برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

فرمود لاضرر ولاضرار.
از این حدیث معلوم می شود که علت و حکمت اعتبار حق شفعه در حقوق اسلامی برای شریک همان لزوم نفی ضرر و ضرار است زیرا انسان به هر شریکی راضی نیست. این سخن در اموری مشاعی که قابل قسمت باشد قبل از تقسیم مصداق دارد و لذا بعد از افراز و تقسیم، دیگر حق شفقه مطرح نیست در دنباله حدیث پیغمبر (ص) می فرمایند: «اذا رفّت الارف و حدّت الحدود فلا شفعه »یعنی اگر در زمین علامت گذاشته شد و حدود مالکیت ها تعیین گردید دیگر شفعه ای در کار نیست (منبع پیشین : 135)
مولا علی(ع) درباره پرهیز از حیله و نیرنگ که همان معنای تدلیس است مطالب بسیار ارزشمندی در نهج البلاغه بیان کرده است که به نمونه های از آن اشاره می شود .
جملاتی از کلام امیر توسط امیرکلام علی (ع)
1-امیرالمؤمنین (ع) در خطبه41 می فرماید: ای مردم! وفا همراه راستی است که سپری محکم تر و نگهدارنده تر از آن سرغ ندارم آن کس که از بازگشت خود به قیامت آگاه باشد خیانت و نیرنگ ندارد. اما امروز در محیط زمانه ای زندگی می کنیم که بیشتر مردم حیله و نیرنگ را زیرکی می پندارند و افراد جاهل آنان را اهل تدبیر میخوانند چگونه فکر می کنند .خدا بکشد آنها را ! چه بسا شخص مؤمن پیش آمدهای آینده را می داند و راه های مکر و حیله را می شناسد ولی امر و نهی پروردگار مانع او است و با اینکه قدرت انجام آن را دارد و آن را به روشنی رها می سازد اما آن کسی که از گناه و مخالفت با دین پروا ندارد از فرصت برای نیرنگ بازی استفاده می کنند.
2- مولا علی (ع) در خطبه 191 در پرهیز از دنیای حرام می فرماید: در برابر دنیا، خویشتن دار و در برابر آخرت دلباخته باشید. آنکس را که تقوا بلند مرتبت کرد خوار نشمارید و آن کس را که دنیا عزیزش کرد گرامی ندارید .برق رخشندۀ دنیا شما را خیره نکند و سخن ستاینده دنیا را نشنوید به دعوت کنندۀ دنیا پاسخ ندهید و از تابش دنیا روشنایی نخواهید و فریفته کالای گرانقدر دینا نگردید.همانا برق دنیای حرام ، بی فروغ است و سخنش دروغ و اموالش به غارت رفتنی و کالاهای آن تاراج شدنی است آگاه باشید دنیای حرام چونان عشوه گر هرزه ای است که تسلیم نشود و مرکب سرکشی است که فرمان نبرد. دروغگویی جنایتکار ، ناسپاسی حق نشناس ،دشمنی حیله گر، پست کننده ای سرگردان، حالتش متزلزل، عزتش خواری،جِدّش بازی و شوخی ، و بلندی آن سقوط است، خانه جنگ و غارتگری ، تبهکاری و هلاکت و سرمنزل ناآرامی است . جایگاه دیدار کردن ها و جدایی هاست . راههای آن حیرت زا، گریزگاهش ناپیدا،و خواسته هایش نومیدکننده و زیانبار است . پناهگاه های آن انسان را تسلیم مرگ می کند و از خانه های خود بیرون می راند و چاره اندیشی های آن ناتوان کننده است نجات یافته ای مجروح ، یا مجروحی پاره پاره تن، دسته ای سر از تن جدا، و دسته ای دیگر در خون خود تپیده . گروهی انگشت به دندان و جمعی از حسرت و اندوه دست به دست می مالاند. برخی سر به روی دست ها نهاده، به فکر فرورفته اند . عده ای بر اشتباهات گذشته افسوس می خوردند و خویشتن را محکوم می کند و عده ای دیگر از عزم و تصمیم ها دست برداشته اند چرا که راه فرار و هر نوع حیله گری بسته شده و دنیا آنها را غافلگیر کرده است و کار از کار گذشته . «عمر گران بها هدر رفته است »هیهات!هیهات!

آنچه از دست رفت گذشت و آنچه سپری شد رفت و جهان چنان که می خواست به پایان رسید.
آیه 29 سوره دخان:«نه آسمان به آنها گریست و نه زمین و هرگز دیگر به آنها مهلتی داده نشد .»
ره آورد شوم حرام خواری از دیدگاه حضرت امیر (ع):
حکمت 171 -قال علی(ع) : بسا لقمه ای گلوگیر که از لقمه های فراوانی محروم میکند .
حکمت180-قال علی(ع) : طمع ورزی و بردگی: طمع ورزی ،بردگی همیشگی است .
حکمت226 -قال علی(ع) : طمع ورزی و خواری : طمع کار همواره خوار و زبون است.
حکمت 416: روش برخورد با دنیا : حضرت امیر به فرزندش امام حسن مجتبی خطاب کرد : چیزی از دنیای حرام برای پس از مرگت باقی مگذار ، زیرا آنچه از تو می ماند نصیب یکی از دو تن خواهد شد یا شخصی است که آن را در طاعت خدا به کار گیرد . پس سعادتمند می شود به چیزی که تو را به هلاکت افکنده است و یا شخصی که آن را در نافرمانی به کار گیرد پس هلاکت می شود به آنچه که تو جمع آوری کردی پس تو در گناه او را یاری کرده ای که هیچ یک از این دو نفر سزاوار آن نیستند تا بر خود مقدم داری .
1-6-3- اجماع: سومین منبع فقهی مربوط به تدلیس اجماع است. با توجه به بررسی نظریات فقهی در ادوار گذشته و حال، اینگونه برمی آید که جملگی فقها تدلیس را امری مذموم و قبیح شمرده و حق فسخ را برای زبان دیده قائل شده اند. اجماع فقها به تأسی از آیات و روایات می باشد که مطابق آن حیله و خدعه و فریبکاری در عقود و معاملات و دیگر ارتباطات مردم مغایر با دستور شرع بوده و فاعل این عمل را مکلف به جبران خسارت فریب خورده می کند. لذا اگرچه شاید برخی فقها در مصداقهای تدلیس و نحوه ارتکاب آن اختلاف نظراتی را داشته باشند اما قاطبۀ آنان معتقدند که تدلیس موجب ورود ضرر و خسارت به مدلّس شده و باید برای جبران آن ، خیار فسخ را برای مغرور یا متضرر در نظر گرفت . توضیح اینکه فقهای اسلامی در این خصوص اجماعاً به بحث تدلیس در عقد نکاح و تدلیس در تصریه پرداخته اند. و در مجموع مستندات فقهی در این راستا با تکیه بر آیات و روایات مخصوص می باشد و خود دلیل مستقلی نمی تواند باشد .
1-6-4- عقل: نظر به اینکه ایراد وارده بر تدلیس مبتنی بر قاعده لاضرر و تسبیب و غرور است یکی از مستندات فقهی این قواعد عقل است که البته در قاعده لاضرر مهمترین منبع عقل محسوب می شود یعنی بدون حکم شرع ،خود عقل به آن حکم می کند. در عرف متداول ، عقلا هر گاه از عمل دیگری گول بخورند و زیانی متحمل شوند به گول زننده مراجعه و مطالبه جبران خسارت می کند به همین اساس جبران خسارت ناشی از خدعه و نیرنگ در همه نظامهای حقوقی دنیا مورد توجه بوده است هر چند که هر نظام حقوقی با روش مخصوص به خود خسارات زیان دیده را جبران می کند .
1-7-مسئولیت در حقوق اسلام و ایران
1-7-1-مفهوم مسئولیت مدنی
اصطلاح مسئولیت مدنی در زبان حقوقی کنونی ،نمایانگر مجموع قواعدی است که واردکنندۀ زیان را به جبران خسارت زیان دیده ملزم می سازد، از دیدگاه دیگر، در هر مورد که شخص ناگزیر از جبران خسارت دیگری باشد، می گویند در برابر او «مسئولیت مدنی» دارد. مسئولیت لازمۀ داشتن اختیار است. انسان آزاد و عاقل از پیامد کارهای خویش آگاه و مسئول آن است. به همین جهت، نیچۀ حکیم آلمانی از مسئولیت به عنوان امتیاز یاد می کند و پاره ای از نویسندگان فرانسوی قدرت غیرمسئول را ظالمانه و انسان بی مسئولیت را عامل آشفتگی دانسته اند. بنابراین ،مسئولیت شخص نسبت به جبران خسارت ناشی از اعمال خود قاعده ای طبیعی و موافق قاعده است.
بر مبنای این مسئولیت ، رابطۀ دینی ویژه ای بین زیان دیده و مسئول به وجود می آید؛ زیان دیده طلبکار و مسئول بدهکار می شود و موضوع بدهی جبران خسارت است که به طور معمول با دادن پول انجام می پذیرد. در حقوق مسئولیت مدنی، چهرۀ کیفری و مکافات دهندۀ کارهای ناصواب جای خود را به جبران خسارت داده است. در ایجاد این رابطۀ دینی، ارادۀ هیچ یک از آن دو حاکم نیست. حتی، در موردی که مسئول به عمد به دیگری زیان می رساند، چون مقصود او اضرار است نه ایجاد دین برای خود، کار او را باید در زمرۀ وقایع حقوقی شمرد. مسئولیت مدنی هیچ گاه نتیجۀ مستقیم عمل حقوقی نیست.
در قانون مدنی، اصطلاح «مسئولیت مدنی» نیامده است. نویسندگان قانون، به پیروی از فقه، واژۀ ضمان را برای بیان این الزام حقوقی به کار برده اند. فصل دوم از باب دوم (الزاماتی که بدون قرارداد حاصل می شود) به «ضمان قهری» اختصاص یافته است و شامل عناوین غصب و اتلاف و تسبیب و استیفاء می شود . ضمان قهری در برابر ضمان عقدی که ناظر به عقد ضمان است قرار می گیرد. ولی، در حقوق کنونی، اصطلاح مسئولیت مدنی چنان زبانزد و شایع است که کمتر از ضمان قهری یاد می شود.(کاتوزیان، 1388، ج1: 34و35)
1-7-2- مسئولیت مدنی و کیفری
با این که امروز مسئولیت مدنی و کیفری دو نظام گوناگون شده، همیشه چنین نبوده است. در حقوق رم، مسئولیت مدنی و کیفری از هم جدا نبود. تنها وجه امتیاز جرم خصوصی از جرم عمومی این بود که آغاز و ادامۀ تعقیب در جرم شخصی با شاکی بود و در جرم عمومی با نمایندگان مقام عمومی؛ تقسیمی همانند حق الله و حق الناس در حقوق جزای اسلامی. در واقع ، هدف مشترکی که مسئولیت مدنی و کیفری در کاستن از رفتارهای ناشایست و مکافات مرتکب دنبال می کند، این دو رشته از حقوق را به هم مربوط می کند به گونه ای که، با تمام تلاشهای ارزندۀ جداسازی این دو شعبه، هنوز هم آن ارتباط دیرین محسوس است، هر چند که به مرز اتحاد نرسد و از آن فاصله بگیرد.دلیل جدایی دو رشته در این نکته است که هدف مسئولیت مدنی گسترده تر از کیفر دادن خطاکار است و به همین جهت تعریف آن دو از هم فاصله می گیرد ،ولی این فاصله را نباید جدایی کامل پنداشت.
1-7-3- ارتباط دو مسئولیت مدنی و کیفری:
1.خطای مشترک: در بسیاری از موارد کار ناشایسته ای که سبب ایجاد مسئولیت کیفری و مدنی می شود مشترک است :یعنیی تقصیر باعث ایجاد هر دو مسئولیت است، مانند ایراد جرح به دیگری که هم مجازات دارد و هم مرتکب را به جبران خسارت مجروح ملزم می سازد . به ویژه دیۀ جراحات که به عنوان «ارش جنایت»به قربانی جرم پرداخته می شود، این دو مسئولیت را به هم نزدیک و گاه مخلوط می کند: وانگهی ، به زیان دیده اختیار می دهد که یا به عنوان مدعی در دعوای مسئولیت مدنی دخالت کند یا به عنوان شاکی خصوصی در تعقیب کیفری.
2.آیین دادرسی و اثبات: در مواردی که تحقق جرم موکول به اثبات مالکیت شاکی است، رسیدگی به امر کیفری منوط به صدور حکم قطعی از دادگاه مدنی می شود. برعکس ، تصمیمی که دادگاه در امور کیفری می گیرد ، در امور مدنی از حاکمیت امر مختوم بهره مند است: یعنی در رسیدگی به مسئولیت مدنی، دادگاه نمی تواند به موضوعی که دادگاه جزا دربارۀ آن حکم دهد دوباره بپردازد یا تصمیمی مخالف بگیرد. برای مثال، اگر دادگاه کیفری حکم دهد که ضرب و جرحی واقع نشده است یا عامل آن متهم نیست، دادگاه حقوقی نمی تواند متهم را از این بابت به خسارت محکوم کند. زیرا معنی پذیرفتن مسئولیت مدنی این است که دادگاه کیفری برخلاف واقع نظر داده است.
3.اختیاری که دادگاه کیفری در بازگرداندن وضع ناشی از جرم به حالت پیشین خود دارد و به موجب آن می تواند حکم به ردّ عین مال و مثل و قیمت آن و جبران خسارت دهد، به ویژه حکم به پرداخت دیه در مقام کیفر دادن به مجرم، نتیجۀ دادرسی کیفری و مسئولیت مدنی را به هم نزدیک و شبیه می کند؛ به گونه ای که زیان دیده می تواند همان نتیجه ای را که از دادرسی مدنی می گرفت از شکایت کیفری نیز به دست آورد. (همان: 42و44)
1-7-4- مبانی مسئولیت در فقه امامیه

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه ارشد درمورد فروشنده و خریدار و رسیدگی به شکایات

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

1-7-4-1-قاعد لاضرر
لزوم جبران ضرر ، قدیمی ترین بنیانی است که در مسئولیت مدنی از دیرباز به جا مانده و همه قواعد دیگر از این منبع سرچشمه گرفته است. حقوق مسئولیت از مجازات مقصر فاصله گرفته و در نظریه های جدیدتر حقوق جبران خسارت نام گرفته است . زیرا، خطرهای تازه ای که در نتیجۀ پیشرفتهای صنعتی و از فرآورده های آن ایجاد شده است نتیجۀ تقصیر نیست، اثر فعالیتهای مفید اقتصادی است و ، با وجود این، عدالت ایجاب می کند که ضررهای ناشی از آن جبران شود و حمایت از حق عاطل نماند. در حقوق اسلام نیز قاعده «لاضرر» همین نقش را دارد. در هر مورد که سخنی از ضمان قهری به میان می آید، هر چند که «لاضرر» به عنوان مدرک اصلی ضمان مورد استفاده قرار نگیرد، پایه و اساس جبران خسارت را تشکیل می دهد. منتها، باید دانست که در

دسته بندی : علمی

دیدگاهتان را بنویسید