برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

که کشور محل سرمایه گذاری نیز قطعاً بر سود حاصل از این فعالیت اقتصادی مالیات وضع خواهد کرد. از آن طرف اگر اصل اقامتگاه تنها شاخص وضع مالیات باشد، کشور مربوطه بی دلیل خود را از عواید حاصل از وضع مالیات بر درآمد یا فعالیت اقتصادی داخلی اشخاص غیر مقیم محروم خواهد کرد. بکارگیری اصل منبع مانع این سود جویی خواهد شد و در عین حال زمینه را برای بروز مالیات مضاعف فراهم خواهد کرد .
همان گونه که ملاحضه شد، اعمال هر یک از دو اصل یاد شده از سوی دولتها در وضع مالیات زمینه را برای بروز مالیات مضاعف فراهم می نماید. مالیات مضاعف می تواند به صورت مثبت و منفی بروز کند که در ادامه به توضیح انواع آن خواهیم پرداخت.
الف) مالیات مضاعف مثبت بردرآمد مؤدی
وقتی که شخصی (حقیقی-حقوقی) تبعه و یا مقیم کشوری باشد و از کشور دیگری کسب درآمد نماید. درآمد او در هر دوکشور مشمول مالیات واقع می گردد. کشور اول به اعتبار اینکه مؤدی مالیاتی تبعه و یا مقیم آن کشور بوده است خود را ذیحق برای وصول مالیات می داند و کشور دوم با استناد به اینکه درآمد حاصل شده در قلمرو حاکمیتی آن کشور تحقق یافته است، خود را محق وصول مالیات
میداند. از این رو، مؤدی مجبورمیباشد تا از منبع درآمدی واحد دو بار مالیات بپردازد. مالیات مثبت بردرآمد مؤدی، مستلزم همسانی کامل بین عناصرمالیاتی: منبع درآمد، مؤدی، دوره مالیاتی و مالیات واحد می باشد. افزون بر وضعیت یاد شده، وجود تفاوت درتعریف مفاهیم حقوقی ازجمله اقامتگاه، ممکن است که سبب شود تا مؤدی به طورهمزمان، ازسوی هر دو کشور به عنوان مؤدی مالیاتی شناخته شود و یا هر دوکشور سرزمین خودشان را محل کسب درآمد مؤدی بدانند، بی آنکه مؤدی در هرکدام از این دو کشور صاحب اقامتگاه باشد.
ب) مالیات مضاعف مثبت بردارایی های مؤدی
دراین مورد موضوع اصلی، اختلاف میان کشور اقامتگاه وکشور محل دارائی است و اینکه کدام کشور دراخذ مالیات بر انواع دارایی اعم ازمنقول و غیر منقول، عینی و دینی، از حق انحصاری یا اولویت برخوردار هستند؟
ج)مالیات مضاعف منفی
زمانی که درآمد و دارایی مؤدی در هیچ کشوری مشمول مالیات نگردد، ما با پدیده مالیات مضاعف منفی مواجه می شویم. درچنین وضعیتی، مشروط به آنکه تعمدی درکار نباشد، مودی مالیاتی میکوشد تا با استفاده از خلاء قانونی و وجود تفاوت در بین قوانین کشورهای مختلف، از بار مالیاتی خود تا حدودی بکاهد. اما اگر مؤدی تعمداًً در صدد فراهم نمودن تمهیدات اغلب مجرمانه ای باشد، برای اینکه نه درکشور متبوع و محل اقامت خود و نه درکشور محل کسب درآمد و دارایی مالیات بپردازد، درچنین وضعیتی ما با پدیده «فرارمالیات» مواجه خواهیم بود، که چه در سطح داخلی و چه درسطح بینالمللی تلاش می گردد تا با آن مبارزه گردد .
انعقاد معاهدات بینالمللی ناظر بر تبادل اطلاعات مالیاتی میان کشورها، علی رغم وجود محدودیتهای حاکم بر آن و همچنین گنجاندن مقررات مرتبط با به اشتراک گذاری اطلاعات در موافقتنامههای مالیاتی کشورها، ازجمله اقداماتی است که به منظور مبارزه با این پدیده نو ظهور در سطح بین المللی درحال انجام است.

د)مالیات مضاعف اقتصادی
یکی دیگر از صورتهای مالیات مضاعف، مالیات مضاعف اقتصادی است و برخلاف مالیات مضاعف مثبت و منفی، در این حالت دو مؤدی از یک منبع مالیاتی واحد، مبادرت به پرداخت مالیات میکنند. به عنوان مثال، زمانی که دولت محل اقامت و یا منبع درآمد بر سود یک شرکت مالیات وضع میکند، این سود به هنگام توزیع میان سهامداران که لزوماًً مقیم کشور واحدی نیستند، مشمول مالیات میگردد. به واقع، چنین میتوان گفت که در این شکل از مالیات مضاعف، تکیه بر منبع واحدی است که از آن، هر مؤدی مشمول مالیات میگردد. درحالی که درمالیات مضاعف حقوقی تأکید بر مؤدی واحدی میشود که به صورت همزمان، ازمنبع واحد، مشمول مالیات میشود .

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

مطلب مرتبط :   مقاله مطالعه و ساختار

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بنددوم:پیشینه تاریخی حذف مالیات مضاعف
الف)الگوی سازمان ملل(UN)
در دهه 1920، نرخ های مالیات بردرآمد در کشورهای صنعتی و حجم امور تجاری بین المللی تا جایی افزایش یافت که مالیات مضاعف به موضوع مهم جهانی تبدیل گردید. در سال 1920،جامعه ملل به کمیته ملی خود دستور بررسی موضوع را ابلاغ نمود.متعاقباً، این کمیته مأموریت یافت تا گزارش کار را با استفاده از یک گروه شامل چهار تن از اقتصاددانان برجسته از کشورهای ایالات متحده، انگلستان، هلند، تهیه نمود.گزارش آنها در سال 1925 تمام شد و اکثر موضوعات مربوط به مالیات مضاعف بین المللی را پیش بینی نمودند. به دنبال این گزارش، جامعه ملل به کار بر روی این موضوعات ادامه داد. در سال 1925 این جامعه، اقدام به انتشار گزارش کمیته متخصصان فنی را نمود و در اواخر دهه 1920 پیش نویس الگوی خود را منتشر نمود و کمیته مالیاتی دائمی را برای نظارت بر توسعه قراردادهای مالیاتی را تعیین نمود. به عنوان بخشی ازکار مستمر این کمیته، در سال 1943، یک کنفرانس منطقهای در مکزیک برگذار نمود. کشورهای ایالات متحده آمریکا، کانادا،مکزیک،آرژانتین،شیلی، و تعداد زیادی از سایر کشورهای واقع در نیم کره غربی درآن حضور داشتند. پس از آن در سال 1946با حمایت کمیته مالیاتی مجموعه جلسات دیگری در لندن برگزار گردید،که الگوی لندن حاصل آن بود . الگوی سازمان ملل پس از آن بارها مورد تجدید نظر قرار گرفت که آخرین اصلاحات صورت گرفته شده در سال 2011
می باشد.
ب)الگوی سازمان همکاری اقتصادی وتوسعه(OECD)

وابستگی متقابل و همکاری رو به رشد اقتصادی کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی اروپایی دردوران پس از جنگ جهانی، به روشنی براهمیت اقدامات و تمهیداتی به منظور جلوگیری از اخذ مالیات مضاعف تاکید داشته است. این امر ضرورت وجود وگسترش شبکهای از موافقتنامههای مالیاتی در میان کشورهای عضو این سازمان که پیش از این، تنها به چند موافقتنامه محدود بسنده کرده بودند و یا فاقد موافقتنامه بودند بیش ازگذشته در مرکز توجهات قرار میداد. از این رو، در1955سازمان همکاری اقتصادی اروپا، نخستین توصیه خود را در ارتباط با موضوع مالیات مضاعف و فرار مالیاتی به تصویب رسانید. پس از آن، کمیته مالی سازمان همکاری اقتصادی اروپا، در واکنش به این فضای تازه، کار خود را در تنظیم پیش نویس موافقتنامه ای لازم الاجراء به منظور از میان برداشتن مشکلات پیش روی مالیات مضاعف و فرار مالیاتی آغاز کرد. با ادامه این روند، در خلال سالهای1958 تا1961 این کمیته توانست با بهرهگیری ازکارشناسان خبره در حوزههای مختلف مالی، حقوقی و مالیاتی مبادرت به تنظیم چهارگزارش موقت درارتباط با این موضوع نماید و این گزارشات را پیش از تسیلم گزارش نهایی خود با عنوان ((پیش نویس موافقتنامه مالیات بردرآمدوسرمایه)) آماده نمود.
در30جولای 1963شورای سازمان همکاری اقتصادی اروپایی، ضمن توصیهای ازکشورهای عضو خواست که در هنگام انعقاد موافقتنامههای دوجانبه مالیاتی و یا اصلاح آن از پیش نویس مزبور پیروی نموده و آن را در روابط فی ما بین خود به کارگیرند. کمیته مالی این سازمان توصیه نموده است که این پیش نویس میتواند درمراحل بعدی و پس از مطالعات بیشتر مورد اصلاح و بازنگری واقع گردد. در چنین اصلاحاتی میبایستی مواردی از قبیل تجربه کشورهای عضو که در نتیجه مذاکرات وکاربرد عملی این موافقتنامههای دوجانبه حاصل گردیده و همچنین افزایش روابط مالی بین المللی وتوسعه و تحولی را که درحوزه کسب و کار شکل گرفته است و نیز تشکیل سازمانهای جدید مورد توجه واقع گردد.
اتخاذ این رویکرد از سوی کمیته مالی سازمان و پس از آن همزمان با تشکیل سازمان همکاری اقتصادی و توسعه که در واقع جانشین سازمان همکاری اقتصادی اروپایی گردیده بود، از سوی کمیته امور مالی این سازمان جدید التأسیس سبب شد تا پیش نویس الگوی موافقتنامه سال 1963و تفاسیر حقوقی مربوط به آن مورد اصلاح و بازنگری واقع گردد .
بدین ترتیب، الگوی موافقتنامه و تفاسیرحقوقی آن در سال 1977مورد تصویب واقع گردید. پس از تصویب این الگوی جدید و همزمان با توسعه فناوری های جدید و تغییرات و تحولات بنیادین در روشهای انجام معاملات فرامرزی، روشهای اجتناب اخذ مالیات مضاعف و فرار مالیاتی پیچیدهتر شد. این مهم، درکنار عواملی که منتهی به اصلاح پیش نویس الگوی موافقتنامه سال 1963گردیده، موجب شد تا فشارهای بیشتری را برسازمان همکاری اقتصادی و توسعه وارد آورند، تا به منظور به هنگام سازی و تطبیق موافقتنامه با شرایط اقتصادی که هر روزه درحال تغییر و تحول بود، چارهای بیندیشند . این فضای جدید اقتصادی که همزمان با حرکت سریع کشورها به سوی جهانی شدن و آزادسازی نظامهای اقتصادی دردهه80 میلادی بود، کمیته امور مالی را بر آن داشت، تا افزون بر برنامه عادی خود با تشکیل کارگروه شماره (1) خود به بررسی مستقیم و غیرمستقیم مسائل مربوط به الگوی موافقتنامه 1977بپردازد. ماحصل چنین تلاشهایی به چندین گزارش انجامیدکه در برخی از آنها اصلاحاتی را برای موافقتنامه الگو و تفاسیر حقوقی آن پیشنهاد شده بود. با گسترش دامنه اثرگذاری این نوع موافقتنامهها، به فراسوی کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی،کمیته امورمالی تصمیم گرفت که در روند اصلاحات موافقتنامه، از تجربه کشورهای غیر عضو و همچنین سازمانهای بین المللی و طرفهای ذینفع، از این نوع موافقتنامهها بهره جویند، چرا که کمیته امور مالی بر این باور بوده است که کمک های این ناظران بیرونی، میتواند کمیته را درتداوم وظیفه به هنگام سازی موافقتنامههای مالیاتی، به منظور تطابق با قواعد و اصول مالیات بینالمللی یاری رساند. این امر در سال1992 موجب شکل گیری الگوی موافقتنامه درقالب آزاد گردید. برخلاف پیش نویس موافقتنامه سال1963و موافقتنامه 1977این الگوی جدید نمیتواند تمامی اصلاحات را در خود جای دهد، بلکه درعوض گام مهمی در جهت لحاظ نمودن اصلاحات مورد نیاز موافقتنامهها و حصول اطمینان از اینکه دیدگاه کشورهای عضو در الگوی این موافقتنامهها گنجانده خواهد شد . از این رو، سازمان همکاری اقتصادی وتوسعه با درک ضرورت به روز رسانی الگوی ارائه شده خود کوشیده است تا همگام با توسعه و تحولاتی که در فضای حقوقی و اقتصادی بین المللی شکل می گیرد به پیش رود. این واقعیت سازمان را برآن داشته است که پس از ارائه نخستین الگوی خود در سال 1955 آن را به منظور پیشنهاد الگویی مطلوب تر بارها اصلاح نمایدکه آخرین اصلاح انجام شده درسال 2010انجام پذیرفته است.
بندسوم: مالیات مضاعف درنظام مالیاتی دولتها
الف) مالیات مضاعف درحقوق فرانسه
حقوق فرانسه ، به موضوع مالیات مضاعف از دو جنبه داخلی و بینالمللی نگریسته است.
نخست، جنبه داخلی آن میباشد، مالیات مضاعف هنگامی محقق میگردد که نسبت به یک مال از جهت خدمات مختلفی که از آن گرفته میشود و یا نسبت به یک عمل از دو نقطه نظر متفاوت مالیات وضع گردد.
جنبه بینالمللی مالیات مضاعف، از آنجایی که مالیات امری حاکمیتی میباشد و منحصراًً در صلاحیت هردولتی قراردارد، بنابراین هر دولت میتواند نسبت به یک مال، عمل و یا واقعه حقوقی دریک زمان واحد، مالیات وضع نماید. بدین ترتیب مؤدی را از یک منبع واحد درآمد ویا دارایی مشمول مالیات نماید. دراین ارتباط مسائل زیادی مطرح میگردد که از این میان تعیین محل اقامتگاه از اهمیت بیشتری برخوردار میباشد .
ب)حقوق آمریکا
در حقوق آمریکا، اختلاف نظرهای بسیاری راجع به مفهوم مالیات مضاعف وجود دارد. مالیات مضاعف در بردارنده دو بار وصول مالیات در یک دوره زمانی نسبت به برخی از اموال در قلمرویی که در آن مالیات مقررگردیده است، می باشد. بدون اینکه نسبت به کل آن، مالیات برقرار گردد، که به آن مالیات بندی دوگانه نیزگفته میشود .
بندچهارم:جایگاه مالیات مضاعف درنظام مالیاتی ایران
در حقوق ایران به نظرمیرسدکه

مطلب مرتبط :   مقاله با موضوع ذخیره سازی و مقایسه

دسته بندی : علمی

دیدگاهتان را بنویسید