دانلود پایان نامه حقوق با موضوع جهانی شدن حقوق

جهانی شدن حقوق است. در
هماهنگ سازی، جهانی شدن حقوق بر اساس اصول راهبردی و مشترک به پیش می رود. بدین ترتیب می توان گفت که پایه اولیه هماهنگ سازی، شناسایی اصول راهبردی مشترک و مقبول است. در این زمینه باید به سراغ اصول و قواعدی رفت که از سوی عموم جامعه جهانی مورد پذیرش قرار گرفته است. موضوع حقوق بشر و تبلور آن در اسناد منطقه ای و بین المللی می تواند بهترین ابزار جهت شروع هماهنگ سازی باشد. استانداردهای بین المللی حقوق بشر در بیش از هفتاد میثاق، کنوانسیون و پیمان مورد پیش بینی و لحاظ قرار گرفته است. این استانداردها که بیانگر یک سطحئ حداقلی از حقوق مشترک و همسان می باشد، می تواند مبنای مناسبی جهت هماهنگ سازی در بسیاری از عرصه های حقوقی باشد.
ج) جهانی شدن حقوق بشر
امروزه حقوق بشر بخش قوام یافته ای از حقوق بین المل ل با یک ساختار نهادی( شامل تعاریف اساسی از حقوق بشر و ساز و کارهای اجرای این حقوق 9 و دامنه کار بست جهانی است. هر کشور واحدی، دست کم یک معاهده به تصویب رسانده است که در برگیرنده تعهداتی درباره حمایت از حقوق بشر می باشد . بر همین اساس حقوق بشر به عنوان مجموعه قوانین جزو گفتمان جامعه بین المللی شده است . حوزه حقوق بشر حاوی ارزش ها و اصول جهان شمول است، و از این حیث می تواند به عنوان آن را بخشی از بحث « اشتاینر » مبنای هماهنگ سازی مد نظر قرار بگیرد. چیزی که شروع این حرکت و تحول را باید سال 1948 میلادی دانست

در آن سال اعلامیه جهانی حقوق بشر به عنوان یک استاندارد عمومی جهانی، برای آینده زندگی بشریت مورد تصویب و به عنوان نقطه شروع شکوفایی حقوق بشر بین المللی در سال های بعد از آن قرار گرفت . تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر را، می تو ان آغاز فرایند جهانی شدن حقوق قلمداد کرد
سازمان ملل متحد در خصوص توسعه و پیشبرد موضوع حقوق بشر در 5 مرحله اقدامات اساسی و مبنایی را انجام داده است . مرحله اول که فاصله بین سال های تصویب منشور ملل متحد) تا 1948 (تصویب اعلامیه جهانی حقو ق بشر 1945را در بر می گیرد، مرحله استقرار نظام حقوق بشر می باشد
. مرحله دوم فاصله سال های1949 تا 1966 به پیشرفت و توسعه حقوق بشر در قالب حرکت به سمت پذیرش میثاقین اختصاص دارد. در مرحله سوم ( 1967 تا1993 ) اجرای نظام حقوق بشر مد نظر بوده است. مهم ترین دوره حقوق بشر یعنی دوره چهارم گسترش نظام حقوق بشر با حضور 172 کشور در سال های 1993 تا 1955 در کنفرانس وین اتفاق افتاد . در این کنفرانس دبیر کل سابق سازمان ملل متحد(پطروس غالی ) در خصوص حقوق بشر اظهار داشت که زبان بین المللی حقوق بشر به طور نسبی یک شکل شده است،به اعتقاد وی قوانین حقوق بشر باید جنبه جهانی دا شته و برای همه مردم به طور یکسان عمل شود ولو اینکه برخی از کشورها با آن سازگار نیستند.
بر همین اساس در ماده 8 بخش نخست اعلامیه وین بر این نکته تاکید گردید که تمام مفروضات حقوق بشر جهانی است
حرکت به سمت ضمانت های اجرایی جدید در زمینه حقوق بشر یعنی از سال 1995تاکنون، مرحله پنجم حقوق بشر به حساب می آید.
در حال حاضر آزمون فرضیه جهان شمولی حقوق بشر بر اساس میزان استقبال کشورها از اسناد حقوق بشر سنجیده می شود
برای نمونه تا سال 2002 از مجموع 200 کشور جهان 155 کشور در میثاق حقوق مدنی و سیاسی،
152 کشور در میثاق حقوق فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، 180 کشور در کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان ، 150 کشور در کنوانسیون محو هر نوع تبعیض نژادی، بیش از 110 کشور در کنوانسیون منع شکنجه و 192 کشور در کنوانسیون حقوق کودک عضو شده اند. این نوع تایید حقوق بشر مبین جهانی شدن حقوق بشر84 کشور ضمن تائید اعلامیه جهانی حقوق بشر، نسبت به آن اعلام تعهد نموده بودند.
قبلاً در کنفرانس تهران1986 حقوقی که غیرقابل تفکیک، وابسته به هم و در پیوند کامل با یکدیگر می باشندجامعه جهانی باید این حقوق را در کلیت خود، به طور منصفانه وبر پایه برابری اجرا نماید
د) مقدمات جهانی شدن حقوق بشر
امروزه حقوق بین الملل در رابطه با حمایت از حق وق بشر به اندازه ای گست رش یافته که الزاماً موجب تعهد و همبستگی بین المللی در قبال اجرای آن شده و اصول عدم دخالت و حق حاکمیت دولت ها در برابر آن گام پس نهاده اند در حال حاضر افراد از لحاظ بین المللی، به عنوان افراد و نه به عنوان اتباع یک دولت، حقوقشان مورد حمایت و تضمین قرار می گیرد
بسیاری وجود دارد که بیانگر افول کارایی دولت ها، کاهش اقتدار آنها و گسترش دامنه صلاحیت سازمان های بین المللی است، صلاحیتی که فراتر از ادعای دولت ها مبنی بر داشتن صلاحیت کامل در زمینه امور داخلی شان است
بدین ترتیب می توان گفت که فرسایش حاکمیت های ملی و تعدیل اصل عدم مداخله در امور داخلی دولت ها، مقدمه جهانی شدن حقوق بشر محسوب می شود.
1- تحدید حاکمیت ملی

امروزه با فزونی یافتن پیمانهای حقوق بشری، شاهد تحول مهمی در عرصه نظام بین الملل هستیم. تحدید حاکمیت های ملی و ظهور مفهوم جدیدی از حاکم یت به عینه محسوس است. دولت ها به دلیل رشد سازمان ها و نهادهای بین المللی، سازمان ها ی منطقه ای و بخصوص سازمان ملل متحد و نه ادهای زیر مجم وعه آن و پیوستن به این نهادها و سازمان ها، بطور عملی قدم در راه گذار از حاکمیت رسوخ ناپذیر به حاکمیت رسوخ پذیر گذاشته اند. به طوری که برخی رشد سازمان های بین المللی و توسعه حقوق بین الملل را دلیلی بر عدم موضوعیت حاکمیت دولت در دوران معاصر دانسته اند
از سوی دیگر فعالیت روزافزون نهادها و سازمان ها ی ملی خارج از حاکمیت نقش چشمگیری در تحدید حاکمیت ملی داشته است
در نتیجه این تغییر و تحولات، حاکمیت ملی روز به روز رسوخ پذیرتر گشته است ، به نحوی که امروزه دائره المعارف حقوق بین الملل ح اکمیت را چنین تعریف می کند حاکمیت در حقوق بین الملل معاصر، بیانگر شرایط حقوقی یک دولت در صحنه بین المللی است که صلاحیت آن دولت در قلمروش نمی تواند از سوی دیگر دولت ها مورد سئوال و مداخله واقع شود. این حاکمیت با موازین حقوق بین الملل محدود می گردد نابودی دولت ملی در حقیقت آنچه در حال وقوع است، صرفاً و یاحتی کم رنگ شدن آن نیست، بلکه سایر نیروها مشغول غصب بسی اری از نقش های سنتی حکومت هستند از زمان شروع به فعالیت سازمان ملل (حدوداً 7 دهه ) و عملکرد این سازمان در زمینه های مختلف ب ه ویژه در خصوص حقوق بشر، حاکمیت کشورها به نحو چشمگیری محدود گردیده است . فعالیت گسترده نهادهایی چون مجمع عمومی سازمان ملل 1، شورای امنیت 2، شورای حقوق بشر 3، دیوان بین المللی دادگستری، کمیسیون فرعی تشویق حقوق بشر و حمایت از آن، کمیساریای عالی حقوق بشر، سازمان های تخصصی سازمان ملل، سازمان های غیردولتی بین المللی همچون ع ف و بین الملل، دیده بان حقوق بشر و کمیسون بین المللی حقوقدانان، دیوان کیفری بین ترویج همکاری بین المللی در قسمت ب بند 1 ماده 13 منشور مجمع عمومی می تواند در خصوص امور اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی، و کمک به تحقق حقوق بشر و آزادی های اساسی برای مضافاً اینکه مجمع همه، بدون تبعیض از حیث نژاد و جنس و زبان و مذهب توصیه های لازم را بنماید
عمومی می تواند براساس مواد 14 و 15 منشور در رابطه با حقوق بشر توصیه های لازم را اعلام کند. همچنین اجماع موجود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد پیرامون مقبولیت اصل حقوق بشر از زمان پایان جنگ سرد، در امری شدن اصول بنیادین حقوق بشر نزد جامعه بین المللی نقش بسزایی داشته است

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

شورای امنیت می تواند در چهارچوب ماده 39 منشور و تشخیص اینکه نقض حقوق بشر در جامعه ای
مشخص موجب تهدید صلح و امنیت بین المللی است، متوسل به اقدامات تاثیرگذار شود. شورای امنیت همچنین می تواند بر اساس ماده 39 منشور رسیدگی به جرایم بین المللی را از دادگاه کیفری بین المللی، حتی در مورد دیوان بین المللی دادگستری نسبت به کلیه اموری که اطراف دعوی به آن رجوع می کنند و همچنین نسبت به موارد خاصی که به موجب منشور ملل متحد یا به موجب عهدنامه و قراردادهای جاری پیش بینی شده صلاحیت رسیدگی دارد
» فصل دوم از اساسنامه – کشورهای غیرعضو اساسنامه رم درخواست نماید. زیرا طبق ماده 36 این شورا فعال ترین نهاد بین المللی در زمینه ترویج و توسعه حقوق بشر و جهانشمول کردن آن می باشد.
تهیه اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال 1948 ، میثاقین حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی در سال 1966 که مجموعاً منشور حقوق بشر نامیده می شود، از ابتکارات این شوراست.
کمیسیون حقوق بشر اروپا، دادگاه حقوق بشر آمریکایی و دادگاه حقوق بشر آفریقایی،ضمن ارائه چهره جهان شمول به حقوق بشر، موجبات تحدید حاکمیت ها ی ملی و در نتیجه ضرورت تعریفی جدید از حاکمیت را بر اساس و مبنای حقوق بشر فراهم ساخته است. ضمن اینکه در خصوص نقش اسناد حقوق بشر در تحدید حاکمیت ملی نباید به سادگی چشم پوشید. اسناد بین المللی و منطقه ای حقوق بشر به همانند نهادها و ارگانهای تخصصی حقوق بشر، با الزامات و تعهداتی که نسبت به رعایت حقوق بشر ، به کشورهای عضو تحمیل می کنند، نقش چشمگیری در توسعه و جهان شمول کردن حقوق بشر و به همان نسبت تحدید حاکمیت ملی داشته اند.
2 -تعدیل اصل عدم مداخله
اصل عدم مداخله در امور داخلی دولت ها یک اصل بنیادین حقوق بین الملل است که مبتنی بر حاکمیت، برابری و استقلال سیاسی دولت هاست. این اصل تکلیفی حقوقی بر دولت ها برای خودداری از دخالت در امور داخلی یکدیگر تحمیل می کند. اما در هیچ سند حقوقی ای تعریف دقیق از مداخله نشده و حدود آن نیز نامشخص است .منظور از مداخله نفوذ سیاسی، اقتصادی و نظامی کشوری در امور داخلی کشور دیگر برای تحمیل اراده خود بر آن کشور است
اصل منع مداخله در امور داخلی دولت ها در بند 7 ماده2 هیچ یک از مقررات مندرج در » : منشور ملل متحد چنین پیش بینی شده است که
1.دیوان به عنوان یک نهاد دایمی، صلاحیت رسیدگی نسبت به مهم ترین جرایم بین المللی و ناقض حقوق بشر
را داراست.
2. امروزه انعقاد عهدنامه ها و کنوانسیون های متعدد بین المللی و منطقه ای ، گذشته از توسعه حقوق بین الملل، موجب محدود شدن حاکمیت های ملی و تحول حقوق داخلی کشورهای مختلف شده است.
3. این را هم باید افزود که معاهدات حقوق بشری بر خلاف معاهدات متعارف، نمایانگر مبادله منافع بین
کشورهای عضو نیست. در واقع معاهدات حقوق بشر ماهیت متفاوت داد و ستدی و یا مبادله ای ندارند. ازهمین رو، پیشنهاد شده است که در جنبه های گوناگون اصول حاکم بر اعمال و اجرا و الحاق و حق شرط و …، با معاهدات حقوق بشری، نسبت به معاهدات متعارف، برخوردی متفاوت به عمل آید ، این منشور، ملل متحد را مجاز نمی دارد که در اموری که ذاتاً جزو صلاحیت داخلی هر کشوری است دخالت نماید
با این وجود امروزه نقض قواعد اساسی حقوق بین الملل موضوع داخلی محسوب نمی شود و به قول دبیر کل سابق سازمان ملل متحد(خاویر پرز دکوئیار) اصل عدم مداخله در امور داخلی دولت ها نمی تواند مانعی باشد که در پشت آن دولت ها مبادرت به نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر نمایند(.
در حال حاضر رعایت موازین حقوق بشر و پایبندی به اصول و قواعد مردم سالاری از آسیب پذیری حاکمیت ها در مقابل تصمیمات خارجی جلوگیری می کند و استقلال کشور را در جهانی که وابستگی متقابل یکی از ویژگی های آن است تضمین می نماید.
در جهان معاصر دولت های برخوردار از حاکمیت ملی، ضمن داشتن مشروعیت قانونی باید از مشروعیت اخلاقی نیز بهره مند باشند. در غیر این صورت، با فشار افکار عمومی بین المللی متأثر از اظهار نظرهای نهادهای رسمی حقوق بشری سازمان های بین المللی و دولت های دیگر مواجه خواهد شد. این فشار چنانچه دیگر شرایطنیز فراهم باشد می تواند تا حد توسل به زور برای وادار ساختن یک

]]>

Author: 90

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *