فایل پایان نامه پیشگیری از جرم


«عبدالله بن سنان عن ابی عبدالله «» قال:
المسلمون عند شروطهم، الا کل شرط خالف کتاب الله عزوجل فلا یجوز؛ مسلمانان ملتزم و متعهّد به شروطشان می‌باشند مگر آن شروطی که با کتاب خدا مخالفت داشته باشد که در این صورت التزام به آن جایز نیست.»
«روینا عن جعفر بن محمّد «» عن آبائه ان علیّاً «» قال: المسلمون عند شروطهم، الا شرط فیه معصیۀً؛ از امام جعفر صادق «» برای ما روایت شده که ایشان از پدرانش همین طور نقل کرد که حضرت علی «» فرمود: مسلمانان متعهّد و ملتزم به شرطهایی هستند که قرار می‌نهند، مگر شرطی که در آن معصیت و گناه باشد.»
شرط در اینجا یعنی قرارداد: مؤمنان پای شرایط خودشان ایستاده‌اند یعنی مؤمن هر شرطی، هر تعهّدی و هر قراردادی که می‌گذارد باید روی آن بایستد، نباید از آن تخلّف کند.
این اصل کلّی صحّت هر گونه پیمان و تعهّد قراردادی را که میان دو نفر بسته می‌شود تضمین و تأمین کرده است.
فصل دوم
سند در حقوق
با تعریفی که از سند شد و حقوقدانان آن را نوشته‌ای می‌دانند که مدرک و مستند قابل اعتماد باشد شاید بتوان گفت زمان و پیشینه‌ی سند به قبل از اختراع خط، زمانی که اشکال و علائم معاملات و ارتباطات آن‌ها را سازماندهی و انتظام می‌بخشید، بر می‌گردد. انسان‌ها به آن دلیل که نیازهای مشابه و مشترک دارند از گذشته‌های دور برای جلوگیری از تجاوز به یکدیگر و ایجاد ثبات و نظم اجتماعی برای خود حد و مرزهایی مشخّص کرده‌اند و موضوع حق و حقوق و احترام به آن را بین خود مهم شمرده و تقویت نموده‌اند. چون انسان موجودی است اجتماعی و نیاز به همکاری و تعامل با یکدیگر دارند از جمله مهم‌ترین مبادلاتی که از قدیم‌الایام مورد توجّه آن‌ها بوده تجارت و تبادل کالا بوده که از بدو تشکیل جوامع بشری یکی از اصول مهم و مورد توجّه بوده است قبل از پیداش خط این تبادلات به صورت شفاهی وزبانی وتحویل وتحول انجام می‌پذیرفت، امّا با پیدایش خط و مبادلات بیشتر انسان‌ها و پیچیدگی انواع معاملات روش‌ها و شیوه‌ها عوض شد، و شکل سازمان یافته‌تری به خود گرفت و بحث عقود و تعهّدات و تنظیم سند را بوجود آورد.
دانلود پایان نامه اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید. رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند


بنابراین هر نوشته‌ای در اصطلاح حقوقی سند نامیده نمی‌شود بلکه محدودیت‌هایی در این زمینه اعمال می‌شود، به اینکه در دادرسی‌ها برای اثبات ادّعا یا دفاع از دعوی مطروحه بتوان به آن استناد نمود، عموماً نوشته‌هایی که در محاکم جهت اثبات ادّعا یا دفاع از دعوی به آن‌ها استناد می‌شود از ناحیه‌ی اصحاب دعوی صادر می‌شود مگر در مورد نوشته‌هایی که از طرف اشخاص ثالث به موضوع دعوی ارتباط داشته باشد و درباره‌ی اصحاب دعوی الزام‌آور باشد. بنابراین نوشته‌ای که به موجب آن شخص ثالث اطّلاعات خود را درباره‌ی معامله یا یک عمل حقوقی دیگر کتباً اعلام می‌کند به این نوشته، شهادت‌نامه اطلاق می‌شود. بر طبق مادّه‌ی 1285 قانون مدنی شهادت همان طور که قبلاً گفته شد سند محسوب نمی‌شود و فقط اعتبار شهادت را خواهد داشت.
گفتار اول: نقش سند در پیشگیری از وقوع جرم
اهداف حقوقی سند را از مواد مختلف قانون و مقرّرات ثبتی می‌توان استخراج نمود. تنظیم روابط حقوقی اشخاص و اعتبار بخشیدن به انواع قراردادها، قرارها، معاملات و تعهّدات به منظور جلوگیری از اختلافات و طرح دعاوی در مراجع قضایی یا تسهیل احقاق حق از جمله‌ی این اهداف می‌باشد.
سند از جهاتی در پیشگیری از وقوع جرم نقش اساسی دارد که به شرح زیر عبارتند از:
1-1- قدرت اثباتی سند
نظر به اینکه هر یک از حقوق مادّی و غیر مادّی سند ممکن است روزی از حالت ثبات و استقرار درآمده و موضوع اختلاف دعوی قرار گیرد.
سند رسمی دارای قابلیت اجرایی است یعنی چنانچه سند، متضمن تعهّد به پرداخت وجه یا مال منقول باشد، می‌توان بدون مراجعه به دادگاه از طریق اداره‌ی ثبت، درخواست صدور اجرائیه کرد. مادّه‌ی 91 قانون ثبت اشعار می‌دارد مدلول کلیّه‌ی اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج حکمی از محاکم عدلیّه لازم‌الاجرا است، مگر در مورد تسلیم عین منقولی که شخص ثالثی متصرّف و مدّعی مالکیّت آن باشد. همچنین مادّه‌ی 93 همان قانون بیان می‌کند کلیّه‌ی اسناد رسمی راجع به معاملات املاک ثبت شده مستقلاً و بدون مراجعه به محاکم لازم الاجراست.
بی‌تردید این مقرّرات حاکی از این است که این مضمون که زائیده‌ی ذهن قانونگذار است به دنبال قدرت بخشیدن به بخشی از اسناد متضمّن معامله است که در تأمین فرآیند امنیت و رفاه اجتماعی تأثیر بسزایی ایفا می‌کند.
بنابراین دارنده‌ی سند رسمی، در صورت بروز اختلاف، با انواع امتیازاتی که قانونگذار برای مدرک و مستند وی قایل شده است می‌تواند موضوع مورد اختلاف را به نفع خود به اثبات برساند.
1-2- کاهش دعاوی
در حال حاضر ادّعاهای زیادی در مورد ابتکارات مربوط به پیشگیری از جرم مطرح می‌شود. این امور ممکن است از دیدگاه جمعیت، قانون طبیعی و ارتباط بین تعریفات خاص و کاهش جرم مطرح شود. در یک نگاه سطحی ممکن است بحث پیشگیری از جرم جدید به نظر آید در حقیقت این امر با واقعیت خیلی فاصله دارد آنچه که جدید است اقدامات جاری دولت‌ها در امر پیشگیری از جرم برای ارتقای استراتژی‌های اجتماعی مؤسّسات متعدّد و مشارکت در امر پیشگیری از جرم است به این معنی که بحث پیشگیری از جرم فراتر از نیروی پلیس است. هر پدیده‌ی اجتماعی از جمله جرم مبتنی بر علّت‌های متعدّد است که باید آن را شناخت و برای حذف بسترها و ریشه‌های آن، تلاش و برنامه ریزی نمود.
در غیر این صورت همواره مجرمان جدیدی بوجود خواهد آمد و مشکلات و چالش‌های جدّی در انتظار جامعه خواهد بود.
اقدام درست و اصولی در برخورد با جرایم، توجّه به منشأها و زمینه‌های جرم‌خیز و جرم‌پرور است و لذا به جای برخورد با معلول باید با علّت‌ها مبارزه کرد.
اختلافات غالباً ناشی از ندانستن حقوق و تکالیف است و یا ناشی از عدم آگاهی بر چند و چون وقایع یا اعمال حقوقی، حقوق ثبت به سبب جنبه‌ی اثباتی مذکور و به دست دادن ابزار و وسایلی برای اثبات و وقایع و اعمال حقوقی جایی برای اختلاف در این گونه مسایل باقی نمی‌گذارد، لذا در این خصوص دعاوی کاهش خواهد یافت و کسی به علّت ندانستن و عدم اطّلاع از حق و حقوق خود، دعاوی واهی را مطرح نخواهد کرد، و با ایجاد امکان دسترسی به سوابق ضبط شده تا حد امکان از بروز معاملات معارض جلوگیری می‌کند.
1-3- امنیت قضایی
امنیّت در لغت یعنی در امان بودن و احساس راحتی کردن می‌باشد. امنیت لازمه‌ی زندگی فردی و اجتماعی است و بدون آرامش و آسایش جای خود را به خشونت و هرج و مرج خواهد داد.
در کشورهای دارای نظام کامن‌لا یا حقوق نانوشته در صورتی که مدیون از پرداخت دین یا انجام تعهّد خود امتناع ورزد، طلبکار باید با مراجعه به دادگاه حکم لازم الاجرایی را بدست آورد. امّا در کشورهای دارای حقوق نوشته یا رومی ژرمنی، تضمینات قابل اتکا بودن و اعتبار یک سند رسمی به طورکامل نقش پیشگیری از اقامه‌ی دعاوی را ایفا می‌کند.
این تضمینات در واقع همان فواید دادرسی در دادگاه را برای طلبکار فراهم می‌نماید و باعث می‌شود یک سند رسمی نه تنها به عنوان یک ابزار اثبات بلکه به عنوان وسیله‌ای جهت اعطای قدرت اجرایی به دین مزبور عمل کند.
نوشتن سند باعث می‌شود شرایط قرارداد و حدود تعهّدهای ناشی از آن با دقت بیشتر معیّن گردد و قبل از تنظیم سند کلیّه شرایط صحّت عمل حقوقی توسط نویسنده سند مورد ارزیابی قرار گیرد و حقوق و تکالیف اشخاص در محملی قانونی مشخّص شود که نتیجه همه این موارد جلوگیری از طرح دعاوی متعدّد توسط اشخاص جهت احقاق حق خواهد بود.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مقوله‌ی امنیّت از دو منظر فردی و قضایی تأکید و توجّه شده است. طبق اصول بیست و یکم و بیست و سوم و بیست و هشتم و سی و دوم حیثیت، جان و مال و حقوق و مسکن افراد از تعرض مصون است.
امنیت قضایی صرفاً از جهت رسیدگی محاکم و فراغت دادرس و رسیدگی به دعاوی راجع به املاک ثبتی است که نهایتاً قضات را در رسیدگی به پرونده‌ی مربوطه و اصدار حکم به نفع صاحب سند یاری می‌دهد، دارنده‌ی سند رسمی بدون هیچ گونه دغدغه خاطری دفاع خود را به اعتماد و تکیه بر آن‌ها انجام می‌دهد.
1-4- امنیت معاملاتی
رسالت یا هدف حقوق ثبت عبارتست از تثبیت مالکیّت مالکین یا اشخاص و اعتبار بخشیدن به معاملات، قراردادها و تنظیم روابط حقوقی و اجتماعی (ازدواج و طلاق) به منظور جلوگیری از اختلافات و تنازعات و طرح دعاوی یا تسهیل رسیدگی به دعاوی در مراجع قضایی به منظور تحقّق اهداف فوق مواد قانونی مختلفی طرح و ایجاد شده است. با ثبت زمین مزایا و محاسنی برای ملک بوجود می‌آید، چرا که با ثبت زمین رغبت به سرمایه‌گذار بیشتر می‌شود. حتّی سرمایه‌گذاران خارجی در زمین‌هایی که وضعیت حقوقی آن‌ها روشن و شفّاف باشد اقدام به سرمایه‌گذاری می‌کنند. از سوی دیگر اعتبار بخشیدن به اسناد و معاملات باعث ثبات در بازار سرمایه می‌شود که این امر منجر به فعال شدن بخش‌های مختلف اقتصادی و پایین آمدن ریسک سرمایه‌گذاری می‌شود. کشاورزان با ثبت حق مالکیّت تمایل بیشتری به سرمایه‌گذاری روی زمین‌هایشان دارند، با توجّه به اینکه مالکیّت به ثبت رسیده‌ی دائمی است و کشاورز کاشت محصولات دائمی را افزایش می‌دهد که این خود عاملی می‌شود که زمین را در برابر فرسایش محافظت می‌کند.
قراردادها و عقود و معاهدات بی‌شماری که از سحرگاه تاریخ بین اقوام و ملل مختلف ولو به صورت موقّت و ناپایدار منعقد گردیده است هیچ علّتی ندارد جز تأمین امنیّت که از مصادیق بارز آن رفاه و عدالت اجتماعی است.
با ثبت املاک و ثبت نظام مالکیّت، امکان وقوع معاملات معارضی که احتمالاً از سوی فروشنده یا اشخاص ثالث می‌تواند صورت گیرد، کاهش خواهد یافت.
گفتار دوم: نقش سند در تثبیت مالکیّت
از نظر حقوقی چون در قراردادها اصل حاکمیت اراده است و العقود تابعۀ للقصود، هر قراردادی که بین دو طرف منعقد می‌شود باید معتبر شناخته شود مگر اینکه مخالف قانون و منافی مصالح عموم باشد که در این صورت اراده‌ی جامعه و مصلحت عمومی بر اراده و مصلحت فردی مقدم است.
مراد از قاعده‌ی تبعیّت این است که عقدها از نظر آثاری که باید داشته باشند، تابع مقصدها هستند و به تعبیر شیخ انصاری، قصد در تحقق عقد، مؤثّر است، مفهوم عبارت شیخ اعظم این است که: فقدان قصد، موجب فقدان عقد است.
در مادّه‌ی 183 قانون مدنی عقد تعریف شده است به اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهّد بر امری نمایند و مورد قبول آن‌ها باشد و این همان چیزی است که تعبیر دیگر آن قرارداد است، زیرا قرارداد هم دو طرفه است و باید مورد قبول طرفین باشد و مادّه‌ی 10 قانون مدنی به طور کلّی هر عقدی را که مخالف صریح قانون نباشد نافذ شناخته شده است و منظور از نافذ بودن، لازم الاتباع بودن آن است، زیرا قانون مدنی اصل در عقود را لازم بودن دانسته است و مادّه‌ی 219 قانون مدنی صریحاً می‌گوید:
«عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد، بین متعاملین و قائم آن‌ها لازم الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علّت قانونی فسخ شود.»
بدون تردید سند نقش بسیار ارزنده‌ای در حفظ و تقویّت امنیّت ملّی از طریق تنظیم روابط اقتصادی مردم و تضمین آن دارد که تا کنون کمتر به این امر مهم توجّه گردیده است. و اسناد رسمی که توسط اداره‌ی ثبت اسناد یا دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق تنظیم می‌گردد فصل‌الخطاب محاکم قضایی بوده و به عنوان مستندات محکم و غیر قابل تردید مورد توجّه قضات قرار می‌گیرد.
نیاز وافر و روزمره‌ی مردم به امور ثبتی و مراجعات مکرّر آن‌ها به ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمی دارای آثار و تبعات خاصّ حقوقی و]]>

Author: 90

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *