برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

طبق قانون اعسار، بین تجدیدنظر از حکم رد یا قبول اعسار در مورد هزینه‌ی دادرسی با تجدیدنظر از حکم اعسار در مورد محکوم به، تفاوت وجود دارد. طبق ماده (43) قانون اعسار در صورت صدور حکم قبول اعسار خواهان در هزینه‌ی دادرسی، این حکم قابل استیناف و تمیز است و هیچ کس حق اعتراض به آن را ندارد و اگر حکم بر رد اعسار خواهان در هزینه‌ی دادرسی صادر شود، حکم اصداری فقط قابل استیناف بوده و محکوم علیه نمی‌تواند درخواست تمیز نماید و لکن به موجب ماده (26) قانون اعسار حکم رد و یا قبول اعسار در مورد محکوم به قابل استیناف و تمیز است. با نگرش بر سیر تحول قوانین موضوعه و با عنایت به بندهای سه‌گانه ی ماده (331) قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 به وضوح روشن می‌گردد که در حال حاضر مقررات مذکور در مواد (26) و (43) قانون اعسار نسخ ضمنی گردیده و رویه‌ی قضایی فعلی ایران نیز به همین منوال می‌باشد. بنابراین کلیه‌ی آرای دادگاه‌ها، اعم از حقوقی و کیفری و مدنی و دادگاه های خاص – به استثنای آرای دادگاه های خاص که مقررات ویژه دارند- قابل تجدیدنظر در دادگاه بالاتر می‌باشد و اداره‌ی حقوقی دادگستری نیز در اظهارنظرهای مشورتی خود دعوای اعسار را قابل تجدیدنظر دانسته و مرجع تجدیدنظر و فرجام خواهی از احکام دادگاه های عمومی و انقلاب به تناسب پرونده و حسب مقررات آیین دادرسی، دادگاه تجدیدنظر استان و یا دیوان عالی کشور می‌باشد.
مقررات جزایی و ضمانت اجرای کیفری
گفتار اول) حبس معسر در قوانین موضوعه ی ایران
هدف طلب کاران از مراجعه به مراجع قضایی وصول حقوق مالی خود می‌باشد و نظام قضایی نیز در راستای همین هدف و برقراری نظم و عدالت اجتماعی حرکت می‌کند. اگر محکوم علیه از حکم دادگاه تمکین و آن را اجرا نماید، نیازی به ضمانت اجراهایی از قبیل حبس وجود ندارد و در صورتی که بدهکار از اجرای حکم دادگاه و یا مفاد سند لازم‌الاجرا خودداری ورزد، باید بین مواردی که دین ناشی از امور مدنی همانند عقود و قراردادها باشد و حالتی که محکومیت به مال در اثر ارتکاب اعمال عمدی و یا سوء نیت (اعمال مجرمانه) باشد، تفاوت قائل گردید.این موضوع تا حدی در قوانین موضوعه ی جدید ایران رعایت گردیده است. به طوری که تا قبل از تصویب قانون منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالی مصوب (۱۳۵۲/۸/۲۲) اگر محکوم علیه توان پرداخت محکوم به را نداشت با پرداخت هزینه‌ی بازداشت توسط محکوم له، مدیون توقیف می‌گردید و از این طریق مجبور به اجرای حکم می‌گردید و لکن در بسیاری از موارد بازداشت محکوم علیه به دلیل اعسار و ناتوان از پرداخت به طول می‌انجامید و ثمره ای برای محکوم له نداشت و ناگزیر، از ادامه‌ی پرداخت هزینه‌ی بازداشت منصرف می‌گردید و محکوم علیه از زندان آزاد می‌شد. یا این که طبق مقررات اعسار و افلاس – که بیشتر بیان گردید – محکوم علیه با اثبات افلاس یا اعسار خویش از بازداشت مصون می‌ماند. پس از تصویب قانون منع توقیف اشخاص در قبال دیون و تعهدات مالی، کلیه‌ی قوانین قبلی اجرای احکام و اسناد و تعهدات و اعسار که منجر به بازداشت محکومین مالی می‌شد، به موجب ذیل تبصره “4” این قانون ملغی گردید و فقط محکومین به جزای نقدی مورد استثنا قرار گرفتند.بنابراین پس از وضع ماده واحده ی مذکور، دعوای اعسار در خصوص رهایی از بازداشت – که نتیجه‌ی عمده و اصلی آن بود – در مورد محکومین مالی غیر از جزای نقدی، متروک گردید و این مقررات در مورد محکومین مالی مدنی تا قبل از تصویب قانون نحوه‌ی اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۷۷/۸/۱۰ کماکان ادامه داشت و طریقه‌ی وصول دین طبق مقررات اجرای احکام و اسناد و مقررات مربوط بوده و در هر حال به بازداشت بدهکار نمی انجامید. اما با تصویب قانون مزبور و تدوین آیین نامه‌ی اجرایی آن و وضع ماده (696) قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 در خصوص حبس محکومین به ضرر و زیان ناشی از جرم و دیات، وضع به گونه ای دیگر تغییر نمود. برای روشن شدن بحث ابتدا مختصری از سابقه‌ی تاریخی آن ذکر و سپس مقررات لازم‌الاجرای فعلی مطرح می‌گردد.
الف) تحول قوانین در مورد محکومین جزایی
اجرای حکم ضرر و زیان مدعی خصوصی که در ضمن حکم جزایی صادر می‌شده، به همان طریقی بود که برای اجرای احکام حقوقی مقرر گردیده بود لکن در سال 1328 قانون اصلاح بعضی از مواد آیین دادرسی کیفری مقرر نمود که در کلیه‌ی امور جزایی هر کس به تأدیه مالی اعم از غرامت به دولت یا به تأدیه ی خسارت مدعی خصوصی محکوم گردد و با گذشت 10 روز از تاریخ مطالبه، آن را پرداخت ننماید و دسترسی به اموال او هم ممکن نباشد،بر حسب مورد با درخواست دادستان در مورد غرامت و مدعی خصوصی نسبت به خسارت در مقابل هر 50 ریال یک روز توقیف می‌شود و در تمام این موارد توقیف از 5 سال تجاوز نخواهد کرد. این ماده‌ی نیز توسط ماده الحاقی مصوب 1337 به قانون آیین دادرسی کیفری نسخ و ماده‌ی با همان مضمون وضع گردید. تا این که در سال 1351 قانون کامل‌تری با نام قانون «نحوه‌ی اجرای محکومیت‌های مالی» تصویب شد و در این قانون نیز محکومین به جزای نقدی یا ضرر و زیان ناشی از جرم در صورت عدم پرداخت محکوم به با دستور دادستان در مورد جزای نقدی و تقاضای مدعی خصوصی در مورد ضرر و زیان به ازای هر 500 ریال یا کسر آن یک روز بازداشت می‌شدند و حداکثر مدت بازداشت نسبت به موضوع جزای نقدی و ضرر و زیان آن از 5 سال تجاوز نمی‌کرد سرانجام در سال 1352 قانون منع توقیف اشخاص در قبال محکومیت‌های مالی حاکم شد و مقررات حبس در قبال محکومیت‌های مالی لغو گردید و فقط دعوای اعسار در مورد جزای نقدی باقی ماند. اما با نسخ قانون اخیر و تصویب قانون و آیین نامه‌ی جدید نحوه اجرای محکومیت‌های مالی (مصوب 1377) در 7 ماده و 3 تبصره وضع به حالت سابق بازگشت و امکان توقیف و محبوس کردن بدهکاران مدنی در این قانون پیش بینی گردید.
لازم به یادآوری است با عنایت به رأی وحدت رویه‌ی شماره 622 مورخ ۱۳۸۲/۷/۲۹ دیوان عالی کشور در اجرای ماده (2) قانون نحوه‌ی اجرای محکومیت‌های مالی نیازی به حبس مدعی اعسار نیست و معسر می‌تواند حتی قبل از زندانی شدن، دادخواست اعسار خود را تقدیم مراجع صالحه نماید.
ب) اعسار از پرداخت ضرر و زیان
با وضع ماده (696) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ مقرر گردید:«در کلیه‌ی مواردی که محکوم علیه علاوه بر محکومیت کیفری محکوم، به رد عین مال یا قیمت یا مثل آن شده باشد، ملزم به رد عین یا مثل یا قیمت محکوم به خواهد بود و در صورت امتناع محکوم علیه از اجرای حکم، دادگاه می‌تواند در صورت تقاضای محکوم له با فروش اموال محکوم علیه حکم را اجرا و یا تا استیفای حقوق محکوم له، محکوم علیه را در حبس نگه دارد.»
تبصره :«چنان چه محکوم علیه نسبت به محکومیت مالی مدعی اعسار شود، به درخواست محکوم له تا احراز اعسار در حبس باقی خواهد ماند.»
جمع بین قانون «نحوه‌ی اجرای محکومیت‌های مالی» (مصوب سال 1377) و ماده‌ی فوق‌الذکر این است که بازداشت همه‌ی محکومین مالی اعم از مدنی و کیفری مجاز است و در حال حاضر قانون منع توقیف اشخاص مصوب 1352 توسط قانون اخیر به موجب ماده (7) آن صراحتاً نسخ گردیده و دیگر محملی برای استناد ندارد.
پرسشی که در این راستا مطرح می‌شود این است که آیا با تصویب ماده (2) قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، ماده (696) منسوخ است و آیا این دو ماده مغایر هم می‌باشند؟
باید گفت اعمال ماده (696) در مواردی است که فرد ضمن محکومیت کیفری، محکومیت مدنی پیدا نموده که به محض تقاضای محکوم له در صورت امتناع محکوم علیه تا استیفای حقوق محکوم له می‌توان وی را حبس نمود اما ماده (2) قانون نحوه‌ی اجرای محکومتی های مالی جعل جدیدی است؛ زیرا حسب ماده‌ی مزبور مطلق محکومیت‌های مدنی که ضمن محکومیت کیفری هم صادر نشده باشد،به محض محکومیت و مضی مهلت مقرر در اجراییه نمی‌توان محکوم علیه را بازداشت نمود بلکه دادگاه باید تشریفات اجرای مدنی را اعمال نماید (به نظر می‌رسد الزام به تأدیه از سوی دادگاه که در ماده (2) آمده، همان صدور اجراییه و ابلاغ آن است. چنان چه امکان اجرای حکم فراهم نشود، تا اثبات اعسار، محکوم علیه در حبس نگه داشته می‌شود اما خاصیت ماده (696) این است که به محض امتناع محکوم علیه از اجرای حکم می‌توان او را حبس نمود.
نتیجتاً این که ماده (2) قانون نحوه‌ی اجرای محکومیت‌های مالی ناسخ و مغایر ماده (696) قانون مجازات اسلامی نیست.
برخی از حقوق‌دانان معتقدند که با عنایت به این که تفسیر قانونی در امر کیفری مضیق است، منظور از «کلیه‌ی مواردی» مذکور در ماده (696) قانون مجازات اسلامی، کلیه مواردی است که در مواد مختلف قوانین به آن تصریح شده؛ از جمله سرقت، کلاهبرداری، دیه که دادگاه بدون دادخواست حکم به استرداد عین یا قیمت صادر می‌نماید؛ مثل ماده (667) قانون مجازات اسلامی. لذا در هر موردی که نیاز به تقدیم دادخواست باشد، نمی‌توان محکوم علیه را برای وصول محکوم به استناد ماده (696) زندانی نمود.(10)
اگر چه در ماده (696) قانون مجازات اسلامی قانون گذار دیه را حکم کیفری ندانسته و تأکید داشته چنان چه فردی علاوه بر محکومیت کیفری به دیه محکوم شود (مثل مواد (715) و (714) قانون مجازات اسلامی) وفق ماده‌ی مزبور عمل شود، مع‌الوصف در ماده (2) قانون نحوه‌ی اجرای محکومیت‌های مالی دیه از ردیف محکومیت‌های کیفری تصریحاً از حیث تشریفات اجرای کیفری نیز خارج گردید.
این نکته به منازعات که بالاخره ماهیت دیه چیست، به نحوی خاتمه داد. برخی دیه را کیفر و گروهی خسارت و عده ای دو ماهیتی که هم مجازات است تا مانع می‌دانستند. ارتکاب جرم قتل و جرح و اتلاف جان و مال دیگران گردد و هم به منظور جبران ضرر به شاکی داده می‌شود، به نظر این جانب مراجع اجرای احکام فی الحال در خصوص تشریفات اجرایی آرایی که شخص صرفاً محکوم به پرداخت دیه می‌شود، وجوباً باید تشریفات مندرج در ماده (2) را اعمال نمایند،چنان چه مالی از محکوم در دسترس نباشد، پس از آن به تقاضای محکوم له می‌توانند دستور حبس را بدهند معرفی محکوم به پرداخت دیه به زندان که همراه محکومیت کیفری نباشد، بدون رعایت تشریفات مزبور با ماده (2) اشعاری تنافی دارد.
مطلبی که در زمان اعمال ماده (696) قانون مجازات اسلامی و یا ماده (2) قانون اجرای محکومیت‌های مالی مورد نزاع و نقار بود، این که آیا اعمال این مواد (حبس به تقاضای محکوم له) در خصوص مواردی که رأی قبل از تصویب مواد مزبور صادر شده ولی تشریفات اجرایی خود را در زمان حکومت قوانین موصوف باید سپری کند، جایز است یا خیر؟ قلیلی این عقیده را دارند که چون به ضرر محکوم می‌باشد، باید از عطف به ماسبق نمودن آن پرهیز کرد و کثیری بر این باورند که این موضوع مربوط به نحوه‌ی اجرای حکم است و جنبه‌ی ماهیتی ندارد؛ لذا مجاز هستیم که آن را نسبت به احکام اجرا نشده یا در حال اجرا نیز جایی نماییم.
به نظر ما تصریح قانون‌گذار در ماده (7) مبنی بر این که فقط حکم مندرج در ماده (1) عطف به ما سبق می‌شود، دلالت دارد بر عدم تسری سایر موارد که به ضرر محکوم می باشد.
مطلب دیگری که در قانون نحوه‌ی اجرای محکومیت‌های مالی جلب نظر می‌کند، موضوع معامله به قصد فرار از دین است که در ماده (4) اصلاحی سال 77 به عنوان جرم به سایر جرایم قانونی اضافه شد و مقنن معامله به قصد فرار از دین را در صورتی که باقیمانده ی اموال مدیون کافی برای پرداخت بدهی او نباشد، جرم تلقی و مجازات چهار ماه تا دو سال حبس نیز برای این عمل در نظر گرفت.
معامله به قصد فرار از دین موضوعی است که هم دارای آثار مدنی است و هم جزایی. در قانون اصلاح موادی از قانون مدنی به موجب ماده (218) و (218) مکرر، قانون گذار متذکر معامله به قصد فرار از دین شده است و مقرر داشته چنان چه معلوم شود معامله با قصد فرار از دین به طور صوری انجام گرفته، آن معامله باطل است. بنابراین معامله‌ی که به قصد فرار از دین به صورت صوری انجام شود و شخص به موجب آن اموال خود را به غیر انتقال دهد،غیر نافذ است ولی چنان چه به صورت واقعی اقدام به این کار کند، ظاهراً اشکالی بر این معامله مترتب نیست. اشکال زمانی است که معامله به قصد فرار از دین به صورت واقعی انجام شده باشد. به نحوی که باقیمانده ی اموال مدیون تکاپوی مابقی بدهی‌های او را نکند؛ این معامله باطل و واجد اثر نیست. در ماده (4) قانون سابق نحوه‌ی اجرای محکومیت‌های مالی، عمل انتقال دهنده را در حکم کلاهبرداری تلقی نموده و در ماده‌ی قانونی مرقوم آمده بود: «هر گاه دادگاه با توجه به قراین و دلایل و اوضاع و احوال تشخیص دهد که انتقال به قصد فرار از تأدیه ی دین یا محکوم به صورت گرفته، حکم به استیفای دین یا محکوم به از عین مال یا معادل بهای آن از اموال انتقال گیرنده حسب مورد خواهد داد و عمل انتقال دهنده در حکم کلاهبرداری محسوب خواهد شد.»
بعد از تصویب قانون اعسار طبق مادۀ 39:
«از تاریخ اجراء این قانون دیگر دعوایی به عنوان دعوی افلاس، پذیرفته نخواهد شد.»
از واژۀ اعسار در قوانین موضوعه و محاکم قضایی استفاده می‌شود.
به شخصی که صفت اعسار را دارا باشد «مُعْسِر» می‌گویند.
بر طبق مادۀ یک قانون اعسار مُعسر کسی است که به واسطه عدم کفایت دارائی یا عدم دسترسی به مال خود قادر، به تأدیه مخارج محاکمه یا دیون خود نباشد.
دسته بندی : علمی