فایل پایان نامه مسئولیت کیفری

کیفر آن دراختیار قاضی شرع قرار دارد تعزیر نامیده میشود. سپس قصاص را به دو قسم قصاص نفس و قصاص عضو، و در مرحلهی بعد در مورد دیه به سبب ارتکاب جنایت بر انسان، جرائم را طبقه بندی میکند. در سایر کتب فقهی نیز به همین منوال جرائم بر حسب نوع مجازات آنها طبقه بندی شده است، مانند کتاب تحریرالوسیلهی امام خمینی(ره) (ج 2 صص 455 الی 550) و سایر کتب فقهی و چون موضوع بحث در اینجا مفهوم فقهی جرم است، لذا این مطلب را در روایات و سخنان فقهای عظام مورد جستجو و مطالعه قرار میدهیم. به هر حال یکی از ادّلهی معتبر از نظر فقه اسلامی، سنّت است و با عنایت به اینکه سنّت دلیل کلیهی احکام و مقررات عملی اسلام است و درحقیقت سنّت مفسر آیات و شارح کلیات قرآن است میطلبد جزئیات قواعد حقوقی را که به تفصیل در قرآن کریم نیامده است، در سنّت جستجو نمود.
اعتبار و حجیت سنّت بر هیچ مسلمانی چه شیعه و چه سنّی پوشیده نیست، زیرا قرآن کریم در آیات بسیاری صریحاً ارزش و اعتبار سنّت نبوی و اطاعت ازآن را متذکر شده است .
در مورد سنّت سایر معصومین و ائمه(ع) نیز، حجیت سنّت ایشان با توجه به اهمیت و اعتبار حدیث ثقلین و سایر روایات متواتری که از رسول الله(ص) رسیده ارزش و اعتبار آنها مسلّم و غیر قابل انکار است. به طور کلی صاحبان صحاح از کتب اهل سنت و جماعت مانند: صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابی داوود، سنن ابن ماجه و نیز کتب اربعه شیعه مانند؛ اصول کافی کلینی، من لایحضره الفقیه ابن بابویه(ره)، تهدیب و استبصار شیخ طوسی(ره) و نیز سایر بزرگان که به جمع آوری احادیث پرداختهاند، درآثار خود پیرامون جرم و گناهانی که دارای کیفر دنیوی هستند موارد بسیاری را از پیامبر(ص) و ائمه(ع) ذکر کرده‌اند.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ز- دیدگاه فقها دربارهی تعریف جرم و گناه:
برخی از فقهای عظام تعاریفی از جرم بیان فرمودهاند که ذکر میگردد. صاحب کتاب”الاحکام السلطانیه” در تعریف جرم گفته است«جرم امور ممنوعه شرعی است که خداوند بوسیلهی اجرای کیفر حد یا تعزیر، مردم را از ارتکاب آن باز میدارد » این تعریف به دلیل آنکه در آن به سایر کیفرهای اسلامی‌(قصاص و دیه) اشارهای نشده است، جامع و مانع به نظر نمیرسد. برخی از فقها لفظ جرم را مرادف با جنایت دانستهاند و لفظ جنایت را برای جرائم علیه جسم و جان آدمی‌بکار بردهاند، من جمله صاحب کتاب”کنز العرفان” کلیهی جرائم و تعدیات به نفس و اعضا را “جنایات ” نامیده است. بدیهی است که جنایت دراین معنی نیز نمیتواند مفهوم جامع و مانعی برای تعریف جرم تلقی شود.
صاحب کتاب “التشریع الجنائی الاسلامی” نیز در تعریف جرم گفته است: «جرم عبارت از امور ممنوعه شرعی است که خداوند متعال برای آن مجازات حد یا تعزیر تعیین فرموده است، امور ممنوعه عبارتند از انجام دادن فعلی که ارتکاب آن نهی شده و یا ترک فعلی که به انجام دادن آن امر شده است. به تعبیر دیگر، جرم عبارت از هر فعل یا ترک فعلی است که شارع مقدس، تصریح بر حرمت آن نموده و یا مجازاتی برای آن تعیین کرده باشد» البته این تعریف با توجه به توضیحاتی که در قسمت آخر آن در کتاب مذکور شده است به مراتب از تعریف صاحب احکام السلطانیه کاملتر و جامعتر میباشد، ولی بر اساس نقدی که برخی نویسندگان در نقد نظریههای عبدالقادرعوده در همین کتاب که گفته شده در ذیل تعریف سابق الذکر در زمینهی استعمال”امور ممنوعه” برای تعریف جرم نوشتهاند که در اصطلاح فقه جعفری امور ممنوعه شامل کارهای حرام نیز میشود، سپس توضیح دادهاند که واجب، امری است که بواسطهی مصلحتی، شارع مقدس به آن امر فرموده است و حرام نیز چیزی است که بخاطر مفسدهای از آن نهی نموده است. سپس مقصود از ترک واجب به خاطر ضایع نشدن مصلحتی است که در آن عمل وجود دارد و در نهایت نتیجه گرفتهاند که برای بیان جرم باید مفهوم عام و وسیعتری را در نظر گرفت و به نظر ایشان آن مفهوم چیزی جز”ذنب” یا گناه نیست و به همین جهت معتقدند که “جرم” همان “دنب” است. ایشان اضافه میکنند، همانطور که فعل حرام گناه است، ترک واجب نیز گناه شرعی است، زیرا لفظ جرم از نظر فقهی در بسیاری از اوقات بر گناهانی اطلاق میشود که مجازات معین شرعی برآنها وضع شدهاست(مانند حد زنا و شرب خمر) و نتیجه میگیرند که اطلاق لفظ جرم بر زنا و شرب خمر از باب انطباق مفهوم عام جرم، بر این مصادیق است؛ امّا جرائمی‌که برای آنها مجازات دنیوی تعیین شده است اخص از جرائم بطورعام بوده و از آن محدودترند. بدین ترتیب به نظر ایشان جرم همان گناه است، هر گناهی که باشد .
برخی دیگر از فقها از جمله امام خمینی(ره) نیز جرم را در معنی عام آن مورد توجه قرار داده و آن را (شامل هر فعل یا ترک واجب قابل مجازات دانستهاند) فقها شرطی که قائل شدهاند این است که لفظ جرم را برای گناهان کبیره استعمال کردهاند و لذا هر گناه کبیرهای جرم است، و اضافه کردهاند هر گناه یا جرمی‌مستلزم کیفری است دنیوی از قبیل حد یا تعزیر، قصاص یا دیه و میان گناهان کبیره و جرائم تعزیری فرقی وجود ندارد، بلکه تعزیر سبک تر از حد است و با نظر حاکم شرع و ولی امر و فقیه تعیین میشود . آقای دکتر ابوالقاسم گرجی نیز در بیان تعریف جرم از نظر فقهی ضمن اشاره به تعریف جرم در نظامهای لائیک به توضیح لفظ گناه و معصیت پرداخته‌اند و با اینکه صریحاً تعریفی از جرم به دست ندادهاند ولی آنچه از محتوای نوشتهی ایشان به دست میآید این است که مشارالیه نیز به معنی و مفهوم عام جرم یا گناه بیشتر توجه دارند .
همچنین تعریف جرم بنابر شریعت اسلام از نظر برگزارکنندگان کنفرانس اجرای حقوق کیفر اسلامی‌که در مهرماه سال 1355 هجری شمسی در شهر ریاض عربستان برگزار شد؛ عبارت است از: “مخالفت با اوامر و نواهی کتاب و سنت، یا ارتکاب عملی که به تباهی فرد یا جامعه بیانجامد. هر جرم را کیفری است که شارع بدان تصریح کرده و یا اختیار آن را به ولی امر یا قاضی سپرده است “
در بررسی و تجزیه و تحلیل سخنان فقهای عظام پیرامون جرم، میتوان نتیجه گرفت که در لسان فقهی، جرم را که مترادف با گناه و موضوع حد و تعزیرات است میتوان به دو مفهوم عام و خاص تقسیم نمود:

مبحث دوّم: اقسام جرم در آئینه فقه:

الف-مفهوم فقهی عام جرم :
جرم در معنی عام و وسیع کلمه از نظر فقهی عبارت است از ارتکاب هر فعل حرام، یا ترک امر واجبی که شارع مقدس آن را ممنوع کرده است و مرتکب آن را مستحق کیفر دنیوی حدود یا قصاص یا پرداخت دیه و یا تعزیر میداند. یا به دیگر سخن، جرم در معنی عام آن در لسان فقهی نه تنها شامل هر فعل یا ترک فعلی که مستلزم مجازات دنیوی است، بلکه شامل هر فعل حرام یا عمل منافی عفت است که ارتکاب علنی آن مضّر به حال شخص مرتکب یا جامعه باشد.
ب-مفهوم فقهی خاص جرم:
مفهوم خاص جرم در لسان فقهی از آن جنایت بر نفس یا عضو تعبیر میشود، عبارت از ایراد هر نوع صدمه و تجاوز ناحق نسبت به جسم و جان و تمامیت بدنی دیگر و یا سایر تعرضاتی است که نسبت به مرده صورت میپذیرد. مجازات این قبیل جرائم علیه اشخاص در نظام کیفری اسلام، قصاص نفس یا قصاص عضو ویا پرداخت دیه است . به همین مناسبت مشاهیر فقهای اسلام، مفهوم خاص جرم را در کتب قصاص خود خیانت به نفس سایر اعضا و برای بیان هرنوع فعل حرام و تجاوز ناحق به جسم و جان اشخاص استعمال کردهاند، نویسندگان قانون مجازات اسلامی‌نیز به تبعیت از این شیوه لفظ جنایت و جانی را در قانون مذکور فقط به منظور تبیین مفهوم خاص جرم استعمال کردهاند و کیفر این جرائم را قصاص نفس و قصاص عضو یا پرداخت دیه قرار دادهاند . باید توجه داشت اصطلاح”جنایت” در قانون مجازات عمومی‌سال 1352، عنوانی بود که قانونگذار برای طبقه بندی جرائم از حیث شدت آن و از حقوق جزای موضوعه کشورهای اروپایی(فرانسه) اقتباس کرده بود و طبق ماده7 قانون مجازات عمومی‌مزبور جرائم به 3 دسته؛ جنایت، جنحه و خلاف تقسیم شده بود. به علاوه مجازاتهای جنائی اصلی نیز از نظر این قانون در مادهی 8 عبارت بودند از: اعدام، حبس دائم، حبس جنائی درجه یک از 3 تا15 سال، حبس جنائی درجه دو از 2سال تا 10سال. امّا همانطور که میدانیم با تصویب قانون مجازات اسلامی، این طبقه بندی نسخ شده است و در حال حاضر کیفرهای اسلامی‌در قانون مجازات اسلامی‌عبارتند از: حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده! لفظ جانی و جنایت نیز برای بیان انواع صدمات بدنی و کلیهی جرائم علیه اشخاص، اعم از قتل و ضرب و جرح و قطع و نقص عضو و سایر تعرضات بر مرده در قانون مجازات اسلامی‌استعمال شده است.

مبحث سوّم: مسئولیت از دیدگاه مبانی فقهی و حقوقی

گفتار اول: تعریف فقهی و حقوقی مسئولیت:
مسئولیت از کلمهی مسئول، اسم مفعول از مادهی سَئَلَ است و از نظر لغت، یعنی کسی که مورد سؤال واقع میشود و از وی سؤال میشود و به عبارتی، یعنی کسی که پاسخگو میباشد امّا در اصطلاح فقهی مترادف ضامن است، یعنی کسی که نسبت به کسی یا چیزی ضامن است، که در متون فقهی با عبارت(علی الید ما اخذت حتی تؤّدی ) بصورت قاعدهی کلی در روابط اجتماعی مطرح گردیده است و یا تحت عنوان اشتغال ذمه با عبارت اشتغال یقینیه لازمه دارد برائت یقینیه را مورد بحث بین فقهای عظام در کتب فقهیه میباشد و آنقدر دارای اهمیت در مبانی فقهی امامیه و بلکه سیرهی علمای دینی است که میتوان گفت، علمای اسلام در مورد قواعد فقهیه فوق، اتفاق نظر دارند و ازآنجایی که قوانین حقوقی موضوعه در ایران اسلامی‌نیز برگرفته از متون شرعی و مقررات فقه اسلام، بویژه فقه امامیه است، در قوانین و مقررات حقوقی مسئولیت بر دودسته تقسیم گردیده است:
1-مسئولیت مدنی 2- مسئولیت جزائی
در قوانین حقوقی بین مفهوم مسئولیت مدنی و کیفری تمایز قائل شدهاند، بدین صورت که در اصطلاح، جرم، امروزه با مفهوم و مشخصات خاصی و به معنی هر فعل یا ترک فعلی که در قانون جزا برای آن مجازات تعیین شده است، استعمال میشود. این اصطلاح از نظر حقوقدانان مدنی نیز با ویژگی دیگری و به مفهوم جرم مدنی و شبه جرم، مورد توجه قرار گرفته است. از این دیدگاه هرکس عامداً به دیگری خسارتی وارد آورد، مرتکب جرم مدنی شده است و هرگاه اضرار غیر، به صورت غیر عمدی باشد، مرتکب شبه جرم شده است . بنابراین اطلاق لفظ جرم و شبه جرم به عمل عامل که متضمن اضرار به غیراست، مشخصهی اصلی مفهوم جرم مدنی است و همین صفت است که جرم مدنی را از جرم جزائی جدا و متمایز میسازد و موجب مسئولیت مدنی مرتکب آن خواهد شد.
در این مورد به موجب مواد 328 و 331 قانون مدنی و مادهی اول قانون مسئولیت مدنی، مصوب خرداد ماه سال 1339را، هرکس عمداً یا در نتیجهی بی احتیاطی و سهل انگاری، مال غیر را تلف کند و یا سبب تلف آن بشود، یا به جان و سلامتی یا آزادی دیگری لطمهای وارد نماید که موجب ضرر و زیان دیگری بشود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود میباشد. که بدین ترتیب مسئولیت مدنی هنگامی‌بوجود میآید که کسی ملزم به جبران نتایج خسارتی باشد که عمداً یا سهواً به دیگری وارد کرده است. به عبارت دیگر اثبات شبه جرم مدنی موکول به ایجاد خسارت برای دیگری است، درحالی که در مورد جرم جزائی- بنابر آنچه که در مشخصات تعریف جرم جزائی گفته شد- تحقق جرم نه تنها منوط به تخلف و سرپیچی از قانون است بلکه تشخیص مسئولیت کیفری مرتکب جرم متضمن اثبات قصد و نیّت مجرمانه یا خطای جزائی است، همچنین نتیجه وقوع جرم جزائی تنها ورود زیان به شخص معینی نیست، بلکه مشخصهی دیگر آن همانا ایجاد اختلال در نظم و امنیت و آسایش عمومی‌و زیان وارده به جامعه است. این جهات است که موجب جدایی مفهوم جزائی مسئولیت و جرم از مفهوم مدنی آن و شبه جرم از نظر تعریف، منبع، هدف و ضمانت اجرا شده است. از طرف دیگر بین

]]>

Author: 90

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *