دانلود پایان نامه حقوق با موضوع اجرای استراتژی

نموده است گذشته با توجه به گسترش وتوسعه حقوق معاهدات ، نقش دکترین درحقوق بین الملل موضوعه کاهش یافته وحقوقدانان برجسته درمقام مشاورین عالی دولت ها درتدوین معاهدات وتهیه وتصویب قطعنامه ها ایفای نقش می نمایند وازطریق حضور درنهادهایی تخصصی چون کمیسیون حقوق بین الملل به تدوین وتوسعه تدریجی حقوق بین املل موضوعه شایانی می کنند
به طور کلی حق به توسعه کنجکاوی زیادی درمیان حقوقدانان برجسته بوجود نیاورده است وطرفداران وعلاقمندان این حق درمیان حقوقدانان درسطحی قرارندارد که پایه های محکمی برای منابع حقوق بین الملل موضوعه ایجاد کرده ودرمقابل این حق تکالیفی تعریف شود که نقش آن مسئولیت بین المللی به دنبال داشته باشد. نه تنها هیچ گونه اجماعی بین صاحبنظران درخصوص اعتبار وماهیت حق توسعه وجود ندارد بلکه عرف ورویه دولت ها شناسایی حق توسعه درحقوق بین الملل عمدتا از طریق اسناد سازمان ملل صورت گرفته است .
اسنادی همچون اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین الملل حقوق اقتصادی اجتماعی ، فرهنگی ومیثاق بین الملل حقوق اجتماعی وسیاسی اعلامیه نظم نوین اقتصادی جهانی نقش قابل توجهی درظهور حق توسعه داشته اند. بعضی از ابزارهای بین المللی همچون گزارش دبیر کل یونسکو درخصوص حق به توسعه (1979) اعلامیه مجمع عمومی سازمان ملل درخصوص حق به توسعه (1986) وگزارش کمیسیون حقوق بشر یونسکو درخصوص مشاوره همه جانبه درمورد حق به توسعه به عنوان حقوق بشر(1990)
حق توسعه به نحوی که درکارهای کمیسیون حقوق بشر ومحمع عمومی ظاهر شده است سوالات چندی درروندشناسایی حق توسعه به عنوان بخش لایتجزای حقوق بشر مطرح می کند واین درشرایطی است که درسالهای اخیر نسلی جدید از حقوق بشرهمچون حق به صلح ، حق به خلع سلاح حق به تروریسم، حق به محیط زیست، حق به طلاق ، حق به توسعه و..مطرح شده است.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

درمورد اینکه آیا حق به توسعه به عنوان بخشی از حقوق بین الملل موضوعه می باشد1 حمایت جدی از جانب حقوقدانان به عمل نیامده است ، بنابرنظر پروفسور پله ( A. pellet) حق توسعه هنوز به عنوان یک وضعیت مطرح است ( Status) وتا قبل از اینکه به عنوان یک حق شخصی 2 از استحکام کافی برخوردار نباشد . به عنوان یک حق عینی 3 مورد شناسایی قرارنخواهد گرفت
آقای Rich ضمن بررسی رویه دولت ها درزمینه حق به توسعه آن را منطبق معادل با opinio juris می داند.

ب)قطعنامه های سازمان ملل
بدون تردید سازمان ملل متحد نقش تعیین کننده ای درظهور وترویج ادبیات مربوط به حق توسعه ایفاء نموده است . مجمع عمومی حتی قبل از اعلام دهه 1960 به عنوان اولین دهه سازمان ملل برای توسعه ضرورت یک طرح جهانی برای استراتژی توسعه را مطرح کرده بود. بااین حال دردهه دوم توسعه است که سازمان ملل با تصویب استراتژی بین المللی توسعه مرحله بسیار با اهمیتی را درارتقاء همکاریهای بین المللی اقتصادی وآن هم بر مبنای دو عنصر عدالت وتعادل رارقم می زند.
درسال 1974 مجمع عمومی اعلامیه برنامه عمل برای استقراریک نظم نوین جهانی درزمینه اقتصادی را اعلام می کند به منظور دستیابی به نظم نوین اقتصادی مجمع عمومی درسال 1974 منشور حقوق وتکالیف اقتصادی دولت هارا تصویب می کند درسال 1979 مجمع عمومی درخواست نمود که سومین اجلاس فوق العاده توسعه تشکیل شود وبر همین اساس یک سری مذاکرات همه جانبه ومستمر درخصوص همکاری اقتصادی بین المللی به عمل آید درسال 1980 یک استراتژی بین المللی برای توسعه به اجماع به تصویب رسید ، درسال 1990 یک اجلاس فوق العاده برای همکاری اقتصادی بین المللی تشکیل ودراین اجلاس بویژه به توسعه اقتصادی کشورهای ذرحال توسعنه واولویت ها درزمینه روابط اقتصادی بین المللی پرداخته شده است .
دراعلامیه استراتژی سومین دهه توسعه ، توسعه کشورهای درحال توسعه بین سالهای 90-1981 یک پیش شرط ضروری برای تحکیم پایه های صلح وامنیت بین المللی قلمداد شده است . استراتژی بین المللی توسعه مصوب 1980 مجمع عمومی اعلام می دارد که دریک اقتصاد جهانی با مشخصه وابستگی متقابل ، ومسائلی از قبیل تورم شدید، بیکاری آینده بی ثباتی مالی، تشدید فشارهای ناشی از سیاستهای حمایتی نمی تواند جز با درنظر گرفتن مشکلات کشورهای درحال توسعه حل شود . درسال 1985 مجمع عمومی قصد خودرا برای اجرای استراتژی توسعه وتشکیل کمیته مسئول بررسی وارزیابی نحوه اجرای استراتژی بین المللی توسعه را دردستور کار خود قرارداد.
به خاطر اوضاع وخیم آفریقا مجمع عمومی اجلاس فوق العاده ای را درسال 1985 درخصوص رسیدگی به وضع آفریقا تشکیل داد که هدف آن بسیج امکانات مالی وفنی برای جبران عقب ماندگی این قاره بود. رویکرد ونگرش سازمان ملل تا اواخر دهه هشتاد بر محور توسعه کشورها ورفع عقب ماندگی کشورهای درحال توسعه متمرکز بود. از سال 1986 چرخشی دررویکرد سازمان ملل نسبت به مسئله توسعه انجام می گیرد.
مجمع عمومی سازمان ملل درقطعنامه شماره 128/ 41 به تاریخ 4 دسامبر 1986 حق توسعه را به عنوان بخش لاینفک حقوق بشر تلقی کرد وبرجنبه فردی آن اصرار می ورزد . کمیسیون حقوق بشر نیز درقطعنامه 23/1987 خود برحق به توسعه به عنوان بخشی از حقوق بشر تاکید می کند . درسال 1993 نیزحق به توسعه درکنفرانس حقوق بشر به عنوان جزء لاینفک حقوق بشر مورد شناسایی قرارمی گیرد. اکثر این قطعنامه ها از محتوای عمومی وکلی برخوردار هستند که ارزش هنجاری آنها جدال وگفتگوی زیادی را برانگیخته است تعدادی از حقوقدانان این قطعنامه ها را فاقد هرگونه ارزش حقوقی می دانند.
برای عده ای دیگر این قطعنامه ها بی شک واجد ارزش حقوقی هستند وبالاخره برای بعضی دیگر همه چیز بستگی به محتوای قطعنامه ها وشرایطی دارد که بر اساس آنها این قطعنامه ها صادر شده است.
آقای فویه ارزش قطعنامه های مربوط به توسعه را چیزی میان حقوق وغیر حقوق می داند. ودراین خصوص اصطلاح منطقه میانی ویا حد وسط را به کار گرفته است که بیانگر قواعدی است که از نوعی قدرت الزام آور برخوردار هستند . فویه معتقد است که یک چنین طبقه بندی درحقوق مدنی فرانسه وجوددارد که چیزی میان تعهدات حقوقی وتعهدات اخلاقی است
درسندی که از طرف سازمان ملل درخصوص نظم نوین اقتصاد جهانی منتشر شده است ، این تقسیم بندی مورد تایید قرارگرفته است ((درمورد اعتبار حقوقی قطعنامه های سازمان ملل اختلافات اساسی وجوددارد، از یک سو عده ای این قطعنامه ها را یک منبع جدید می دانند واز سوی دیگر عده ای آنها را براساس منشور ملل متحد صرفا به منزله توصیه ودارای ماهیتی صوری می دانند.))
ادوارد مک وینی درکتاب سازمان ملل وشکل گیری حقوق وجود اختلاف نظر بین حقوقدانان درمورد اعتبار قطعنامه ها را مورد تایید قرارداده ومعتقد است که آنها محتوای بعضی از قطعنامه ها به خصوص درزمینه استعمارزدایی ، برابری حاکمیت وحاکمیت دائمی بر منابع طبیعی را جزئی از اصولی می دانند که حقوق بین الملل جدید آنهارا درزمره یوس گورنس معرفی می کند
سه شاخص به ما کمک می کند تا ارزش یا اهمیت واقعی مفاد یک قطعنامه را علاوه بر ماهیت صوری وتوصیه یا تبدیل آن به مجموعه قوانین حقوق بین الملل تشخیص دهیم . اول شرایط حاکم بر پذیرش قطعنامه ها .وبه خصوص درجه اتفاق نظر درباره مفاد آن دوم، درجه عینی بودن این مفاد واینکه آیا آنها به اندازه کافی مشخص هستند که به وجود یک مکانیسم پی گیری شوند به منظور ایجاد فشار مداوم وتمکین به آن تقارن این سه شاخص باعث رعایت (یاافزایش احتمال رعایت) هنجارهای تجویزی یک سند گشته ویا باعث تبدیل آن به یک الگوی رفتاری موثر ودرنتیجه پیدایش نوعی احساس الزام وتکلیف وبه بیان دیگر باعث ایجاد دو عنصر عرف می گردد.روشن است که این سه شاخص باهم مرتبطند، هرگاه درجه اتفاق نظر پایین باشد، درجه عینی بودن هم معمولا پایین است
آقای تیرری دردرس آکادمی خود تحت عنوان تمدن حقوق بین الملل اظهار می دارد که قطعنامه های ارگان های بین المللی به سه صورت می توانند د رشکل گیری منابع حقوق بین الملل ایفای نقش کنند:
اول، درشفاف سازی وشکل گیری حقوق بین الملل عرفی، دوم درشکل گیری حقوق کنوانسیونی، به طوری که درموارد متعددی مقدمات تدوین کنوانسیون های هنجاری3 را فراهم می کنند واین قطعنامه ها پیشاپیش اصول، قواعد هنجار آفرین را تشکیل می دهند . برای نمونه می توان از قطعنامهXVIH) 1962،13 دسامبر 1963 که درمورد اصول حقوق حاکم بر فعالیت های دولت ها درزمینه استفاده وبهره برداری فضای ماورای جو می باشد ؛ نام برد.
همچنین بیشتر کنوانسیون هایی که درزمینه حقوق بشر تدوین شده اند، مقدمتا اصول آنها درچهارچوب قطعنامه ها مطرح شده اند ودرحقیقت این قطعنامه ها هستند که راه را برای تدوین قواعد هنجار آفرین باز کرده اند . از این قبیل هستند، موضوعات مربوط به تبعیض نژادی ، شکنجه ، حقوق کودکان، حقوق زن وغیره ..، سوم. وبالاخره ، قطعنامه ها درقالب توصیه نامه ها بعضی از آثار حقوقی را به وجود آورده وبه عنوان Soft Law قابل شناسایی می باشند
آقای – جان آنتونیو کاریلو – سالسدو دردرس عمومی حقوق بین الملل خود در آکادمی لاهه ، بابررسی دقیق دید گاه های مختلف وبا اشاره به ناکافی بودن چهارچوب ماده 38 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری درزمینه منابع حقوق بین الملل وتجزیه و تحلیل جایگاه واعتبار اصطلاح Soft Law درحقوق بین الملل با دو دیدگاه افراطی حقوقدانان اعتبار قطعنامه های سازمان ملل را مورد انتقاد قرارمی دهد . بنابر دیدگاه اول، قطعنامه های سازمان ملل معاهدات جزئی از حقوق بین الملل موضوعه هستند وبنابر دیدگاه افراطی مقابل، قطعنامه های مجمع عمومی ونهاد های تخصصی چون فاقد ضمانت اجرایی هستند لذا الزام آور تلقی نمی شوند . نقد این دو دیدگاه آقای سالسدو را به یک سنتز هدایت می کند که به موجب آن قطعنامه ها بیانگر دید گاهی هستند که علی الاصول اجبار کننده بوده ولی دارای بار سیاسی بسیار با اهمیتی می باشند، چرا که بیانگر ظهور واراده اکثریت دولتها هستند . بدین ترتیب ایشان نتیجه می گیرد که اثر حقوقی قطعنامه ها واعلامیه های مجمع عمومی سازمان ملل ناشی از ساختار پیچیده جامعه جهانی کنونی است.

درحال حاضر هرچند که جامعه جهانی قانون گذاری اکثریت را رد می کند، بااین وجودرای اکثریت توسط جامعه جهانی ودولت هایی که آن را تشکیل می دهند، مد نظر قرارمی گیرد . بدین وسیله آقای سالسدو پیش بینی می کند که به لحاظ نقش با اهمیت قطعنامه های سازمان ملل ، درآینده ما شاهد گسترش تکنیک های هنجار آفرین خواهیم بود
به طور کلی تکوین تدریجی ا صول وهنجارهای حقوقی از طرفین قطعنامه های مجمغ عمومی وسایر ارگان ها ونهادهای تخصصی سازمان های بین المللی ، یک فرایند تدریجی است درمورد قطعنامه های مربوط به حق توسعه همان طوری که آقای فلوری نیز اعلام کرده است ، بیشتر به عنوان Soft Law ا قابل ارزیابی می باشند ودرشرایط کنونی نمی توان وجودحقوق بین الملل درزمینه حق توسعه را مورد تایید قرارداد. ولی می توان به شکل گیری فرایند دو مرحله ای قواعد حقوق بین الملل درزمینه حق توسعه شهادت داد.
گفتار ششم:کنوانسیون اروپایی حقوق بشر
کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی اصلاح‌شده بر اساس پروتکل شماره ١١
متن کنوانسیون بر اساس پروتکل شماره ٣(ETS NO.45)که در تاریخ ٢١ سپتامبر ١٩٧٠ به مرحله‌ی اجرا درآمده و پروتکل شماره ۵(ETS NO.55) اجرا شده در تاریخ ٢٠ دسامبر ١٩٧١ و پروتکلشماره ٨ (ETS NO.118)اجرا شده در تاریخ اول ژانویه ١٩٩٠ و متن پروتکل شماره ٢(ETS NO.44)که بر اساس ماده ۵، پاراگراف ٣ سند مذکور از زمان اجرای کنوانسیون در تاریخ ٢١ سپتامبر ١٩٧٠ به عنوان جزء لاینفک کنوانسیون شناخته شده، مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفته است.
کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی اصلاح‌شده بر اساس پروتکل شماره

]]>

Author: 90

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *