برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

اصولاً تابع همان قواعد ناظر بر تخلف مشابه در فضای سنتی است.
در ماده 40 قانون ثبت اختراعات و علائم تجاری سال 1386 به مالک علامت ثبت شده این حق داده شده که علیه هر شخص که بدون موافقت وی از علامت استفاده کند و یا شخصی که مرتکب عملی شود که عادتاً منتهی به تجاوز به حقوق ناشی از ثبت علامت گردد. اقامه دعوی کند. همچنین در ابتدای ماده 60 قانون مذکور، قانونگذار نقض حقوق مندرج در قانون یاد شده را اینگونه تعریف می کند:” نقض حقوق مندرج دراین قانون، عبارت است از معنای انجام هرگونه فعالیتی درایران که توسط اشخاصی غیر از مالک حقوق تحت حمایت این قانون و بدون موافقت او انجام گیرد.
از این رو، می توان از مفاد مواد فوق اینگونه استنباط نمود که در فضای سایبر نیز همان قواعد حقوقی که برای فضای سنتی در نظر گرفته شده قابل تسری خواهد بود و در هر نظام حقوقی همان احکامی که متضمن ممنوعیت این اعمال د رفضای سنتی است، عیناً قابل صدق بر ارتکاب این اعمال در فضای مجازی نیز خواهد بود و اقدامات آن اصولاً تابع همان قوانین و قواعد ناظر بر تخلف مشابه در فضای سنتی خواهد بود.
اصولاً از زمانی که تقاضای ثبت علامت تجاری آگهی ومنتشر می شود، هر اقدامی که در قبال آن صورت گیرد و حسب قانون ممنوع باشد می تواند موجب طرح دعوی از سوی ذینفع شود. همچنین در برخی از نظام های ملی متقاضی ثبت علامت تجاری که علامت وی هنوز به ثبت نرسیده می تواند بعد از ارسال کپی گواهی ثبت علامت خود نسبت به طرح شکایت از ناقض فرضی اقدام کند . فلذا در قانون سال 1386 ایران از زمان ثبت علامت مالک آن دارای حقوق انحصاری می گردد و از این تاریخ او می تواند علیه ناقضین حقوق خود طرح شکایت کند.
بند چهارم: استثنائات وارده

حقوق انحصاری صاحب علامت تجاری بنا به مصالحی از قبیل کوتاهی در استعمال، منافع عمومی و با توجه به قوانین مالکیت صنعتی و قانون رقابت کشورها محدود گردیده است.کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی اگر چه به بعضی از این محدودیت ها اشاره کرده است، لیکن در رابطه با استثنائات حقوق انحصاری بطور کلی مقرره ای ندارد، لیکن در موافقتنامه تریپس استثنائات محدودی را در خصوص حقوق انحصاری بیان نموده است. با توجه به مفاد فوق می توان شرایطی را که باید در اعمال محدودیت ها مورد لحاظ قرار داد، بشرح ذیل می باشند:

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

1- استثنائات باید محدود باشند،
2- استثنائات مغایرتی با استفاده معمولی از علامت ثبت شده نداشته باشد،
3 – استثنائات نبابد به منافع مشروع مالک علامت تجاری ثبت شده لطمه وارد نماید.
همانگونه که قبلاً بیان شد از مقتضیات حقوق انحصاری دارنده علامت تجاری آن است که دیگران را از هرگونه عملی که متضمن نقض یا تضعیف باشد، ممنوع می نماید. این اعمال مربوط به حقوق حاکم برعلائم تجاری بوده و نقض آن زمانی حادث می شود که حقوق دارنده علامت را نادیده گرفته و به هر قسمی مورد تعدی و تجاوز قرار گیرد.
در کنار اعمال ممنوع و ناقض حق پاره ای اعمال وجود دارند که علیرغم اینکه اصولاً و ذاتاً جزء اعمال ممنوع هستند، لیکن بنا به پاره ای از مصالح از سوی قانونگذار مجاز شناخته می شوند . این موارد تحت عنوان استثنائات یا “استفاده غیر منصفانه”یا “استفاده غیر مجاز قابل قبول” نیز مطرح می شوند. لذا همانگونه که قبلاً بیان شد این گونه استثنائات در تریپس صریحاً به رسمیت شناخته شده واصولاً در مواردی قابل اعمال می باشند که علامتی بصورت منصفانه و با حسن نیت و از طریق کاملاً توصیفی و برای اطلاع رسانی مورد استفاده قرار گرفته باشد.
فصل دوم:
ضمانت اجرای حقوق علائم تجاری
فصل دوم: ضمانت اجرای حقوق علامت تجاری
مقدمه:
یکی از نواقص مهم کنوانسیون‌های مربوط به حقوق مالکیت معنوی این است که نسبت به موضوع ضمانت اجراء سکوت اختیار کرده و یا تنها به طور غیرمستقیم اتخاذ تدابیر اجرایی مناسب را در خواست نموده و کشورهای عضو را مکلف می‌سازند در این زمینه مقررات لازم را وضع نمایند. بنابراین، معیارهای بالای حمایت از حقوق مالکیت معنوی که در این کنوانسیو‌نها پیش‌بینی شده‌ اند در صورت عدم وجود مقررات اجرایی کارآ، چندان مفید فایده نیستند. کشورهای عضو این کنوانسیون‌ها که طبق مقررات داخلی خود به موضوع اجراء می‌پردازند، ممکن است در عمل تضمینات کامل و روشن برای تضمین حقوق دارندگان اشکال مختلف حقوق مالکیت معنوی فراهم نیاورند.
براساس موافقت نامه جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت معنوی (تریپس)، اعضاء تضمین خواهند کرد که رویه‌های اجرایی مقرّر در این قسمت را طبق قوانین شان در دسترس قرار دهند، به گونه‌ای که اقدام موثر علیه هر عمل ناقض حقوق مالکیت معنوی مشمول موافقت نامه حاضر ممکن گردد. از جمله وسایل جبران خسارات سریع برای جلوگیری از نقض و وسایل جبران خساراتی که مانع نقض بیشتر شوند. اجرای این رویه‌ها به گونه‌ای خواهد بود که از ایجاد موانع فراراه تجارت مشروع اجتناب به عمل آید و در آنها تضمیناتی برای جلوگیری از سوء استفاده از این حقوق پیش‌بینی گردد.
همچنین به موجب موافقتنامه راجع به جنبه‌های تجارتی حقوق مالکیت معنوی (تریپس) رویه‌های مربوط به اجرای حقوق مالکیت معنوی منصفانه و عادلانه خواهند بود. این رویه‌ها بگونه‌ای غیرضروری و پیچیده یا پرهزینه نبوده و در آنها مهلت‌های غیرمعقول یا معطلی‌های بی‌جهت وجود نخواهد داشت.
در قوانین مربوط به مالکیت صنعتی ایران از جمله قانون ثبت اختراعات و علائم تجاری سال 1386 نیز تمهیداتی در راستای جبران مدنی در صورت نقض حقوق صاحبان علامت تجاری و اختراع پیش‌بینی شده است که به وسیله دادگاه‌ها و نه مراجع اداری و آن هم تنها دادگاه‌های عمومی واقع در تهران به اجراء گذاشته می‌شوند. این تمهیدات مدنی شامل پرداخت غرامت، صدور قرار منع برای جلوگیری از نقض و توقیف محصولات نقض کننده می باشند.
مبحث اول: مفهوم و پیشینه ضمانت اجرای حقوق علامت تجاری
اولین قانون درباره علائم تجاری به تاریخ 23 ژوئن 1875 بازمی‌گردد که در آن حق انحصاری در بهره‌برداری از علائم را بدون ثبت پیش‌بینی کرده بود. از زمان پیدایش قانون 3 مه 1890 تشریفات مربوط به انتشار علائم پیش‌بینی گردید، لیکن بطور قطع قانون 31 دسامبر 1964 بود که حق مالکیت را نه بر مبنای «بکاربردن» بلکه براساس «ثبت اسناد» استوار نمود.
از این رو به موجب فرمان قانونی 30 ژوئیه 1935 «نامهای کنترل شده» به وجود آمدند که از این تاریخ به بعد قوه مقننه با بهره‌گیری از این فرمان، قلمروهای جغرافیایی که حق دریافت نام اصل را داشتند ، تعیین می‌نمود. با پیدایش قانون 31 دسامبر 1964 ، بزرگترین تغییر در این عرصه بوجود آمد و آن هم «اجباری بودن» تقاضای ثبت و اثر اسنادی و حقوقی آن بود. بر این اساس، علاوه بر ثبت برای الزام به بهره‌برداری از علامت سقف زمانی 5 سال نیز در نظرگرفته شد. از طرفی قانون مذکور با قانون 23 ژوئن 1875 که برای کنترل تقاضای ثبت یک «بررسی شکلی» از اوراق را پیش‌بینی کرده بود، «بررسی محتوایی» درخصوص شرایط اعتبار علامت نیز اضافه نمود.
با تصویب قانون 4 ژانویه 1991 و پذیرش آن کمتر از 30 سال بیانگر تغییرات سریع در رویه‌های قضائی و تلاش قانونگذار فرانسوی برای تطابق و سازگاری مقررات خود با موازین و قواعد اتحادیه اروپایی بود. درواقع 3 سال قبل از این تاریخ اروپا طی دستورالعملی به شماره 104-89 در دسامبر 1988 از تمامی مجالس مقننه کشورهای عضو درخواست نموده بود تا قوانین خود را درخصوص علائم تجاری با یکدیگر نزدیک کنند. لذا در این راستا، در وضعیت حقوقی علائم با سابقه تغییراتی ایجاد شد، بطوری که زمینه برای پذیرش حقوق جدید مبتنی بر سابقه فراهم گردید و قواعد مربوط به علائم مشهور توسعه گرفت و مقررات مرتبط با علائم دسته‌جمعی هم تصریح شده و علل زوال حق بر علائم نیز گسترش یافت.
اما در این مقطع از تاریخ اتحادیه اروپایی، تغییرات سرعت بیشتری گرفت تا جایی که در کشور فرانسه، به دلیل ضرورت تدوین و جمع‌آوری قوانین، هم قانون 4 ژانویه 1991 و هم‌زمان 30 ژانویه 1992 لغو گردید، لیکن این اقدام ثبت بود که« تدوین قوانین» تغییرات چندانی در قانون 4 ژانویه و فرمان تکمیل کننده آن بوجود نیاورد . از میان تغییرات جزئی که به قانون اخیر اضافه شد، می‌توان به قانون 11 دسامبر 1996 اشاره نمود که قانون فرانسه در مورد علائم تجارتی و صنعتی را با مقررات تجاری تریپس که ضمیمه معاهده پیدایش سازمان تجارت جهانی (در مراکش) بود، سازگار نمود. از این پس سرنوشت حقوق مالکیت معنوی از سال 1994 در دستان سازمان تجارت جهانی قرار گرفت و به جهت توسعه دامنه مبادلات تجاری، موضوع حقوق مالکیت معنوی نیز در کالبد مسائل کلی جهانی شدن قرار گرفت.

در کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی و موافقتنامه تریپس موضوعات و مقررات ماهوی راجع به علائم تجاری و خدماتی مطرح گردید. این کنوانسیون در سال 1883 میلادی بمنظور حمایت از حقوق مالکیت صنعتی به تصویب رسید و در سال 1893 میلادی دفتر مشترکی به نام «دفتر بین‌المللی متحد برای حمایت از حقوق مالکیت معنوی» برای انجام امور اتحادیه فوق تأسیس گردید که تا سال 1967 میلادی تحت نظر دولت کنفدراسیون سوئیس اداره می‌شد. همچنین دراین کنوانسیون به موضوعات مختلفی از جمله حمایت از حقوق مالکیت معنوی و شرایط تسلیم اظهار نامه، شرایط ثبت علامت، حقوق صاحب علائم تجاری و… پرداخته است.
دراینجا قبل از ورود به مبحث ضمانت اجرای حقوق علائم تجاری لازم است تا به منظور آشنایی با قوانین و مقررات بین المللی، باختصار به شرح برخی از معاهدات، موافقتنامه ها و پروتکل هایی که بعنوان ضمانت اجرا های بین المللی محسوب می شوند ، بپردازیم:
گفتار اول: ضمانت اجراهای بین المللی
1- معاهده قانون علامت تجاری در سال 1994 میلادی با هدف تبدیل سیستم‌های ثبت علائم تجاری ملّی و منطقه‌ای به سیستم‌هایی که کاربرپسند باشند، به تصویب اعضاء رسید. با نیل به این اهداف تشریفات مربوط به مالکین علائم و نمایندگان آنان کاملاً ایمن، تسهیل و هماهنگ‌سازی می‌شود. بخش عمده این معاهده مربوط به تشریفات اداره مالکیت صنعتی برای ثبت علائم تجاری است که در سه مرحله اظهارنامه ثبت، تغییرات پس از ثبت و تمدید مدت، مورد بحث قرار گرفته است. تا تاریخ 16 جولای 2004 تعداد 32 کشور به عضویت این معاهده درآمده، لیکن ایران تاکنون به آن ملحق نشده است.
2- موافقتنامه نیس درخصوص طبقه‌بندی بین‌المللی کالاها و خدمات به منظور ثبت علائم، در سال 1957 میلادی به تصویب رسید و موضوع آن طبقه‌بندی کالا و خدمات به منظور ثبت علائم تجاری و خدماتی بود. بر این اساس ادارات ثبت علائم تجارتی کلیه کشورهای متعاهد باید برای هر ثبت جداگانه نشانه طبقات را درج نمایند.
فهرست طبقات هر چند سال یکبار اصلاح و تکمیل می‌شود و هشتمین نسخه طبقه‌بندی از اول ژانویه 2001 مورد اجراء گذاشته شد. هرچند 66 کشور در این موافقتنامه عضویت دارند، لیکن بیش از 130 کشور از طریق ادارات ثبت علائم دیگر سازمانهای مرتبط، عملاً از این طبقه‌بندی استفاده می‌کنند. این عهدنامه در سال 1967 در اجلاس استکهلم و 1977 در ژنو بازبینی و در سال 1979 میلادی نیز اصلاح گردید.
4- موافقتنامه وین در مورد طبقه‌بندی بین‌المللی عناصر تصویری علائم در سال 1973 میلادی به تصویب رسید و در سال 1985 نیز اصلاح گردید. عضویت در این موافقتنامه برای کشورهای عضو کنوانسیون پاریس نیز آزاد است. موضوع این موافقتنامه ، طبقه‌بندی علائمی است که متشکل یا حاوی عناصر تصویری هستند. براین اساس، ادارات صلاحیت‌دار کشورهای عضو باید در اسناد رسمی و آگهی‌های مربوط به ثبت و تمدید

دسته بندی : علمی

دیدگاهتان را بنویسید