به هر علتی که باشد باعث بطلان عقد است. اما فقدان رضا موجب بطلان نمی شود. کما اینکه در معامله اضطراری که رضا بر اثر غیراختیاری پدید آورده است نیز معامله صحیح و معتبر است. و رضای ناشی از اکراه و اشتباه نیز موجب عدم نفوذ معامله دانسته است نه موجب بطلان 3-قصد و اراده عنصر مشترک تمامی عقود و ایقاعات است ولی رضای معاملی این ویژگی را ندارد.
1-4- عیوب اراده :
عیوب اراده طبق نظر مشهور فقهای امامیه و به استناد قانون مدنی ایران و نظریات حقوقدانان منحصر به اکراه و اشتباه می باشد. و اضطرار و تدلیس از عیوب رضا خارج است . به استناد ماده 199 قانون مدنی : رضای حاصل در نتیجۀ اشتباه یا اکراه موجب نفوذ معامله نیست.»
1-4-1- اکراه:
اکراه مصدر باب افعال از ماده «کُره» است و در لغت به معنای واداشتن دیگری به کاری است که به آن رغبت ندارد. در اصطلاح فقهی و حقوقی اکراه از معنای لغوی خود دور نشده و عبارت است از واداشتن دیگری به کاری که به آن تمایل ندارد، در صورتی که همراه با تهدید باشد .(محقق داماد و … ،1389،ج2: 88)
از دیدگاه اکثر فقیهان امامیه، اکراه بر ارادۀ مکره اثر نموده آن را معیوب می کند. اما در مورد اینکه اکراه به کدام رکن اراده صدمه می زند و اثر آن تا چه حد است بین حاصبنظران اختلاف نظر وجود دارد . عده ای اکراه را باعث فقدان قصد و گروه دیگر باعث از بین رفتن یا معیوب شدن رضا می دانن د.(همان: 93)
در قانون مدنی اکراه تعریف نشده است. ولی با توجه به شرایط آن و جمع مواد 202 تا 208 می توان گفت :«اکراه عبارت از فشار غیرعادی و نامشروعی است که به منظور وادار ساختن شخص به انشاء عمل حقوقی، وارد می شود و آزادی تصمیم گرفتن را از او می گیرد» (کاتوزیان،1392: 104)
منظور از اعمال اکراه آمیز این است که آزادی تصمیم و استقلال اراده از مکره گرفته شود به گونه ای که او عقدی را انشاء کند که در شرایط عادی حاضر به پذیرفتن آن نبوده است. هنگامی که سخن از معنی قصد و رضا و چگونگی مراحل اراده بود دیدیم که پس از تصور هر عمل حقوقی ،سود و زیان آن با هم مقایسه می شود و اگر نتیجه این سنجش رضایت بخش بود شخص به انجام دادن عمل اشتیاق پیدا می کند و نسبت به آن تصمیم می گیرد به نظر فقهایی چون شیخ مرتضی انصاری ،میرزا نائینی و بروجردی عبده در اثر اکراه خطری که صاحب اراده را تهدید می کند . آزادی تصمیم را از او می گیرد . پس، تصمیمی که در چنین محیطی گرفته می شود ناشی از رضای حقیقی و سالم نیست.(همان)
منتها باید متوجه بود که آنچه عیب رضا است و تعادل فکری اراده کننده را بر هم می زند . ترس و وحشتی است که از اکراه ناشی می شود نه خود اکراه یا چنان که در پاره ای از قوانین مانند تعهدات سوئیس (ماده 29) و قانون مدنی آلمان(ماده 123) ،ترس ناشی از اکراه از عیوب رضا به شمار رفته است (همان:104و105)
1-4-2- اشتباه
اشتباه به معنای پوشیده شدن ، نهفته ماندن، مانند شدن ، بازنشناختن و سهو و خطا به کار رفته است .(معین،فرهنگ فارسی،1379، ج1: 278)
در اصطلاح حقوقی اشتباه به معنای پندار نادرستی است که انسان از واقعیت دارد. (کاتوزیان،1392: 93) در اصطلاح فقهی نیز اشتباه از معنای لغوی آن دور نمانده و بر حسب مورد در معانی « خلط چیزی به جای چیز دیگری ، یا «شک و تردید» در امر حکمی یا موضوعی به کار رفته است.(محقق داماد و … ،1389، ج2: 134)
بنا به حاکمیت اراده، عمل حقوقی در صورتی اعتبار دارد که با قصد واقعی دو طرف منطبق باشد .یعنی آنچه واقع شد با مقصود یکی باشد، زیرا، نفوذ و اعتبار خود را از آن می گیرد. پس، اگر تصوری که مبنای تکوین اراده قرار گرفته است با واقع مخالف باشد به طور مسلم چنین اراده ای معلول است و نمی تواند آثار قصد و رضای متعارف را داشته باشد (ماوقع لم یقصد و ما قصد لم یقع)
با توجه به اینکه در ماده 199 قانون مدنی ایران مقرر می دارد: رضای حاصل در نتیجه اشتباه یا اکراه موجب علم نفوذ معامله نیست می توان ادعا کرد که اشتباه نیز از مصادیق عیوب اراده است و در صورت حصول شرایط ،حسب مورد موجب عدم نفوذ معامله یا بطلان عقد خواهد شد.
ماده 200]]>

Author: 90

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *