برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

مفهوم فقهی جرم و گناه تفاوتهایی از نظر تعریف، منشاء، هدف و نوع مجازات موجود است، که مستلزم بحث و بررسی جداگانهای میباشد، به علاوه بین مفهوم مسئولیت جزائی و جرم با تخلف انتظامی‌ازنظر تعریف، هدف، نوع مجازات و روش تحقیق و دادرسی اختلافهای قابل بحث، موجود است که ما دراین مبحث متعرض آن نمیشویم. بنابراین برای تمیز جرم جزائی از مسئولیت مدنی، وجوه اشتراک و افتراق آنها را به ترتیب مورد برسی و مطالعه قرار میدهیم .

گفتار دوم: وجود افتراق بین مسئولیت و جرم جزائی و مسئولیت یا شبه جرم مدنی
مفهوم جرم جزائی و مسئولیت مدنی از جهات مختلفی با یکدیگر فرق دارد.
الف-از نظر تعریف :
جرم جزائی و شبه جرم مدنی دو مفهوم مستقل‌اند؛ زیرا تصور جرم جزائی، بدون نص یا قانون ممکن نیست. به عبارت دیگر، جرم جزائی شامل هر فعل یا ترک فعلی است که صریحاً و منحصراً آن را تعریف میکند و مقیّد به ضمانت اجرای کیفری است و تحقق آن منوط به سرپیچی و تخلف از حکم قانون است. حال آنکه شبه جرم یا مسئولیت مدنی عبارت از هر عمل عمدی یا سهوی است که موجب ضرر و زیان دیگری بشود. شرط تحقق مدنی، ورود ضرر وزیان به دیگری است و عامل زیان، ملزم به ترمیم خسارت وارده است، ضمناً دارای تعریف موسمی‌است و نیازی به وجود نص یا قانون ندارد، بلکه شامل هر عملی است که موجب خسارت دیگری میشود، بنابراین مادامی‌که ضرر و زیانی وارد نشود، جرم مدنی تحقق نخواهد یافت.
ب-از نظر هدف :
یکی از هدفهای کیفری، مجازات مجرم به علت ارتکاب جرم است، یا به عبارت دیگر کیفر، نتیجهی مستقیم و ضمانت اجرای جرم جزائی است که بر حسب نوع جرم ارتکابی، ممکن است بصورت حبس، جزای نقدی، شلاق، قصاص نفس یا اعدام باشد و معمولاً برای حفظ نظام ومنافع عمومی‌به مورد اجرا گذاشته میشود. به همین مناسبت در رسیدگی به جرم، دادستان به نمایندگی از طرف جامعه مبادرت به اقامه و تعقیب دعوی جزائی علیه مرتکب جرم مینماید. حال آنکه هدف از تعقیب جرم مدنی، جبران زیانهای وارده به شخص است که عمداً یا در نتیجهی بیاحتیاطی، دیگری متضرر شده است و فاعل زیان، باید به نسبت ضررو زیان وارده، مسئول قلمداد گردد. ضمانت اجرای جرم مدنی ممکن است به صورت حبران خسارت وارده یا ابطال یا فسخ باشد، که عموماً فاقد جنبهی جزائی است و فقط شخص زیان دیده، حق تعقیب دعوی و بهره مند شدن از آن را داراست.
ج-ازنظر قلمرو :
گرچه اصولاً ملاک تشخیص جرم مدنی ورود ضرر و زیان است و عامل زیان ملزم به ترمیم و جبران خسارت وارده به دیگری است، امّا در مواردی ممکن است یک عمل واحد که موجب بروز خسارت دیگری میشود، مشمول عناوین دوگانه جرم جزائی و مدنی باشد. مانند؛ تخریب اموال دیگری و حریق عمدی که مرتکب جرم ملزم به جبران خسارت وارده نیز میباشد. با وجود این باید دانست که جبران هر خسارتی که ناشی از جرم مدنی باشد، لزوماً ملاک تشخیص جرم جزائی نمیتواند باشد. مانند؛ تصرف خارج از حدّ متعارف یک مالک در ملک خود که سبب ضرر و زیان همسایهاش میشود. بدیهی است که اقدام چنین مالکی با اینکه از نظر مدنی موجب مسئولیت مالک ملک، به جبران خسارت وارده میشود، ولی عمل مالک جرم جزائی محسوب نمیشود. حال آنکه در مواردی جرم جزائی بدون ورود خسارت به دیگری نیز قابل تحقق است. مانند؛ ولگردی، تکدّی گری، حمل سلاح غیرمجاز و استعمال مشروبات الکلی در اماکن عمومی.
د-از نظر ارزیابی رفتار مرتکب جرم وعامل زیان :
اصولاً تحقق جرم جزائی متضمن تحقیق و داوری دربارهی رفتار مجرمانه و شخصیت مرتکب جرم است و عدالت کیفری ایجاب میکند که خصوصیات فردی و جنبههای خاص روانی و قابلیت انتساب جرم بر تحمیل مجازات به دقت مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد. در نتیجه کسانی که شرایط لازم برای قابلیت انتساب جرم را ندارند، مانند؛ اطفال، مجانین و افراد غیرممیز، از نظر کیفری مسئول نیستند. در حالی که درمورد جرم مدنی برای مسئول شناختن عامل زیان، کافی است تا موضوع جرم مدنی در مقایسه با رفتار یک انسان متعارف به صورت ضابطه نوعی و اجتماعی مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد تا مسئولیت عامل زیان مشخص شود. در نتیجه به رعایت مصالح اجتماعی هرکس که به دیگری ضرر و زیانی وارد کند ضامن است و این مسئولیت مدنی شامل کلیهی افراد خواهد بود.
و-از نظر مطالبه ضرر و زیان:
یکی دیگر از جهات ارتباط بین جرم جزائی و مدنی موضوع چگونگی مطالبه خسارت ناشی از وقوع جرم است. از این رو مسئله جبران ضرر و زیان در یک عمل موجد ارتباط بین جرم جزائی و مدنی می‌شود. بدین معنی که درپارهای از اوقات وقوع جرم نه تنها موجب اخلال در نظم و ضرر و زیان جامعه میشود، بلکه سبب بروز خسارت به شخص معینی نیز میگردد. همین امر لزوماً از یک طرف باعث طرح دعوای جزائی برای تعقیب و مجازات مرتکب جرم از ناحیهی دادستان به نمایندگی از طرف جامعه می‌گردد و از طرف دیگر متضرر از جرم نیز، به تبع رسیدگی به امر جزائی حق دارد که ضرر و زیان ناشی از جرم را از دادگاه جزائی مطالبه کند. مانند ایراد ضرب و جرحهای غیر عمدی ناشی از تخلفات رانندگی که متضرر از جرم، میتواند از دادگاه جزائی مأمور رسیدگی به جرم بخواهد، که مرتکب جرم را ملزم به جبران خسارت وارده به خود نیز بنماید . بنابراین در صورتی که عمل واحد، منشاء مسئولیت جزائی و مدنی باشد، تعقیب آن به دو طریق یا با طرح دو دعوی شروع میشود. یکی دعوی عمومی‌از طریق دادستان، و دیگری طرح دعوی خصوصی ازطریق متضرر از جرم به منظور جبران خسارت وارده از طرف مدعی خصوصی یا ورثه او. بنابراین مرجع رسیدگی کننده به دعوی خصوصی هم میتواند دادگاه جزائی و هم دادگاههای حقوقی باشد. بدین ترتیب هرگاه عمل واحدی موجد جرم جزائی و جرم مدنی باشد، مجنی علیه میتواند به عنوان مدعی خصوصی، موضوع خسارت وارده را در دادگاه کیفری مطرح نماید و خسارات ناشی از جرم را مطالبه نماید.

مبحث چهارم: تعریف مسئولیت کیفری
تاریخ پیدایش انسان نشان میدهد که این موجود خاکی و با استعداد از بدو خلقت، در معرض لغزش و انحراف و جنایت قرار داشته است. تعیین کیفرهای الهی و بشری نیز در جهت پیشگیری از این گونه لغزشها است و بر اساس تحقیق در سابقهی لغزش انسانها و جرم و به دنبال آن، ایجاد مسئولیت و تحمل مجازات در زندگی بشری به درازای عمر بشر است. تجربهی بشری نیز ثابت کرده است، تا انسان بر روی کرهی خاکی وجود دارد، به اقتضای ابعاد وجودی وی و تضاد وجودی وی و تضاد وتنازع موجود در زمین وعالم دنیا، در جوامع بشری، جرم وانحرافات نیز وجود دارد. در طول تاریخ، تأمین امنیت فردی و اجتماعی و برقراری نظم و برپایی عدالت و پالایش جامعه از ناهنجاریها و پیشگیری عام از جرم در جامعه و پیشگیری خاص از تکرار آن ملازم با جرم و کنترل آن، به خصوص از طریق مجازات بوده است و در رابطه با ایجاد مسئولیت و تحمل مجازات و یا به عبارتی(مسئولیت کیفری) گرچه در مبانی فقهی تعریف خاصی ارائه نگردیده، لکن در جهت ایجاد مسئولیت کیفری از نظر فقه اسلام، دو رکن اساسی در نظر گرفته شده است که یکی “بلوغ شرعی” و دیگری “رشد فکری” و تمیز است که خود بحث مفصلی دارد که در بحث بلوغ بررسی خواهد شد و در قوانین موضوعه نیز ابتداً باید توجه داشته باشیم که مکتب کلاسیک حقوق جزا بر دو اصل”ارادهی آزاد و مسئولیت کیفری” بنا شده است. پس برای اینکه بتوان کسی را مسئول دانست، منطقا باید بشود خطا یا تقصیری را به او نسبت داد. پروفسور”گارو” در این مورد مینویسد: هیچکس را از نقطه نظر جزائی نمیتوان مسئول دانست، مگر اینکه نتیجهی حاصله از عمل او، به آن شخص قابل انتساب باشد. به عبارت دیگر، برای اینکه مجریان عدالت بتوانند مسئولیت انجام یا عدم انجام عملی را به گردن کسی بگذارند، باید ثابت شود که آن شخص مرتکب تقصیر یا خطایی شده است. از موضوع فوق در مسائل جزایی میتوان رابطهای به شرح زیر تصویر نمود:
تقصیر(خطا) +قابلیت انتساب= مسئولیت کیفری

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

مطلب مرتبط :   پایان نامه رایگان با موضوع تغییرات محیطی و تبدیل فوریه

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بنابراین ملاحظه میشود که در سیستم کلاسیک حقوق جزا که امروزه در اکثر کشورها رایج است، نمیتوان هیچ کس را مجبور به تحمل نتایج جزائی ناشی از عمل خود نمود، مگر اینکه مرتکب تقصیری شده باشد. بدین طریق معتقد بودند که فی المثل نمیتوان طفل خردسال را که مرتکب یک عمل خلاف قانون شده است، مسئول دانست و مجازات کرد. زیرا یک چنین طفلی دارای قوهی تمیز و تشخیص نبوده و نتایج مجرمانه عمل خود را نمیتوانست پیش بینی کند. باید توجه داشت که بین طفل خردسال غیر ممیز و یک فرد کبیر عاقل و بالغ، مرابت و درجاتی وجود دارد. به طور کلی، سه مرحله زیر را از لحاظ جزائی میتوان در زندگی هر یک از افراد بشر تشخیص داد.

1-دوران طفولیت و عدم تمیز مطلق: در این دوره طفل علی الاصول دارای شعور تشخیص خوب از بد نمیباشد و بنابراین از بحث حاضر به کلی خارج میشود.
2- دوران کودکی و عدم تمیز نسبی: در این دوره هنوز طفل به مرحلهی رشد و کبر قانونی نرسیده، ولی میتواند به طور نسبی بد و خوب را از هم تمیز داده و تا حدودی نتایج اعمال خود را پیش بینی کند. دراین مرحله مسئلهی تمیز و تشخیص نقش مهمی‌را بازی میکند. بنابراین قاضی قبل از محکوم کردن یا اخذ هرگونه تصمیم در مورد صغیر بزهکار باید این نکته را احزار نماید که طفل مورد بحث نتیجهی مجرمانهی عمل ارتکابی خود را تمیز می‌داده است یا خیر؟
3- دوران بلوغ و سن کبر قانونی: در این مرحله اصل بر این است که همهی افراد تشخیص خوب و بد را به نحو کامل دارا میباشند و نتایج اعمال ارتکابی خود را کاملاً پیش بینی میکنند و لذا دارای مسئولیت کیفری میباشند.
با عنایت به آنچه گذشت میتوان گفت، از نظر قانون، “مسئولیت کیفری در معنای واقعی عبارت است از اولّاً؛ الزام و تحمیل تبعات جزائی رفتار مجرمانهی شخص بر او و ثانیاً: التزام یا مجبور نمودن شخص نسبت به تحمّل تبعات جزائی رفتار مجرمانه” و به بیان ساده، مسئولیت کیفری عبارت است از الزام شخص به پاسخگویی آثار و نتایج جرم میباشد.

مبحث پنجم: ارکان مسئولیت کیفری
1- قدرت تشخیص
2- آزادی اراده
قدرت تشخیص
با بررسی متون فقهی و قانونی مشخص می‌شود که یکی از ارکان مسئولیت کیفری قدرت تشخیص است بدین معنی که اگر مجرم فاقد قدرت تشخیص در ارتکاب جرم باشد قابل تعقیب مجازات نیست مثلاً در رابطه با طفل و مجنون از آنجائی که این دو فاقد قدرت تشخیص هستند فاقد یکی از ارکان مهم مسئولیت کیفری می‌باشند و قابل تعقیب و مجازات نیستند و به عبارتی فاقد مسئولیت کیفری می‌باشند و در عبارتی دیگر می‌توانیم بگوئیم که عوامل رافع مسئولیت کیفری به دو دسته تقسیم می‌شوند؛ برخی از این عوامل به قدرت تشخیص لطمه می‌زنند یعنی آنرا از بین می‌برند یا موجب نقصان آن می‌شوند و برخی دیگر اراده را زایل می‌کنند و یا سبب نقصان آن می‌شوند. طفولیت، جنون و مستی، جزء عوامل نخست هستند که قدرت تشخیص را مخدوش می‌کنند. یعنی شخص در حالتی قرار می‌گیرد که حقیقت کارهای خد را نمی‌فهمد و رفتارهای مباح را از رفتارهای ممنوع تشخیص نمی‌دهد که یا اساساً از شمول خطابات قانونی خارج می‌باشند و یا بدلیل فقدان عنصر روانی، مسئولیت ندارند که در این مورد اختلاف نظر وجود دارد، ماده 49 ق مجازات اسلامی‌نیز در مورد عدم مسئولیت کیفری اطفال چنین آورده است: اطفال در صورت ارتکاب جرم، مبری از مسئولیت کیفری هستند و تربیت آنان با نظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال و عند القتضاء کانون اصلاح و تربیت اطفال می‌باشند. در مورد صغیر ذکر چند مطلب ضروری است.
اول: طفل از نظر روانی به حدّی رشد نکرده که بتواند ماهیت کارها را درک کرده و آثار آنها را تشخیص دهد که یکی از ارکان مسئولیت کیفری می‌باشد. عوامل رافع مسئولیت کیفری، عوامل وجودی هستند و اصل

دسته بندی : علمی

دیدگاهتان را بنویسید