برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

اکثر فقها به آن عنایت و توجه داشته اند بدست دادن ملاکی بوده است که عرف برای تشخیص رابطه سببیت می پسندد . بنابراین ، فقیه باید در هر یک از موارد و مسائل با عنایت به عرف و دلایل ویژه آن ، ضمان یا عدم ضمان را در تشخیص داده و سهم هر یک را در جبران زیان اعلام کند . پس عرف را باید منبع انتساب زیان و همچنین معیار در ارزیابی خسارت و تقسیم آن بین اسباب دانست . و عرف نیز در اغلب موارد تنها حوادثی را سبب می داند که به صورت متعارف موجب ایراد زیان می شود . بنابراین ، نظریه سبب متعارف را می توان به عنوان اصل پذیرفت و نظریه های دیگر را از مصادیق آن بشمار آورد و در صورت عدم امکان تطبیق آن با نظریه سببیت متعارف باید آنها را استثنای بر اصل دانست .
به هر حال در ارزیابی خسارت معنوی ، دادرس باید تمامی عناصر و اسبابی را که به صورت متعارف در ایراد زیان مؤثر بوده اند مسئول دانسته و جبران خسارات را بین اسباب مؤثر تقسیم کند .

3 – 3 – ارزیابی و تقویم خسارت معنوی ناشی از آسیبهای جسمی
خسارت معنوی ناشی از آسیبهای جسمی به اشخاص حقیقی اختصاص دارد . این نوع از خسارات دارای دو چهره مادی و معنوی است . خسارتهای مالی ناشی از آسیبهای جسمی در حقوق بر اساس قواعد عمومی مسئولیت مدنی ، قابل مطالبه است . در حقوق اسلامی نیز بر اساس دیه ، قاعده لاضرر ، قاعده لاحرج ، حکم عقل و بنای عقلا مطالبه جبران خسارت ممکن است . بدیهی است دادرس موضوع را به کارشناسان مربوط ارجاع کند تا آنها نسبت به ارزیابی و تقویم زیانهای مالی نظیز بیکاری ، از دست دادن منافع ، هزینه های معالجه و نیاز به پرستار و وسایل جنبی و کمکی و مخارج دیگر اقدام کنند . دادرس بر اساس نظر آنها به جبران مالی خسارت مادی حکم خواهد کرد .
ارزیابی و تقویم خسارتهای معنوی ناشی از آسیبهای جسمی یعنی دردها و آلام ، از بین رفتن زیبایی ، به هم خوردن توازن و تعادل فیزیکی اعضای بدن ، از دست دادن منافعی چون قدرت تعقل ، بینایی ، شنوایی ، بساوایی ، چشایی ، بویایی ، لذت جنسی ، نطق و صدا ، قدرت جویدن ، قدرت باروری ، و مانند آن امری دشوار و مشکل است .
در برخی از کشورهای پیرو نظام حقوقی کامن لو مانند انگلیس در زمینه ملاک نحوه ارزیابی و تقویم خسارت معنوی ناشی از آسیبهای جسمی دو دیدگاه وجود دارد . در دیدگاه نخست ، هدف از جبران خسارت معنوی اعاده وضعیت زیاندیده به حالت سابق است . یعنی همه خسارت وارده به زیاندیده اعم از درد و رنج و لطمه های روحی ناشی از آسیبهای جسمی باید جبران شود . در اصطلاح از این نظریه ، به نظریه کاهش ارزش ” Diminution in value ” تعبیر می شود . واقعیت این است که ارزیابی و تقویم این نوع از خسارت معنوی بسیار دشوار است . با این وجود در حقوق انگلیس ، تلاش مشترک حقوقدانان و وکلا موجب شد تا مجلس اعیان در دعوای ” vise V . kaye ” به وسیله کمیته استیناف خود در سال 1962 و در دعوای ” H . west and V . shphard ” در سال 1964 تصمیم بگیرد که خسارت ناشی از درد و رنج و از دست دادن توانایی یا یکی از اعضای بدن پذیرفته شود و دیگر اینکه میزان خسارت در آسیبهای مشابه با معیار و ملاک یکسانی ارزیابی گردد .
نتیجه بسیار مهم ارزیابی یکسان میزان خسارت ناشی از آسیبهای جسمی ، شکل گیری تعرفه قضایی قابل انعطاف بوده است که از آثار آن قابل پیش بینی شدن نسبی احکام است . گــروه مطالعه قضایی “Judicial studies Boards ” در سال 1992 دستورالعمل را به نحو پیشنهادی ارائه کرد . دستورالعمل مذکور ، به عنوان راهنمای عملی دادرسان و وکلا در بررسی و ارزیابی خسارت معنوی در پرونده های مربوط به آسیبهای جسمی است . این دستورالعمل جنبه ارشادی دارد . دادرس باید با توجه به شدت و ضعف درد و آلام ، سن زیاندیده ، قابلیتها و توانایی قبل از حادثه ، جنس زیاندیده و اوضاع و احوال حاکم بر ایراد زیان و نظیر آن ، به جنبه این نوع از خسارت حکم کند .
دیدگاه دوم در ارزیابی خسارت معنوی ناشی از آسیبهای جسمانی بر از دست دادن عضو و توانایی آن مبتنی است . هدف از جبران خسارت فراهم کردن رضایت خاطر و خشنودی زیاندیده است . در این نظریه ملاک در ارزیابی خسارت ، زیان محسوس و ملموسی است که زیاندیده آن را تحمل کرده است . برخی از کشورها نظیر کانادا و استرالیا از این نظریه پیروی کرده اند . سه رأی مهم دیوان عالی کشور کانادا ، مشهور به ” The trilog ” بر مبنای همین نظریه صادر شده است . این دیوان علاوه بر خسارت مالی ، حداکثر میزان خسارت معنوی را در آسیبهای جسمی راجع به درد و رنج از دست دادن تعادل و هماهنگی و قطع امید از استمرار زندگی ، صد هزار دلار تعیین کرد . در برخی از کشورها مانند فرانسه از هر دو نظریه در ارزیابی تقویم خسارت معنوی ناشی از آسیبهای جسمی استفاده شده است . از منظر کارتیه ، به طور متوسط غرامتها در سال 1982 در مورد دردهای جسمانی چنین بوده است : درد خیلی سبک ( از 0 تا 1600 فرانک) ، درد سبک ( 1600 تا 4000 فرانک ) ، درد ملایم ( 4000 تا 8000 فرانک ) ، درد متوسط ( 8000 تا 15000 فرانک ) ، درد نسبتاً مهم ( 15000 تا 30000 فرانک ) ، درد مهم ( 30000 تا 50000 فرانک ) و درد خیلی مهم ( 50000 فرانک به بالا ) . بسیاری از کشورها ضمن پذیرش امکان جبران ، نسبت به ضابطه مند بودن آن دریک حداقل سیال تلاش کرده اند . در حقوق اسلامی و حقوق کشور ما برای اغلب آسیبهای جسمی دیه پیش بینی شده است و در مواردی که دیه تعیین نشده است تعیین میزان خسارت ذیل عنوان ارش به عهده حاکم قرار داده شده است . در حقوق اسلامی معیار ارزیابی در دیه قتل شش مورد اعلام شده که جانی در انتخاب هر یک از این شش مورد مخیر است . این شش مورد عبارت است از : 1– یکصد شتر ، 2– دویست گاو ، 3– یکهزار گوسفند ، 4_ دویست دست لباس حله یمنی ، 5 – یکهزار دینار مسکوک که هر درهم به وزن 6/12 نخود نقره باشد ، 6 – ده هزار درهم مسکوک که هر درهم به وزن 6/12 نخود نقره است . در حقوق ایران به موجب بخشنامه دفتر رهبری مبلغ دیه فقط بر اساس قیمت شتر ، گاو ، گوسفند تعیین می شود و موارد دیگر از کاربرد عملی برخوردار نیست .
به هر حال در حقوق اسلام ارزیابی آسیبهای جسمی اعم از قطع عضو ، از دست دادن منافع آن یا جراحات بر اساس موارد مذکور در دیه قتل صورت می پذیرد . از برخی روایات استفاده می شود که مقادیر دیات با مقایسه و ارزیابی صحیح ، با یکدیگر و مقایسه آنها با ارزش شتر محاسبه می شد و تخییر و تنویع بدون حساب و برابری ارزشها نبوده است . بنابراین ، دیه را می توان نوعی تعرفه قانونی ثابت به شمار آورد که کمیت یکصد شتر از ثبات و دوام برخوردار است . ولی نظر به افزایش غالبی ارزش این حیوان می توان نوعی سیال بودن را نیز در آن مشاهده کرد .
شاید بتوان ادعا کرد مهمترین ویژگی دیه ، ثبات کمی و قابلیت انعطاف کیفی آن است که از شرایط اقتصادی به شدت تأثیر می پذیرد . ویژگی مهم دیه آن است که آسیبهای مشابه جسمی افراد از روش یکسانی برخوردار است . این ویژگی وحدت رویه دادگاهها را میسور می سازد .
از مباحث مهم در ارزیابی خسارت معنوی ناشی از آسیبهای جسمی ، مسئله رابطه منافع عضو با خود عضو است . اینکه آیا منفعت عضو همواره یک موضوع مستقل از عضو برای زیاندیده به شمار می آید ؟ یا منفعت عضو در صورت بقای عضو یک موضوع مستقل محسوب می گردد ؟ یا منفعت موضوعیت ندارد و تنها عضو است که برای آن دیه در نظر گرفته شده است ؟
برخی از فقیهان برای زوال کامل هر منفعت در آدمی حکم به دیه کرده اند . به عنوان نمونه ، در زمینه چشایی که بنا بر نظریه ای از منافع زبان به شمار می آید برخی پرداخت یک دیه کامل را ضروری دانسته اند . بعضی دیگر آن را مشمول قاعده ندانسته و حکومت را واجب شمرده اند . موضوعی دیگر در این زمینه ، مسئله تداخل یا عدم تداخل دیات اعضاء و منافع در یکدیگر است . باید توجه کرد که اصل عدم تداخل دیه اعضاء و منافع در یکدیگر از اصول مسلم باب دیه است .

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه درمورد خلاقیت دانش آموزان و فرآیند تصمیم گیری

قانونگذار در قانون مجازات اسلامی به تبعیت از فقه امامیه برای برخی از منافع معنوی دیه را مقرر کرده است . مثلاً در ماده 444 قانون مجازات اسلامی برای هر جنایتی که موجب زوال عقل شود دیه کاملی پیش بینی شده است و اگر موجب نقصان آن شود ارش مقرر گردیده است . یا در ماده 476 جنایتی که باعث از بین رفتن توان مقاربت به طور کامل شود دیه کامل پیش بینی شده است .
ماده 477 در زمینه زوال و نقص منافع به صورت قاعده کلی می گوید : « در هر جنایتی که موجب زوال یا نقص بعضی از منافع گردد مانند خواب ، لمس یا موجب پدیدآمدن بعضی از بیماریها شود و دیه آن معین نشده باشد ارش تعیین می شود زیرا هیچ حقی از کسی هدر نمی رود . » به نظر می رسد منافع مذکور در قانون اعم از منافع مادی و معنوی است . چنانکه در بند 3 ماده 475 برای از بین بردن لذت مقاربت که منفعت معنوی دارد دیه یا ارش پیش بینی شده است . ماده 373 مقرر می دارد : « از بین بردن مو در صورتی موجب دیه یا ارش می شود که به تنهایی باشد نه با از بین بردن عضو یا کندن پوست و مانند آن که در این موارد فقط دیه عضو قطع شده یا مانند آن پرداخت می گردد . » از ماده مذکور استنباط می شود که قانونگذار اصل عدم تداخل منافع با اعضاء را پذیرفته است . بنابراین ، دادرس باید در ارزیابی خسارتهای جسمی به مسئله مذکور توجه لازم را داشته باشد .

مطلب مرتبط :   فایل پایان نامه حقوق قاعده نفی عسر و حرج

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

فصل دوم
قلمرو قائم مقامی و شرایط دعوی درخسارت معنوی

گفتار اول : قلمرو قائم مقامی در مطالبه خسارت معنوی
با وجود عناصر مسئولیت مدنی ، یعنی وجود ضرر ، تقصیر و رابطه سببیت ، زیان دیده حق دارد که برای مطالبه جبران خسارت علیه زیانکار اقامه دعوا کند و زیانکار نیز مکلف است زیان وارده را جبران نماید . حال چنانچه زیان دیده فوت کند آیا وراث یا موصی له یا منتقل الیه می توانند جبران خسارت وارده به متوفی را مطالبه کنند ؟ در زیانهای شخصی و مستقیمی که افراد از فوت متوفی می بینند چه کسانی استحقاق مطالبه خسارت معنوی ناشی از فوت او را دارا هستند ؟ در این گفتار سعی می کنیم به این موضوعات بپردازیم تا پاسخی برای این سؤالات بیابیم .

1 – 1 : خسارت معنوی ناشی از زیان شخصی و مستقیم به قائم مقام
با فوت مجنی علیه عده زیادی از کسانی که با او رابطه سببی یا نسبی یا رابطه عاطفی صرف دارند متأثر و متألم می شوند و در نتیجه لطمه های عاطفی و صدمات روحی را متحمل می شوند . آیا چنین تألم و تأثری باید نادیده گرفته شود . عدالت و منطق حقوق به ما می آموزد که هیچ زیانی نباید بدون جبران باقی بماند . بر این اساس همه زیان دیدگان باید حق اقامه دعوا داشته باشند ولی واقع بینی و نگرشی تحققی این اصل را تعدیل می کند . چگونه ممکن است دستگاه قضایی صدها پرونده را در مورد یک عمل زیانبار مفتوح و نسبت به آن حکم صادر کند ؟ چگونه زیانکار می تواند نسبت به همه مدعیان پاسخگو باشد ؟ از این رو ، قوانین و رویه های قضایی کشورها به صورت تعدیل شده اصل لزوم جبران خسارتهای معنوی را پذیرفته اند . دکترین حقوقی و رویه های قضایی ، مبین روشهای متفاوت و محدود کردن افراد مستحق اقامه دعواست .
عده ای از حقوقدانان از جمله ابری و رو و عده ای از حقوقدانان فرانسوی معتقدند که تنها کسانی استحقاق مطالبه جبران خسارت معنوی را دارند که مستحق نفقه از متوفی باشند . این نظریه نمی تواند قابل پذیرش باشد زیرا اولاً در این نظریه بین خسارت مادی و معنوی خلط شده است ، ثانیاً با پذیرش این نظریه خویشاوندان نزدیکی چون برادران و خواهران که مستحق نفقه نیستند نمی توانند اقامه دعوا کنند اگرچه شدیدترین لطمه روحی و عاطفی را متحمل شده باشند .
بر اساس نظریه دیگری ، وراث متوفی از


دیدگاهتان را بنویسید