برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

واحد)) را مرتفع نمایند. که در ادامه به بررسی دقیق این نوع موافقتنامهها خواهیم پرداخت .
ه) عنوان موافقتنامههای مالیاتی:
دولتها عناوین زیادی برای این نوع موافقتنامهها، به کار برده اند، به عنوان مثال، به آنها موافقتنامههای مالیاتی مضاعف گفته میشود و در مواردی از این موافقتنامهها با عنوان ((موافقتنامهای به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و فرار مالیاتی در مورد مالیات بر درآمد و سرمایه)) نام برده می شود.
سازمان همکاری اقتصادی و توسعه و همچنین سازمان ملل متحد،که عمده موافقتنامههای مالیاتی منعقده فعلی بر اساس الگوهای ارایه شده از سوی این دو سازمان میباشند، عنوان ((کنوانسیون بین کشور الف و ب درخصوص مالیات بر درآمد و دارایی)) را برای این نوع موافقتنامهها برگزیده است. تمامی این نوع موافقتنامهها که با عناوین مختلفی منعقد میگردند، ماهیتی یکسان دارند و هدف و موضوع واحدی را دنبال می کنند، که اصلیترین آن، اجتناب از اخذ مالیات مضاعف است. این عناوین، تاثیری را در ماهیت این نوع معاهدات ندارد و همانطوری که در ماده 2 کنوانسیون وین در زمینه حقوق معاهدات1969 بیان گردیده است، معاهدات منعقده میان کشورها میتواند هر نام و عنوانی داشته باشد ، این امر تأثیری را درماهیت آن توافق ندارد. عرف بینالمللی و رویه قضایی نیز مبین همین نظر می باشد. از جمله دیوان بینالمللی دادگستریدر21دسامبر1962در قضیه نامیبیاجنوبی،اعلامداشت ((اصطلاحیکعنصرتعیینکننده، درموردخصیصه یک توافق یا تعهد بینالمللی نمی باشد)) .
و) تعریف موافقتنامههای مالیاتی:
در منابع حقوقی موجود و حتی در معاهدات مالیاتی منعقده میان دولتها تعریفی دقیق ازمعاهدات مالیاتی، وجود ندارد و تنها قانون مالیات های مستقیم، آن هم بدون آنکه از موافقتنامههای مالیاتی تعریفی را بعمل آورده باشد، دولت را در انعقاد این موافقتنامهها مجاز شمرده است.
در این جا میکوشیم برای نیل به یک تعریف کامل از این نوع معاهدات، ابتدا دیدگاه عرف و سپس دیدگاه عهدنامه وین (1969) را بررسی نموده و با استفاده از تعریف معاهده (Treaty) در لغت نامههای موجود و کاربرد اصلی این معاهدات و با مورد نظر قرار دادن نظام حقوقی ایران به تعریف نسبتاً واحدی ازموافقتنامه های مالیاتی برسیم.
1- تعریف لغوی معاهده:
در فرهنگ محاورهای معاهده به معنی، توافق منعقده رسمی بین دوکشور میباشد. اما در لغتنامه ((اکسفورد)) تعریفیکه برای معاهده ارائه شده است عبارت است از:((توافق بین المللی که معمولاً ًبه شکل کتبی و تحت عناوین مختلفی (معاهده، کنوانسیون، پروتکل، پیمان، منشور، میثاق، اساسنامه، سند، اعلامیه، موافقتنامه مذهبی، اسناد مبادله،) بین دو یا چند دولت، برطبق حقوق بینالملل منعقد می گردد و بر این اساس حقوق و تکالیفی برای دولتهای متعاهد ایجاد میگردد)). همچنین فرهنگ ((لانگمن)) از معاهده به عنوان، توافق کتبی رسمی بین دو یا چندکشور نام میبرد.
2- تعریف معاهده ازدیدگاه عرف بین المللی

از دیدگاه عرف بینالمللی، معاهده عبارتست از توافق منعقده میان دو یا چند تابع حقوق بینالملل (اعم ازکتبی یاشفاهی)، به منظور حصول آثار حقوقی معین طبق حقوق بینالملل، بدون در نظرگرفتن نام و عنوانی که برای آن انتخاب می شود.با این تعریف عناصر اصلی و اساسی معاهده از دیدگاه عرف بینالمللی مشخص میگردد.
این عناصر عبارتند از:
اول: انعقاد یک توافق که ((هماهنگی ارادهها)) را میان طرفها ایجاب می نماید و به این نکته میبایستی توجه داشت که هماهنگی، لزوماًً به معنی پذیرش همزمان نمی باشد.
دوم: طرفهای توافق: یک توافق بینالمللی منعقده، برای اینکه عنوان ((معاهده)) به خود بگیرد، باید طرف های آن تابع حقوق بینالملل باشند. به بیان دیگر تنها تابعان حقوق بینالملل اهلیت انعقاد معاهدات را دارا میباشند.
سوم: حصول آثارحقوقی طبق حقوق بینالملل:
توافق بینالمللی منعقده میان تابعان حقوق بینالملل باید آثار حقوقی براساس حقوق بینالملل به بار آورد تا بتوان به آن عنوان ((معاهده)) را داد. این عنصراساسی است که، معاهده را از موافقتنامههای نزاکتی یا اخلاقی متمایز میسازد .
3- تعریف معاهده ازدیدگاه عهدنامه وین
برای اولین بار، عهدنامه وین در زمینه حقوق معاهدات1969، تعریف مکتوب و قراردادی از معاهده ارائه نموده است:
به موجب قسمت الف بند 1ماده 2 ((معاهده به معنی توافق بینالمللی است که میان کشورها به صورتی کتبی منعقد شده و مشمول حقوق بینالملل می باشد، اعم از اینکه درسندی واحد یا دو یا چند سند مرتبط به هم آمده باشد، قطع نظر از عنوان خاص آن)) بدین ترتیب، در تعریف قراردادی معاهده، عناصرمتفاوتی از تعریف معاهده از دیدگاه عرفی وجود دارد که درذیل به شرح آنها پرداخته میشود.
اول:طرفهای توافق
عهدنامه 1969وین، طرفهای توافق را تنها کشورها قلمداد نموده است، و از سایرتابعان حقوق
بینالملل سخنی به میان نیاورده است. با این حال، ماده3 عهدنامه، اعتبارحقوقی معاهدات میان کشورها و سازمانههای بینالمللی را با هم، مورد پذیرش قرارداده است. البته با انعقاد عهدنامه 1986وین این خلأ مرتفع گردیده است.
دوم: توافق تنظیمی طبق حقوق بینالملل
با توجه به تعریفی که درعهدنامه وین از معاهده به عمل آمده است، تفاوت دیگر نیز میان تعریف قراردادی معاهده و تعریف عرفی معاهده ملاحظه می شود و آن شمولیت مقررات حقوق بینالملل
می باشد. بدین معنی که از دیدگاه عرف، هرگونه توافق حقوقی منعقده میان تابعان حقوق
بینالملل((معاهده)) محسوب میگردد. درحالی که از دیدگاه عهدنامه وین، لازم است که این توافق قطعاًً طبق حقوق بینالملل تنظیم شود و یا به بیان دیگر، مشمول مقررات حقوق بینالملل ازجمله مشمول عهدنامه وین قرارگیرد. در نتیجه، توافقهای بینالمللی که میان تابعان حقوق بینالملل منعقد میشود ولی تابع آن نمی باشد معاهده محسوب نمی گردد. ذکر این نکته ضروری است که اگر در یک توافق
بینالمللی – صراحتاً – ذکری از قانون حاکم به میان نیاید. حقوق بینالملل بر آن حاکم است.
سوم: کتبی بودن توافق
درحالی که از دیدگاه عرف بینالمللی و رویه قضایی بینالمللی، توافقهای حقوقی غیر مکتوب یا شفاهی نیز در زمره معاهدات محسوب می شود، عهدنامه وین تنها توافقهای مکتوب را ((معاهده))
می شمارد، البته بر این مهم تصریح دارندکه منصرف بودن مقررات این عهدنامه برای توافقهای شفاهی، به هیچ وجه به اعتبار حقوقی آن لطمه وارد نمیآورد.

مطلب مرتبط :   مقاله درمورد دانلود ارزیابی عملکرد و مفهوم کنترل

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

چهارم: تعداد اسناد
طبق نص صریح عهدنامههای وین، معاهده مجموعه مقررات به هم پیوسته است، اعم از اینکه در یک یا در دو یا چند سند آماده باشد. (قسمتالفبند1ماده2) به عنوان مثال، پروتکلهای الحاقی ژنو (شمارههای1و2) مورخ 1977 منظم و مرتبط با عهدنامههای1949ژنو در زمینه حقوق مخاصمات مسلحانه
می باشند .
4- تعریف معاهده درحقوق ایران
در متون حقوقی ایران، هیچ گونه تعریفی از ((معاهده)) به عمل نیامده است و تنها آیین نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافقهای بین المللی مصوب13/2/1371 هیات وزیران یک تعریف کلی، آن هم تحت عنوان ((توافق حقوقی)) از معاهده نموده است:
((توافقی است ناشی از روابط بینالمللی که به موجب آن، دستگاههای دولتی در مقابل دولت، مؤسسه و شرکت دولتی خارجی یا مجامع، شوراها یا سازمان های بینالمللی ملتزم به امری می شوند، که دارای آثار حقوقی و ضمانت اجرا باشد.)) (ماده1) و همچنین ماده 168 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی1380به دولت این اجازه را داده است که به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات راجع به درآمد و دارایی مؤدیان مالیاتی با دولتهای خارجی، موافقتنامههای مالیاتی را منعقدن موده و پس از تصویب مجلس شورای اسلامی به مرحله اجرا بگذارد. اما در اینجا نیز هیچ گونه تعریفی از
موافقتنامههای مالیاتی به عمل نیاورده است.
اینک که تا حدودی با مفهوم معاهدات در عرف بینالمللی و عهدنامه وین در زمینه حقوق معاهدات و قوانین ایران و همچنین معانی لغوی آن آشنا شدیم، می کوشیم تا با کمک این مفاهیم تعریفی جامع را از معاهدات مالیاتی ارائه دهیم .
در ابتدا به بررسی عناصرتشکیل دهنده معاهدات مالیاتی می پردازیم که عبارتنداز:
اول: طرفهای توافق. از آنجایی که مالیات، امری حاکمیتی میباشد و در زمره موضوعات مربوط به حقوق عمومی است، تنها دولتها هستند که میتوانند در ارتباط با آن تصمیمگیری نمایند. از این رو پیداست، که تنها طرف های معاهده مالیاتی، دولتها می باشند و سایر تابعان حقوق بینالملل، از جمله سازمانهای بینالمللی نمی توانند یکی ازطرفهای معاهدات مالیاتی باشند.
دوم: توافق تنظیمی بر طبق حقوق بین الملل: اگر چه در معاهدات مالیاتی، صراحتاًً ذکری از ((قانون حاکم )) به میان نیامده است، این امر دلیلی بر این نیست که قواعد و مقررات حقوق بینالملل بر این معاهدات حاکم نباشد، بلکه اگر در یک توافق بینالمللی، ذکری از قانونحاکم به میان نیاید، حقوق
بینالملل برآن حاکم خواهدبود. از این رو روشن است که این معاهدات تابع حقوق بینالملل هستند.
سوم:کتبی بودن
معاهدات مالیاتی، غالباًً دوجانبه بوده و همواره به صورتی کتبی بین دو دولت منعقد می گردند.
اینک که تا حدودی با عناصر تشکیل دهنده معاهدات مالیاتی و وجوه افتراق آن با عهدنامه وین در زمینه حقوق معاهدات، آشنا شدیم می توان در تعریف کلی، معاهدات مالیاتی را این گونه تعریف نمود :
((هرگونه توافق منعقده کتبی، میان دو دولت، که برطبق حقوق بین الملل تنظیم شده و آن مقررات برآن حاکم باشد و باحذف مالیات مضاعف یا کاستن آن، موجب ارتقاء و بهبود تجارت و سرمایه گذاری و همچنین جلوگیری از فرار مالیاتی گردد)).
ز)ماهیت موافقتنامههای مالیاتی
غالباً معاهدات مالیاتی، ماهیتی دوگانه دارند، از یک سو، آنها معاهداتی بینالمللی و بر طبق حقوق بینالملل هستند که باتعیین حق و یا صلاحیت وضع مالیات (یاسایرموضاعات) تعهداتی را برای هریک از دولتهای متعاهد برطبق حقوق بینالملل ایجاد مینمایند. از سوی دیگر پس از ورود به نظام حقوق داخلی، بخشی از نظام حقوق داخلی آن کشور را تشکیل می دهند. اگر چه بعضاًً موافقتنامههای چند جانبهای نظیر موافقتنامه نوردیک و موافقتنامه منعقد بین دولتهای حوزه دریای کارائیب به منظور بررسی ترتیبات مالیاتی آن کشورها منعقدگردیده است، اما آنها عمومیتی ندارند و عمده معاهدات مالیاتی منعقده به صورت دو جانبه می باشند . دلیل این امر را میتوان افزون بر جریانات متقابل سرمایه گذاری میان دو دولت، دراین واقعیت جست، که عمده معاهدات مالیاتی که بر اساس دو الگوی OECD وUN
میباشند و هر دوی این الگوها نیز به نوبه خود مبتنی بر الگوی ارائه شده ازسوی جامعه ملل می باشند، این الگو از سوی این سازمان بینالمللی در زمانی تهیه و تدوین گردید که معاهدات دو جانبه در سطح جامعه بینالمللی نرم بوده و تفاوتهای موجود در بین قوانین مالیاتی کشورها به مراتب بیش ازاین بوده، به گونهای که امکان دسترسی به توافق برای مجموعهای از کشورها وجود نداشته است . با این حال و علی رغم دو جانبه بودن این نوع معاهدات، باتوجه به برخی شباهتهای موجود در بین آنها، نظیر الزام به اجتناب از اخذ مالیات مضاعف، با اعطای معافیت یا اعتبار بخشیدن به مالیات خارجی) این مقررات به بخشی از حقوق بینالملل عرفی مبدل گردیده است، که حتی در نبود یک موافقتنامه نیز برای آن دسته از کشورهایی که طرف معاهده نمیباشند نیز لازم الاجرا میباشد.
ح) ورود موافقتنامههای مالیاتی به نظام حقوقی داخلی
معاهدات مالیاتی، به دو روش می تواند به نظام حقوقی داخلی هرکشوری واردگردند. این دو روش عبارتند از:

مطلب مرتبط :   دانلود مقاله با موضوع سیستم مدیریت و انعطاف پذیری

1- روش اثر مستقیم: موافقتنامههای مالیاتی به صورتی خود به خود و بدون نیاز به تصویب قانونی خاص، وارد نظام حقوقی میگردند، به عنوان مثال میتوان

دسته بندی : علمی

دیدگاهتان را بنویسید