فایل پایان نامه «»

از جمله آیات قرآن مجید که دلالت بر مالکیّت خصوصی دارد آیات مربوط به ارث است زیرا این آیات از چند جهت این مطلب را می‌رساند که:
1- قرآن کریم شخص را مالک می‌داند و اموال او را که از حلال جمع شده است تا هنگام مرگ مربوط به خود او و ملک او داشته است، و الا ارث بردن دیگران از او معنی و مفهومی نخواهد داشت.
2- ورثه‌ی متوفّی را که از ارحام او هستند بعد از مرگ وی مالک اموال او می‌داند. ورّاث در شرع اسلام به سه طبقه‌ی دور و نزدیک تقسیم شده‌اند، پس آن‌ها که مالک بودند ارث به جا گذاشتند و این‌ها که مالک نشدند ارث بردند.
3- وصیّت انسان را نافذ می‌داند بدین معنا که اگر قبل از مرگ به مقدار یک سوم مال خود را وصیّت کند که پس از مرگ او به مصارف خاصی برسانند: مانند صدقه دادن، مسجد، پل، بیمارستان، ساختن زایشگاه و یا در لوله کشی یا در آب و برق مستمندان خرج کردن، خلاصه‌ی وصیّت میّت را در هر جایی که موصی در نظر می‌گیرد و سفارش می‌نماید نافذ می‌داند و همچنین دیون او را استثنا می‌کند، در نتیجه مالک بودن صاحب دین، اموالی را که به او به عنوان قرض داده، می‌رساند و ورثه را ملزم می‌کند که آن را قبل از تقسیم مال ادا کنند و همین طور اشخاصی را که به حسب وصیّت میّت باید مال به آن‌ها برسد، مالک و مستحق می‌داند. پس آیات ارث، مالک بودن میّت و صاحب دین و موصی له و وارث را به طور جداگانه اثبات می‌کند.
همچنین آیات قرآن مجید که در موضوع مالکیّت خصوصی برای اهل تحقیق مفید است، آیات وارده درباره‌ی مهریه‌ی بانوان و آیات مربوط به (متاع) آنان در هنگام طلاق است. در دین مقدّس اسلام ممکن است بانوان با شوهران خود در حین عقد ازدواج مقداری کم یا زیاد از مهر توافق و در متن عقد ذکر کنند، در این صورت زن فقط همان مقدار را از شوهرش شرعاً طلبکار است و اگر هنگام عقد خواندن صحبتی از مهریه نکردند، پس از انجام گرفتن عمل زناشویی مهرالمثل (یعنی مقداری حسب عرف محل برای امثال این زن مهریه قرار می‌دهند) شرعاً به گردن شوهر ثابت می‌شود یعنی همان مقدار را زن از شوهر خود بستانکار خواهد بود.
به طور کلّی تصویب هر قانون را می‌توان یک محدودیت مثبت دانست. قانون با هر عنوان و مشخّصه‌ای که به تصویب برسد، اهدافی را دنبال می‌کند. هدف قانونگذار، از تصویب قانون ثبت، نیز چیزی جز تعیین حدود اعتبار بخشیدن به اسناد تنظیمی و پیشگیری از اختلاف نیست که در صورت بروز نزاع، امکان اتّخاذ تصمیم صحیح و سریع وجود داشته باشد و اشخاصی در محدوده‌ی مشخّص و تعیین شده روابط مالی و حقوقی خود تنظیم کنند.
گفتار سوم: نقش سند در روابط اجتماعی
قانون زاییده‌ی طبیعت است. برخاسته از نظم جهانی است، چرا که پیدایش نظام هستی نه تنها تصادفی نبوده، بلکه خالقی ازلی آن را برافراشته. بر همین پایه قانون ذاتاً، اصلی است برای بقای انسان. این خلیفۀ الله از زمان شناخت خود جهت بقا و نظم به قوانین تدوینی و تکوینی روی آورد تا اینکه قوانین تشریعی آن را تکمیل کرد عقد دارای آثاری برای متعاملین است و نیز ممکن است آثاری نسبت به اشخاص ثالث داشته باشد.
خداوند در سوره‌ی اسراء آیه‌ی 34 می‌فرماید:
«… وَأَوْفُواْ بِالْعَهْدِ کَانَ مَسْؤُولاً»
و در آیه‌ی 152 سوره‌ی انعام می‌فرماید:
«وَبِعَهْدِ اللّهِ أَوْفُواْ ذَلِکُمْ وَصّیّکُم بِهِ لَعَلَّکُمْ تَذَکَّرُونَ»
و در آیه‌ی 91 سوره‌ی نحل می‌فرماید:
«وَأَوْفُواْ بِعَهْدِ اللّهِ …»
که آیه‌ی اوّل می‌فرماید:
«به عهد وفا کنید زیرا در قیامت از عهد و پیمان سؤال خواهد شد.»
و آیه‌ی دوم می‌گوید:
«و به عهد خدا وفا کنید، این سفارش خدا به شماست باشد که متذکر و هوشمند شوید.»
آیه‌ی اوّل از دو جهت بر وجوب وفای به عهد دلالت دارد:
1- عبارت «وفا کنید» به شکل صیغه‌ی امر بکار رفته است و امر دلالت وجوب دارد.
2- گفته شده است که درباره‌ی عهد، سؤال می‌شود و از غیر واجب سؤال نمی‌شود بنابراین وفای به عهد واجب است.
و در آیه‌ی دوم به صراحت دستور داده شده است که به عهد خودتان وفا کنید. بنابراین وفای به عهد واجب است. به وجوب وفای به عهد در اینجا بدین صورت تأکید شده است که مورد وصیّت و توصیه قرار گرفته است و توصیه به عهد، تشویق فراوان به وفای به عهد است.
در این آیه، موعظه گرفتن به عنوان علّت وفای به عهد برشمرده شده است یعنی وفای به عهد کنید تا موعظه شوید و پس به مرتبه‌ی تقوا برسید.
و از طرفی انسان در اثر تحریکات اعصاب دماغی گاه امری را تصور می‌نماید، خواه آن تحریکات عصبی در اثر عمل یکی از حواس پنج گانه باشد، چنان که چیزی را دیده یا شنیده و یا به خودی خود صورت شیئی در خیالش پیدا شود.
لذا انسان پس از فراهم آوردن مقدّمات خرید از مذاکره با فروشنده و توافق در قیمت طرفین تصمیم به معامله می‌گیرند و آن را ایجاد می‌نمایند، بدین ترتیب که فروشنده امر متصوّر را برای خریدار به وسیله‌ی تحریکات عصبی در صفحه‌ی دماغ خود را ایجاد می‌نماید و خریدار به نوبه‌ی خود مانند فروشنده همان امر متصوّر را در صفحه‌ی دماغ خود قبول ایجاد می‌کند که ایجاد امر متصوّر را قصد انشاء گویند.
قصد انشا امر معنوی و روحی است بدین جهت از آن به اراده‌ی حقیقی تعبیر می‌شود. در عقد آنچ ه موضوع قصد قرار می‌گیرد همان موضع رضاست. مثلاً هرگاه دو نفر توافق در امری پیدا نمایند و ایجاد آن را اراده کنند، یعنی با رضایت قصد انشای آن را بنمایند، عقد بوجود نمی‌آید بلکه برای انعقاد عقد باید قصد انشای آن‌ها مقرون به چیزی باشد که دلالت بر آن قصد کند (مادّه‌ی 191 قانون مدنی) متعاملین آنچه را که عموماً برای اعلام قصد انشای خود بکار می‌برند لفظ است زیرا لفظ کامل‌ترین چیزی است که انسان می‌تواند بوسیله‌ی آن مقصود خود را بیان و به دیگری بفهماند. لفظی که استعمال می‌شود باید صریح در مقصود باشد، و به هر زبانی که باشد برای انعقاد عقد کافی است. اشاره نمی‌تواند کاملاً مقصود را بفهماند و افراد در روابط اجتماعی خود عمدتاً تا بتوانند از اشاره استفاده نمی‌کنند، بدین جهت قانون به پیروی از روش معمول عرف، اشاره را در صورت عدم قدرت بر تلفّظ کاشف از قصد قرار داده است و لازم ندانسته که طرفین وکالت به کسی دهند تا بوسیله‌ی لفظ عقد را منعقد سازد. این است که مادّه‌ی 192 قانون مدنی در مواردی که برای طرفین یا یکی از آن‌ها تلفّظ ممکن نباشد اشاره که مبیّن قصد و رضا باشد برای تحقق عقد کافی می‌داند.
در نوشته و سند ممکن است شروطی بین متعاملین قید گردد که این شروط بین آنان لازم الوفاء می‌باشد و دلیل وجوب وفا به شروط ضمن عقد این است که چون این شروط همچون جزء، برای یکی از طرفین عقد است و همان طوری که سایر اجزای عقد لازم الوفاء هستند این جزء نیز لازم الوفاء می‌باشد. لذا فرق نمی‌کند در این که مثلاً شخصی اسبش را به یک گوسفند و الاغی بفروشد یا اینکه اسبش را در مقابل گوسفند فروخته و شرط کند که یک الاغی هم به او بدهد. لذا این شرط به منزله‌ی جزء در مقابل معوضش قرار می‌گیرد.
شرط کلمه‌ای است عربی و دارای معنای متعدّدی می‌باشد:
شرط امری است که در ایجاد شیئی دیگر تأثیر داشته باشد، به طوری که از وجودش وجود آن شیئی لازم نیاید ولی از عدمش عدم آن لازم آید.
شرط در مقابل جزا می‌باشد و آن کلمه‌ای است که پس از ادوات شرط در جمله قرار می‌گیرد.
شرط به معنی عهد و التزام می‌باشد.
و اصطلاحاً شرط به تعهّدی گفته می‌شود که در ضمن عقد دیگری قرار گیرد. شرط مزبور در معنی مصدری استفاده شده است. یعنی ملّتزم کردن و ملّتزم شدن به امری، چنانکه گویند بر او شرط کرد یعنی او را ملّتزم کرد و برای او شرط کرد یعنی به نفع او شخصی را ملزم نمود.
شیخ انصاری «ره» در مورد معنای شرط می‌فرماید که شرط بر دو معنی اطلاق می‌شود یکی از معانی آن عبارت است از همان معنای حدثی، که شرط به این معنی مصدر شرط است یعنی الزام و التزام به چیزی، که اسم فاعل آن شارط و اسم مفعول آن مشروط می‌باشد. در لغت، شرط به معنای مصدری آن تفسیر کرده‌اند چرا که گفته‌اند «الزام الشئ و التزامه فی البیع و غیره» لذا با این تعبیر، استعمال شرط در الزام ابتدایی مجاز یا غیر صحیح خواهد بود لکن شرط بر الزام ابتدایی هم آمده است مثل گفتار پیامبر اکرم «» در جریان بریره، آن جایی که فرمود: «ان قضاء الله احق و شرطه اوثق» و یا اینکه «الولاء لمن اعتق» که منظور از شرط در اینجا حکم خداست و یا قول و گفتار امیرالمومنین «» در مورد کسی که شرط کرد زن دیگری را به ازدواج خویش در نیاورد، فرمود: «ان شرط الله قبل شرطکم» و یا گفتار سائل از امام «» که سؤال کرد: «ما الشرط فی الحیوان؟» امام «» فرمودند: «ثلاثه ایام للمشتری» و ما الشرط فی غیره؟ و قال: «هی بالخیار حتّی یفترقا» پس شرط به معنای خیار و همچنین نذر عهد وعد نیز اطلاق شده است.

دانلود پایان نامه اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید. رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند


شروط بر دو قسم هستند:
شرط باطله
شرط صحیحه
شروط باطله نیز خود بر دو قسم هستند:
شروط باطلی که مفسد عقد نمی‌باشد.
شروط باطلی که مفسد عقد می‌باشد.
مادّه‌ی 232 قانون مدنی می‌گوید:
«شروط مفصّله ذیل باطل است ولی مفسد عقد نیست.
شروطی که انجام آن غیر مقدور باشد.
شرطی که در آن نفع و فایده نباشد.
شرطی که نامشروع باشد.
مادّه‌ی 233 قانون مدنی می‌گوید:
«شروط مفصّله ذیل باطل و موجب بطلان عقد است:
1. شرط خلاف مقتضای عقد باشد.
2. شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود.»
بنابر آنچه گذشت هر شرطی که از اقسام پنجگانه مذکور در مادّه‌ی 232 و مادّه‌ی 233 نباشد صحیح خواهد بود.
طبق مادّه‌ی 234 قانون مدنی شرط‌های صحیح بر سه قسم می‌باشند:
شرط صفت (عبارتست از شرط راجع به کیفیت یا کمیت مورد معامله
شرط نتیجه (آن است که تحقق امری در خارج شرط شود)
شرط فعل اثباتاً یا نفیاً (شرط فعل آن است که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر هر یک از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود.)
حال با توجّه به موارد یاد شده این سؤال مطرح می‌شود:
آیا هر معامله‌ی صحیحی باید داخل در یکی از ابواب فقه باشد؟
پاسخ این است که: از قدیم این مسئله مطرح بوده است، نه به خاطر بیمه، بلکه کسانی مطرح کرده‌اند که هنوز مسأله‌ی بیمه برایشان مطرح نبوده، مثل مرحوم آقا سید محمّدکاظم یزدی و بعضی دیگر، قدیمی‌تر از ایشان، که آیا لازم است هر معامله‌ای که در خارج صورت می‌گیرد، داخل باشد در یکی از ابوابی که در فقه مطرح است؟ یا مانعی ندارد که معامله‌ای صحیح باشد بدون اینکه داخل در هیچ یک از آن‌ها باشد.
جواب داده‌اند که ما هیچ دلیلی نداریم که همه‌ی معاملات صحیح باید داخل باشد در یکی از معاملات متعارفی که در فقه مطرح است. هیچ دلیلی بر انحصار نداریم، بلکه اصول فقهی ما اقتضا می‌کند اعم را. می‌گویند ما یک سلسله عمومات داریم، این عمومات که به تشکل عام و کلّی مطرح شده است، می‌گوید هر معامله‌ای و هر عقدی که میان دو نفر صورت بگیرد درست است الا موارد خاص. و به تعبیر دیگر: اصل در هر معامله‌ای صحّت است مگر آنکه فساد آن معامله به دلیل خاص روشن شود چرا؟ می‌گویند به دلیل اینکه ما در قرآن این اصل را به صورت کلّی داریم» «یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود» عقود را همه‌ی مفسّرین گفته‌اند یعنی عهدها، پیمان‌ها، به طور کلّی و به طور عام فرموده است: به تمام پیمان‌هایی که می‌بندید باید وفادار باشید و باید بر طبق آن‌ها عمل کنید، یعنی شرعاً باید عمل بکنید حکم الهی است. در «افوا بالعقود» هیچ قید نشده که آن عهد و پیمان شما به صورت صلح یا بیع یا اجاره یا عقد دیگر باشد، این اصل کلّی می‌گوید باید به پیمان عمل کرد. همچنین]]>

Author: 90

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *