برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

این عواقب ناگوار دارند نیز در دام فشارهای روانی ناشی از تغییر نقش مثلاً از تک والد شدن یا تغییر شغل دادن گرفتاتر میشوند. مصرف مواد مخدر که از معضلات مبتلا به بزرگسالان نیز محسوب میشود، به نوبهی خود باعث از دست دادن شغل، برهم خوردن زندگی زناشویی، بهره کشی از همسر و فرزندان و مجموعهای از مشکلات مربوط به بهداشت روانی میگردد. آمارهای بیکاری در جامعه یکی از مشکلات موجود برای بزرگسالان در جامعه است. برخی از این بیکاریها ناشی از مقتضیات فصلی” در مورد کارگران مزارع”، برخی ناشی از مشکلات اقتصادی کلان کشور، برخی نیز ناشی از تغییرات شاختارهای شغلی نظیر ماشینی شدن برخی از مشاغل هستند. تغییراتی که به طور ناگهانی رخ میدهند و ماهیتاً دراز مدت هستند، باعث ایجاد بیشترین فشار روانی شده و در نتیجه آثار زیان بیشتری روی سلامت روانی افراد درگیر میگذارند، بروز افسردگی، سوء مصرف مواد مخدر و بهره کشی از همسر و فرزندان ضمن از دست دادن شغل، پدیدهی نادری نیست هرچند که بسیاری از افراد به سرعت دوران بحران را پشت سر گذاشته و به حال عادی بازمیگردند. دیگر جنبههایی که به سلامت روان بزرگسالان ارتباط دارد عبارتند از: پذیرش نزدیکان، سازگاری با از دست دادن قوای جسمانی، مشکلات مربوط به سلامتی به ویژه مشکلاتی که تهدیدکنندهی حیات هستند مانند فقدان والدین و غیره، این وقایع فشار زا معمولاً پیش آیند، مجموعهای از مشکلات از قبیل اضطراب، افسردگی و بیماریهای روان تنی هستند. علاوه بر موارد فوق، احتمال این که بزرگسالان به صورت مستقیم یا غیرمستقیم قربانیان انواع جرائم اجتماعی نظیر کلاهبرداری، ارتشاء و اختلاس تا قتل گردند، رو به افزایش است.

5-دورهی کهنسالی
پیری و کهنسالی با ضعف جسمی‌شروع و همین ضعف جسمی‌سبب عدم ثبات عاطفی نیز میگردد. شخص با بازنشسته شدن و از دست دادن شغل، احساس عدم ثبات و ازبین رفتن ارزش اجتماعی خود نموده و از لحاظ خُلق و منش متغیر ولی کمتر مرتکب جرم میشوند. مجرمین سالخورده، افرادی آسیبپذیر و بیپناه هستند. در هر حال بازنشستگی، روابط زناشویی، مر گ همسر، پدر بزرگ یا مادر بزرگ شدن، بستری شدن در بیمارستان و غیره کانونهای ایجاد فشار روانی برای سالخوردگان هستند. کنار آمدن با بازنشستگی قطعاً یکی از مهمترین وظایف است. در حال حاضر مردان بطور متوسط حدود 14 سال از زندگی خود را در بازنشستگی میگذرانند و زنان به دلیل امید زندگی طولانیتر بیش از20 سال را در این دوران میگذرانند. یکی از ویژگیهای مهم دوران بازنشستگی، کاهش چشمگیر درآمدهاست. خانوادههای دارای سرپرست بیش از65سال، متوسط درآمدی کمتر از متوسط درآمد خانوادههای دارای سرپرست 25 تا 65 سال را دارند. هزینههای بالای مراقبتهای بهداشتی اشخاص سالخورده، فشار مضاعفی را بر وضعیت مالی این گونه خانوادهها تحمیل میکند، سازش با مشکلات مزمن مربوط به سلامتی از قبیل آرتروز، فشار خون بالا، ضعف شنوایی، بیماریهای قلبی، آسیبهای مربوط به ارتوپدی، سینوزیت و ضعف بینایی نیز از نگرانیهای عمدهی سالخوردگان است، بیماری قلبی، سرطان و سکته که از مهمترین علل مرگ و میر در سالخوردگان هستند، اغلب منجر به بروز مشکلات جدَی در سازگاری بیماران و خانوادههایشان میشوند. به نظر میرسد که افراد سالخورده در مقایسه با گروههای سنی دیگر از مشکلات روانی کمتری رنج میبرند. با این حال اختلالات شناختی از مشکلات مبتلا به حدود 14درصد از سالخوردگان است. علاوه بر بحرانهای عمومی‌و مشکلات دیگری که در بالا ذکر شد، سالخوردگان بسیاری از مشکلات گروههای سنَی دیگر از قبیل بهرهکشی جسمی، روانشناختی و جنسی، مصرف مواد مخدر و بیماری روان تنی را نیز تجربه میکنند.
نتیجه: از مطالعهی آمار زندانیان ملاحظه میشود که تعداد جرائم ارتکابی اطفال و نوجوانان زیر سن 18سال نسبت به کسانی که در فاصلهی 18تا 25سالگی قرار دارند، به مراتب کمتر بوده و بیشترین تعداد زندانیان در گروه سنَی اخیر قرار دارند. از این سن به بعد است که جرائم ارتکابی قوس نزولی را طی به نحوی که در فاصلهی سنَی هفتاد سال به بالا تقریباً به صفر میرسد. البته این بدان معنی نیست که اطفال کمتر از 12 سال و افراد بالاتر از 70 سال ابداً مرتکب نخواهند شد، برعکس مواردی یافت شده که اطفال کمتر از 12 سال نیز مرتکب جرائمی‌نیز گردیدهاند.

مبحث نهم: نگرشی بر شرایط مسئولیت کیفری گذر تاریخ

گفتار اول: شرایط مسئولیت کیفری در ادوار و مکاتب تاریخی
1- شرایط مسئولیت کیفری در دوران باستان:

مطلب مرتبط :   گیاه شناسی و تاکسونومی

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

تاریخچهی مسئولیت کیفری در جوامع اولیه با سرگذشت غم انگیزی همراه بوده است. در این ایام به هیچ وجه مسئولیت اخلاقی در بین نبود، مسئولیت آن زمان «مسئولیت مادّی» بود، با این توضیح که اگر کسی مرتکب جرم عمدی میشد مستحّق مجازات بود. خواه چنین شخصی از سلامت عقل بهرهمند باشد یا خیر و حتی در بسیاری از موارد مجازات جرائم غیرعمدی نیز شبیه جرائم عمدی بود.
در مجموعهی قوانین”حمورابی” که یکی از جالبترین و قدیمیترین قوانین جزائی است گفته شده که: «اگر جرّاحی خسارت جسمانی فاحشی به مریض وارد آورد، مقرر است که دست او را قطع کنند و یا اگر فرزند شخص بزرگی را هلاک سازد، پسر همان جرّاح را به عوض او به قتل میرسانند» و در جای دیگر میخوانیم که اگر بنّایی ساختمانی را میساخت که در نتیجه خراب میشد و در اثر ریزش آن کسی به قتل میرسید، قصاص بدین نحو انجام میگرفت که اگر صاحبخانه کشته میشد، معمار باید کشته میشد و اگر فرزند صاحبخانه در زیر آوار از بین میرفت، فرزند مستحقّ مرگ بود» اساس مجازاتها در قوانین حمورابی، اصولاً قصاص است. دندان برای دندان، چشم برای چشم، ولی در عین حال استثناء نیز وجود داشت. بین توانگران و مستمندان، آزادگان و بردگان، طبقهی اشراف و عوام در مجازاتهای تحمیلی فرقهای زیادی به چشم میخورد. مثلاً اگر کسی از اشراف باعث کور شدن فردی از طبقهی عامّه یا بردهای میشد، فردی از طبقهی برتر را مورد آزار قرار میداد، میبایست به همان نحو مورد شکنجه قرار میگرفت. کوشش در راه سرکوبی جرم که توسط قصاص صورت میگرفت، باعث شد که هیچگونه توجّهی به شخصیت بزهکار نشود و مسئولیت او مطلقاَ مورد نظر قرار نگیرد تا بر حسب آن مجازاتی معین و اجرا گردد. به همین جهت اگر شاخهی درختی باعث کشته شدن کسی میشد، آن را قطع کرده و از بین میبرند. اگر حیوانی انسانی را به قتل میرساند، آن حیوان را به محکمه می‌کشاندند و پس از طی جلسات و تنظیم محاکمه، حکم نابودیش را صادر و حکم را به مرحلهی اجرا گذارده و حیوان را به قتل میرساندند. این طرز تفکّر با پیدایش ملّتهای متمدنتر از بین رفت.
بر اساس قانون الواح دوازده گانه، سارقین و متجاوزین به محصولات کشاورزی به فجیعترین وضع مجازات میشدند ولی اطفال بزهکار به بالغ و غیر بالغ تقسیم و در صورت ارتکاب جرائم فوق به جبران خسارت و پرداخت تاوان و جریمه یا تنبیه بدنی محکوم میگردیدند. طفل غیر بالغ به کسی اطلاق می‌شد که قوّهی تمیز نداشت. تعیین عدم قوّهی تمیز از اختیارات دادرس بود و به وسیلهی آزمایش جنسی توسط کارشناسان به عمل میآمد. قانون مورد بحث اعمال ارتکابی بزرگسالان را به “اعمال ارادی” و “اعمال غیر ارادی” تقسیم کرده بود. مجازات اعمال غیرارادی بنا به تشخیص دادرس خفیف‌تر از اعمال ارادی بود. جرائم اطفال غیر بالغ، غیرارادی محسوب و موجب تخفیف مجازات می‌شد.
در حقوق روم قدیم، سن اشخاص و میزان مسئولیت آنان در ارتکاب جرائم مورد توجه قرار میگرفت و در قوانین کیفری آنها، مجازات اطفال بزهکار خفیفتر از مجازات بزرگسالان پیش بینی میشد. در این قانون تشخیص قوهی ممیّزه با توجه به سن به قرار زیر تعیین شده بود؛
کودک کمتر از 7 سال اعم از دختر و پسر، غیر مسئول اعلام ودر صورت ایجاد ضرر و زیان پدر ملزم به جبران خسارت بود.
کودک غیر ممیّز و غیر بالغ: 7 تا9سال برای دختران و 7تا 10 سال برای پسران.
کودک ممیّز بالغ: 9 تا 12 سال برای دختران و 10تا14 سال برای پسران. کودکان اخیرالذکر، یعنی ممیّزان حق ازدواج داشته و برای آنان مسئولیت کیفری و بدنی قائل بودند. طبق قوانین “رم” اثبات قوهی تمیز بدون توجه به سن از اختیارات دادرس بودهاست.
در قرن سیزدهم میلادی ، سن لوئی فرمان داد که اطفال تا 10 سال غیر مسئول اعلام و مجازات اطفال بزهکار تا 14 سال را پرداخت تاوان و تنبیه بدنی و شلاق تعیین نمود و تأکید کرد که اطفال و نوجوانان در زندانها از بزرگسالان تفکیک و جداگانه نگهداری شوند.
قانون کارولین که در سال 1530 میلادی به دستور شارل کن پادشاه اسپانیا و امپراطور ژرمن تدوین شد، اطفال تا 14 سال غیر مسئول اعلام و اشخاص از14 سال به بالاتر دارای مسئولیت کیفری بودند. لکن برای اطفال بزهکار نیز مجازات تعیین و مجازات آنان را جریمه و شلاق و نگهداری در مؤسسات تربیتی به سیستم انفرادی تعیین نمود و دادرس با توجه به نظریهی کارشناس نوع مجازات را تعیین مینمود.

مطلب مرتبط :   پایان نامه درمورد ایالات متحده و آسیب شناسی

2- شرایط مسئولیت کیفری در مکتب کلاسیک:
توجه کامل به جرم و شدت و ضعف آن و غفلت نمودن از بزهکار و عوامل به وجود آورندهی بزه ارتکابی او از روزی که جامعه شکل گرفت تا اوایل قرن نوزدهم ادامه داشت. با توجه به نظریهی دانشمندان و محققان این دوره متوجّه میشویم که هریک به نحوی در روی عمل مجرمانه انگشت نهاده و آن را مستحق مجازات دانسته و به هیچ وجه به خود بزهکار توجهی نکرده و شخصیت او را مورد مطالعه و بررسی قرار نداده و یا کمترین التفاتی به این امر مهم و اساسی معطوف نداشتهاند. افکار و عقاید همین دانشمندان به مکاتبی جان بخشید که همه طرفدار اجرای مجازات بودند. ازجمله این مکاتب “مکتب کلاسیک” میباشد.
از نظر بینانگذاران مکتب مذکور، مبنای “مسئولیت کیفری” نقض قرارداد اجتماعی است . از نظر آنان افراد جامعه به میل و اراده و با کمال اختیار و آزادی به تنظیم قرارداد اجتماعی مبادرت نموده‌اند. این افراد با رضا و رغبت مقداری از آزادیهای خود را به جامعه واگذار تا جامعه نیز آنان را در مقابل حوادث و حملات دیگران حفظ نماید. آنان نیز همچنین قبول نمودهاند که از مقررات جامعه اطاعت و تبعیّت نمایند. حال اگر از این وظیفهی خود تخطّی نموده و با ارتکاب جرم به نقض قرارداد اجتماعی مبادرت نمایند، مسلَماً دشمنی خود را با جامعه اعلام داشته و در چنین صورتی جامعه حق دارد که آنان را به کیفر اعمال برساند. منتهی ازآن جایی که میزان مسئولیت کیفری و مجازات مجرم متناسب با درجهی فهم و شعور اوست، لذاجامعه باید متناسب با همین مقدار شعور و آزادی اراده مجازات نماید و در این رابطه افراد بزرگسال را به دلیل شعور وفهم بالاتر باید مجازات شدیدتری از اطفال به علت صغر سن از فهم و شعور کمتری برخوردارند در نظر بگیرد و در مجازات اطفال نیز تخفیف قائل شود.
نظریات مکتب کلاسیک به تدریج در قوانین قرن هجدهم کشورهای اروپایی انعکاس یافت. از قوانین مهّم، قانون جزای دورهی انقلاب فرانسه که در سال 1791 به تصویب رسید میباشد.

طبق قانون مذکور، سنّ کبر و مسئولیت کیفری افراد 16 سال تعیین و وجود یا عدم وجود قوهی تمیز در تعیین نوع مجازات مؤثر بوده است. هرگاه طفل کمتر از 18 سال مرتکب جنایت میشد هیأت منصفه ضمن رسیدگی به اتهام و صدور رأی مجرمیت، مکلف بود که ارتکاب جرم را با قوهی ممیّزه و یا عدم قوهی ممیّزه بالصراحه اعلام نماید. اگر طفل در حین ارتکاب جرم غیر ممیّز بود، قاضی میتوانست طفل را به والدین و یا سرپرست قانونی او بسپارد و یا حکم به نگهداری طفل در دارالتأدیب صادر نماید. مجازات اعدام در مورد اطفال کمتر از 16 سال که بدون قوهی ممیّزه مرتکب جنایتی میشدند اجرا نمیگردید و مجازات آنان 20سال حبس در دارالتأدیب بود. مجازات

دسته بندی : علمی

دیدگاهتان را بنویسید