برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

خود و راهنین در دفاتر اسناد رسمی می نمایند.این سند،نوشته ای است که طی آن مالی،اعم از منقول یا غیر منقول در قبال دینی به رهن گرفتته می شود و در صورت امتناع مدیون از پرداخت دین خود و یا خودداری وی از انجام تعهداتش،طلبکار یا متعهدله می تواند با صدور اجرائیه نسبت به آن،مطالباتش را از محل مورد وثیقه مطابق تشریفات و مقررات قانونی استیفاء نماید.که نحوه بازگشت مطالبات مرتهن از طریق اجرائیه،تابع قانون آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی تصویب و توشیح شده توسط رئیس قوه قضائیه به تاریخ 11/6/1387 می باشد.معمولا،مرتهنین در صورت عدم استیفای مطالبات خود،اقدام به جریان انداختن عملیات اجرایی بر طبق این آیین نامه می نمایند که منجر به مزایده و نهایتا فروش وثیقه رهنی و اخذ مطالبات خویش می شود.

الف)- مفهوم قرارداد الحاقی رهنی
ارائه تعریف جامع از قراردادهای الحاقی کار دشواری است که بیشتر مؤلفین در این زمینه, به سختی آن اقرار کرده‌اند و معمولاً در این باب، فقط به بیان کیفیت ظهور این پدیده و نیز ارائه ویژگی‌های آن پرداخته‌اند.اما تعریفی جامع برای آن بیان نکرده‌اند در تعریف قرارداد الحاقی گفته‌ شده است:‹‹ پیوستن به قراردادی نمونه است که به وسیله یکی از دو طرف تنظیم شده و طرف دیگر به آن رضایت داده است،بدون این‌که امکان واقعی تغییر آن را داشته باشد ››.
همچنین قانون مدنی لبنان در ماده 172, عقود را به «عقود تراضی» و «عقود موافقه» تقسیم کرده (که در واقع عقود موافقه همان قراردادهای الحاقی می‌باشد ) و به تعریف آن پرداخته است: «عقد تراضی عقدی است که در تعیین شرایط آن جای بحث و مناقشه وجود دارد و طرفین آزادند و با یکدیگر مساوی‌اند،مانند بیع عادی و اجاره.
اما اگر یکی از طرفین فقط به قبول فرم آماده شده که به او عرضه می‌شود, اکتفا کند و از لحاظ قانونی یا عملی, امکان بحث و مناقشه در مفاد آن را نداشته باشد, عقد موافقه نامیده می‌شود, مانند قرارداد حمل و نقل با راه‌آهن و یا عقد ضمان ».
البته در این تعریف‌ها به عناصر اصلی قرارداد الحاقی اشاره نشده است, چون در این قراردادها, تولید کننده و یا عرضه‌کننده, حتماً باید انحصار عرضه کالا و خدمت مورد نظر را در دست داشته باشد, و یا دست کم عرضه کننده شده انحصاری باشد. همچنین موضوع قرارداد باید از مواردی باشد که برای زندگی افراد, عادتاً ضرورت داشته و مصرف کننده نسبت به تهیه آن اضطرار داشته باشد،وگرنه به مجرد این‌که یک طرف قرارداد, شروط و مفاد قرارداد را از قبل تهیه کرده باشد و دیگری حق مناقشه در آن را نداشته باشد, در حالی که همین کالا یا خدمت توسط سایر تولیدکنندگان هم عرضه می‌شود, عنوان قرارداد الحاقی بر آن صدق نمی‌کند ؛پس اگر بخواهیم تعریف جامعی از قرارداد الحاقی ارائه کنیم, باید بگوییم: «قرارداد الحاقی, قراردادی است که در آن شروط و مفاد قرارداد توسط یک طرف از پیش تهیه شده و طرف دیگر بدون مناقشه آن را می‌پذیرد. و نیز متعلق قرارداد, کالا یا خدمت ضروری است که در عمل یا به طور قانونی در انحصار عرضه کننده آن است, یا رقابت در آن خیلی محدود است ».
از آنجاکه معمولا،فرم ها و نمونه های قراردادهای رهنی در دفاتر اسناد رسمی به درخواست مرتهنین،تنظیم می گردد و اشخاص راهن،هیچگونه دخالتی در تنظیم محتوای آن ندارند،این قراردادها را می توان در زیرمجموعه قراردادهای الحاقی قرار داد.

ب- انواع قراردادهای رهنی
در یک تقسیم بندی کلی،قراردادهای رهنی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی به اعتبار طرفین انعقاد آنها به قراردادهای رهنی بانکی و غیر بانکی تقسیم می شوند.
تمایز در عنوان این قراردادها به رهنی بانکی و غیر بانکی ناشی از تفاوت در طرفین انعقاد آنهاست که در رهنی بانکی بانک و رهنی غیر بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی غیر از بانک ها به تنظیم آنها اقدام می نمایند و تفاوتی در ماهیت حقوقی انعقاد قراردادهای رهنی بانکی و غیر بانکی مشاهده نمی شود.

1)- قراردادهای رهنی غیر بانکی
این قراردادها بین اشخاص حقیقی و حقوقی منعقد می شوند.مثلا مابین صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی و یک شخص حقیقی در دفاتراسناد رسمی تنظیم می گردد. بر این اساس که شخص حقیقی مذکور با مراجعه به صندوق فوق الذکر درازای دریافت تسهیلات کشاورزی،وثیقه مورد نظر را به مرتهن داده و بدین طریق عقد قرارداد رهنی شکل می گیرد.با این توضیح که تنظیم این قرارداد در دفتر اسناد رسمی صورت گرفته و طرفین به تنهایی دخیل در قرارداد نخواهند بود.
اگرچه عمده قراردادهای رهنی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی بانکی می باشند،اما فرض غیر بانکی این قراردادها نیز محتمل و مورد اجراست.باتوجه به اینکه در تنظیم مفاد این قراردادها،نهادهای حقوقی مستقلی،همچون واحد حقوقی بانک ها در قراردادهای رهنی بانکی ،دخالت ندارند،عمده این قراردادها از شروط مختصری برخوردارند.اما در ماهیت حقوقی بین این قراردادها و قراردادهای رهنی بانکی،نباید تفاوتی قائل شد.به عنوان مثالی از این قراردادها،می توان به قرارداد رهنی غیر بانکی ضمیمه رساله اشاره نمود.

مطلب مرتبط :   مقاله درباره مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری

2)- قراردادهای رهنی بانکی
در ارتباط با شناخت ماهیت حقوقی این قراردادها،منبع حقوقی چندانی در دسترس نیست؛ولی دکتر کاتوزیان این قراردادها را در اظهار نظری،تابع عقد رهن دانسته است.بر طبق نظر ایشان:‹‹ بانک می تواند،پس از دادن اعتبار،از مشتریان خود برای تضمین مبالغی که آن مشتریان از محل اعتبار وام می گیرند،رهن بگیرد و قراردادی که در این زمینه بسته می شود،تابع عقد رهن است ››.این قراردادها اصولا طبق رضایت طرفین و در قالب ماده 10 قانون مدنی،بین بانک و اشخاص حقیقی و حقوقی منعقد می گردد.بدین شکل که تنظیم و انعقاد آنها و نیز پاره ای از اقدامات اجرایی آن در دفاتر اسناد رسمی صورت می گیرد.به طور مثال می توان به قراردادجعاله تعمیرات مسکن داخلی(ضمیمه رساله)بین بانک پارسیان و مشتری که در قرارداد،جاعل شناخته شده است،اشاره کرد.

ج)- تمایز قرارداداجاره به شرط تملیک(لیزینگ) وقراردادهای رهنی بانکی
باید گفت،این قرارداد با قراردادهای رهنی بانکی متمایز است.مثلا کسی که نیاز به دفتر کار دارد با مراجعه به بانک از تسهیلات خرید دفتر استفاده می نماید.با این تسهیلات،بانک دفتر مذکور را خریداری کرده و به نام خود انتقال می دهد و مشتری ملک خریداری شده وبه نام بانک را تحت عقد اجاره دراختیار گرفته وبه عنوان مستأجر درآن مستقر می شود.سند نزد بانک و به نام بانک باقی می ماند تا مشتری پس از پرداخت مال الاجاره که در حقیقت اقساط طولانی مدت تسهیلات است و با تنظیم سند جدید انتقال از بانک به وی،مالک دفتر شود و بانک،سند دفتر را به نام او منتقل کند.از آنجا که سند مذکور تا پرداخت آخرین قسط ملک در مالکیت بانک می ماند،از روی اشتباه گفته می شود که ملک مذکور در رهن بانک است،در حالی که این قراردادها را نباید قراردادهای رهنی بانکی دانست و در حقیقت عقد اجاره و البته به شرط تملیک می باشند.

گفتار سوم:عناصر وشرایط عقد رهن
برای انعقاد عقد رهن مانند سایر عقود،ابتدا لازم است ارکان عمومی تشکیل عقود و قراردادها که در ماده 190 قانون مدنی،شرایط اساسی برای صحت معامله تعبیر شده است،برقرار باشد.این موارد مطابق ماده 190 قانون مدنی عبارتند از:

الف)عناصر رهن

1- ایجاب و قبول
عقد رهن نیز مانند سایر قراردادها،بر مبنای تراضی دو طرف آن واقع می شود.این تراضی به صورت ایجاب و قبول اعلام و بیان می گردد.مرسوم است که ایجاب از سوی بدهکار(راهن) باشد و قبول از جانب طلبکار(مرتهن)،ولی هیچ مانعی ندارد که پیشنهاد را طلبکار بدهد و بدهکار بپذیرد .مطابق ماده 193 قانون مدنی،ایجاب رهن ممکن است به وسیله قبض و از راه معاطات انجام شود .
شهید اول در این خصوص چنین بیان می دارد:به تو رهن دادم یا به تو وثیقه دادم یا این مال نزد تو یا بر مال تو گروگان باشد و مانند آن،و در مورد شخص لال اشاره که بیانگر قصد فرد باشد یا نوشتن به همراه اشاره کفایت می کند.سپس مرتهن می گوید:پذیرفتم یا الفاظ مانند آن .
به طور مرسوم،در عقد رهن مانند سایر عقود،طرفین در زمان تنظیم عقد رهن با توافقی که در زمان عقد مذکور ازخود بروز خواهند داد،ایجاب و قبول لازم را برقرار می سازند.و می توان گفت حضور طرفین در محل تنظیم عقد یا اعلام اجازه قانونی آنها در انعقاد عقد،خود می تواند نشان دهنده ظهور ایجاب و قبول باشد و نیاز به بیان لفظی صیغه عقد به نظر نمی رسد.
2)- طرفین رهن
برای انعقاد عقد رهن نیز مانند سایر عقود،لازم است طرفین گرد هم آمده و با پذیرفتن شرایط یکدیگر،به مفاد توافق پایبند گردند.در دانش حقوق،طرفین عقد رهن،راهن و مرتهن خطاب می شوند.که برای شناخت این افراد،در این قسمت به تعریف حقوقی مفاهیم راهن و مرتهن،می پردازیم:

مطلب مرتبط :   پایان نامه چهارمحال و بختیاری و ویژگیهای اجتماعی

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2-1) راهن
در توضیح ماده 771 قانون مدنی،طرفی که رهن می دهد،راهن شناخته می شود.این ماده در ابتدا راهن را مدیون شمرده است.لذا از آنجا که راهن مدیون است،جهت پرداخت دین خود رهن می دهد.در اینجا راهن بدهکار است و عین مرهونه نیز متعلق به خودش است.
لازم به ذکر است که همیشه بدهکار راهن نیست.به طور مثال می توان حالتی را تصور کرد که شخصی به تسهیلات مالی نیاز دارد ولی فاقد عین مرهونه است و به فرد دیگری رجوع می نماید تا از طریق رهن گذاشتن مال این فرد،تسهیلات مورد نظر خویش را دریافت نماید.در این مثال،راهن و بدهکار دو فرد متفاوت می باشند .فرض اخیر ما شامل وضعیت یک راهن و یک بدهکار است.در این مورد بایستی بیان داشت که کلیه حقوق و تکالیف راهن به راهن این قرارداد تعلق خواهد گرفت و بدهکار نیز بر طبق قرارداد ملزم به بازپرداخت بدهی خود خواهد بود.منتها در صورت عدم پرداخت طلب مرتهن،از حاصل فروش رهن،طلب مرتهن وصول خواهد شد.اما سؤال محتمل این است که در صورت وقوع این امر،خسارات حاصل از فروش ملک راهن بر عهده کیست؟شاید پاسخی که به این پرسش می توان داد این باشد که چون راهن با رهن دادن عین مرهونه،در قرارداد رهنی دخیل شده است،طبیعتا ملزم به قبول شرایط آن است و در صورتی که بین او و بدهکار قرارداد جداگانه ای منعقد نشده باشد،اگر رهن را تبرئا داده باشد،امکان رجوع به بدهکار را ندارد و در غیر این صورت،حق رجوع او به بدهکار اصلی محفوظ خواهد بود.این استدلال ناشی از نص مواد 265 و 267 قانون مدنی است.
حالت دیگری نیز بدین شکل قابل تصور است که در آن،فردی نیازمند اخد تسهیلات مثلا 30 میلیون تومانی است و ارزش وثیقه او تنها 20 میلیون تومان است و به ازای این کمبود،شخص دیگری با امضای سفته 10 میلیون تومانی ضامن او می شود.در این مثال شاهد حضور یک راهن و ضامن در کنار هم در مقابل طرف مرتهن خواهیم بود که در عمل هم چنین رهنی اتفاق می افتد.
در مورد اخیر باید گفت،چون ضامن عهده دار دین راهن شده است،طبیعتا در مقابل مرتهن بایستی پاسخگوی طلب وی باشد.زیرا مطابق ماده 698 قانون مدنی:‹‹ بعد از اینکه ضمان به طور صحیح واقع شد،ذمه مضمون عنه بری و ذمه ضامن به مضمون له مشغول می شود.››و در تکمیل مطلب،قانون مدنی حتی بر اساس ماده 693،مضمون له را دارای حق مطالبه رهن از ضامن دانسته است.البته موارد فوق الذکر در صورتی قابل قبول است که معتقد به انعقاد عقد ضمان باشیم و می شود چنین استنباط کرد که در درون خود قرارداد رهنی،با قبول ضمانت ضامن،ارکان چنین عقدی برقرار است.در مورد رجوع ضامن به مضمون عنه نیز،مقررات مواد 265 و 267 قانون مدنی جاری است.
اما ممکن است سؤال پیش آید که،آیا راهن حتما باید شخص حقیقی محسوب شود و شخص حقوقی راهن محسوب نمی شود؟
در پاسخ می توان گفت که شخص حقوقی مانند شخص حقیقی،موجودی است که برای نیل به اهداف خاصی پدید می آید و می تواند طرف ح

دسته بندی : علمی

دیدگاهتان را بنویسید