سمت مرتکب و ارتشاء//پایان نامه بزه ارتشاء و حقوق

سمت مرتکب

از آنجایی که ارتشاء از جرائم خاص مستخدمین و مأموران دولتی و صاحبان مقام رسمی است لذا تحقق آن در مورد اشخاص و افراد عادی مصداق نخواهد داشت. مثلاً فرض کنید کسی برای خرید و معامله خانه­ای به بنگاه معاملاتی مراجعه می­­نماید و در جریان برگزاری معامله متصدی بنگاه علاوه بر دریافت چند درصد ارزش پولی معامله در تبانی با خریدار و گرفتن مقداری دیگر از وجه از او ملک را به قیمت فاحش ارزان­تر برای او معامله می کند. هرگاه بعد از انجام معامله فروشنده از ماوقع جریان مطلع شود متصدی بنگاه بعنوان ارتشاء قابل تعقیب نخواهد بود.

بنابراین لازم است که گرفتن وجه یا مال یا سند و غیره به مناسبت وظیفه یا سمت مرتشی باشد و کسانی که قانونگذار در ماده 3 ((قانون تشدید…..)) از آنها نام برده است عبارتند از: کلیه مستخدمین رسمی و غیر رسمی اعم از قضایی و اداری یا شوراها یا شهرداریها و سایر نهادها می باشد.[1]

اصولاً جرم ارتشاء از جمله جرایمی است که اختصاص به کارمندان و مأموران دولتی و یا صاحبان مقام رسمی دارد. اگر غیر کارمند دولت برای انجام کاری در مراجع دولتی از شخصی وجهی دریافت نمایند، (عمل او صرفاً اخاذی و کلاهبرداری تلقی و منطبق بر ماده یک قانون تشدید می باشد).

افرادی که قانونگذار در (ماده 3 قانون تشدید …..) بعنوان مرتشی ذکر نام نموده عبارتند از:

  • مستخدمین و مأمورین دولتی اعم از قضایی و اداری
  • کارمندان و کارکنان شهرداریها و یا نهادهای انقلابی
  • کارمندان و کارکنان قوای سه گانه، مقننه، مجریه و قضاییه
  • کارکنان نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، شامل پرسنل ارتش، وزارت دفاع و پشتیبانی، اعضای بسیج با این توضیح که با تصویب قانون مجازات نیروهای مسلح مشمول قانون خاص خود می باشد، و هرجا قانون مذکور مسکوت مانده (قانون تشدید….) حاکم می باشد.
  • کارکنان و کارمندان شرکتهای دولتی یا سازمانهای دولتی وابسته به دولت مثل کارخانه­های و بنگاههای دولتی.
  • مأمورین به خدمات عمومی خواه رسمی و غیر رسمی .

بنابراین می­توان نتیجه گرفت که در رشوه خواری (ارتشاء) اختصاص به مأمورین دولت داشته که سلطه و اقتدار قانونی خود را وسیله کسب و تجارت قرار می دهد. منتهی قانون­گذار علاوه بر مستخدمین و مأمورین دولتی، در خصوص برخی از وابستگان دادگستری و افراد عادی نیز احکام ارتشاء را تسری داده است، به طوری که ماده 588 قانون مجازات اسلامی مقرر می­دارد: (هر یک از داوران و ممیزان و کارشناسان اعم از اینکه توسط دادگاه معین شده باشد یا توسط طرفین، چنانچه که در قبال اخذ وجه یا مال به نفع یکی از طرفین اظهارنظر یا اتخاذ تصمیم نماید به حبس از 6 ماه تا 2 سال یا مجازات نقدی از 3 تا 12 میلیون ریال محکوم و آنچه گرفته است به عنوان مجازات مؤدی به نفع دولت ظبط خواهد شد).

در حقوق عراق لازم نیست مرتکب حتماً کارمند دولت باشد، بلکه اگر مرتکب بطور کلی خدمات عمومی را هم ارائه دهد، حتی اگر شاغل بخش خصوصی باشد مشمول عنوان مرتشی خواهد شد.[2]

 

د) نتیجه مجرمانه

در مورد مطلق یا مقید بودن بزه ارتشاء اکثر حقوقدانان ایران معتقدند که بزه ارتشاء در زمره جرائم مطلق است زیرا متن ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء ناظر بر این است که مرتشی آن کار موردنظر را انجام داده یا نداده باشد، بنابراین اگر قانونگذار می­خواست این جرم را در زمره جرائم مقید بیاورد باید واژه نداده باشد را در ماده فوق حذف می نمود.[3]

در واقع کسی که برای انجام یا عدم انجام امری که از وظایف مأمور دولت است وجهی می دهد راشی محسوب است و مأمور گیرنده وجه که از نظر راشی صا لح برای انجام آن امر بوده است مرتشی تلقی می‏گردد. اگر چه در حقیقت انجام تقاضا غیر مقدور بوده و یا گیرنده وجه صالح به انجام آن نبوده است.

بعضی دیگر معتقدند که جرم ارتشاء مقید بوده و تحقق جرم منوط و مقید به تحصیل منفعت است یعنی مرتکب باید بوسیله اخذ وجه یا مال یا سند و اخذ وجه یا تسلیم مال منفعتی حاصل کند و لذا در جرم ارتشاء لازم است که تحصیل منفعت بمنظور انجام فعل یا ترک فعل که از وظایف مستخدم دولت است صورت پذیرد.[4]

البته هر دو گروه بالا معتقدند که لازم نیست که فعل یا ترک فعل مورد خواسته راشی از ناحیه مرتکب انجام شود و صرف تحصیل منفعت کافی برای تحقق بزه ارتشاء می باشد.

لازم به ذکر است که نظر گروه اول سازگارتر با قوانین ارتشاء در قانون مجازات اسلامی ایران است. در قانون مجازات عراق نیز بزه ارتشاء در زمره جرائم مطلق می­باشد و با صرف درخواست یا پیشنهاد جرم ارتشاء محقق خواهد شد.

نتیجه اینکه بزه ارتشاء درحقوق کیفری هر دو کشور در زمره جرائم مطلق قرار گرفته و لازم نیست که مرتشی عمل موردنظر راشی را انجام دهد تا جرم محقق شود و از موارد متفاوت در قانون ایران و عراق اینست که در قانون عراق پیشنهاد اخذ رشوه توسط کارمند را نیز بعنوان جرم مطلق پذیرفته است و تحت عنوان مرتشی قابل تعقیب است.

[1] – صالح ولیدی، محمد، حقوق جزای اختصاصی، جلد دوم، چاپ سوم 1373، انتشارات امیرکبیر، تهران، ص 306.

1- حیدری، جمال ابراهیم، پیشین، ص 102.

[3] – گلدوزیان، ایرج، محشای قانون مجازات اسلامی، ص 291.

[4] – نورزاد، عوض، رشوه در حقوق کیفری ایران و اسلام، انتشارات آریان، چاپ اول 1383، ص 71.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی تطبیقی بزه ارتشاء در حقوق ایران و عراق

Author: 92