برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

١١رم، ۴ نوامبر ١٩۵٠
متن کنوانسیون بر اساس پروتکل شماره ٣(ETS NO.45)که در تاریخ ٢١ سپتامبر ١٩٧٠ به مرحله‌ی اجرا درآمده و پروتکل شماره ۵(ETS NO.55) اجرا شده در تاریخ ٢٠ دسامبر ١٩٧١ و پروتکلشماره ٨ (ETS NO.118)اجرا شده در تاریخ اول ژانویه ١٩٩٠ و متن پروتکل شماره ٢(ETS NO.44)که بر اساس ماده ۵، پاراگراف ٣ سند مذکور از زمان اجرای کنوانسیون در تاریخ ٢١ سپتامبر ١٩٧٠ به عنوان جزء لاینفک کنوانسیون شناخته شده، مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفته است. مفاد پروتکل شماره ١١(ETS NO.155)از زمان تنفیذ آن در تاریخ اول نوامبر ١٩٩٨ جانشین کلیه اصلاحات و تغییراتی می‌شوند که از طریق پروتکل‌های فوق‌الذکر در متن کنوانسیون صورت گرفته بودند. از زماناجرای پروتکل اخیر‌الذکر، این پروتکل جانشین پروتکل شماره ٩(ETS NO.140)که در تاریخ اول اکتبر ١٩٩۴ به مرحله‌ی اجرا درآمده شده و پروتکل شماره ١٠(ETS NO.146) موضوعیت خود را از دست داده است
کشورهای امضاء‌کننده‌ی سند حاضر که از اعضای شورای اروپا هستند،‌ با توجه به اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر که مجمع عمومی ملل متحد آن را در تاریخ دهم دسامبر ١٩۴٨ به رسمیت شناخته است؛
با در نظر گرفتن این که، این اعلامیه هدفش تضمین به رسمیت شناخته شدن و رعایت حقوق ذکر شده در آن به صورت جهانی و موثرمی باشد؛
با در نظر گرفتن این که، هدف شورای اروپا ایجاد وحدت بیشتر میان اعضا است و یکی از راه‌های آن دنبال کردن آن هدف حفظ و تحقق هرچه بیشتر حقوق بشر و آزادی‌های اساسی می‌باشد؛
با تاکید مجدد بر اعتقاد عمیق ایشان بر آزادی‌های اساسی مزبور که پایه‌ی عدالت و صلح در جهان بوده و بهترین روش تامین آزادی‌های اساسی از یک طرف، وجود یک نظام سیاسی مردم‌سالارانه موثر و از طرف دیگر درک و رعایت حقوق بشر است؛
با تصمیم بر برداشتن اولین قدم‌ها، به‌عنوان دولت‌های کشورهای اروپایی هم‌فکر که پیشینه‌ی مشترکی از رسوم سیاسی، ایده‌آل‌ها، آزادی و حاکمیت قانون را دارا هستند، به منظور اجرای جامع حقوق مسلم مندرج در اعلامیه‌ی جهانی به شرح زیر توافق کردند:

ماده ١–لزوم احترام به حقوق بشر
طرف‌های معظم متعاهد به کنوانسیون موظفند برخورداری افراد ساکن در مناطق تحت حاکمیت خود را از حقوق و آزادی‌های تعریف‌شده در بخش اول کنوانسیون حاضر تضمین کنند.
بخش اول – حقوق و آزادی‌ها

ماده ٢–حق حیات
١- حق حیات کلیه‌ی افراد باید توسط قانون مورد حمایت قرار گیرد؛ هیچکس نباید به‌طور عمد از حق حیات محروم شود به استثنای اجرای حکم دادگاهی که به دنبال ارتکاب جنایت افراد این مجازات را طبق قانون تجویز می‌کند.
٢- در موارد زیر که استفاده از قوه‌ی قهریه کاملا ضروری و اجتناب‌ناپذیر به‌نظر می‌رسند، محرومیت حیات افراد ناقض مفاد این ماده محسوب نمی‌شوند:
١- در هنگام دفاع اشخاص در مقابل خشونت غیرقانونی؛
٢- در موارد اقدام به بازداشت قانونی افراد یا جلوگیری از فرار شخصی که با قرار قانونی زندانی شده است.
٣- در انجام اقدامات قانونی به منظور فرو نشاندن شورش‌ها یا طغیان‌ها.
ماده ٣-منع شکنجه
هیچکس نباید شکنجه‌ شده یا در معرض رفتارها و مجازات‌‌های غیرانسانی یا تحقیرآمیز قرار گیرد.
ماده ۴-منع برده‌داری و کار اجباری
١- هیچکس نباید در بردگی یا بندگی نگه داشته شود.
٢- هیچکس را نباید ملزم به بیگاری یا کار اجباری کرد.
٣- موارد زیر از شمول عبارت “بیگاری یا کار اجباری” مورد نظر ماده‌ی حاضر خارج هستند؛
١-هر کاری که در طول زمان بازداشت اشخاص بر اساس مفاد ماده ۵ کنوانسیون حاضر یا در زمان آزادی مشروط از چنین بازداشت‌هایی، انجام آنها بر افراد تحمیل شود؛
٢-هر نوع خدمت با ماهیت نظامی یا در کشورهایی که ماموران وظیفه را به رسمیت می‌شناسند، خدمت تحمیلی (‌غیرنظامی) به جای خدمت وظیفه‌ی سربازی؛
٣- هر نوع خدمت تحمیلی در صورت وقوع حوادث غیرمترقبه یا مصیبت‌هایی که زندگی یا آسایش جامعه را تهدید می‌کنند؛ و
۴- هر کار یا خدمتی که بخشی از تعهدات معمول مدنی محسوب شود.
ماده ۵ –حق آزادی و امنیت

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه درباره اندازه گیری و استانداردها

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

١- هر شخص از حق برخورداری از آزادی و امنیت فردی برخوردار است. هیچکس را نباید از آزادی‌اش محروم کرد به استثنای موارد زیر و بر اساس رویه‌ای که قانون مقرر کرده است:
١-حبس قانونی فرد پس از تایید محکومیت توسط یک دادگاه صالح؛
بازداشت قانونی یا توقیف شخصی که از حکم قانونی یک دادگاه تمکین نکرده یا به منظور تضمین اجرای کامل کلیه تعهداتی است که توسط قانون مقرر شده است؛
٣- بازداشت یا توقیف شخصی که تردید منطقی در مورد دست داشتن وی در ارتکاب به جرمی وجود دارد، با هدف احضار وی در مقابل یک مقام قانونی صالح یا زمانی که بازداشت مخفی به منظور جلوگیری از وقوع جنایت توسط وی یا فرار پس از انجام جنایت از لحاظ منطقی لازم به نظر می‌رسد؛
۴- بازداشت یک شخص نابالغ (صغیر) با حکم قانونی به منظور نظارت آموزشی یا بازداشت قانونی وی با هدف احضار شخص در مقابل مقام قانونی ذیصلاح؛
۵-بازداشت قانونی اشخاص به منظور ممانعت از شیوع بیماری‌های عفونی (مسری)، افراد دارای ذهن غیرسلیم،‌ معتادان به الکل یا مواد مخدر یا افراد ولگرد؛
۶-بازداشت قانونی اشخاص به منظور ممانعت از ورود غیرمجاز وی به داخل کشور یا شخصی که حکم اخراج یا استرداد وی به دولت متبوعه‌اش صادر شده باشد.
٢-هر شخصی که بازداشت می‌شود باید سریعا به زبانی که برایش قابل درک باشد از دلایل دستگیری و اتهامات علیه وی مطلع شود.
٣-هر شخصی که بر اساس مفاد بخش سوم پاراگراف اول از این ماده، دستگیر یا بازداشت می‌شود، باید سریعا در محضر قاضی یا مقام مسئولی که به‌طور قانونی از قدرت قضایی برخوردار است، ‌آورده شده و جلسه‌ی محاکمه‌ی وی در زمان معقول برگزار شود یا تا زمان برگزاری محاکمه آزاد شود. آزادی فرد می‌تواند به ارائه‌ی تضمین از سوی شخص به منظور حصول اطمینان از حضور وی برای جلسه‌ی محاکمه مشروط شود.
۴- هر شخصی که به واسطه دستگیری یا بازداشت از آزادی خویش محروم می شود حق خواهد داشت تا اقداماتی را در جهت اطمینان از قانونی بودن بازداشت خود صورت دهد و دادگاه باید سریعا در این مورد تصمیم گیری کرده و در صورتی که بازداشت شخص قانونی نباشد دستور آزادی وی را صادر کند.
۵- هر شخصی که قربانی دستگیری یا بازداشت مغایر با مفاد ماده حاضر باشد، ازحق قابل اجرای درخواست غرامت برخوردار خواهد بود.
ماده۶- حق برخورداری از محاکمه‌ی عادلانه
١- هر شخص در تعیین حقوق و تعهدات مدنی خود یا هر نوع اتهام جنایی علیه وی حق دارد از یک جلسه‌ی استماع دادرسی در محدوده‌ی زمانی مناسب توسط دادگاه قانونی مستقل و بی‌طرف برخوردار باشد. نتیجه‌ی دادرسی باید به صورت عمومی اعلام شود. با این حال، ممکن است مطبوعات و عموم مردم از شرکت در تمام یا بخشی از جلسات محاکمه به دلایل اخلاقی، نظم عمومی یا امنیت ملی در یک جامعه‌ی مرد

مطلب مرتبط :   تحقیق با موضوع خدمات بهداشتی - درمانی و دسترسی به خدمات شهری

دسته بندی : علمی

دیدگاهتان را بنویسید