برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

است، واژه حاوی نشان دهنده این امر است که خود سند دلیل نیست بلکه محتوای سند دلیل محسوب می‌شود و واژه موضوعی حاکی از این است که محتوای سند باید دلالت بر وجود حقی در عالم خارج نماید و نه حکم آن، بنابراین دلایل حکمی را شامل نمی‌شود.»
بنابراین هر نوشته‌ای در اصطلاح حقوقی سند نامیده نمی‌شود بلکه محدودیت‌هایی در این زمینه اعمال می‌شود، به اینکه در دادرسی‌ها برای اثبات ادّعا یا دفاع از دعوی به آن‌ها استناد می‌شود. عموماً نوشته‌هایی که در محاکم جهت اثبات ادّعا یا دفاع از دعوی به آن‌ها استناد می‌شود از ناحیه‌ی اصحاب دعوی صادر می‌شود مگر در مورد نوشته‌هایی که از طرف اشخاص ثالث به موضوع دعوی ارتباط داشته باشد و درباره‌ی اصحاب دعوی الزام‌آور باشد، بنابراین نوشته‌ای که به موجب آن شخص ثالث اطّلاعات خود را درباره‌ی معامله یا یک عمل حقوقی دیگر کتباً اعلام می‌کند به این نوشته، شهادت‌نامه اطلاق می‌شود. و بر طبق مادّه‌ی 1285 قانون مدنی شهادت‌نامه همان طور که گفته شد سند محسوب نمی‌شود و فقط اعتبار شهادت را خواهد داشت.
همچنین استشهادیه نیز سند محسوب نمی‌شود، زیرا در استشهادیه مشخّصات شهود به صورت کامل وجود ندارد و در مقایسه با شهادتنامه از درجه‌ی پایین‌تری برخوردار است یعنی اعتبار شهادت را هم نخواهد داشت.
سند در اصطلاح حقوقی و به معنی خاص طبق مادّه‌ی 1284 قانونی مدنی عبارتست از:
«هر نوشته‌ای که در مقام اثبات دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.»
سند را در اصطلاح عامیانه دلیل، یا هر تکیه‌گاه دیگر نیز می‌گویند.
سند دو نوع است:
أ) سند کتبی؛
ب) سند شفاهی.
از سند شفاهی می‌توان به اقرار که خود به کتبی و شفاهی تقسیم می‌شود نام برد، به طور کلّی آنچه که بتوان در دادگاه به آن به عنوان دلیل اثبات ادّعای خویش استناد نمود سند گویند.
اگر چه اسناد متنوع می‌باشد و می‌توان آن‌ها را از جهات گوناگون دسته‌بندی کرد، امّا قانون مدنی به منظور تعیین حدود و حریم، اسناد را به دو دسته‌ی رسمی و عادّی تقسیم کرده است. و نیز در مادّه‌ی 1291 از سند عادّی در حکم سند رسمی نام برده است.
گفتار دوم: سند رسمی
اوّلین تعریف قانونی از سند رسمی در مادّه‌ی 70 قانون ثبت صورت گرفت که مطابق این مادّه سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی خواهد بود. این تعریف بسیار عام و کلّی است و شامل کلیّه‌ی اسناد می‌شود که بر طبق هر یک از قوانین جاری به ثبت رسیده باشند و اختصاص به نوع خاص از اسناد ثبت شده ندارد. فقط در مادّه‌ی 49 قانون ثبت اوّلین وظیفه‌ی مسئولین دفاتر را ثبت کردن اسناد قرار داده است. شاید با استناد به این مادّه بتوان گفت که منظور قانون‌گذار از سند رسمی در مادّه‌ی 70 قانون ثبت سندی است که نزد مسئولین دفاتر، ثبت شده باشد، در غیر این صورت تعریف مزبور شامل کلیّه‌ی اسناد خواهد شد.
امّا در مادّه‌ی 1287 قانون مدنی سند رسمی را این گونه تعریف کرده است:
«اسنادی که در اداره‌ی ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیّت آن‌ها و بر طبق مقرّرات قانونی تنظیم شده، سند رسمی است.»
این تعریف که بعد از تعریف مادّه‌ی 70 قانون ثبت به تصویب رسید تعریف دقیق و کامل‌تری از سند رسمی ارائه داده است و در موارد تعارض و اختلاف تعریف اخیر باید ملاک عمل قرار گیرد. در این مادّه شرایطی برای سند رسمی بیان شده است؛
اوّل این که سند در اداره‌ی ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا نزد مأمورین رسمی تنظیم گردیده باشد. لذا سند مالکیّت و اسناد تنظیمی در خصوص معاملات و قراردادهای تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی می‌باشند.
دوم اینکه در صورتی که سند نزد مأمورین رسمی تنظیم می‌گردد، آنان صلاحیّت تنظیم چنین سندی را داشته باشند، خواه در استخدام دولت باشند (مانند کارمندان اداره‌ی ثبت) یا وابسته به دولت باشند، مانند سردفتران اسناد رسمی.
تعریف مصرّح در مادّه‌ی 1287 قانون مدنی این موضوع را به ذهن متبادر می‌کند که تنها اسناد مربوط به معاملات و قراردادها که در مراجع ثبتی تنظیم گردیده، رسمی محسوب می‌شود و منظور از مأمور رسمی مأمورینی هستند که در این مراجع اشتغال دارند، در صورتی که مأمورین رسمی اعمّ از کسانی که در این مادّه احصاء شده‌اند و مأمورینی که طبق تصریح قانون مجاز به تنظیم سند می‌باشند، به همین دلیل برخی نویسندگان در تعریف اسناد رسمی گفته‌اند:
«سندی است که نزد مأمور رسمی و صالح با رعایت مقرّرات قانونی تنظیم شود.»
بنابراین هر جا که مأمور در حدود صلاحیّت خود به تنظیم سند بپردازد و رعایت قواعد و تشریفات این اقدام را بکند، محصول کار او سند رسمی است، خواه پیش از وقوع اختلاف و داوری باشد یا در جریان تحقیق و رسیدگی به دلایل باشد. بدین ترتیب رأی دادگاه و گزارش اصلاحی (در مواردی اصحاب دعوا، در این جهت که به اختلاف پایان دهند، به مصالحه‌ای اقدام می‌کنند که به موجب آن، معمولاً هر یک از طرفین، از قسمتی از ادّعاهای خود چشم پوشی‌نموده و از دادگاه درخواست می‌نمایند که قراردادی را که بر این مبنا تنظیم نموده‌اند را تثبیت نمایند. در اینجا، دادرس دادگاه موضوع سازش و شرایط آن رابه ترتیبی که واقع شده در صورت جلسه منعکس و به امضای طرفین رسانده و خود نیز آن را امضا می‌نماید.)
بر طبق مادّه‌ی 184 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه پس از حصول سازش بین طرفین رسیدگی را، ختم و مبادرت به صدور و گزارش اصلاحی می‌نماید، مفاد سازش‌نامه نسبت به طرفین و وراث و قائم مقام قانونی آن‌ها نافذ و معتبر است و مانند احکام دادگاه‌ها به موقع اجرا گذاشته می‌شود، چه اینکه مورد سازش مخصوص به دعوای مطروحه بوده یا شامل دعاوی یا امور دیگری باشد.
صلح عقدی است که قرار داده شده است برای بریدن نزاع و این صلح فرع عقود دیگر نیست، هر چند فایده‌ی آن را بدهد. و شهید ثانی در کتاب شرح لمعه، کتاب صلح می‌نویسد که:

«صلح نزد امامیّه با اقرار و با انکار و نیز با سابقه‌ی نزاع و بدون سابقه‌ی نزاع صحیح است و جایز.»
مثلاً اگر منصور ادّعا کند خانه‌ای که در تصرّف هوشنگ است مال اوست، آنگاه هر دو توافق کنند که هوشنگ پنج میلیون به منصور بدهد تا منصور هیچ ادّعایی نسبت به خانه نداشته باشد، به امثال این توافق «مصالحه» گویند و منصور «مدّعی» و هوشنگ «مدّعی‌علیه» یا «منکر» و پنج میلیون، «مال الصلح» خوانده می‌شود.
صحیح است صلح با اقرار و با انکار، یعنی طلب صلح منافاتی ندارد با انکار، به خلاف بیع و هبه و امثال آن‌ها، مگر آن صلحی که حلال کند حرامی را، مثل صلح کردن بر آشامیدن شراب، یا حرام کند حلالی را مثل آنکه صلح کند که در مال خود تصرّف نکند.
و همچنین صحیح است صلح با علم طرفین به قدر آنچه نزاع در آن واقع است، و با جاهل بودن هر دو به آن. و تفاوتی نیست در صلح میان آن که آنچه محلّ نزاع است دین باشد، یعنی بر ذمّه باشد، یا عین باشد.
مادّه‌ی 752 قانون مدنی می‌گوید:
«صلح ممکن است یا در مورد رفع تنازع موجود و یا جلوگیری از تنازع احتمالی در مورد معامله و غیر آن واقع شود.»
برابر مادّه‌ی 754 قانون یاد شده، هر صلحی نافذ است جز صلح بر امری که غیر مشروع باشد. و صورت جلسه‌های اداری و نظر هیئت منصفه و کارشناس اسناد مربوط به قانونگذاری و امور مالیاتی و شهرداری و ثبت احوال و بسیاری از این قبیل، در زمره‌ی اسناد رسمی است.
نکته دیگر اینکه سند رسمی از نظر قانون ثبت سندی است که مطابق قوانین دفاتر اسناد رسمی ثبت شده باشد. بنابراین سند رسمی از نظر قانون ثبت اخصّ است از سند رسمی مذکور در مادّه‌ی 1287 قانون مدنی زیرا به تصریح مادّه‌ی فوق اسناد ثبت شده در دفاتر اسناد رسمی یا در اداره‌ی ثبت اسناد و املاک رسمی است، امّا ممکن است سندی از نظر قانون مدنی سند رسمی‌باشد ولی از نظر قانون ثبت به آن سند رسمی گفته نشود مانند شناسنامه که بنا بر تعریف قانون مدنی، سند رسمی است ولی چون در دفتر اسناد رسمی تنظیم نشده است، در عرف ثبتی و از نظر قانون ثبت به آن سند رسمی گفته نمی‌شود.
بنابراین سند رسمی در قانون ثبت با سند رسمی در قانون مدنی از لحاظ آثار خاصّ سند رسمی که لازم الاجرا بودن آن بدون حکم دادگاه است وجود ندارد. در سند رسمی مناط اعتبار برای اثبات اعمال حقوقی تاریخ تنظیم آن است، لذا اگر سندی در آن تاریخ رسمی محسوب شده است، در زمان استناد نیز رسمی است. هر چند که به موجب قوانین بعد از آن عادّی باشد. برخلاف اثبات وقایع حقوقی که تابع قانون زمان طرح دعوی است.
اسناد رسمی را می‌توان به چهار دسته تقسیم کرد:
1- اسناد قانونی مانند قانون‌ها و فرمان‌ها؛
2- اسناد اداری مانند دستورهای صادره از ادارات لشگری و کشوری؛
3- اسناد قضایی مانند احکام و قراردادهای دادگاه‌ها و صورت مجلس‌ها و غیره؛
4- اسناد تنظیمی در دفاتر ثبت.
البتّه اسناد رسمی به چهار دسته مزبور منحصر نمی‌شود؛ برای مثال: پروانه‌ی وکالت و جواز کارشناسی نیز سند رسمی محسوب می‌شود.
یکی دیگر از اسناد رسمی سند ازدواج و طلاق است که برابر مادّه‌ی 15 آئین‌نامه‌ی دفتر ثبت ازدواج و طلاق مورّخه‌ی 23 مهرماه 1310 می‌گوید:
«اوراق عقد و طلاق که مطابق مقرّرات این نظامنامه به ثبت برسد سند رسمی بوده و تمام محتویات و امضاهای مندرجه در آن معتبر خواهد بود مگر اینکه مجعولیت آن ثابت شود.»
به دستور مادّه‌ی 14 آئین‌نامه‌ی دفتر ثبت ازدواج و طلاق:
«صاحب دفتر مکلّف است که فوراً پس از ثبت نکاح یا طلاق دو نسخه از سواد ثبت را تهیه و پس از امضای اشخاص که دفتر ثبت را امضاء کرده‌اند به هر یک از زوجین یک نسخه بدهد.»

سند ازدواج یا طلاق برای اینکه سند رسمی محسوب شود لازم است علاوه بر سایر شرایط مقرّر در نظامنامه مذکور به امضای اشخاص ذیل برسد:
1. زن و شوهر در سند ازدواج، شوهر در طلاقنامه؛
2. مجری یا مجریان صیغه ازدواج یا طلاق؛
3. امضای دو شاهد یا بیشتر به نحوی که سند مجموعاً دارای لااقل شش امضا ‌باشد.
مقرّرات مربوط به ثبت سند ازدواج و طلاق مانند آن است که در ثبت اسناد رسمی می‌باشد. در مورد مهریه سند رسمی ازدواج بدون احتیاج حکمی از محاکم عدلیّه لازم الاجرا به تقاضای زوجه یا قائم مقام قانونی او صادر خواهد شد.
با توجّه به تنوع اسناد آشنایی با مفاهیم ذیل ضروری به نظر می‌رسد:
2-1- سند محضری
سندی است که در دفاتر اسناد رسمی (نه اداره‌ی ثبت) برای طرفین معامله تنظیم می‌شود که نشانگر انتقال ملک (ثبت شده یا ثبت نشده) از صاحب ملک به خریدار است و از سوی سردفتر و به مسئولیّت او در دفتر و فرم مخصوص تنظیم و ثبت می‌شود که سند یاد شده دارای مقرّراتی به شرح زیر است:
أ: تنظیم اسناد در اوراق مخصوص؛
ب: تعداد نسخه‌های سند؛
ج: لزوم تنظیم اسناد به زبان فارسی؛
چ: لزوم امضا و مهر و شماره و تاریخ سند؛
ح: لزوم ثبت تمام مندرجات سند؛
خ: ممنوع بودن تراشیدن و پاک کردن و الحاق؛
د: لزوم تصدیق مطابقت ثبت با اصل سند؛
ذ: رضایت متعاملین یا متعهّد؛
ر: لزوم حضور معتمد و قرائت سند توسط او و فهماندن آن؛

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ز: امضای دفتر به وسیله مشهود و معرفین.
2-2- سند مالکیّت
سندی است رسمی که پس از تشریفات قانونی ثبت مال غیر منقول و نیز پس از ثبت آن در دفتر املاک محلّ وقوع ملک توسط اداره‌ی ثبت به نام متقاضی ثبت، صادر می‌شود و دولت فقط دارنده‌ی آن را مالک می‌شناسد هر چند که از تصرّف او خارج باشد. سند مالکیّت در واقع خلاصه‌ای از محتویات دفتر املاک است که پس از ثبت ملک و صدور سند، دعوای مخالف مدلول سند مالکیّت شنیده نمی‌شود و باید قرار ردّ دعوی صادر گردد.
قرار رد دعوی از آرایی است که بیش از سایر قرارهای قاطع دعوا از دادگاه‌ها صادر می‌شوند. قانون گذار صدور قرار رد دعوا را در مواردی پیش بینی نموده که یکی از ایرادات مذکور در بندهای 3

دسته بندی : علمی

دیدگاهتان را بنویسید