برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

شوهران علیه زنان در چرخه ای از عوامل فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی تمرکز یافته در میان خانواده ها جریان دارد. در این تحقیق عوامل مذکور تحت عنوان سرمایه های اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی مطرح گردیده است. اصطلاح سرمایه فرهنگی برای اولین بار توسط بوردیو جامعه شناس فرانسوی و سرمایه اجتماعی توسط کلمن جامعه شناس انگلیسی بکار رفته است. داده های این پژوهش از مناطق مختلف شهرستان کهکیلویه جمع آوری شده است که نمونه آن شامل 306 نفر از زنان متاهل شهرستان است. تحلیلها و نتایج این پژوهش مبین این واقعیت است که از عوامل موثر بر خشونت شوهران علیه زنان، مشارکت اجتماعی علمی زوجین بیشترین و درآمد شوهر کمترین تاثیر را داشته است. در تحقیق حمایت کیفری از زنان در برابر خشونت (در مقایسه حقوق ایران و آمریکا)، متمرکز بر آن است تا با رویکردی به خشونت پذیری خواسته و ناخواسته زنان، دلایل و عوامل گوناگون آن در دو جامعه ایرانی و آمریکایی ، که هر دو به نحوی خاص و ویژه به این بیماری اجتماعی مبتلایند بتواند از نگاهی جرم شناسانه راه حلی «کیفری_اجتماعی» را برای مبارزه با این معضل ارائه نماید. آشنایی با انواع گسترده خشونت علیه زنان بخصوص حجم بیداد کننده خشونت خانگی در ایران و خشونت اجتماعی در امریکا و مطلع گشتن از بهای جبران ناپذیر و همه گیری آن، راهی جز اتخاذ سیاست جنایی مثمر ثمر که متضمن تدابیر پیش گیرنده از یک سو و تدابیر حمایتی از سوی دیگر است، توفیق حاصل گردد؛ سیاستی علمی و منسجم با همکاری تمام ارکان جامعه ، نه صرفا رکن قانونی، بلکه حرکتی وحدت بخش که در آن ارکان دولتی، غیردولتی و بخصوص زنان سهم عمده ای را بر عهده بگیرند، تا هر جامعه چه جامعه در حال توسعه ای مانند ایران با ریشه های بی شمار سنتی و مذهبی و چه جامعه توسعه یافته و صنعتی چون آمریکا، سعی نماید تا در چهارچوب مقتضیات زمانی و مکانی و با توجه به تعلقات فرهنگی و اجتماعی مردمان خود، با اتخاذ سیاست جنایی مشارکتی،مسیر وقوع خشونت بر زنان را از یک سو با موانع بی شمار روبرو کرده و از وقوع آن پیش گیری نماید و از سوی دیگر زنان خشونت دیده ای را که جامعه در پیش گیری از وقوع ستم بر آنان موفق نگردیده ، در چتر حمایتی قانونی_اجتماعی به مامن امن رساند.
فصل سوم
3-1 مقدمه
محاکمات داخی یا محاکمه متهمین توسط محاکم داخلی صرف نظر تابعیت قربانی یا مجنی علیه و یا محل ارتکاب دلالت بر این دارد که خشونت علیه زنان به عنوان جنایات علیه حقوق بین الملل و هم علیه جامعه بین المللی محسوب می‌شود و لذا دولتها در این زمینه خود را محدود به امر صلاحیت سرزمینی نمی دانند.
علاوه بر این، از پایان سده نوزدهم، حقوق بین الملل به مسأله استرداد مجرمان جنگی توجه کرده است.و بعدها قطعنامه دسامبر 1973 ملل متحد،‌ اصول همکاری بین المللی در زمینه شناسایی، دستگیری، استرداد و تنبیه افرادی را مورد توجه قرار داده که در خصوص جرایم جنگی یا جرائم علیه بشریت از جمله خشونت علیه زنان و نسلکشی، مقصر شناخته می‌شوند. مضافاً اینکه، معاهده دسامبر 1948 ژنو تصریح می‌کند که نسل کشی را نمی‌توان، از نظر استرداد یک جرم سیاسی تلقی کرد.
در این زمینه قانون فرانسه راجع به استرداد نیز متضمن همین مفهوم است. و حتی مرتکبین این اعمال را از شمول توسل به حق پناهندگی مستنثی می‌کند. در حالیکه اکثر دولتها برای شاغل دولت، حق برخورداری از مصونیت کامل قائلند. به عنوان نمونه،‌ با دستگیری و توقیف ژنرال پینوشه در 12 اکتبر 1998 در انگلستان مطرح شد. کشورهای مختلف من جمله فرانسه تقاضای استرداد پینوشه را به دلیل ارتکاب جنایات علیه بشریت و قتل عام زنان و اسارت جنسی آنان، خواستار بودند واین در حالی بود که مجلس لردهای انگلیس مصونیت را در خصوص پینوشه رد کرد اما از یک طرف دادگاههای خارجی لزوماً صلاحیت محاکمه یک ژنرال را ندارند و از سوی دیگر اعمال اصل صلاحیت جهانی امر آسانی نست. البته ممکن است معاهده منع شکنجه 10 دسامبر 1948 قابل اجرا باشد. اما حضور مباشر مظنون در سرزمین کشوری که تشریفات تعقیب کیفری در آن آغاز شده،‌ اصولاً یک شرط ضرور است.
قضات انگلیسی درباره عدم برخورداری پینوشه از مصنوعیت به معاهده 1991 وین راجع به روابط دیپلماتیک و نیز به منشور نورمبرگ استناد کرده‌اند که مطابق آن حمایت از نمایندگان دولت‌ها در خصوص اعمال مجرمانه قابل اعمال نیست.
به هر حال تصمیم مجلس لردها در شرایط کنونی، گام مهمی در جهت تضمین بهتر حقوق بشر محسوب می‌شود. لازم به یادآوری است علاوه بر این که کنوانسیون جامعی که خشونت علیه زنان را تعریف کند وجود دارد (ایبید)، در خصوص جنایات مذکور قوانینی نیز در کشورهای مختلف دیده می‌شود که چنین صلاحیتی را اعطا نموده‌اند که از جمله آنها میتوان به قانون جزای کانادا و قانون مجازات تشریک مساعی کنندگان با نازی و نازیهای اسرائیلی در راستای اعمال مجازات در خصوص هرگونه هتک حرمت به شخصیت و جسم زن اشاره نمود.. اخیراً نیز قانون جزای فرانسه 1992 دو دسته جنایات نسل کشی و علیه بشریت که خشونت علیه زنان نیز در زمره آن قرار میگیرد را از هم تفکیک نموده است و دو ویژگی را برای جنایات علیه بشریت لحاظ کرده است. 1- لزوم وجود طرح و نقشه‌ هماهنگ شده 2- فقدان عامل موجه که توجیه جرم ارتکابی با استناد به دستور ما فوق را نمی‌پذیرد.
در کنار این دو، انعکاس کنوانسیونی بین المللی در قانوگذاری داخلی داریم از جمله اینکه بعضی از دولتها به محاکم خود صلاحیت جهانی راجع به جنایات شکنجه به ویژه شکنجه زنان و کودکان داده‌اند. از جمله اینها قانون آئین دادرسی کیفری فرانسه و آئین دادرسی انگلستان است.
سومین مجموعه قواعد حقوقی ایالات متحده که توسط انستیتو American Low راجع به تبیین و توضیح قواعد در سال 1987 تهیه شده است بیان می‌کند که جرائمی نظیر بچه دزدی و بردگی جنسی و سوء استفاده از زن یا حملات خشونت آمیزی که دارای خصلت عدم تمییز میان سکنه نظامی و غیر نظامی می‌باشد به سمت موضعات تابع صلاحیت جهانی پیش می‌روند.
افزون بر این، در زمینه منع شکنجه چند مورد رویه قضایی نیز وجود دارد.

مطلب مرتبط :   منابع پایان نامه با موضوعمسئولیت کیفری، حقوق جزا، ارتکاب جرم، شبکه عصبی

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در قضیه Filartiga vs.Irala pena ، دادگاه ایالات متحده بیان داشت که شکنجه دهندگان مثل دزدان دریایی عمل می کنند،‌ لذا دشمنان بشریت به شمار می‌آیند.
بنابراین از دید قضات، جنایات علیه بشریت به ویژه آزار و اذیت کودکان و زنان و جنایات جنگی قابل مقایسه با دزدی دریایی هستند. آنها وضعیت یکسانی دارند و جنایت بر علیه کل بشرت یه حساب می‌آیند و تنابع صلاحیت جهانی هستند. این نظر دادگاه عالی استرالیا در قضیه common walth of Australia vs. polyhnovich در تاریخ 4 اگوست 1991 بود (چاووشی،1389).
تعدادی از حقوقدانان نیز جنایات علیه بشریت را تابع اصل صلاحیت جهانی می ‌دانند. در عبارات دادگاه در قضیه آیشمن آمده که کلیه دولتها در خصوص مجازات او ذینفع هستند آقای تئودور مرون نیز در کتاب ساختار کیفری بین المللی همین نکته را می‌گوید. آقای جردن پوست در کتاب قابلیت اعمال قواعد کیفری بین المللی در یوگسلاوی سابق باز همین نظر را دارد. لذا مشاهد نمودیم که جنایات علیه بشریت علیرغم فقدان یک کنوانسیون جهان شمول وارد قلمرو حقوق عرضی شده و تابع اصل صلاحیت جهانی قرار گرفته است. و انعکاس این امر را در م 7 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی می‌ بینیم.

2-3 حمایت از زنان بزه دیده در حقوق کیفری ایران
زنان همان گونه که آمد، بیش تر از مردان (چه در درون خانه و چه بیرون از آن) در معرض خطر بزه دیدگی قرار دارند، بدین سان بحث پیش گیری از بزه دیدگی آنان یا کاهش خطر بزه دیده واقع شدن آن ها و یا پیش گیری از تکرار بزه دیدگی آنان مطرح می شود. زیرا آثار وسیع منتشر شده نشان می دهد خطر بزه دیدگی آتی کسانی که یک بار بزه دیده جرمی واقع شده اند در مقایسه با سایرین بیش تر است. هم چنین مشاهدات نشان می دهد که افراد فوق بیش تر از دیگران قربانی جرائم واقع می شوند.
شکی نیست که چنین بزه دیدگان بالقوه ای، به کمک و حمایت بیش تری نیازمندند. گذشته از تأسیس نهادها و مؤسساتی در قالب رسمی و غیررسمی و مردمی به منظور حمایت و مراقبت از زنان قربانی خشونت های خانوادگی، آموزش و دادن آگاهی های لازم به زنان در زمینه خطراتی که آن ها را تهدید می کند به منظور مراقبت از خویشتن، آموزش زنان نسبت به حقوق انسانی و قانونی خود از طریق کلیه رسانه ها و تشویق آنان به افشاگری خشونت ها علیه خود به ویژه در درون خانواده ها، حساسیت آفرینی و آموزش پرسنل پلیس، قضات و وکلا در خصوص چگونگی مقابله، پی گیری و برخورد قاطع با جرایم و خشونت هایی که زنان را قربانی می کند، ایجاد خانه‌های امن برای مراجعه زنان قربانی خشونت و…
حقوق کیفری به عنوان هسته اصلی سیاست جنایی هر کشور در حمایت از چنین افراد آسیب پذیری از جایگاه مهمی برخوردار است. امروزه حقوق کیفری در پرتو اتخاذ یک سیاست کیفری افتراقی به حمایت ویژه از زنان بزه دیده دست زده است. در کنار مقرر کردن حمایت های ویژه در فرآیند کیفری از طریق معاضدت حقوقی رایگان، دادن نقش بیش تر به آن ها برای ارائه نگرانی ها و نظریات خود، جبران خسارت های مادی، روانی و معنوی آن ها و غیره. حقوق کیفری در بعد ماهوی خود نیز پیشرفت های قابل توجهی داشته است که دقیقاً متأثر از نظریات بزه دیده شناختی و جرم شناختی فوق الذکر هستند.

نمونه های قوانین کیفری ایران در مورد زنان
ماده 382- هر گاه زن مسلمانیعمدا کشته شود، حق قصاص ثابت است. لکن اگر قاتل مرد مسلمان باشد، ولی دم باید پیش ازقصاص، نصف دیه کامل را به او بپردازد . و اگر قاتل مرد باشد، بدون پرداخت چیزی قصاص می شود. در قصاص مرد غیر مسلمان به سبب قتل زن غیر مسلمان، پرداخت مابه التفاوت دیه آنها لازم است.
ق.م.ا. 1370: ماده 209- هر گاه مرد مسلمانی عمدا زن مسلمانی را بکشد محکوم به قصاص است لیکن باید ولی زن قبل از قصاص قاتل نصف دیه مرد را به او بپردازد.
ق.م.ا. 1370: ماده 258- هر گاه مردی زنی را به قتل رساند ولی دم حق قصاص قاتل را با پرداخت نصف دیه دارد و در صورت رضایت قاتل می تواند به مقدار دیه یا کمتر یا بیشتر از آن مصالحه نماید.
ماده 388- زن و مرد مسلمان، در قصاص عضو برابرند و مرد به سبب آسیبی که به زن وارد می کند، به قصاص محکوم می شود. لکن اگر دیه جنایت وارد بر زن مساوی یا بیش از ثلث دیه کامل باشد، قصاص پس از پرداخت نصف دیه عضو مورد قصاص به مرد اجرا می شود. حکم مذکور در صورتی که مجنی علیه زن غیر مسلمان و مرتکب مرد غیر مسلمان باشد نیز جاری است. ولی اگر مجنی علیه، زن مسلمان و مرتکب، مرد غیر مسلمان باشد، مرتکب بدون پرداخت نصف دیه، قصاص می شود.
ق.م.1. 1370: ماده 273- در قصاص عضو، زن و مرد برابرند و مرد مجرم به سبب نقص عضو یا جرحیکه به زن وارد نماید به قصاص عضو مانند ان محکوم می شود مگر اینکه دیه عضوی که ناقص شده ثلث یا بیش از ثلث دیه کامل باشد که در آن صورت زن هنگامی می تواند قصاص کند که نصف دیه آن عضو را به مرد بپردازد.
ق.م.ا. 1370: ماده 301- دیه زن و مرد یکسان است تا وتی که مقدار دیه به ثلث دیه کامل برسد در آن صورت دیه زن به نصف دیه مرد است.
قانون گذار کیفری ایران در قانون مجازات اسلامی نه تنها از یک سیاست کیفری افتراقی (ویژه) برای حمایت از زنان پیروی نکرده است بلکه با عدول منفی از اصل تساوی افراد در برابر قانون کیفری، از آن ها در برابر تعرضات مجرمانه علیه تمامیت جسمانیشان، حمایت کیفری کم تری نموده است. در جرایمی نظیر قتل، قطع عضو و جرح در حقوق کیفری ایران براساس قانون مجازات اسلامی سابق (مواد 209، 210، 300، 273، 258 و بند 6 ماده 287) و قوانین جدید که در 1/2/1392 به تصویب رسیده (380، 382،374، 388، 426، 560،


دیدگاهتان را بنویسید