فایل پایان نامه حقوق معیار ارزیابی

در جبران زیان اعلام کند . پس عرف را باید منبع انتساب زیان و همچنین معیار در ارزیابی خسارت و تقسیم آن بین اسباب دانست . و عرف نیز در اغلب موارد تنها حوادثی را سبب می داند که به صورت متعارف موجب ایراد زیان می شود . بنابراین ، نظریه سبب متعارف را می توان به عنوان اصل پذیرفت و نظریه های دیگر را از مصادیق آن بشمار آورد و در صورت عدم امکان تطبیق آن با نظریه سببیت متعارف باید آنها را استثنای بر اصل دانست .
به هر حال در ارزیابی خسارت معنوی ، دادرس باید تمامی عناصر و اسبابی را که به صورت متعارف در ایراد زیان مؤثر بوده اند مسئول دانسته و جبران خسارات را بین اسباب مؤثر تقسیم کند .

3 – 3 – ارزیابی و تقویم خسارت معنوی ناشی از آسیبهای جسمی
خسارت معنوی ناشی از آسیبهای جسمی به اشخاص حقیقی اختصاص دارد . این نوع از خسارات دارای دو چهره مادی و معنوی است . خسارتهای مالی ناشی از آسیبهای جسمی در حقوق بر اساس قواعد عمومی مسئولیت مدنی ، قابل مطالبه است . در حقوق اسلامی نیز بر اساس دیه ، قاعده لاضرر ، قاعده لاحرج ، حکم عقل و بنای عقلا مطالبه جبران خسارت ممکن است . بدیهی است دادرس موضوع را به کارشناسان مربوط ارجاع کند تا آنها نسبت به ارزیابی و تقویم زیانهای مالی نظیز بیکاری ، از دست دادن منافع ، هزینه های معالجه و نیاز به پرستار و وسایل جنبی و کمکی و مخارج دیگر اقدام کنند . دادرس بر اساس نظر آنها به جبران مالی خسارت مادی حکم خواهد کرد .
ارزیابی و تقویم خسارتهای معنوی ناشی از آسیبهای جسمی یعنی دردها و آلام ، از بین رفتن زیبایی ، به هم خوردن توازن و تعادل فیزیکی اعضای بدن ، از دست دادن منافعی چون قدرت تعقل ، بینایی ، شنوایی ، بساوایی ، چشایی ، بویایی ، لذت جنسی ، نطق و صدا ، قدرت جویدن ، قدرت باروری ، و مانند آن امری دشوار و مشکل است .
در برخی از کشورهای پیرو نظام حقوقی کامن لو مانند انگلیس در زمینه ملاک نحوه ارزیابی و تقویم خسارت معنوی ناشی از آسیبهای جسمی دو دیدگاه وجود دارد . در دیدگاه نخست ، هدف از جبران خسارت معنوی اعاده وضعیت زیاندیده به حالت سابق است . یعنی همه خسارت وارده به زیاندیده اعم از درد و رنج و لطمه های روحی ناشی از آسیبهای جسمی باید جبران شود . در اصطلاح از این نظریه ، به نظریه کاهش ارزش ” Diminution in value ” تعبیر می شود . واقعیت این است که ارزیابی و تقویم این نوع از خسارت معنوی بسیار دشوار است . با این وجود در حقوق انگلیس ، تلاش مشترک حقوقدانان و وکلا موجب شد تا مجلس اعیان در دعوای ” vise V . kaye ” به وسیله کمیته استیناف خود در سال 1962 و در دعوای ” H . west and V . shphard ” در سال 1964 تصمیم بگیرد که خسارت ناشی از درد و رنج و از دست دادن توانایی یا یکی از اعضای بدن پذیرفته شود و دیگر اینکه میزان خسارت در آسیبهای مشابه با معیار و ملاک یکسانی ارزیابی گردد .

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

نتیجه بسیار مهم ارزیابی یکسان میزان خسارت ناشی از آسیبهای جسمی ، شکل گیری تعرفه قضایی قابل انعطاف بوده است که از آثار آن قابل پیش بینی شدن نسبی احکام است . گــروه مطالعه قضایی “Judicial studies Boards ” در سال 1992 دستورالعمل را به نحو پیشنهادی ارائه کرد . دستورالعمل مذکور ، به عنوان راهنمای عملی دادرسان و وکلا در بررسی و ارزیابی خسارت معنوی در پرونده های مربوط به آسیبهای جسمی است . این دستورالعمل جنبه ارشادی دارد . دادرس باید با توجه به شدت و ضعف درد و آلام ، سن زیاندیده ، قابلیتها و توانایی قبل از حادثه ، جنس زیاندیده و اوضاع و احوال حاکم بر ایراد زیان و نظیر آن ، به جنبه این نوع از خسارت حکم کند .
دیدگاه دوم در ارزیابی خسارت معنوی ناشی از آسیبهای جسمانی بر از دست دادن عضو و توانایی آن مبتنی است . هدف از جبران خسارت فراهم کردن رضایت خاطر و خشنودی زیاندیده است . در این نظریه ملاک در ارزیابی خسارت ، زیان محسوس و ملموسی است که زیاندیده آن را تحمل کرده است . برخی از کشورها نظیر کانادا و استرالیا از این نظریه پیروی کرده اند . سه رأی مهم دیوان عالی کشور کانادا ، مشهور به ” The trilog ” بر مبنای همین نظریه صادر شده است . این دیوان علاوه بر خسارت مالی ، حداکثر میزان خسارت معنوی را در آسیبهای جسمی راجع به درد و رنج از دست دادن تعادل و هماهنگی و قطع امید از استمرار زندگی ، صد هزار دلار تعیین کرد . در برخی از کشورها مانند فرانسه از هر دو نظریه در ارزیابی تقویم خسارت معنوی ناشی از آسیبهای جسمی استفاده شده است . از منظر کارتیه ، به طور متوسط غرامتها در سال 1982 در مورد دردهای جسمانی چنین بوده است : درد خیلی سبک ( از 0 تا 1600 فرانک) ، درد سبک ( 1600 تا 4000 فرانک ) ، درد ملایم ( 4000 تا 8000 فرانک ) ، درد متوسط ( 8000 تا 15000 فرانک ) ، درد نسبتاً مهم ( 15000 تا 30000 فرانک ) ، درد مهم ( 30000 تا 50000 فرانک ) و درد خیلی مهم ( 50000 فرانک به بالا ) . بسیاری از کشورها ضمن پذیرش امکان جبران ، نسبت به ضابطه مند بودن آن دریک حداقل سیال تلاش کرده اند . در حقوق اسلامی و حقوق کشور ما برای اغلب آسیبهای جسمی دیه پیش بینی شده است و در مواردی که دیه تعیین نشده است تعیین میزان خسارت ذیل عنوان ارش به عهده حاکم قرار داده شده است . در حقوق اسلامی معیار ارزیابی در دیه قتل شش مورد اعلام شده که جانی در انتخاب هر یک از این شش مورد مخیر است . این شش مورد عبارت است از : 1– یکصد شتر ، 2– دویست گاو ، 3– یکهزار گوسفند ، 4_ دویست دست لباس حله یمنی ، 5 – یکهزار دینار مسکوک که هر درهم به وزن 6/12 نخود نقره باشد ، 6 – ده هزار درهم مسکوک که هر درهم به وزن 6/12 نخود نقره است . در حقوق ایران به موجب بخشنامه دفتر رهبری مبلغ دیه فقط بر اساس قیمت شتر ، گاو ، گوسفند تعیین می شود و موارد دیگر از کاربرد عملی برخوردار نیست .
به هر حال در حقوق اسلام ارزیابی آسیبهای جسمی اعم از قطع عضو ، از دست دادن منافع آن یا جراحات بر اساس موارد مذکور در دیه قتل صورت می پذیرد . از برخی روایات استفاده می شود که مقادیر دیات با مقایسه و ارزیابی صحیح ، با یکدیگر و مقایسه آنها با ارزش شتر محاسبه می شد و تخییر و تنویع بدون حساب و برابری ارزشها نبوده است . بنابراین ، دیه را می توان نوعی تعرفه قانونی ثابت به شمار آورد که کمیت یکصد شتر از ثبات و دوام برخوردار است . ولی نظر به افزایش غالبی ارزش این حیوان می توان نوعی سیال بودن را نیز در آن مشاهده کرد .
شاید بتوان ادعا کرد مهمترین ویژگی دیه ، ثبات کمی و قابلیت انعطاف کیفی آن است که از شرایط اقتصادی به شدت تأثیر می پذیرد . ویژگی مهم دیه آن است که آسیبهای مشابه جسمی افراد از روش یکسانی برخوردار است . این ویژگی وحدت رویه دادگاهها را میسور می سازد .
از مباحث مهم در ارزیابی خسارت معنوی ناشی از آسیبهای جسمی ، مسئله رابطه منافع عضو با خود عضو است . اینکه آیا منفعت عضو همواره یک موضوع مستقل از عضو برای زیاندیده به شمار می آید ؟ یا منفعت عضو در صورت بقای عضو یک موضوع مستقل محسوب می گردد ؟ یا منفعت موضوعیت ندارد و تنها عضو است که برای آن دیه در نظر گرفته شده است ؟
برخی از فقیهان برای زوال کامل هر منفعت در آدمی حکم به دیه کرده اند . به عنوان نمونه ، در زمینه چشایی که بنا بر نظریه ای از منافع زبان به شمار می آید برخی پرداخت یک دیه کامل را ضروری دانسته اند . بعضی دیگر آن را مشمول قاعده ندانسته و حکومت را واجب شمرده اند . موضوعی دیگر در این زمینه ، مسئله تداخل یا عدم تداخل دیات اعضاء و منافع در یکدیگر است . باید توجه کرد که اصل عدم تداخل دیه اعضاء و منافع در یکدیگر از اصول مسلم باب دیه است .

قانونگذار در قانون مجازات اسلامی به تبعیت از فقه امامیه برای برخی از منافع معنوی دیه را مقرر کرده است . مثلاً در ماده 444 قانون مجازات اسلامی برای هر جنایتی که موجب زوال عقل شود دیه کاملی پیش بینی شده است و اگر موجب نقصان آن شود ارش مقرر گردیده است . یا در ماده 476 جنایتی که باعث از بین رفتن توان مقاربت به طور کامل شود دیه کامل پیش بینی شده است .
ماده 477 در زمینه زوال و نقص منافع به صورت قاعده کلی می گوید : « در هر جنایتی که موجب زوال یا نقص بعضی از منافع گردد مانند خواب ، لمس یا موجب پدیدآمدن بعضی از بیماریها شود و دیه آن معین نشده باشد ارش تعیین می شود زیرا هیچ حقی از کسی هدر نمی رود . » به نظر می رسد منافع مذکور در قانون اعم از منافع مادی و معنوی است . چنانکه در بند 3 ماده 475 برای از بین بردن لذت مقاربت که منفعت معنوی دارد دیه یا ارش پیش بینی شده است . ماده 373 مقرر می دارد : « از بین بردن مو در صورتی موجب دیه یا ارش می شود که به تنهایی باشد نه با از بین بردن عضو یا کندن پوست و مانند آن که در این موارد فقط دیه عضو قطع شده یا مانند آن پرداخت می گردد . » از ماده مذکور استنباط می شود که قانونگذار اصل عدم تداخل منافع با اعضاء را پذیرفته است . بنابراین ، دادرس باید در ارزیابی خسارتهای جسمی به مسئله مذکور توجه لازم را داشته باشد .

فصل دوم
قلمرو قائم مقامی و شرایط دعوی درخسارت معنوی

گفتار اول : قلمرو قائم مقامی در مطالبه خسارت معنوی
با وجود عناصر مسئولیت مدنی ، یعنی وجود ضرر ، تقصیر و رابطه سببیت ، زیان دیده حق دارد که برای مطالبه جبران خسارت علیه زیانکار اقامه دعوا کند و زیانکار نیز مکلف است زیان وارده را جبران نماید . حال چنانچه زیان دیده فوت کند آیا وراث یا موصی له یا منتقل الیه می توانند جبران خسارت وارده به متوفی را مطالبه کنند ؟ در زیانهای شخصی و مستقیمی که افراد از فوت متوفی می بینند چه کسانی استحقاق مطالبه خسارت معنوی ناشی از فوت او را دارا هستند ؟ در این گفتار سعی می کنیم به این موضوعات بپردازیم تا پاسخی برای این سؤالات بیابیم .

1 – 1 : خسارت معنوی ناشی از زیان شخصی و مستقیم به قائم مقام
با فوت مجنی علیه عده زیادی از کسانی که با او رابطه سببی یا نسبی یا رابطه عاطفی صرف دارند متأثر و متألم می شوند و در نتیجه لطمه های عاطفی و صدمات روحی را متحمل می شوند . آیا چنین تألم و تأثری باید نادیده گرفته شود . عدالت و منطق حقوق به ما می آموزد که هیچ زیانی نباید بدون جبران باقی بماند . بر این اساس همه زیان دیدگان باید حق اقامه دعوا داشته باشند ولی واقع بینی و نگرشی تحققی این اصل را تعدیل می کند . چگونه ممکن است دستگاه قضایی صدها پرونده را در مورد یک عمل زیانبار مفتوح و نسبت به آن حکم صادر کند ؟ چگونه زیانکار می تواند نسبت به همه مدعیان پاسخگو باشد ؟ از این رو ، قوانین و رویه های قضایی کشورها به صورت تعدیل شده اصل لزوم جبران خسارتهای معنوی را پذیرفته اند . دکترین حقوقی و رویه های قضایی ، مبین روشهای متفاوت و محدود کردن افراد مستحق اقامه دعواست .
عده ای از حقوقدانان از جمله ابری و رو و عده ای از حقوقدانان فرانسوی معتقدند که تنها کسانی استحقاق مطالبه جبران خسارت معنوی را دارند که مستحق نفقه از متوفی باشند . این نظریه نمی تواند قابل پذیرش باشد زیرا اولاً در این نظریه بین خسارت مادی و معنوی خلط شده است ، ثانیاً با پذیرش این نظریه خویشاوندان نزدیکی چون برادران و خواهران که مستحق نفقه نیستند نمی توانند اقامه دعوا کنند اگرچه شدیدترین لطمه روحی و عاطفی را متحمل شده باشند .
بر اساس نظریه دیگری ، وراث متوفی از هر طبقه و درجه ای که باشند حق مطالبه خسارت عاطفی و روحی را دارند . اشکال عمده این نظریه آن است که چه بسا افرادی از طبقات ارث که هیچگونه زیان روحی را تحمل نکرده اند استحقاق دریافت مالی را پیدا کنند که سبب آن وجود خارجی ندارد .
نظریه

]]>

Author: 90

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *