فایل پایان نامه حقوق تجدیدنظرخواهی

. به زعم آنها دادگاهها نیز عملاً به کیفر خصوصی تن در می دهند و به آن پایبندند . ریپرت در این زمینه می گوید جبران زیان معنوی اصولاً بر اساس نظریه خشنودسازی زیاندیده ممکن نیست بلکه تنها آنچه ممکن است ، کیفر خصوصی است . آنچه که زیاندیده به آن رضایت می دهد کیفر و عقاب مرتکب زیان است و دادرس ناچار به بهره گیری از نظریه کیفر خصوصی است زیرا کیفر خصوصی تنها طریق برای مجازات مرتکب زیان معنوی است که با تقصیر آن را مرتکب شده است .
برخی پا را فراتر گذاشته و ابراز داشته اند که اصولاً نظریه کیفر خصوصی قواعد جبران ضرر معنوی را ایجاد کرده است . بعضی از حقوقدانان عرب با جستجو در برخی قوانین پاره ای از کشورها اعمال نظریه کیفر خصوصی را استخراج کرده اند و در نتیجه مواد 188 و 231 قانون مجازات سال 1871 آلمان ، ماده 727 و 801 قانون مدنی فرانسه و ماده 7 مکرر قانون چهارم آوریل 1900 کشور بلژیک در زمینه صید را از این مقوله به شمار آورده اند . رویه قضایی بلژیک از این نظریه پیروی کرده است و بر اساس نظریه کیفر خصوصی جدولهایی برای پرداخت غرامت به مجنی علیه خسارت معنوی به ویژه در مورد خسارتهای معنوی ناشی از آسیب به تمامیت جسمانی و منافع عاطفی پیش بینی کرده است . بعضی از حقوقدانان سعی کرده اند تا بین نظریه کیفر خصوصی و جبران مالی خسارت معنوی نوعی تسامح ایجاد کنند . مرکل در این زمینه می گوید : « عقوبت و جبران هر دو یک هدف را دنبال می کنند و آن هم تأمین مصلحت جامعه است . » اگر این نظر صحیح باشد و حتی ما واژه کیفر را به معنا عام بکار بگیریم بین جبران و کیفر غیر از نقاط مشترک چیز دیگری یافت نمی شود . دیموگ معتقد است : « گاهی بر جبران ضرر نتایج کیفر مترتب است ، همانطوری که ممکن است برای کیفر خصوصی نیز نتایج جبران مترتب باشد . »
نظریه کیفر خصوصی از ناحیه معتقدین به جبران مالی زیان معنوی برای خشنود سازی زیاندیده مورد انتقاد قرار گرفته است . برخی آن را نشأت گرفته از نظام انتقام جویی در عصر بربریت دانسته اند و برخی از ویژگیهای عصر بین بربریت و مدنیت نوین تلقی کرده اند که بهترین آثار آن ایجاد روح دشمنی و انتقام در جامعه است . معتقدین به نظریه کیفر خصوصی در جواب می گویند ، تلقی ایجاد روح دشمنی و انتقام از کیفر خصوصی درست نیست چون کیفر خصوصی امروزه بر اساس قانون قابل پیش بینی است و از بهترین نتایج آن بازدارندگی از ایراد ضرر است و شایسته نیست که ما آن را به نظام انتقام جویی عصر بربریت منسوب کنیم .
یکی از انتقادهای مهم به نظریه کیفر خصوصی این است که پرداخت مبلغ مقطوع به زیاندیده همواره مطابق با عدالت و انصاف نیست زیرا چه بسا موجب استفاده بلاجهت و نامشروع و همچنین گاهی منجر به عدم جبران زیان معنوی مجنی علیه می شود . در حالیکه واگذاری حق مطالبه خسارت به مجنی علیه امکان می دهد که زیان وارده را جبران کند . از طرف دیگر ، هدف مسئولیت مدنی جبران خسارت وارد شده است . منطق حقوق و عقل سلیم حکم می کند که حالت و وضع زیاندیده و کمیت و کیفیت ضرر واردشده مورد توجه دادرس قرار گیرد نه وضع متهم ، در حالیکه در نظریه کیفر خصوصی درجه تقصیر زیانکار مورد توجه قرار می گیرد . در نتیجه جبران خسارت که هدف اصلی مسئولیت مدنی است تأمین نخواهد شد .
به نظر می رسد نفی مطلق « کیفر خصوصی » در تمامی موارد و مصادیق خسارت معنوی با توجه به ویژگی ای که نظریه فوق در مدنیت جدید پیدا کرده است بایسته نیست چه بسا در مواردی از خسارت معنوی ، نظر به عدم امکان ارزیابی آن با پول یا مغایرت داشتن پول با اصول اخلاقی و ارزشهای انسانی کیفر خصوصی به عنوان روش مطلوب و کارآمد تلقی شود . بدون تردید در چنین مواردی جبران خسارت معنوی به روشهای غیرمالی یا کیفر خصوصی بسیار بهتر از این است که زیانکار رها شود .
این روش معمول ترین نحوه جبران خسارت است و دیوان دائمی داوری بین المللی نیز همین عقیده را ابراز می دارد : « مسئولیت های گوناگون کشورها ، اختلاف اساسی با یکدیگر ندارد و معمولاً همه آنها با پرداخت مبلغی پول ، رفع یا ممکن است رفع شود . »

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در برخی از آراء محاکم جبران خسارت معنوی از طریق مالی پذیرفته شده است . به عنوان نمونه بموجب دادنامه شماره 277 – 18/3/1377 شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که در خصوص پرونده 76/3/1621 صادر شده است ، دادگاه تجدیدنظر ، خوانده را بابت ضرر و زیان معنوی ، محکوم به پرداخت دو میلیون ریال و عذرخواهی از تجدیدنظرخواه نموده است . در بخشی از رأی دادگاه چنین آمده است :
« بر مبنای درج مقاله ای از تجدیدنظرخواه در انتقاد از عملکرد سازمان ثبت ، تجدیدنظرخوانده که مسئولیت روابط عمومی سازمان مزبور را داشته ، ضمن پاسخ به مقاله ، مدعی می شود که نویسنده آن به تنظیم سند جعلی پرداخته و با تنظیم سند ، منزل متوفی را به همسر دوم او انتقال داده است و تخلفات دیگری را به وی نسبت می دهد . تجدیدنظرخواه با طرح شکایت کیفری تجدیدنظرخوانده را از لحاظ کیفری محکوم می نماید و به استناد این محکومیت تقاضای صدور حکم بر محکومیت او به پرداخت خسارت مادی و معنوی وفق نظریه کارشناس می نماید . دادگاه بدوی به استدلال اینکه ضرر و زیان مورد مطالبه از مصادیق ماده 686 قانون آیین دادرسی مدنی نیست بدون توجیه دیگری دعوای مطروحه را محکوم به بطلان اعلام نموده است . که اینک دادگاه با ملاحظه اعتراضیه و اوراق پرونده بدوی ، نظر به اینکه تجدیدنظر خوانده به اتهام افتراء و در حدود ماده 140 قانون تعزیرات قطعاً محکومیت حاصل کرده است و مضمون جوابیه مشارالیه که متضمن مطالب افترا آمیز و استنادات خلاف واقع است و کذب آن در محاکم کیفری احراز نشده است ، تجدیدنظرخواه را در مطالبه ضرر و زیان از این حیث که حیثیت و شئون شغلی او در رهگذر این انتساب ملکوک شده است ، مستحق تشخیص و از آنجا که به حکم قاعده « لاضرر و لاضرار فی الاسلام » هیچ نوع از ضرر اعم از مادی یا معنوی نباید جبران نشده باقی بماند و این مسئولیت در اصل 171 قانون اساسی پیش بینی شده است و علاوه بر قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 ، در قوانین متفرقه دیگر از جمله قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 11/10/1348 و نیز قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1315 و قانون مطبوعات مصوب 22/12/1364 به مسئولیت معنوی تعرض شده است و بموجب بند 2 ماده 9 قانون آئین دادرسی کیفری از جمله ضرر و زیان قابل مطالبه ضررهایی است که مستلزم کسر حیثیت و یا اعتبار اشخاص و صدمات روحی است و حسب ماده یک قانون مسئولیت مدنی 1339 که مخالفت قوانین مزبور با موازین شرع احراز نشده و پرداخت مبلغی به عنوان خسارت اگرچه نمی تواند همواره این نوع ضررها را تدارک نماید ولی حسب مورد وسیله ای برای تشفی متضرر و تخفیف آلام و جبران بخشی از خسارت است . بنابراین دعوای خواهان را وارد و موجه تشخیص داده ، عنایتاً به اینکه جوابیه مدرکیه به امضای تجدیدنظرخوانده که مدیرکل وقت روابط عمومی بوده است رسیده و از نظر اداری و تشکیلات سازمان ثبت می توانسته است با استقلال ، منشأ صدور دستور باشد و ادعای اینکه بواسطه امر ریاست سازمان ، در مقام پاسخ برآمده ، غیرموجه است . چه قطع نظر از اینکه پاسخ نامبرده باید با رعایت حیثیت و شئون سردفتر موصوف باشد ، اصولاً طبق ماده 57 قانون مجازات اسلامی مأمور در صورتی از مسئولیت جزایی مبرا است که امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول و به تصور اینکه امر آمر قانونی بوده است اجرا کرده باشد ، لذا با رد مدافعات تجدیدنظرخوانده ، و تجویز مواد 2 و 3 قانون مسئولیت مدنی نامبرده را به پرداخت دو میلیون ریال بابت ضرر و زیان معنوی وارده به تجدیدنظرخواه محکوم و علاوه بر این با توجه به نوع تقصیر باستناد ماده 60 آن قانون به عذرخواهی از تجدیدنظرخواه مکلف می نماید و این رأی قطعی است . »
لازم به توضیح است به حکایت دادنامه 1514 – 25/6/1376 مربوط به پرونده 75/1259 شعبه 222 دادگاه عمومی تهران ، خواهان باستناد محکومیت کیفری خوانده ، در تقاضای خود استدلال نموده است ، با توجه به اینکه سرمایه اصلی یک سردفتر حسن شهرت و آبرو و حیثیت اوست و انتساب جرم جعل و درج در جراید کثیرالانتشار قبل از رسیدگی مقدماتی و تعیین تکلیف پرونده ، غیر از سلب اعتماد عمومی موجبات تألمات روحی و روانی و تأثیرات منفی عاطفی فراوان را برای خواهان بین خانواده و همکارانش و غیره فراهم آورده است لذا تقاضای صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت خسارات مادی و معنوی وفق نظریه کارشناس را دارد .
این خواسته را شعبه 222 دادگاه عمومی تهران به استناد اینکه از مصادیق ماده 686 قانون آئین دادرسی مدنی نیست ، فاقد وجاهت قانونی اعلام نموده و رأی به بطلان دعوی صادر نموده است . که با تجدیدنظرخواهی ، سرانجام شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران با استدلال حقوقی و استناد به مقررات موجود ، دعوای خسارت معنوی را به شرحی که در متن گذشت ، می پذیرد و به طور صریح خسارت معنوی ناشی از انتساب امر خلاف و جرم جعل و در نتیجه کسر حیثیت و تألم روحی و روانی را قابل جبران می داند .
علمای سابق حقوق تصور می‌کردند که پرداخت مبلغی وجه ولو هنگفت در حق مجنی‌علیه زیاندیده نه‌ تنها آرام بخش تألمات روحی او نخواهد بود و اعتبار و حیثیت او را جبران نخواهد کرد بلکه توهینی است به شخصیت‌ زیاندیده ، زیرا او در برابر آبرو و حیثیت‌ خود پول دریافت می‌کند و با این عمل‌ ناپسند ارزش و معنویت خود را از دست‌ می‌دهد . در برابر این عده برخی دیگر می‌گفتند تنها نوعی از خسارت معنوی که همراه با یک‌ زیان مادی است قابل جبران می‌باشد و موردی که صرفا خسارت معنوی به بار آمده قابل تلافی و جبران نخواهد بود . البته این تفکیک و تمایز هیچ ملاک‌ و ضابطه معقول و اساسی ندارد و باید گفت قول آنهایی که می‌گویند ضرر معنوی قابل جبران نیست ناشی از عدم‌ درک صحیح معنای اصلی جبران‌ خسارت است زیرا منظور اصلی ، جبران‌ خسارت است زیرا منظور از جبران ضرر این نیست که خود ضرر ، محو و زایل الوجود شود ، چه در این صورت‌ مشخص است که زیان معنوی با جبران‌ مادی قابل محو و نابودی نیست بلکه‌ منظور این است که متضرر به جای‌ ضرری که دیده برای خودش چیزی بیابد و به قول معروف چیزی دست او را بگیرد والا خسارت زایل شدنی نیست ، منتها جبران آن از طریق مادی تا حدودی‌ جانشین آن در ترمیم خسارات وارده‌ محسوب می‌شود و بر همین اساس‌ می‌توان گفت که خسارت معنوی باید قابل جبران شناخته شود . پس اگر به شرف‌ و اعتبار فردی صدمه‌ای برسد باید به گونه‌ای جبران نماید که اعتبار و حیثیت‌ او را دوباره بین مردم بازگرداند اگر چه از طریق خود حکم و انتشار آن در جراید صورت گیرد و این برعهده قاضی است .
یکی از نویسندگان حقوقی در این‌ خصوص می‌نویسد : « . . . با تخصیص‌ مقداری پول برای کسی که دردهائی را تحمل می‌کند ، او می تواند فی المثل به‌ پزشک مشهوری مراجعه کند تا او را تسکین دهد مثلاً پرداخت غرامت‌ می‌تواند به کسی که زیبایی چهره او دستخوش زشتی گردیده است اجازه دهد تا با مراجعه به جراح چیره‌دست بتواند در حدود امکان در رفع نقص بکوشد . لازمه ترمیم یک زیان همیشه آن نیست‌ که آنچه را که منهدم شده از نو بنا کند بلکه‌ اغلب آن است که به مجنی‌علیه امکان‌ داده شود تا معادل آنچه را که از دست داده‌ است بدست آورد و از این رهگذر رضایت‌ خاطرش فراهم شود . نقش خصوصی‌ ضرر و زیان یک نقش ارضاعی است مثلاً مجنی‌علیه می‌تواند با انجام یک سفر یا تفریحات دیگری که با پول دریافتی‌ فراهم می‌آورد ، دردهای جسمی خود را ترمیم و تلافی می‌کند . . . » بنابراین همانگونه که در امور مالی می‌توان با پول معادلی برای مال‌ تلف شده پیدا کرد ، تأمین خرسندی‌های‌ معنوی

]]>

Author: 90

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *