برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

علیه او دست به اقدام بزند و با اعمال مجازات، با جرم مبارزه نماید . مهمترین انتقادی که به نظریهی آزادی اراده و اختیار و دیدگاه مکتب کلاسیک حقوق جزا وارد شده است این است که مبنای این نظریه که منحصراً برآزادی و اختیار انسان متکی است، موجب گردیده که در آن نسبت به سایر واقعیتهای حیات جمعی و تأثیربخشی عوامل و پدیدههای تکوینی و شرایط گوناگون محیط طبیعی و اجتماعی که انسان را فرا گرفته و خواه ناخواه در اعمال و رفتار او مؤثرند چندان توجهی نشود. در حالی که به تجربه ثابت شده است که در حیات جمعی هر کس تا حدی تحت تأثیر عوامل و پدیدههای تکوینی و اجتماعی دست به ارتکاب جرم میزند. این موضوع در نظریهی آزادی و اختیار و مکتب کلاسیک حقوق جزا نادیده گرفته شده است.
2-1- نظریهی نفی اراده و اختیار:
طرفداران نفی اراده و مرتکب، با تأکید وتکیه بر قاعدهی علیت، منکر وجود اختیار در انسان گردیدهاند و معتقدند هرگونه عملی که از انسان سر میزند ضرورتاً از روی اجبار است و فرد هیچگونه آزادی و اختیاری در انجام عمل خود ندارد. از جمله طرفداران این نظریه “زنون” است. عقیدهی او در نفی آزادی اراده به هنگامی‌که یکی از غلامان خود را کتک میزد و در پاسخ به تقاضای عفو غلام میگفت: اختیاری در کتک نزدن او ندارد، آشکار است . در میان پیروان مذاهب اسلامی، ابوالحسن اشعری و عدهای معتقد بودند که هر کرداری و رفتاری که از انسان سر میزند، ارادهی او در آن هیچ تأثیری ندارد و انسان را مجبور میدانستند . برخی از دانشمندان کیفری نیز با انتقاد از نظریات مکتب کلاسیک حقوق جزا نیز با تکیه بر تأثیر بخشی عوامل گوناگون جسمی‌و روانی و اجتماعی در بروز جرم، اراده و اختیار مرتکب جرم را انکار کردهاند. بنیانگذار مکتب تحققی حقوق جزا، سزار لمبروزو ، انریکو فری و گاروفالو ، نظریات مکتب کلاسیک حقوق جزا را هریک به نحوی مورد انتقاد قرار دادهاند. لمبروزو، جرم را معلول تأثیر بخشی عوامل جسمی‌و گارفالو آن را نتیجهی تأثیر بخشی تقلید و عوامل روانی و انریکوفری، جرم را معلول عوامل جسمی، روانی و اجتماعی میدانست. آنها با طرح “جبر” علمی‌و دترمینیسم منکر آزادی اراده و اختیار بودند. البته امروزه نظریهی این مکتب دربارهی جبر علمی‌به آن نحوی که از طرفداران مکتب تحققی ابراز گردیده، غیر قابل قبول و مردود است. به علاوه با پیدایش مکتب دفاع اجتمای نوین در حقوق جزا و قبول “مسئولیت کیفری” مجرم از طرف طرفداران این مکتب لزوم توجه به شناسایی خصوصیات انسان بزهکار در بررسی جرم و محاکمهی مجرم بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. زیرا به نظر بنیانگذار مکتب دفاع اجتماعی نوین، آقای “مارک آنسل” همانطور که انسان بزهکار، موجب وقوع جرم میشود، به همان ترتیب عمل مجرمانهی انجام یافتهی او نیز نشان دهندهی شخصیت خاص اوست. برطبق نظر ایشان لازم است که علاوه بر پروندهی جرم، پروندهی دیگری که حاوی اطلاعات لازم دربارهی خصوصیات جسمی، روانی و اجتماعی مرتکب جرم است، تحت عنوان “پروندهی شخصیت بزهکار” تهیه شود و در اختیار قاضی قرار گیرد تا او با شناخت کامل و بر اساس محتویات هردو پرونده دربارهی مرتکب جرم به قضاوت و اتخّاذ تصمیم عادلانه مبادرت نماید .

3-1- نظریهی مختلط:
طرفداران این نظریه بین اراده و اختیار و قاعدهی علیت، قائل به جمع و اختلاط شدهاند و هیچ یک ازآن دو را نفی نمیکنند. ازجمله فلاسفه و متکلمین، معتقدند که انسان در افعال و کردار خود، نه چنان مجبور و بیاختیار است؛ مانند ابزاری در دست کارگر و نه اینکه در رفتار و کردار خود چنان مستقل و مختار است که هرچه بخواهد انجام دهد، بلکه اعمال و رفتار انسان به هردو سمت، مربوط و وابسته است. این عقیده منسوب به ” امامیه” و پیروان مذهب “شافعی” است. روایت شده که سائلی از علی ابن ابی طالب(ع) دربارهی قدر سؤال میکند، آن حضرت میفرماید: این امر راز الهی است، خود را به تکلّف مینداز، ولی چون سائل در سؤال خود اصرار میکند، امام(ع) در جواب میفرماید: «لاجبرو لاتفویض فانّه امرٌ بین الامرین». برای تبیین بیشتر مفهوم این قاعده، روایت استاد محمدتقی جعفری، تشبیهی را در این زمینه آورده است که عیناً نقل میشود. «فرض کنید یک فرد از انسان، مبتلا به فلج است، به طوری که توانایی حرکت ندارد ولی ما میتوانیم با وصل کردن سیم برق و دستگاه الکتریکی او را به حرکت وادار کنیم، ولی درهنگام این حرکت، کلید دستگاه در دست ماست و به طوری که هر لحظه میتوانیم آن شخص را از حرکت باز داریم، حال اگرچنین شخصی حرکت کند و کارهایی انجام دهد، این کارهایی که با اختیار او انجام خواهد شد، خواه کار خوب یا بد، آنچه را که از این کار به فعل مربوط و مستند است، نیرو وقدرتی که ما توسط برق در او ایجاد کردهایم و در هر لحظه میتوانیم آن قدرت را از او سلب نمائیم، امّا این کار را نمیکنیم و به حال خود میگذاریم، زیرا بهره برداری از این نیرو را که به او دادهایم در اختیار اوست و دیگر در این فرض به ما تعلق ندارد. بدین ترتیب هنگامی‌که مهمترین کار را انجام میدهد، باز نیروی در اختیار او بوده است و نتیجه میگیرد که معنای “لاحول و لا قوه الّا باللّه” نیز همین است، زیرا اصل قدرت و تمام وسایلی که عوامل جبری است، از ما نیست ولی بهره برداری از آن مربوط به اختیار انسان میباشد .
از نظر حقوق کیفری نیز، نظریهی طرفداران مکتب نئوکلاسیک حقوق جزا، که بین اصول عقاید مکتب کلاسیک حقوق جزا و عدالت مطلق حدّ وسطی قائل شدهاند و نظریههای این دو مکتب را با یکدیگر با یکدیگر به نحو خاصی قابل تلفیق میدانند، معتقدند که میتوان با اعمال مجازات بین منافع اجتماعی و اجرای عدالت کیفری رابطهای برقرار کرد. در این زمینه سیاست کیفری قانونگذار باید طوری تنظیم گردد که زمینهی اصلاح و تهذیب اخلاقی مجرمین فراهم شود. نتیجهی علمی‌پذیرش این نظریه با تعبیر یکی از دانشمندان طرفدار این مکتب به نام “اورتولان” در مورد معیار تعیین مجازات برای مجرمین، مبنی بر اینکه مجازات وقتی قابل توجیه است که «نه بیش از آنچه عدالت اقتضا میکند و نه بیش از آن‌اندازه که فاید اجتماعی دارد» باشد . گرایش به نظریهی مختلط یا بینابین نقش اراده در ارتکاب جرم دارد. زیرا مسئولیت اخلاقی مجرم مستلزم بررسی تواناییهای جسمی، عقلی و اختیار و ارادهای است که مجرم برای انجام عمل مجرمانهی خود به کار برده است. عدالت کیفری ایجاب میکند که دادگاه نقش اراده و اختیار مرتکب را در احراز مسئولیت کیفری و اعمال مجازات مورد توجه قرار دهد.
4-1-تقصیر و خطا
گفتیم که یکی از عناصر دیگر مسئولیت کیفری”تقصیر” است که لازم است در رابطه با آن توضیحاتی مطرح شود.

گفتار دوم: تقصیر چیست؟
در خصوص مسئلهی تقصیر، تعاریف مختلفی از سوی حقوقدانان ارائه شده است. بعضی ها آن را ارتکاب فعل نامشروع میدانند و عدهای دیگر نقض عهدی که شخص به موجب قانون یا قرارداد یا عرف به عهده دارند، قلمداد میکنند و بعضی ها نیز تجاوز از رفتاری که انسانی متعارف در همان شرایط وقوع حادثه دارد، میدانند. قانون مدنی در مادهی 953 تقصیر را اعم از تعدّی و تفریط میداند و قانون مجازات اسلامی‌در تبصرهی 3 مادهی 295 بی احتیاطی، بی‌مبالاتی وعدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی و مقررات مربوط به امری را، از مصادیق تقصیر محسوب مینماید(مادهی 714 قانون مجازات اسلامی) . حقوقدانان برای تقصیر تقسیم بندیهایی به عمل آوردهاند، از جمله؛ تقصیر در انجام کار و عدم انجام کار، تقصیر عمدی و غیر عمدی، تقصیر سبک و بسیار سبک و سنگین که این تقسیم بندیها و با توجه به نوعی بودن مسئولیت در حقوق ما از نظر شدت و ضعف یا دخالت اراده تأثیری ندارد و باید خسارات وارد شده را جبران کند.
مواد951 و 952 قانون بیان میدارند؛ افراط یا تعدّی، تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف است نسبت به مال یا حق دیگری و تفریط عبارت است از ترک فعلی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیر لازم است و تقصیر اعم از تعدّی و تفریط است. در تفاوت تعدّی و تفریط میتوان گفت؛ تفریط غالباً جنبهی انفعالی و غیر عمدی دارد، ولی در تعدّی جنبهی عمدی و فاعلی دارد. البته مواردی هم در قانون وجود دارد که به رغم عدم تعدّی و تفریط باز هم شخص، مسئول است که میتوان از«قبض بالسوم » مقبوض به عقد فاسد، تلف مبیع قبل از قبض را نام برد. پس ارکان تقصیر عبارتند از؛ تعدّی و تفریط که با توجه به مادهی 953 قانون مدنی، اولاً: عمل انجام شده باید با رفتار متعارف انسانی مقایسه شود. ثانیاً: رفتار مذکور باید در شرایط خارجی که حادثه در آن رخ داده، بررسی شود و مشخص شود که شخصی در آن حادثه مقصر بوده است.
همانطور که قبلا گفتیم ؛ اقسام تقصیر جزائی را در تبصرهی 3مادهی 295 قانون مجازات اسلامی ‌قانونگذار تحت عناوین و اصطلاحات، بی مبالاتی، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی ذکر کردهاست. بنابراین و از آنجایی که فارق اصلی بین جرمهای شبه عمدی و یا غیر عمدی از جرم‌های عمدی، مبتنی بر احراز تقصیر جزائی است واقسام تقصیر نیز درقانون در چارچوب اصطلاحات یاد شده مصرّح است، پس در هر موردی که دادگاهها با جرایم شبه عمدی یا غیر عمدی مواجه می‌شوند، مکلفند که تقصیر را در قالب یکی از واژهها و اصطلاحات محصور در قانون تشخیص داده و احراز نمایند. به هر حال اینک اقسام تقصیر جزائی را به ترتیب مورد بحثو بررسی قرار میدهیم:

مطلب مرتبط :   وسیله ارتباطی و دیدگاه تاریخی

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

گفتار سوم: اقسام تقصیر
الف-بی احتیاطی
بی احتیاط به کسی گفته میشود که بدون توجه به عواقب و نتیجهی کاری که قابل پیشبینی است، اقدام به انجام آن میکند. در لسان حقوقی نیز، مراد از بی احتیاطی، اقدام به امری است که مرتکب آن بدون توجه به عواقب و نتیجهی احتمای آن که برای او قابل پیشبینی است باعث ایراد صدمه یا ضرر و زیان به دیگری میشود. مانند رانندهای که با سرعت بیش از حدّ مقرر در خیابان رانندگی میکند و در حین عبور از محل خط کشی عابرین پیاده به علت سرعت زیاد، نمیتواند توقف کند و باعث ایراد صدمات بدنی به عابر پیاده میگردد. این اقدام مثبت در رانندگی با سرعت بیش از حدّ مقرر، یک نوع بیاحتیاطی است، ضابطهی تشخیص بی احتیاطی نیز عرف است و دراین زمینه تقصیر جزائی مرتکب جرم، بر مبنای مفهوم اجتماعی و عینی تقصیر احراز خواهد شد و در صورتی که تشخیص بی احتیاطی موکول به نظر کارشناس و یا عرف اهل فن دانسته شود، باید با مراجعه به آن اقدام گردد. امّا این نکته را نباید فراموش کنیم که نظریهی کارشناسی برای دادگاه موضوعیت ندارد، بلکه طریقی است که میتواند کاشف از حقیقت باشد.
ب-بی مبالاتی
بیمبالاتی نوعی بی احتیاطی به صورت ترک فعل است. در قانون مجازات اسلامی”مبحث تعزیرات” سال 1362 اصطلاح بی مبالاتی به عنوان تقصیر جزائی ذکر نشده است ولی در قانون مجازات سلامی‌سال 1370 درکتاب “دیات” به طوری که قبلاً گفته شد، بیمبالاتی یکی از اقسام تقصیر جزائی در جرائم شبه عمد یا در حکم شبه عمد احصاء شده است.
در حقیقت بیمبالاتی، عبارت از غفلت در انجام امری است که مرتکب میبایست آن را به انجام برساند، تا خطری برای دیگری به وجود نیاید. مانند اقدام شخصی که در معبر عمومی‌چاهی را حفر می‌کند، ولی در کنار آن علامت خطر و هشدار دهنده قرار نمیدهد، یا سرآن را نمیپوشاند، درنتیجه کودک یا فرد نابینایی هنگام عبور از آنجا در چاه سقوط کند و بمیرد. یا رانندهای که نسبت به رفع عیب و نقص اتومبیل خود اقدام نمیکند و با آن رانندگی میکند و به علت همان عیب و نقص جرمی‌حادث میشود.
ج-عدم مهارت

از آنجایی که انجام بعضی از کارهای فنی و علمی‌مستلزم داشتن مهارت خاصی است و عدم مهارت در انجام این گونه کارها ممکن است باعث ایجاد خطرات جانی و مالی برای


دیدگاهتان را بنویسید