غرامت//پایان نامه تدلیس در نظام حقوقی

غرامت

غرامت یک شیوه جبران خسارت است مبتنی بر انصاف که به موجب آن مخاطب اظهار می تواند هزینه های معینی را که بر اثر قرار داد متحمل شده در یافت کند اعمال این شیوه جبران خسارت اختصاص به مخاطب اظهاری داردکه بر اثر سوء عرضه معصومانه اظهار کننده به انعقاد قرار داد ترغیب شده است و بر اساس کامن لو هیچ راه جبرانی جز فسخ قرار داد ندارد. غرامت از این جهت که مقصوداز آن بر گرداندن وضعیت مخاطب اظهار به حالت قبل از انعقاد قرار داد است تا حدودی همانند اخذ خسارت است نه کاملأ زیرا بر اساس غرامت، مخاطب اظهار، دقیقدو از تمام جنبه ها در وضعیت اولیه قرار نمی گیرد بلکه تا جایی که به حقوق مربوط است در وضعیت اولیه قرار می گیرد.[1]

در همه پرونده ها دادگاه ها سعی می کنند بین غرامت و خسارات فرق بگذارند دادگاه  میتواند در صورتیکه به نظر قاضی برای هر دو طرف منصفانه باشد با صلاح دید خود به جای فسخ به پرداخت خسارت حکم کند بدین معنا که مخاطب اظهار نمی تواند فسخ را به ضمیمیه خسارت تحصیل کند بنابراین اگر مخاطب بخواهد از تمام راه ها برای جبران خسارت متحمل شده استفاده کند باید از غرامت استفاده کند.

دادگاه در پرونده[2]Whittington v.seale-hayne  نظر پذیرفتنی لرد کاتن را اعمال نمود و در مورد زیان های حکم به غرامت داد که خواهان ها در نتیجه قرار داد اجاره محلی برای پرورش طیور متحمل گردبده بودند و قرار داد به موجب سوء عرضه معصومانه خوانده منعقد کرده بودند. خوانده بیان کرد که شرایط مزرعه  پرورش مرغ و خروس بهداشتی است اما در واقع چنین نبود ودر نتیجه همگی مردند مدیر مزرعه به شدت مریض شد محل باید تمیز می شد دادگاه رأی داد که خواهان ها تنها باید برای زیان هایی غرامت داده شوند که بطور واقعی در رابطه با تصرف آن محل متحمل شده اند یعنی برای پرداخت عوارض، اجاره بها و هزینه تعمیر فاضلاب که باید به موجب یکی از شروط قرار داد انجام میشد.

 

گفتار ششم: شرایط تدلیس

با توجه به تعریفی که از تدلیس در حقوق موضوعه آمده است و ان عبارتست از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود (م438 ق.م) و صرف نظر از ایرادات و اشکالاتی که به این تعریف وارد است که معترض برخی از انان شویم به طور کلی می توان دریافت که به منظور تحقق تدلیس ارکان و شرایطی باید وجود داشته باشد که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره نمود:

اولاً: عملیات باید انجام شود

دوماً: این عملیات موجب فریب طرف دیگر معامله شود.

حقوق انگلیس نیز تدلیس را منوط به اجتماع شروط زیر دانسته است:

الف) اظهار نادرست و گمراه کننده ای باید صورت گرفته باشد

این سیستم حقوقی که هیچگونه وظیفه کلی بر عهده یکی از طرفین قرارداد در مقابل طرف دیگر در جهت اگاه ساختن او از حقایقی که از آنها بی خبر است یا مسائلی که ممکن است بر تمایل او نسبت به ورود در قرار تاثیر بگذارد قرار نداده است. به استثناء عقود مبتنی بر اعتماد که متعاقباً به آنها خواهیم پرداخت عدم افشای یک حقیقت مهم از جانب یکی از طرفین قرارداد که ممکن است در ذهن یک متامد محتاط تاثیر بگذارد حق اجتناب از قرارداد مذکور و ….. آن را به طرف دیگر وا نمی نهد. در این زمینه اصل هوشیار باشد خریدار حاکم است که به موجب آن هر طرف بایستی تحقیقات و بررسیهای لازم را به عمل آورد تا اطمینان حاصل کند اطلاعات لازم جهت اجتناب از یک معامله زیان آورد اختیار دارد.

بنابراین بایستی تعدادی جملات مثبت و قطعی وجود داشه باشد و یا اعمالی و افعالی وجود دااشته باشد که جمله ای را بطور ضمنی برساند. تا اینها به حد یک اظهار خلاف واقع موثر برسد.

ب) اظهار انجام شده بایستی در مورد حقیقتی باشد.

[1] Newbigging v. Adam (1886) 43 Ch.D.582 C.A., at pp. 592-593, per Bowen, L.J.

وی قبل از این گفت: « به نظر من، شما نمی توانید بر اساس انصاف، غرامتی بدهید که مطابق با خسارات (damages)  باشد»:Ibid, at p.592

[2] [1900] 82 L.T. 49; 16 T.L.R 181.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

مطالعه تطبیقی تدلیس در نظام های حقوقی ایران و انگلستان

Author: 92